کارگران و زحمتکشان، به حرکت اعتراضی و اعتصابی هم طبقه ای خود بپیوندید. فعالان جنبش کارگری احزاب سازمانها به حمایت از حرکت اعتصابی کارگران برخیزید.!

بیش از۵۰ روز از اعتصاب طولانی کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه وبیش از ۵ روز از اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز وپتروشیمی ها می گذرد. مبارزات کارگران وجنبش کارگری بطور آشکاری وارد یک فاز بالاتری شده است.حرکت اعتصابی کارگران این مجموعه ها بشدت در حال گسترش است. علاوه براین مجموعه ها صنایع دیگری نیز در حال پیوستن به جنبش اعتراضی واعتصابات کارگری هستند.

این حرکات اعتراضی که عمدتا درشکل غالب اعتصاب است نشانه ای از حرکت آگاهانه وسازمان یافته طبقه کارگر است که تجربه تلخی از سرکوب های رژیم درشکل های پیشین ازمبارزه  دارد ونمی خواهد مثل گذشته مورد معامله وسازش قراربگیرد.با نظمی بسیار جدی وپوشیده از چشم رژیم ونیروهای بینابینی وواسطه  به این راه حل انقلابی رسیده است.

اعتصابی که بر بستر بحران عمیق چند ساله ای شکل گرفته سر باز ایستادن ندارد بلکه میل غالب آن در حال گسترش است . ما در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که علاوه بر مجموعه های گسترده پروژه های نفت، گاز،پتروشیمی صنایع دیگری به این اعتصاب بپیوندند.

ما معتقد هستیم که در شرایط بحرانی کنونی که رژیم درمانده ودرنهایت استیصال وفروپاشی است توانائی پاسخگویی به هیچ یک از خواسته های کارگران وزحمتکشان را ندارد وعاجزوناتوان از حل مشکلات اجتماعی می باشد.

کلیه اجزاء طبقه کارگردر رسته ها ورشته های دیگر را فرامی خوانیم به اعتصابات کارگری بپیوندند هم طبقه ای های خودرا دراین حرکت راستین ورهایی‌بخش از ستم سرمایه داری ورژیم جمهوری اسلامی برهانند.

ما کلیه نیروها احزاب وسازمان های کارگری وعموم حامیان این جنبش وجنبش عمومی اجتماعی را فرامی خوانیم که در شرایط حساس وتعیین کننده کنونی از حمایت حداکثری خود از کارگران وزحمتکشان دریغ نکنند.

هرچه گسترده تر باد اعتراضات واعتصابات کارگری.

 نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی.

برقرارباد حاکمیت شورایی کارگران وزحمتکشان.

زنده باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالان کارگری جنوب ۱۴ /۵ /۱۳۹۹

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۲ در فرمت پی دی اف

کمک‌های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

هلند

 

داوود مدائن ۵۰ یورو

سوئد

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد              ۲۰۰ کرون

 

 

همبستگی با کارگران و زحمتکشان لبنان

روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد انفجار دهشتناکی در بندر بیروت رخ داد که تاکنون به مرگ ده‌ها نفر و مصدومیت بیش از ۵۰۰۰ نفر انجامیده است. گذشته از آن، هنوز از سرنوشت صدها نفر خبری نیست، بیش از ۳۵۰ هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند و بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار خسارات مالی به بار آمده است.

با آن که علل این فاجعه هنوز کاملاً روشن نیست، با این‌حال وقوع آن نشانگر جنبه دیگری از ورشکستگی نقش و عملکرد نظام و دولت‌های حاکم در کشورهای گوناگون خاورمیانه و جهان عرب است. طبقه سرمایه‌دار حاکم بر این کشورها تمایلی به تغییر و بهبود وضعیت عمومی زندگی توده‌های مردم ندارد. مردم لبنان نیز، هم‌چون صدها میلیون نفر دیگر، از شمال آفریقا گرفته تا کشورهایی مانند سوریه، عراق ، یمن، مصر و ایران از عواقب فاجعه‌بار حکومت‌های فاسد و سرکوب‌گر در رنج‌اند.

سرکوب عریان، جنگ‌ها و تنش‌های داخلی و منطقه‌ای، دخالت‌های کشورهای مرتجع منطقه و نیروهای امپریالیستی غرب، و رواج ایدئولوژی فاشیسم مذهبی شرایط تحمل ناپذیری را برای توده مردم این کشورها فراهم کرده است. در هیچ کجای جهان تفاوت میان فقر و ثروت چنین آشکار نیست. برای طبقه حاکم این کشورها و قشر کوچکی که بیش از ۸۰ درصد از ثروت این جوامع  را در اختیار دارند، زندگی اکثریت مردم در فقر و فلاکت روزافزون، از اهمیت خاصی برخوردار نیست. در یکایک  کشورهای یاد شده از عدم تأمین برق و آب قابل شرب، سیستم‌های بهداشتی جمع‌آوری زباله و دفع فاضلاب گرفته تا عدم وجود مدارس دولتی و بیمارستان‌های کافی و مناسب، به بخشی از دردهای مزمن و علاج‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری حاکم در این کشورها بدل گشته است.

تکیه بر پست‌های سیاسی برای قشر محدود حاکم، ابزاری است جهت مال‌اندوزی و غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان به مدد ارگان‌های سرکوب دولتی. میلیاردها دلار ثروت عمومی این کشورها در بانک‌های اروپایی و آمریکایی و در حساب‌های شخصی ذخیره شده‌اند. ثروتی که در لبنان امروز برای بازسازی خرابی‌های ناشی از انفجار بندر بیروت بیش از پیش ضروری است.

اعتراضات مردم لبنان در روزهای اخیر و ماه‌ها و هفته‌های پیش، حاکی از ورشکستگی نظام حاکم بر لبنان، بی‌اعتمادی مردم  نسبت به آن و خشم آنان از این‌همه ظلم و ستم و جنایت و عاملان اصلی آن می‌باشد.

درست است که اعتراضات دهه اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا با دسیسه‌های کشورهای مرتجع منطقه و امپریالیست‌های غرب در لیبی، سوریه و یمن به جنگ داخلی، کشتار و آوارگی میلیون‌ها تن و ویرانی تصورناپذیری منجر شده است، با وجود این، تنها راه پایان دادن به مناسباتی که بر راهزنی، جنگ و جنایت و سرکوب بنا شده‌اند، تشدید مبارزه برای سرنگونی این مناسبات است.

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) همدردی خود را با قربانیان فاجعه انفجار بندر بیروت اعلام کرده و حمایت و پشتیبانی خود را مبارزات و خواسته‌های برحق توده‌های مردم لبنان اعلام می‌کند.

زنده باد همبستگی بین‌المللی!

کار- نان- آزادی، حکومت شورایی

 کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

پیش به سوی اعتصاب سراسری کارگران

اطلاعیه مشترک

پیش به سوی اعتصاب سراسری کارگران

 

کارگران بخش های وسیعی از مناطق اقتصادی، نفت، گاز و پتروشیمی جنوب کشور و استان فارس و اراک، بعضا برای اضافه دستمزد و بهبود شرایط کار و استخدام، و عمدتا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب زده اند. اعتراضات کارگران که از هفته پیش بطور پراکنده آغاز شده بود، از صبح روز شنبه ۱۱ مرداد، به طور همزمان و در اقدامی هماهنگ از طرف کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان به یک اعتصاب یکپارچه و بهم پیوسته تبدیل شد. در روز دوم اعتصاب، بسیاری از کارگران پالایشگاه جفیر در نزدیکی اهواز  و کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی و همچنین کارگران شرکت پترو پالایش در عسلویه نیز به اعتصاب کنندگان پالایشگاه های آبادان، قشم، پارسیان لامرد و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی پیوستند. همینطور شرکت هپکو اراک روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت اعتصاب کردند. اعتصابات دیگری مانند کارگران اتوبوسرانی و کارخانه کاشی سازی نیز در همین روزها صورت گرفت.

کارگران و کارکنان مناطق اقتصادی جنوب کشور، که در گرمای طاقت فرسای بعضا تا بالای ۵۰ درجه کار می کنند، در اعتراض به سختی شرایط کار، نبود امکانات ایمنی و رفاهی و پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایای شان دست به اعتصابی متحدانه زده و اعلام کرده اند، تا رسیدن به خواست ها و مطالبات شان به سر کار باز نخواهند گشت.

اعتصاب هماهنگ و گسترده کارگران و کارکنان مناطق اقتصادی، نفت و گاز و پتروشیمی استان های جنوبی کشور، یکی از

بزرگترین اعتصابات کارگری ایران در ۴ دهه گذشته است. شکل گیری این اعتصاب بهم پیوسته را باید به فال نیک گرفت و در تقویت و حمایت و گسترش آن کوشید. این اعتصاب در شرایطی صورت گرفته است که کارگران مبارز شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراضی پیگیر و شورانگیر، ۵۱ امین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشته اند و تاکنون هیچ پاسخی از طرف کارفرما و دولت حامی آن، به مطالبات بر حق آنان، از جمله پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه، بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی و لغو خصوصی سازی داده نشده است.

در شرایط کنونی، که بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، سرتاپای هیئت حاکمه ایران را فرا گرفته است، در وضعیتی که دولت جمهوری اسلامی در ورشکستگی کامل دست و پا می زند و تمامی سیاست های داخلی و خارجی طبقه حاکم با شکست و ناکامی مواجه شده است، در شرایطی که  نارضایتی عمومی سرتاسر جامعه را فراگرفته و فقر و بیکاری و مرگ و میر ناشی از ویروس مرگبار کرونا بر سر کارگران و توده های زحمتکش ایران آوار شده است، روی آوری کارگران و کارکنان مناطق اقتصادی استان های جنوب کشور به اعتصابی هماهنگ و بهم پیوسته ، نوید رویش پرشکوه اعتصابات توده ای و گسترده کارگری را در صنایع کلیدی ایران در فضای بشدت ملتهت سیاسی و رویاروئی توده ای با حکومت اسلامی به نمایش گذاشته است.

این اعتصابات به عموم توده های مردم ناراضی و منزجر از جمهوری اسلامی امید و نیرو بخشیده و شرایط را برای گسترش اعتراضات کارگری و برآمدهای توده ای و انقلابی فراهم کرده است. اعتصابات کارگری کنونی و چشم انداز گسترش آن موثرترین سلاح بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران و نیز شکل دادن به یک روند انقلابی در سیاست مبارزاتی توده های مردم ایران جهت گسترش جنبش شورائی و برقراری یک دولت انقلابی شورایی و کارگری است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، حمایت قاطع و همه جانبه خود را از اعتصاب گسترده و متحدانه کارگران و کارکنان بخش های نفت و گاز و پتروشیمی استان های جنوب کشور اعلام می کند و همراه با کارگران مبارز برای تحقق خواست های برحق آنها تلاش میکند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، کارگران و کارکنان دیگر بخش های نفت و گاز و پتروشیمی کشور، به ویژه کارگران و کارکنان قرارداد دائم این مناطق اقتصادی را به حمایت و همبستگی با همکاران اعتصابی خود فرا می خواند.

زنده باد اعتصاب یکپارچه بخش های نفت و گاز و پتروشیمی در سراسر ایران

زنده باد همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران ایران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ (۳ اوت ۲۰۲۰)

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

پاسکاری جان مردم در بازی مرگبار کرونا

“عزاداری در همه جا، چه در شهر و چه در روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است” باید به طرز “باشکوه”برگزار شود.”امسال در کنار شکوه عزاداری، ماسک داشتن هم جزء شکوه است”. جملات فوق، چکیده سخنان حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در روز شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۹ بود. دستورالعمل روحانی برای هرچه “باشکوه تر” برگزار کردن مراسم عزاداری محرم در شرایطی صادر شده است که در روزها و هفته های اخیر، میزان روزانه مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا به شکل فاجعه باری افزایش یافته است. تکرار آمار جانباختگان بالای ۲۰۰ تا ۲۳۵ نفر در روز، به امری کاملا عادی تبدیل شده است. طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت، آمار جانباختگان تا روز یکشنبه ۱۲ مرداد، به ۱۷ هزار و ۱۹۰ نفر و آمار مبتلایان به ۳۰۹ هزار و ۴۳۷ نفر رسیده است. این آمارهای جعلی روزانه در شرایطی اعلام می شوند که طبق اسناد محرمانه تایید شده ای که اخیرا از درون حاکمیت به بیرون درز پیدا کرده است، فقط میزان جانباختگان مراکز درمانی ایران تا پایان تیرماه امسال، ۴۲ هزار نفر و میزان مبتلایان ثبت شده نیز به ۴۵۰ هزار نفر رسیده است.

اپیدمی کرونا، اکنون به شکل فاجعه باری سراسر ایران را فرا گرفته است. کابوس مرگ بر بام هر خانه ای نشسته است. شیوع ویروس کرونا، آنچنان گسترده و عمومی شده که دیگر حتا مسئولان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز کمترین اِبایی در بیان گستردگی کووید ۱۹ و افزایش چشمگیر مرگ و میر ناشی از آن در جای جای ایران ندارند. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران، روز یکشنبه ۱۲ مرداد، از دو برابر شدن ابتلای کادر درمانی به کرونا سخن گفته است. او از خستگی کادر درمانی، عدم پرداخت حقوق و “فرسودگی” مفرط آنان سخن گفته و هشدار داده است: “کرونا قطعا امواج چندین باره خواهد داشت”. حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه ۹ مرداد، از وضعیت “قرمز یا در حال هشدار در۲۶ استان کشور” خبر داد. ۲۶ استانی که به گفته او، ۷۲ میلیون جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند. معاون کل وزارت بهداشت، با تاکید بر وضعیت فاجعه بار تهران اعلام کرد: “موارد بستری در تهران اوج گرفته که خیلی خطرناک است”. او، با بیان اینکه “از هر ۱۴ نفر بیمار کرونایی بستری شده در تهران، یک نفر فوت می کند”، هشدار داد، این شهر “منشاء آلودگی برای شهرهای دیگر” بوده است.

اعتراف صریح حریرچی، مبنی بر اینکه از هر ۱۴ نفر بیمار کرونایی در تهران، یک نفر فوت می کند، بدون هیچ توضیحی بیانگر عمق جنایات جمهوری اسلامی در به هیچ گرفتن جان و سلامت توده های مردم ایران است. بر طبق نظریه علمی و تحقیقی سازمان بهداشت جهانی، در وضعیت نرمال شیوع ویروس کرونا، از هر ۱۰۰ نفر مبتلا به این ویروس فقط یک تا دو نفر به مرحله فوت می رسند. جان باختن یک نفر از هر ۱۴ نفر مبتلا به کرونا در تهران به روشنی نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی چه فاجعه مرگباری را بر سر مردم ایران آوار کرده است.

آوار شدن چنین حجم سنگینی از کشتار و مرگ روزانه بر سر توده های مردم ایران، تماما ناشی از پافشاری دولت جمهوری اسلامی در اعمال سیاست ایمن سازی جمعی به جای قرنطینه کردن شهرها و مناطق آلوده به ویروس کرونا است. سیاست مرگباری که به رغم اجرای عملی آن، دست کم تا دوهفته پیش همواره از طرف روحانی و دیگر مسئولان حکومتی انکار می شد. اما سرانجام حسن روحانی، با سخنانی در روز ۲۸ تیر ماه ۹۹، همه پرده ها را درید و به سیاست “ایمن سازی گله ای” در ایران اعتراف کرد. روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با استناد به گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت اعلام کرد: “تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شده اند و باید این احتمال را بدهیم که ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر نیز در آینده در معرض ابتلا خواهند بود”. او همچنین گفت: “اگر این گزارش را امروز مبنا قرار دهیم، ۲۵ میلیون نفر در کشورمان از این بیماری عبور کرده و بقیه جمعیت، حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر احتمالا در معرض این ابتلا در ماه های آینده خواهند بود“. (تاکیدها از ما است).

این اعتراف صریح حسن روحانی، همه پرده ها را کنار زد و به طرز آشکاری اجرای سیاست دولت در کشتار عمومی مردم را برای همگان آشکار ساخت. روحانی، که تا پیش از این در جلسات قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا، با دستوالعمل های ظاهری تعطیلی هرگونه مراسم عزا، عروسی، شادمانی و جشن را اعلام کرده بود، اینبار پس از رونمایی گزارش معاومت تحقیقات وزارت بهداشت، آن را فرصتی مغتنم برای سرعت بخشیدن به اجرای ایمنی جمعی مورد نظر دولت دید. به زعم حسن روحانی، حال که قرار است طبق گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در ماه های آینده به ویروس کرونا مبتلا شوند، پس چه فرصتی بهتر از دین و تکیه بر روزهای عزاداری محرم.

تاکید دولت به برگزاری هرچه “باشکوه تر” عزاداری محرم، آنهم در شرایطی که هیچ نقطه ای از ایران سفید نیست و به گفته معاون کل وزارت بهداشت، ۲۶ استان کشور به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند، البته چندان هم برای دولت بی درد و سر نیست و نخواهد بود. چرا که عملکرد جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی در به هیچ گرفتن جان مردم، کابینه حسن روحانی را با انتقادهای شدیدی از درون و بیرون حاکمیت مواجه کرده است.

در روزهای گذشته، وزارت بهداشت مخالفت خود را با برگزاری “مراسم پر جمعیت” عزاداری در محیط های سربسته ابراز کرده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در یادداشتی که روز شنبه ۱۱ مرداد برای رونامه ایران نوشت، گفته است، فشار برای انجام مراسم عزاداری محرم “به روش همیشگی” در صورتی که با “عواقب وخیمی” همراه شود، یک “ضربه تاریخی” به این مراسم و مشارکت مردم خواهد زد. مجمع انجمن های گروه پزشکی نیز پیش از این در نامه ای به حسن روحانی، در باره خطر تجمعاتی مانند عزاداری محرم و برگزاری کنکور هشدار داده بودند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، روز یکشنبه ۱۲ مرداد، با بیان اینکه “ما به شدت از نظر علمی با ایمنی جمعی مخالفیم و این حرف بسیار خطرناک است”، گفت: “باید زنجیره انتقال ویروس را در هم بشکنیم. تنها راه فائق آمدن بر این ویروس همین است.

در کنار اینگونه مخالفت های به ظاهر جدی با برگزاری عزاداری محرم “به روش همیشگی”، کسانی هم مثل علم الهدی، مکارم شیرازی، مداحان تیغ بدست خامنه ای و دیگر روحانیون متنفذ حکومتی هستند که به برگزاری “باشکوه” عزاداری محرم پافشاری دارند و توقف مراسم عزاداری را اقدامی “سکولار” در جهت مقابله با “دین” و “ائمه” خوانده اند.

براستی این همه تناقض و دستورالعمل های به ظاهر ضد و نقیض دولت در مواجهه با ویروس کرونا برای چیست؟ مردم در مواجهه با این دوگانگی ها از خود می پرسند، چرا باید از برگزاری عروسی ها پرهیز کرد؟ اما در همان حال کنکور ۱۷۵ هزار نفره برگزار کرد. چرا حضور در میهمانی های جمعی ممنوع می شود؟ اما در همان حال، برگزاری “هرچه باشکوه تر” مراسم عزاداری محرم حتا در مناطق قرمز کرونایی به همگان توصیه می شود؟. چرا دولت نسبت به اجتماع کوچک مردم در محله و خیابان و میدان های شهر هشدار می دهد، اما برای اینکه منافع اقتصادی دولت و مشتی سرمایه دار استثمارگر تامین شود، کارگران را بدون برخورداری از حداقل های امکانات بهداشتی، در کارخانه ها، معادن و دیگر مراکز تولیدی به صورت فشرده در کنار هم به کار و فعالیت وا می دارد؟ همان کارگران زحمتکشی که به سختی کار می کنند، بشدت استثمار می شوند و با حضور در محیط های جمعی کارخانه ها، خود و خانواده هایشان در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار می گیرند، و دردناکتر اینکه با مشقات و سختی کاری که کارگران با آن مواجه اند، پرداخت همان دستمزدهای بخور و نمیرشان نیز برای ماه ها به تعویق افتاده و پرداخت نمی شود.

پاسخ به این دوگانگی و رفتار متناقض دولت جمهوری اسلامی در یک جمله خلاصه می شود؛ دولت و هیئت حاکمه ایران کمترین ارزشی برای جان و زندگی و سلامت کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران قائل نیستند. بی ارزشی جان مردم، البته فقط مختص به این دوره کرونایی نبوده است. کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران ۴۱ سال است که زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب و کشتار و بی رحمی جمهوری اسلامی له شده اند. و اکنون با شیوع ویروس کرونا، فرصتی برای جمهوری اسلامی پیش آمده تا جان و سلامت و زندگی مردم، به طور روزانه به پاسِ گلِ رژیم در بازی مرگبار کرونا تبدیل شده است.

اینکه طبقه سرمایه دار حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن، در اتحادی یکپارچه با شعار “قرنطینه بی قرنطینه” در صدد مبتلا کردن ۶۰ تا ۷۰ میلیون جمعیت ایران هستند، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه تمام مسئولان ریز و درشت بهداشتی نیز در پیشبرد این سیاست مرگبار با حسن روحانی هم نظر هستند، باز هم کمترین تردیدی نیست. تفاوت و کشمکش های درونی دولت و حاکمیت، تنها بر سر چگونگی و ابعاد پیشبرد سیاست “ایمن سازی گله ای” مورد نظر دولت است. مخالفت، نگرانی یا کشمکش های موجود در درون وزارت بهداشت یا واکنش های تند و تیز عناصری از درون حاکمیت، اساسا مخالفت با کلیت پیشبرد سیاست ایمن سازی جمعی مورد نظر دولت نیست. نگرانی سخنگوی دولت، معاونان وزارت بهداشت و دیگر عوامل درونی حاکمیت، عموما بر سر سرعت میزان ابتلا شدن بیش از اندازه افراد و مرگ و میر غیر قابل کنترل ناشی از ویروس کرونا در یک بازه زمانی معین است؛ که ظرفیت درمانی و بهداشتی کشور قادر به پاسخگویی مداوای انبوه مبتلایان نباشد. آنان بیش از اینکه نگران جان مردم باشند، نگران وارد شدن یک “ضربه تاریخی” به مشارکت مردم در مراسم محرم و نگران فروپاشی نظام درمانی و بهداشتی کشور هستند. و از این رو است که با برگزاری “باشکوه” مراسم عزاداری محرم “به روش همیشگی” مخالفت کرده اند.

با این همه و به رغم اینکه پاره ای از استانداران وزارت کشور، هر گونه “مراسم عروسی و ترحیم” را ممنوع و برگزاری آن را “جرم مشهود” اعلام کرده و گفته اند که با “متخلفان برخورد قانونی” می شود، حسن روحانی اما مجددا در روز یکشنبه ۱۲ مرداد، به برگزاری باشکوه مراسم عزاداری در هر “کوچه و خیابان” تاکید کرده است. این اصرار روحانی نشان می دهد که او به رغم همه تناقض گویی ها و سخنان متضادی که از آغاز شیوع کرونا تا به امروز داشته است، در پیشبرد سیاست “ایمن سازی گله ای”، لحظه ای درنگ نکرده و از هر فرصتی برای ایجاد مصونیت جمعی و تحقق آن در کوتاهترین زمان ممکن سود برده است.

برگزاری “باشکوه عزاداری محرم”، مستثنا از اینکه دولت جمهوری اسلامی زیر فشار روحانیون با نفوذ حکومتی قرار داشته باشد و یا خود بیش از همه بر انجام آن راغب بوده باشد، علاوه بر متحقق شدن سیاست کلی دولت در مبتلا  کردن۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر به ویروس کرونا جهت دستیابی به “ایمن سازی گله ای” مورد نظر دولت، فواید معینی هم برای خود حسن روحانی دارد.

روحانی، با اعلام چنین دستورالعمل جنایتکارانه ای، نه تنها گریبان خود را از دم تیغ فشار روحانیون متنفذ حکومتی و “ذوب شدگان” در دین و ولایت رها کرد، بلکه جایگاه خود را در همسویی با مجموعه هسته مرکزی قدرت و امت “ولایت مدار” استحکام بخشید. روحانی، مدت ها است در میان توده های مردم ایران مفتضح شده است. خود او، بیش از همه بر بی اعتباری خود در نزد توده های مردم و حتا در بین طرفداران خود واقف است. سرنوشت سیاسی او برای سال های آینده، اکنون در نزدیکی به دار و دسته خامنه ای و روحانیون و مداحان متنفذ حکومتی است. او برای رسیدن به رأس قدرت اجرایی، اگر نیاز به تظاهر به احقاق حقوق شهروندی زنان و دیگر گروه های اجتماعی داشت، اکنون برای ماندن در قدرت دیگر، کمترین نیازی به آرای مردم و حتا جلب ظاهری و فریبکارانه نظر آنان را نیز ندارد. روحانی با دستورالعمل “برگزاری باشکوه” عزاداری محرم، خود را با “مداحان” تیغ بدست و گروه های “دینداری” که در هر صورت برای عزاداری محرم وارد خیابان ها می شدند، همراه و هم نظر کرد. “مداحان” قداره بندی که در صورت مخالفت حسن روحانی، قادر بودند روزهای عزاداری را به طور همزمان به اعتراض و شورش گروهای متعصب دینی علیه روحانی و کابینه اش سازماندهی کنند. اعتراضاتی که با توجه به وضعیت شکننده حاکمیت، نارضایتی عمومی مردم، تشدید بحران کرونایی و نزدیک شدن سالگرد روزهای جان باختن ۱۵۰۰ معترض آبان ۹۸، محتملا غیر قابل کنترل می شد و چه بسا در شورش های فراگیر توده های معترض به بیرون از دایره مراسم های عزاداری کشیده خواهد شد.

پیچیدن نسخه فاجعه بار “ایمن سازی گله ای” در زرورق برگزاری عزاداری محرم، و اصرار دوباره روحانی مبنی بر اینکه همه کوچه ها و خیابان ها باید “کاملا سوگوارانه” شود، تاکید بیشتری بر پاسکاری جان و زندگی و سلامت مردم در بازی مرگبار کرونا است. بازی خطرناکی که حسن روحانی و کل هیئت حاکمه ایران برای سرعت بخشیدن به مبتلا کردن ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در ماه های آینده تدارک دیده اند. بازی خطرناکی که سوت پایان آن، با برجای ماندن ده ها هزار جانباخته دیگر در میدان خونین این بازی مرگبار نواخته خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۱ در فرمت پی دی اف

شرایط کار و پیکار کارگران نفت و گازوپترو شیمی

  موج اعتصابات و اعتراضات کارگری به‌ویژه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تمام فضای سیاسی جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است.علاوه بر تداوم اعتصاب و راه‌پیمایی خیابانی کارگران مبارز هفت تپه، کارگران هپکو نیز از روز ۱۱ مرداد وارد اعتصاب شدند و سپس در زیر پل بختیاری شهر اراک تجمع اعتراضی برپا کردند.دریک هفته اخیر اما اعتراضات و اعتصابات گسترده و هم‌بسته کارگران نفت و گاز و پتروشیمی از برجستگی خاصی برخوردارشد. با تجمع اعتراضی و سرتاسری ۹ تیر ۹۹  صدها تن از شاغلین رسمی نفت به نمایندگی از ۲۰ هزار تن از همکاران خود در مقابل وزارت نفت در تهران، عملاً طلسم سکوت در نفت شکسته شد.ازپی آن اعتصاب در فازهای مختلف عسلویه و پارس جنوبی، اعتصاب و تجمع کارگران میدان نفتی آزادگان شمالی در ۲۸ تیر و ۸ مرداد رخ‌داد. و سرانجام اعتصاب همزمان و هم‌بسته کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان، پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان و پالایشگاه نفت سنگین قشم در ۱۱ مرداد ۹۹ در اعتراض به وضعیت موجود و عدم پرداخت چند ماه حقوق، عزم و اراده نفت‌گران را برای ورود جدی به صحنه مبارزه نشان داد. روز بعد یعنی ۱۲ مرداد، کارگران پالایشگاه ” جفیر” در غرب اهواز، کارگران پالایشگاه ماهشهر و کارگران فاز ۱۴ ای جی و جم نیز به اعتصاب پیوستند. اعتراض و اعتصاب در نفت و گاز و پتروشیمی ادامه دارد.

تشدید بیش از پیش فشار‌های معیشتی، کار شاق و طاقت‌فرسا درگرمای بالای ۵۰ درجه در مناطق جنوبی کشور و تحمیل شرایط شبه برده داری، از ظرفیت تحمل کارگران فراتر رفته است. کارگران نفت و گاز و پتروشیمی علیه این شرایط و برای دگرگونی آن به ‌پا خاسته اند. برای شناخت ملموس‌تر از کاردرمناطق جنوب کشور و شرایطی که کارگران برای تغییرآن به پیکار برخاسته‌اند، موضوع را ازنزدیک مورد بررسی قرار دهیم.

هرکس این را می‌داند که فصل تابستان گرمای هوا در بسیاری از شهرها و استان‌های جنوبی و جنوب غربی کشور طاقت‌فرساست. نیروی کار شاغل در این مناطق از شوش و اهواز و آبادان و ماهشهر گرفته تا بوشهر ،کنگان ، ایذه ، عسلویه ، پارس جنوبی، بندرعباس و سرتاسر ساحل خلیج‌فارس و چاه‌بهار و مناطق دیگری در سیستان و بلوچستان و تا جزایر لاوان و سیری و قشم و مانند آن، صد‌ها هزار کارگر در گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه و حتی بالای ۵۰ درجه و ۶۰ درجه باید کار کنند. کار در این مناطق و در شرکت‌ها و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی یا بر روی دکل‌ها و سازه‌های فولادی که در اثر تابش مستقیم آفتاب، داغ‌تر و سوزان تر از گرمای هواست، یا کنار دستگاه ها و ماشین‌هایی که درجه حرارت فضای دومتری آن ها به ۷۰ و بالا تر می‌رسد، به معنای واقعی کلمه طاقت‌فرسا است. درحالی‌که جسم و جان نیروی عظیم کار این مناطق زیر آفتاب داغ و اشعه تیز خورشید ذره‌ذره‌ ذوب می‌شود و به تحلیل می‌رود، اما سخت در تب‌وتاب ایجاد ثروت‌ها و ارزش‌های جدید و سرگرم ساختن است و با هر ذره وجود خود، بر کمیت و انباشت سرمایه می‌افزاید. فقط گرما و دمای ۵۰ درجه و بالاتر از آن نیست که جسم و جان کارگر را می‌فرساید و خسته می‌کند، بلکه رطوبت بالا در این مناطق که گاه تا ۹۰ درصد می‌رسد و هوای فوق‌العاده شرجی نیز فشارهای مضاعفی بر جسم و جان کارگر وارد می‌کند و به قلب و ریه کارگر آسیب جدی می‌رساند. کم‌ترین اثرات زیان‌بار این گرما و ترکیب آن با رطوبت بالا، بیماری‌های قلبی و ریوی و فرسایش شدید جسمانی است.بااین‌همه این هنوز تمام سختی‌ها و دشواری کار در این مناطق را بیان نمی‌کند. هوای آلوده به آلاینده‌های گوناگون در این مناطق و تنفس در آن، مستقیم و بی‌واسطه سلامتی و حیات نیروی کار را به خطر می‌اندازد. مشعل‌های گازی (فلرها) که به‌طور دائم در سرتاسر منطقه شعله‌ورند، کل منطقه را می‌آلایند و آلاینده‌های حاصل از آن تا اعماق ریه و سلول‌های تنفسی کارگران نفوذ می‌کنند، در بدن کارگر جا خوش می‌کنند تا آرام‌آرام او را از پای درآورند. میزان آلودگی در این مناطق بسیار بالا و بیشتر از سایر استان‌ها و مناطق کشور است. برای مثال سطح آلودگی در عسلویه  صد(۱۰۰) برابر بیشتر از تهران است که خود شهری آلوده محسوب می‌شود. رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در مورد تأثیر آلودگی هوا بر زندگی کارگران عسلویه می‌گوید” طول عمر کارگران عسلویه به‌طور متوسط ۹ سال کم شده است” وی اعتراف می‌کند که هرکسی نمی‌تواند در آن شرایط دوام آورد و اضافه می‌کند” من نمی‌دانم کارگران چگونه طاقت ‌می‌آورند” ایسنا یکم مرداد ۹۸ از قول نماینده بوشهر می‌نویسد؛ کارگران این مناطق درگیر بیماری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند و در عسلویه بیش از ۴ یا ۵ سال دوام نمی‌آورند. وی همچنین اعتراف می‌کند که برخی کارگران درگیر بیماری‌هایی می‌شوند که همه زندگی و آینده آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به‌نحوی‌که “دیگر نمی‌توانند هیچ کجا کار کنند”.

نیازی به توضیح بیشتر نیست که کار در چنین مناطقی بسیار سخت و دشوار است. دمای بالا اغلب موجب گرمازدگی کارگران می‌شود. در اثر افزایش تعریق و از دست دادن آب موردنیاز سلول‌های بدن، افزایش دما و کاهش توانایی بدن در تنظیم این دما، کارگر دچار گرمازدگی می‌شود. گرما و رطوبت بالا به سیستم ایمنی کلیه، کبد، ریه، قلب و مغز آسیب می‌رساند و در حکم مهلکه‌ای است برای کارگران و می‌تواند سکته قلبی و مغزی را نیز در پی داشته باشد. یک کارشناس ارشد تغذیه در این مورد می‌گوید”کاهش یا از دست دادن ۲ درصد آب بدن سبب می‌شود فرد علاوه بر تشنگی، دچار کم‌اشتهایی و حالت پریشانی شود همچنین از دست دادن ۳ درصد از آب بدن منجر به بروز ضعف و بی‌حالی شده و غلظت قند خون بالا می‌رود. اگر میزان از دست دادن آب بدن به ۴ درصد یا بیشتر برسد، بدن باحالت تهوع و ضعف عضلانی، عدم تمرکز، اختلال در کنترل درجه حرارت بدن، تنگی نفس، گرفتگی عضلات، افت گردش خون و نارسایی کلیه مواجه می‌شود. گرمازدگی در سه سطح خفیف، متوسط و شدید ایجاد می‌شود که در موارد شدید می‌تواند منجر به مرگ شود. ” کم نبوده است نمونه‌هایی که کارگران در اثر گرما و رطوبت بالا، دچار گرمازدگی و بی‌هوش شده یا جان خود را ازدست‌داده‌اند. همین چند هفته پیش(۲۹ تیر) موسی رضایی کارگر فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی براثر گرمازدگی جان خود را از دست داد. ایلنا هشت مرداد۹۹ از قول رئیس بیمارستان نبی اکرم شهرستان عسلویه نوشت” دیروز یکی از کارگران پتروشیمی را بدون هیچ‌گونه علائم حیاتی به بیمارستان آوردند که به سردخانه منتقل شد. بیمار مذکور ظاهراً به دلیل گرما و مشکلات زمینه‌ای به بیمارستان ما منتقل‌شده و پزشک هم همراهشان بود. البته بیمار در زمان انتقال به بیمارستان علائم حیاتی نداشته است.”مطابق تحقیقات به‌عمل‌آمده، کار در هوای ۵۰ درجه اگر رطوبت هوا به ۹۰ درصد برسد منجر به مرگ کارگر می‌شود و اگر کارگر جان خود را از دست ندهد، بی‌هوش شدن و به اغما رفتن وی قطعی است. ایلنا از قول رئیس انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار می‌نویسد”خود به چشم دیدم که کارگری حین جوشکاری در دمای ۴۳ درجه بی‌هوش شد. این کارگر علاوه بر حرارت خورشید، حرارت جوشکاری و حرارت تجهیزات را هم تحمل می‌کرد که بازتاب گرمای آن‌ها مستقیم به سطح بدن وارد می‌شد. اگر این کارگر حین جوشکاری در ارتفاع بی‌هوش می‌شد، حتماً براثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست می‌داد.”گرمازدگی منحصر به کارگر پارس جنوبی و پتروشیمی و کارگر جوشکار نیست . گرمازدگی مسئله عموم کارگران این مناطق و بیش از همه کارگران شاغل درسکوهای نفتی، ساختمانی‌ها، کارگران معادن روباز، افرادی که با کوره‌های ذوب کار می‌‌کنند، کارگران آجرپزی‌ها، کارگران شهرداری، کارگران پتروشیمی، رانندگان، صیادان، کارگران مزارع در معرض گرمای آمیخته با رطوبت هستند.  کارگران عسلویه، پارس جنوبی، کنگان، پتروشیمی و کار گران حفاری بارها شاهد ضعف شدید و بی‌حالی و بی‌هوشی و حتی جان باختن رفقای همکار خود در اثر گرمازدگی بوده‌اند. اگر شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا را نیز به این مجموعه اضافه کنیم که کارگر درعین آن‌که در گرمای بالای ۵۰ درجه کار می‌کند، باید از ماسک و دستکش پلاستیکی نیز استفاده کند، آن‌گاه ابعاد دشواری و سختی شرایط شبه شکنجه تحمیلی بر کارگران نفت و گاز و پتروشیمی مناطق جنوب و جنوب غربی کشور در فصل تابستان بهتر روشن می‌شود.

نیازی به گفتن نیست که با انجام یک‌رشته اقدامات ساده ازجمله تهیه امکانات سرمایشی و لوازم خنک‌کننده، تأمین تهویه مناسب، شیفت بندی و کاهش ساعات کار و حتی تعطیل کار در روزهای بسیار گرم، طولانی‌تر کردن زمان استراحت، استقرار سایه‌بان در نزدیکی محل کار، تغذیه مناسب و تأمین مایعات تنظیم‌کننده سوخت‌وساز بدن و تقویت‌کننده توانایی کار و امثال آن و همچنین استقرار تیم‌های پزشکی و امکانات درمانی لازم در محل کار، تهیه آمبولانس‌های مجهز و مخصوص انتقال سریع کارگری که دچار ضعف و بی‌حالی و گرمازدگی می‌شود، به‌آسانی می‌توان شرایط بسیار شاق و پرخطر کار وزندگی کارگران این مناطق در فصل گرما را تعدیل و حتی برطرف کرد. اما دولت جمهوری اسلامی و کل طبقه حاکم نه‌فقط هیچ‌گونه تدبیری برای حفظ جان و سلامت کارگران هنگام کار در فصل تابستان در مناطق جنوبی کشور نیاندیشیده است و کارگران شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از حداقل امکانات و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه‌ها محروم‌اند، بلکه بخش اعظم شرکت‌ها و مؤسسات در نفت و گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمان‌کاری واگذارشده که تحت شرایط شبه برده‌داری اداره می‌شوند. اگر در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، به فرض اندک توجهی در ظاهر به‌سلامتی کارگر در محیط کاردیده شود، در بخش‌های واگذارشده به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمان‌کاری، تنها چیزی که مطرح نیست، تأمین لوازم حداقلی برای حفظ سلامتی نیروی کار در محیط کار است. هزینه کردن در آنجا که پای منافع و رعایت مسائل بهداشتی و درمانی و سلامت کارگر در میان است، در این شرکت‌ها به‌کلی بی‌معنی است و به‌قول‌معروف محلی از اعراب ندارد. نه‌فقط تأمین لوازم ایمنی و بهداشتی و سرمایشی و امثال آن بلکه مسائل مهم‌تری چون ساعات کار، میزان دستمزد، بیمه، نوع قرارداد، استخدام و اخراج کارگر و مانند آن نیز همه، تابع اراده کارفرماست. دولت جمهوری اسلامی برای تحمیل بی حقوقی مطلق و استثمار وحشیانه طبقه کارگر، سال ۶۹ ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دستور کار خویش قرارداد و سال ۷۲ مقررات و ضوابط اشتغال نیروی کار در این مناطق نیز به تصویب رسید. به دنبال آن تمام کارگرانی که در این مناطق مشغول به کار هستند از شمول قانون کار خارج شدند. مناطق ویژه و آزاد اقتصادی که محلی برای استثمار بی‌دغدغه ، “آزاد”، بی‌حدوحصر نیروی کار توسط سرمایه‌دار است، در آغاز محدود به مناطق خاصی می‌شد، اما این مناطق به‌تدریج افزایش و به اقصا نقاط کشور تعمیم و گسترش یافت. مطابق گزارش ایلنا مورخ پنج مرداد ۹۹ شمار این مناطق به ۱۳۰ رسیده است و دست‌کم یک‌میلیون کارگر در این مناطق مشغول به کار هستند. هزارها شرکت پیمان‌کاری، صدها پروژه و طرح‌های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در میدان‌های نفت و گاز در عسلویه، کنگان، پارس جنوبی، ماهشهر، بوشهر و سایر شهرها و استان‌های جنوبی کشور در اختیار شرکت‌های پیمان‌کاری و سرمایه‌داران بخش خصوصی قرارگرفته که صد‌ها هزار کارگر را وحشیانه استثمار می‌کنند، سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند، خود از نعمات گوناگون زندگی برخوردار می‌شوند و شرایط مشقت‌بار و گرمای طاقت‌فرسا، آلودگی هوا و بیماری و مشکلات زیست‌محیطی و فقر و گرسنگی را برای کارگران می‌گذارند.

کار درنفت و گاز و پتروشیمی درمناطقی چون عسلویه، پارس جنوبی، اهواز، ماهشهر و مانند این ها به قدری سخت و فرساینده و دشوار است که کارگر نمی‌تواند یک ماه پشت سر هم کار کند. کارگران رسمی قبل‌تر ها ۱۴ روز کار و ۱۴ روز در مرخصی بودند بعد ها این نسبت در برخی واحدها بهم خورد و روزهای مرخصی کاهش یافت. کارگران غیر رسمی و پیمانی وضعیت به مراتب بدتری دارند.روزانه ۱۲ ساعت و گاه ۱۴ ساعت کار می‌کنند. شش صبح کار شروع می‌شود و تا هفت و نیم شب ادامه دارد.۱۲ ساعت کار باضافه یک و نیم ساعت اضافه کاری. کار ، گاه تا ساعت هشت و نیم ادامه می‌یابد. این کارگران درماه،۷ روز مرخصی داشتند اما کارفرمایان هرجا توانسته اند روز های مرخصی را کاهش داده و به ۳ تا ۴ روز رسانده‌اند. صورت کار کرد و لیست ساعات اضافه کاری هیچ‌گاه به اطلاع و رؤیت کارگران نمی‌رسد. کارفرما با تردستی از اضافه کاری کارگران کم می‌کند. کارگران ماهر پیمانی و غیررسمی با ۸ سال سابقه کار ماهانه حدود ۳ میلیون تومان می گیرند.وضعیت رسمی‌ها اما کمی بهتر است و با  ۴ سال سابقه کار ، بیش از دوبرابر کارگر پیمانی و غیر رسمی مزد می‌گیرند. در زمینه استفاده از وسایل حمل و نقل و ایاب و ذهاب، خدمات درمانی و استفاده از امکانات تفریحی و غیره نیز تبعیضات آشکار ی میان کارگران رسمی و غیر رسمی وجود دارد. درحالی‌که در فصل تابستان، ساعات کار کارمندان و مدیران شرکت‌های دولتی ۵ / ۴ ساعت است و حد اکثر ساعت ۱۳ تعطیل می‌شوند، اما کارگران شاغل در شرکت های دولتی و شرکت‌های خصوصی و پیمان کاری و کارگران ساختمانی باید به صورت شیفتی تا پاسی از شب کارکنند.آنگاه خسته و کوفته و نیمه گرسنه شب را به صبح می‌رسانند و روز از نو روزی از نو. دربسیاری از این مناطق کارگران در کمپ‌های کارگری اسکان داده می‌شوند. این کمپ‌ها فاقد ابتدائی ترین امکانات و لوازم زندگی و بهداشتی هستند و کار گران حتی از لحاظ آب آشامیدنی، حمام و نظافت نیز به شدت تحت فشار قرار دارند و در مضیقه هستند. در یک سوییت ۴۰ متری، ۱۰ کار گر زندگی می کنند و برای خواب از تخت‌های دونفره استفاده می‌کنند.با وجود آن که کار گران در شرایط سخت و دشوار و هوای آلوده و شرجی و گرمای بالای ۵۰ درجه کار می‌کنند، اما کارفرما ریالی بابت سختی کار به کارگران نمی‌پردازد و یا آن را در سابقه کار کارگران منظور نمی‌کند. در آئین نامه کار های سخت و زیان آور به صراحت چنین قید شده است که ” کار های سخت و زیا آور کار هایی است که درآن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد” . مطابق همین تعریف تمام این عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی شامل کارگران شاغل در نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق گرم وهوای آلوده جنوب می شود با این‌وجود مزایای سختی کار برای این کار گران درنظر گرفته نمی‌شود. کارگران را بیمه نمی‌کنند، قرار داد های موقت یک ماهه و سه ماه و سفید امضا را بر کار گران تحمیل می‌کنند و پاسخ کم‌ترین اعتراض کارگر را با اخراج می‌دهند. نتیجه  اخراج فقط این نیست که کار گر اخراجی از آن شرکت معین اخراج شده است. کار گر معترض اخراجی برای شروع کار در مکان و شرکت دیگر، باید از شرکت قبلی رضایت‌نامه داشته باشد. اگر این برگه رضایت‌نامه را نداشته باشد، هیچ‌کدام از شرکت های پیمان‌کاری به این کارگر نگون‌بخت اخراجی کار نمی‌دهند.

به‌رغم تمام این سخت‌گیری‌ها اما کارگران شاغل در نفت و گاز و پتروشیمی، در اعتراض به این وضعیت تحمیلی، بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده و در برابر دفاتر شرکت‌ها و مدیریت تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. پیکار کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، اندک اندک وارد مرحله جدیدی شده است. واقعیت این است که صبر و تحمل نفت پایان‌یافته و کارد به استخوان رسیده است. نفت و گاز و پتروشیمی به‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌های تحمیلی، آرام‌آرام، با گام‌های استوار وارد میدان می‌شود تا مبارزه طبقاتی را گامی فراتر بَرَد. نفت‌گران به پا خاسته‌اند تا پایان بی حقوقی‌ها و ستم‌ها و شرایط شبه برده‌داری را اعلام کنند. غرش پرولتاریای ایران در زادگاه خویش که از هم‌اکنون زانوان طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه را به لرزه انداخته است ، می‌رود تا بساط هرگونه ستم و استثمار را برچیند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۱ در فرمت پی دی اف

ملی کردن زمین، پیش شرط هرگونه راه حل ولو نسبی معضل کمبود مسکن و اجاره بهای سنگین

اجاره بهای مسکن یکی از هزینه‌های کمرشکن خانوارهای اجاره‌نشین در ایران است. بر اساس سرشماری نفوس سال ۹۵، در سراسر ایران ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار وجود دارد و موجودی مسکن، به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسیده است. از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۷ / ۳۰  درصد مستاجر هستند. آمار خانه‌های خالی نیز به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است.

آمار رسمی دولتی همچنین می‌گوید که ۴۴ درصد خانوارهای تهران مستاجر هستند. این جمعیت انبوه مستاجران به ویژه در شهرهای بزرگ، با هزینه سنگین اجاره ها و افزایش آن در هر سال مواجه‌اند. مطابق آمار رسمی، درصد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ، سال ۸۴ ، ۲۸ درصد بود، این رقم در سال جاری به ۵۹ درصد افزایش یافته است. در شهرهای بزرگ حتی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوارهای اجاره نشین را هزینه مسکن می‌بلعد.

با افزایش پی در پی نرخ تورم، این هزینه پیوسته در حال افزایش است. رسانه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته از رشد نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر خبر دادند. این درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در ۱۲ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۷ درصد بود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکنِ وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران طی ماه خرداد نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد ، نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد کرده و در مقایسه با ابتدای سال ۹۷ تقریباً چهار برابر شده است.

با این وجود مرکز آمار مدعی است که اجاره بها در خرداد و تیرماه امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. در واقعیت اما افزایش اجاره بها، بیش از رقمی است که مرکز آمار اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر راه ۱۵  روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مبنی بر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها ، برای تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد، بیشترین افزایش نرخ اجاره با ۸۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهر‌های دیگر ثبت شده است.

این افزایش حیرت‌آور اجاره مسکن، بخش بزرگی از مردم ایران را حاشیه نشین کرده و پیوسته مردمی که قادر به پرداخت اجاره‌های سنگین نیستند و یا در نتیجه فقر و بیکاری، خانه شخصی خود را از دست می‌دهند، به حاشیه شهرها رانده می‌شوند. شهریور ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، از وجود ۱۹ میلیون به اصطلاح بد‌مسکن در ایران خبر داده بود که ۳۵ درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند. او گفت که ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن نیز در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌‌کنند و هشت میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهر‌ها رها شده‌اند.

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور چندی پیش، از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد.

اما یک کارشناس مدیریت بحران شهری و منطقه‌ای اخیراً گفت: در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند، امروز بعد از دو سال همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به ۳۸ میلیون نفر رسیده است. امروز ۴۵ درصد از جمعیت کشور حاشیه‌نشین شده‌اند.

تعداد کارتن خواب ها و گور خواب‌ها نیز در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و هم اکنون ده ها هزار کارتن خواب و گور خواب در سراسر ایران وجود دارند. چندی پیش رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفت ‌و ‌گو با روزنامه «اعتماد» گفت شهر تهران ۲۰ هزار نفر کارتن‌خواب دارد. اشاره وی فقط به معتادان کارتن خواب بود و نه تمام کارتن ‌خواب های تهران . ده‌ها هزار تن از مردم ایران نیز در مناطق روستائی عقب مانده و مرزی، در زاغه‌ها و آلونک‌ها و کپرها زندگی می‌کنند. سال ۹۶ مرکز آمار ایران اعلام کرد  ۱۰ هزار خانوار در ایران در «چادر، کپر، آلونک و زاغه» زندگی می‌کنند.

اکنون کار به جائی رسیده که مطبوعات رژیم حتی از افزایش اجاره شبانه پشت‌بام‌ها برای خوابیدن، خبر می‌دهند.

 

پاسخ جمهوری اسلامی، به عنوان دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران و مالکین، به این فاجعه‌ای که به بار آورده و حتی از بابت اجاره مسکن نیز مردم ایران را به فقر کمرشکنی سوق داده است، تا کنون چه بوده است؟

اولین اقدام رژیم طی چند هفته گذشته این بود که به اسم حمایت از مردم، اما در واقع، حمایت از مالکان ، افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها را تصویب کرد. یعنی خودش به مالکان مجوز داد که در تهران، جائی که نزدیک به نیمی از خانوارها اجاره نشین هستند، لااقل ۲۵ درصد اجاره‌ها را افزایش دهند. اما همانگونه که در گزارش تسنیم دیدیم، هم در تهران و هم در شهرستان ها مواردی از افزایش حتی صد درصدی اجاره‌ها نیز پس از مصوبه دولت پیش آمده است. پس تا اینجا روشن است که نه تنها دولت هیچ اقدامی برای کاستن از ابعاد فشار به مستاجرین انجام نداد، بلکه بخش دیگری از دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را معادل ۲۵ درصد اجاره‌ها به نفع مالکان مصادره کرد.

اما جمهوری اسلامی علاوه بر این، باز هم با ادعای حمایت از مستاجر در نقش یک رباخوار و غارتگر اسلامی ظاهر شد. ادعا کرد که برای کاهش فشار هزینه‌های مسکن و برای این که مستاجران بتوانند اجاره بها را بپردازند، به گروهی از مستاجران که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، وام یک ساله با بهره ۱۳ درصد می‌دهد. یعنی در واقع یک منبع درآمد برای خودش ایجاد نمود.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در پی تصمیم دولت، در مورد جزییات وام ودیعه مستاجران گفت: افرادی که حقوق ثابت دارند و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌توانند در تهران وام ۵٠ میلیونی، در شهرهای بزرگ، ٣٠ میلیونی و در شهرهای کوچک ١۵ میلیون تومانی تسهیلات با سود ١٣ درصد دریافت ‌کنند.

اولاً – این طرح دولت لااقل شامل نیمی از مستاجران نخواهد شد، چرا که نخست باید حقوق ثابت داشته باشند و بخش بزرگی از کارگران ایران که مشمول قانون کار نیستند و با قراردادهای موقت مشغول به کار می شوند یا اصلاً قراردادی ندارند، حذف می‌شوند. علاوه بر این شروط دیگری نیز قائل شده اند ازجمله این‌که، وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند، از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند، سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند، در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند، در حالی که کارگران به دنبال کار از این شهر به آن شهر می روند و بسیارند کارگرانی که ۵ سال سابقه سکونت در یک شهر را ندارند. بنابراین، طرح دولت در نهایت شامل حال تعدادی از کارمندان دولت می‌شود.

ثانیاً – شاید با این وام که به عنوان ودیعه در اختیارمالک خانه قرار می‌گیرد، اندکی از مبلغی که مستاجر به عنوان اجاره بها می‌پردازد، کاسته شود که بعید است بتواند حتی همین افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها را جبران کند، اما برای مستاجری که ظاهراً ۵۰ میلیون تومان وام گرفته است، این می‌ماند که علاوه بر اجاره‌ای که به مالک می‌پردازد، هر ماه باید بابت بهره وامی که به دست او نرسیده و در اختیار مالک قرار گرفته است، معادل ۵۴۵۰۰۰ تومان به بانک بپردازد، یعنی تا آخر سال که باید وام را پس دهد، مبلغی بیش از ۵ / ۶ میلیون تومان هم بهره به دولت بپردازد. اگر هم نتوانست این بهره را بپردازد، بدهکار بانک می‌شود و معلوم نیست سرنوشتش به کجا بیانجامد. بنابراین، وام هم جز پرداخت بهره به دولت ، بدهکاری، بدبختی و فقر بیشتر، چیزی عاید مستاجران نخواهد کرد.

روشن است که جمهوری اسلامی نه راه حلی برای کمبود شدید مسکن دارد و نه مهار افزایش بهای زمین و اجاره بها. البته این واقعیتی است که در نظام سرمایه‌داری راه حل قطعی برای کمبود مسکن و هزینه‌های هنگفت آن برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد، حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری. اما این بدانمعنا نیست که در نظام سرمایه‌داری هیچ راهی برای تخفیف معضل مسکن و کاستن از فشار هزینه‌های آن بر دوش کارگران و زحمتکشان وجود ندارد و در همه جا اوضاع شبیه ایران است.

برعکس، حتی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، به رغم حاکم شدن سیاست اقتصادی نئولیبرال، در نتیجه مبارزات کارگران، نمونه‌های متعددی از اقدامات دولت‌های سرمایه‌دار برای کاستن از فشار هزینه‌های مسکن را می‌بینیم.

در اغلب این کشورها برخلاف ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که اسلام‌گرایان دزد و غارتگر حاکم‌اند، نه فقط از جنگل خواری، دریاخواری، کوه خواری و نمونه‌های دیگر از این دست خبری نیست و این منابع طبیعی متعلق به عموم مردم اند، بلکه بخشی از مساکن کشور به عنوان مسکن اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان با اجاره‌های پائین‌تر در نظر گرفته شده است.

اگر شهرداری یک شهر یا ایالت که مالک زمین است آن را برای ایجاد یک واحد ساختمانی به یک شرکت اجاره می‌دهد یا می‌فروشد، یکی از شقوق قرارداد اغلب این است که مثلاً ۴۰ یا ۵۰ درصد خانه‌های این پروژه، خا‌نه‌های ارزان قیمت اجتماعی‌اند، ۳۰ درصد برای افراد با درآمد متوسط و ۲۰ درصد برای آنهائی که درآمد بالائی دارند. اجاره خانه هم حداکثر در هر سال ۲ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، برای کارگران و زحمتکشان با درآمدهای پائین، یا بیکاران، دولت در هر ماه تا نیمی از اجاره را به عنوان سوبسید به مستاجر پرداخت می‌کند. این مستاجر، مادام‌العمر در خانه‌ای که اجاره کرده باقی می ماند و موجر نمی تواند مستاجر را از خانه بیرون کند یا قرارداد را فسخ نماید. حق فسخ قرارداد با  مستاجر است. در برخی از این کشورها هیچ ساختمان خالی هم نمی تواند در جائی وجود داشته باشد، چون گروه‌هائی هنوز وجود دارند که ساختمان‌های خالی را اشغال می کنند و بدون پرداخت اجاره در آن‌ها ساکن می‌شوند.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچیک از این شقوق وجود ندارد. در اینجا قانون جنگل حاکم است. سرمایه‌داران، مالکان و مقامات دولتی همه چیز را به تملک خود در ‌آوره‌اند و ذره‌ای در فکر مستاجران و مردم کم درآمد نیستند. از آنجائی که در ایران تحت حاکمیت پاسداران سرمایه و اسلام ، فقر گسترده‌ای وجود دارد، سال به سال برتعداد خانه به دوشان، حاشیه‌نشین‌ها و مستاجران افزوده می‌شود. هر سال گروهی از مردمی که حتی خانه شخصی دارند، زیر فشار فقر، بیکاری، بدهکاری ناگزیر می‌شوند خانه خود را بفروشند و اجاره نشین شوند. بنابراین حتی اگر مثل دوره احمدی نژاد تعدادی خانه هم ساخته شود، این خانه‌ها بالاخره در دست تعدادی مالک متمرکز می‌شود. از همین روست که گاه اخباری  در رسانه های رژیم منتشر می شود که فلان ثروتمند در تهران مالک ۱۰۰ یا ۵۰۰ خانه است. این خانه ها را به هر قیمتی که می‌خواهند  اجاره می‌دهند، یا در برخی موارد برای بالا بردن اجاره‌ها، خانه‌ها را خالی نگه‌می‌دارند و اجاره نمی دهند. علاوه بر این، از آنجائی که اقتصاد ایران از هم پاشیده است و روز به روز ارزش پول کاهش می یابد، زمین و مسکن به ویژه در دوران روحانی به یکی دیگر از عرصه ها برای بورس بازی تبدیل شده و در نتیجه  به افزایش مداوم بهای زمین و خانه یاری رسانده است.

وقتی که معضل مسکن در کشوری به درجه‌ای از وخامت رسیده باشد، که نمونه آن را در ایران می‌بینیم، آنگاه مقدم بر هر اقدام دیگر، فقط یک راه حل برای مقابله با افزایش بهای خانه‌ها و اجاره‌ها حتی در چارچوب نظم سرمایه‌داری باقی می‌ماند و آن ملی کردن زمین است. بدون این که حتی خانه‌ای مصادره شود یا مالکین را با زور وادار به اجاره دادن  خانه‌ها کرد. وقتی که زمین  و تمام منابع طبیعی و زیر زمینی ملی اعلام شود و زمین غیر قابل خرید و فروش اعلام گردد، به فوریت اجاره ها کاهش می یابند. چرا که رانت مالکانه بر زمین و نیز بورس بازی بر روی زمین و خانه بر می‌افتد. همراه با آن دولت می‌تواند زمین را مجانی در اختیار مردمی قرارمی‌دهد که خواستار ساختن منزل مسکونی هستند. اما این اقدام که اقدامی بورژوا-دمکراتیک است و زمانی که بورژوازی یک طبقه مترقی بود، به خاطر منافع خودش مدافع آن بود، اکنون که بورژوازی به یک طبقه ارتجاعی تبدیل شده، هرگز نمی تواند به عنوان یک سیاست در دستور کار بورژوازی قرار گیرد و نا گفته روشن است که جمهوری اسلامی ارتجاعی تر از آن است که حتی چنین اقداماتی به مخیله‌اش خطور کند.  واقعیت این است که اکنون حتی ملی کردن زمین نیز که در اساس یک اقدام بورژا-دمکراتیک محسوب می‌شود، فقط از عهده طبقه کارگر و حکومت کارگری ساخته است.  از همین روست که در برنامه مطالبات فوری سازمان ما خواسته شده است که حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان بی‌درنگ کلیه اراضی، مراتع، جنگل ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی را ملی اعلام کند. البته ملی کردن زمین دامنه منافع‌اش برای توده های کارگر و زحمتکش محدود به کاهش شدید اجاره‌ها و زمین مجانی برای ایجاد مسکن نخواهد بود، بلکه با برافتادن سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور و الغاء بهره مالکانه، بهای محصولات کشاورزی نیز ارزان‌تر تمام شود و به قیمتی ارزان‌تر در دسترس مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، از آنجائی که تهیه مسکن برای تمام خانواده ها حتی در یک حکومت کارگری یک شبه امکان پذیر نیست و دولت کارگری باید یک برنامه‌ریزی برای تولید میلیون‌ها مسکن را سازماندهی و اجراکند، مادام که هنوز همه خانوارها دارای مسکن نشده‌اند و مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:

اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند،

به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.

کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۱ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی نمی‌تواند با اعدام و زندان نظم پوسیده موجود را حفظ کند

صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پایانی ندارد و تا زمانی که این دارودسته‌ی جنایتکار بر مسند قدرت هستند، پایانی نیز نخواهد داشت. براساس اخبار منتشره حکم اعدام ۵ تن از زندانیان سیاسی با نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که به دلیل شرکت در اعتراضات توده‌ای دی‌ماه ۹۶ توسط بیدادگاه‌ “انقلاب” اصفهان صادر شده بود، در “دیوان عالی کشور” تایید شده است.

در پی انتشار این خبر توسط برخی از رسانه‌ها و بویژه رفتن این خبر توسط رسانه‌های اجتماعی به میان مردم و واکنش مردم به این احکام جنایتکارانه، مقامات دستگاه قضایی در واکنشی دفاعی ضمن آن‌که صدور حکم برای این زندانیان سیاسی را نفی نکردند، خبر نهایی شدن حکم اعدام را تکذیب نمودند. حبیبی رئیس کل دادگستری اصفهان روز جمعه ۱۰ مرداد گفت: “هیچ گونه تعیین وقتی برای اجرای حکم این ۵ نفر که تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد وجود نداشته و اخبار منتشره در خصوص اجرای این احکام از پایه و اساس کذب است”. وی یک روز قبل نیز به خبرگزاری “میزان” متعلق به قوه قضاییه گفته بود: “در این زمینه اصلا رای قطعی آماده اجرا وجود ندارد”.

پیش از این اخباری در خصوص قطع تماس ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام با خانواده‌های خود منتشر شده بود. چهارشنبه ۸ مرداد نیز خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همراه با جمعی دیگر در برابر دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت تجمع کرده و ضمن اعتراض به صدور حکم اعدام برای عزیزان خود، خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانه‌ها شده بودند. در پی این تجمع رئیس زندان ضمن تهدید تجمع کنندگان مدعی شد تجمع برای آن‌ها بد خواهد بود!!! نیروهای سرکوب رژیم نیز پس از آن وارد ماجرا شده و با باتوم به تجمع‌کنندگان حمله کردند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی قبل از آن نیز از خانواده‌های محکومین به اعدام خواسته بودند موضوع را رسانه‌ای نکنند (یعنی دست به افشاگری نزنند)، چرا که وضعیت پرونده آن‌ها بدتر خواهد شد!!!

خبر صدور حکم اعدام برای معترضان دی‌ماه ۹۶ در “خمینی شهر” را اولین بار حبیبی رئیس دادگستری اصفهان ۶ تیرماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان اعلام کرده بود. او ضمن اعلام این که برای ۸ نفر از معترضان دی‌ماه ۹۸ حکم نهایی “مفسدفی‌الارض” صادر شده گفته بود: “اگر اعتراضات سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸ تکرار شود قاطعانه با آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد”.

صدور حکم اعدام برای ۵ زندانی سیاسی در اصفهان (که هر کدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند!!!) تنها نمونه از صدور حکم اعدام توسط دستگاه قضایی به ریاست رئیسی جلاد در هفته‌های اخیر نیست. صدور حکم اعدام برای ۳ تن از زندانیان سیاسی با نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اتهام شرکت در قیام توده‌ای آبان‌ماه در تهران دستگیر شده بودند، صدور حکم اعدام برای سیامک مقیمی کارگر مقیم شهریار توسط دادگاه انقلاب شهریار باز به اتهام شرکت در قیام توده‌ای آبان‌ماه، از جمله احکام اعدامی هستند که تاکنون اخبار آن رسانه‌ای شده است. هم‌چنین اعدام دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه با نام‌های صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده که همه خبرها و شواهد ماجرا حاکی از جعلی بودن اتهامات وارده به آن‌ها می‌باشد، یک نمونه دیگر از وحشی‌گری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بوده است.

جدا از صدور احکام اعدام، در روزها و هفته‌های اخیر روزانه اخباری از صدور احکام سنگین زندان برای دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان‌ماه ۹۸ منتشر می‌شود. اما چرا جمهوری اسلامی در این روزها آگاهانه سعی در انتشار اخبار مربوط به صدور حکم اعدام، اجرای دو حکم اعدام، پخش نمایش‌های تلویزیونی از دستگیرشدگان و نیز احکام سنگین زندان برای دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸‌ دارد؟!

اولین نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که جنس اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ یکی است و با اعتراضات سال ۸۸ متفاوت می‌باشد. دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ دو انفجار بزرگ توده‌ای بودند. انفجار خشم بیکاران، انفجار خشم ستم‌دیدگان و رنجبران جامعه از وضعیت موجود. در این اعتراضات از شعارهایی چون “رای منو پس بده” خرده‌بورژوازی مدرن مرفه و متوسط دیگر خبری نبود. برعکس شعارها کل نظام جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، از خامنه‌ای تا روحانی، را مورد خطاب قرار داده و معترضان به مراکز مالی، مذهبی و نظامی رژیم یعنی ستون‌های اصلی قدرت سیاسی، نظامی و مالی رژیم یورش بردند، مراکزی که نقش مهمی در حفظ وضعیت موجود دارند. سر دادن شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” در اعتراضات توده‌ای دی‌ماه ۹۸ در چهارراه کالج تهران بیان‌گر خواست عمومی توده‌ها، کارگران و زحمتکشان در شرایط کنونی جامعه بوده و هست. این موضوعی‌ست که جنبش انقلابی دو سال اخیر را با اعتراضات گذشته از جمله اعتراضات سال ۸۸ متفاوت می‌سازد و این همان چیزی‌ست که رژیم به شدت از آن وحشت دارد.

محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه دهمین دوره مجلس اسلامی و از “اصلاح‌طلبان” آن دوره مجلس در روزنامه ابتکار که خود صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن است به وضوح به این مساله اشاره کرده و به سران جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. او می‌نویسد: “وضع فعلی قابل ادامه نیست…. ما مدت‌ها است از نقطه هشدار عبور کرده‌ایم… اکنون نابرابری ثروت و فاصله وحشتناک طبقاتی در ایران، به نقطه‌ای بیمناک رسیده است… اگر جنبش گرسنگان به‌طور کامل راه بیافتد هیچ چیز دیگر باقی نخواهد ماند…  با رخ دادنِ چنین جنبشی و رسیدن به چنان وضعی، هرکس که بیشترین سود را تا کنون برده است بیشترین ضرر را می‌کند. برنده‌ها بزرگترین بازنده‌ها می‌شوند. در چنین وضعی، هیچ سرمایه‌ای نمی‌تواند در سایه امنیت بماند… اگر تکانه‌ای مثبت و جدی به وضع فعلی وارد نشود، دیر یا زود، آتشی افروخته خواهد شد و به جان خرمن‌های سرمایه خواهد افتاد“.

رژیم می‌داند، رژیم به‌خوبی می‌داند که آن نیروی عظیمی که می‌تواند تمام نظم موجود را بدور انداخته و نظمی نوین برقرار سازد در حال بیدار شدن کامل و آماده شدن برای بر پا کردن طوفان بزرگ است و این موضوع طبقه حاکم سرمایه‌دار از جمله دولت مستقر را به وحشت انداخته است. اما ابزار جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی که وظیفه‌اش پاسداری از نظم موجود است برای جلوگیری از بیدار شدن این نیروی عظیم و غیرقابل کنترل چیست؟

برای روشن‌تر شدن موضوع ابتدا نگاهی بیاندازیم به نقش و وظیفه دستگاه قضایی در حفظ نظم موجود.

در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی نقش ویژه و مهمی در حفظ حکومت داشته است. نگاهی به صدور و اجرای احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی و به زنجیر کشیدن هزاران زندانی سیاسی دیگر در زندان‌های مخوفی که زیر نظر دستگاه قضایی اداره می‌شود در ده سال اول حاکمیت جمهوری اسلامی، سند روشنی از نقش مهم این دستگاه در حفظ حکومت است. جمهوری اسلامی که با سرنگونی رژیم شاه بر سر کار آمد از همان روز اول به خواست‌های توده‌های مردم پشت کرد و وظیفه خود را سرکوب دستاوردهای قیام ۲۲ بهمن قرار داد. از حمله به زنان و طرح مساله حجاب تا حمله به کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان، از حمله به شوراهای کارگری تا حمله به سازمان‌های سیاسی و بالاخره اعدام و به بندکشیدن مخالفان سیاسی بویژه کمونیست‌ها که می‌توانستند با سازماندهی توده‌ها و بویژه طبقه کارگر مانع بزرگی در به ثمر رسیدن اهداف جمهوری اسلامی باشند.

حاکمان جدید که می‌دانستند در برابر توده‌هایی که بیدار شده‌اند در درازمدت تنها می‌توانند با ابزار سرکوب مقابله کنند، رفته رفته دستگاه سرکوب خود را قدرتمندتر کرده و گسترش دادند. سپاه پاسداران یکی از این دستگاه‌ها بوده و هست. تشکیل وزارت اطلاعات یک نمونه دیگر است. همه‌ی آن تشکلاتی که وظیفه اصلی‌شان سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی است و در اعتراضات و جنبش انقلابی سال‌های اخیر نیز به‌خوبی نقش این دستگاه‌ها بر همگان آشکار گردید.

یکی از این تشکلات همان‌طور که گفته شد دستگاه قضایی رژیم است که با اوج‌گیری جنبش انقلابی توده‌ها، بار دیگر هم‌چون دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی بر اهمیت این تشکل در حفظ نظم موجود افزوده شد و سیاست‌های آن بیان‌گر این واقعیت و نشان‌دهنده نقش کلیدی آن در کنار تشکل‌هایی هم‌چون سپاه پاسداران در حفظ نظم موجود است “آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از وی رو متاب”. باید بر این نکته نیز انگشت گذاشت که اصولا در آن دسته از کشورهای سرمایه‌داری که دیکتاتوری عریان و استبدادی به نظام سیاسی حاکم شکل داده است در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری با سیستم پارلمانی، دستگاه سرکوب نقش بسیار پُررنگ‌تری در حفظ نظم موجود دارد، به مانند جمهوری اسلامی که نظم استبدادی حاکم تحت زعامت ولی فقیه با سیاست‌های فاشیستی آمیخته با مذهب قرار دارد و یک نمونه بسیار بارز از این دیکتاتوری‌های فردی در دنیای معاصر است.

به همین دلیل نیز برای دستگاه قضایی فرق نمی‌کند فردی که در زندان است آیا اتهامات‌اش با واقعیت‌ها همخوانی دارد یا نه؟!! برای این دستگاه این مهم است که “اقتدار” نظام اسلامی را به رخ مردم، کارگران و زحمتکشان، بکشد. وقتی در ماهشهر حمله‌ای به منزل مسئول بسیج شد، فوری چند نفر دستگیر و شکنجه می‌شوند تا به انجام این کار اعتراف کنند، مهم هم نیست که آن کار را کرده باشند یا نه. مهم سرعت عمل و نشان‌دادن “اقتدار” است و این که جمهوری اسلامی “برهمه چیز و بر همه اتفاقات” مسلط است!!! این که فرمانده نیروی انتظامی خوزستان ۴ مرداد ماه می‌گوید در کمتر از ۴۸ ساعت سه نفر را به اتهام دست داشتن در حمله مسلحانه به منزل مسئول بسیج “پایگاه شهرک مدنی ماهشهر” و مجروح کردن یکی از فرماندهان بسیج این شهر دستگیر و به جرم خود اعتراف کرده‌اند، به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد. سیاستی که البته همیشه در جمهوری اسلامی جاری بوده است و طبیعی‌ست که جان این سه زندانی سیاسی از هم اکنون در خطر است، چرا که به اتهام حمله مسلحانه و کشتن مادر فرمانده بسیج و مجروح کردن یک فرمانده بسیج روبرو هستند.

مازیار ابراهیمی که به دلیل ترور “دانشمندان هسته‌ای” جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود، پخش اعترافات تلویزیونی وی، آزادی وی پس از چند سال و سپس خروج او از کشور و افشاگری‌های او یک نمونه روشن نه فقط از روش اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی، بلکه یک نمونه روشن از این نیز هست که اساسا در این دستگاه “عدالت” معنایی ندارد و تنها هدف یعنی “حفظ و منافع جمهوری اسلامی” مهم است و البته صدور حکم اعدام و زندان برای این دستگاه ابزاری در راستای آن هدف است.

در رابطه با صدور احکام زندان و بویژه صدور حکم اعدام برای معترضان دی‌ماه ۹۶، قیام آبان ۹۸ و دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۸ نیز با همین مساله روبرو هستیم. برای چه کسانی این احکام صادر می‌شود؟! برای کسانی که در این اعتراضات شرکت کردند. با چه هدفی؟! برای ترساندن معترضان. چرا در این شرایط دستگاه قضایی رژیم اقدام به علنی کردن صدور احکام دست زده است؟! برای آن که جمهوری اسلامی خطر بروز قیامی گسترده‌تر از آبان ۹۸ را بیخ گوش خود احساس می‌کند.

قیام‌کنندگان آبان ۹۸ خواستار آزادی هستند چیزی که جمهوری اسلامی به آن‌ها نخواهد داد. آن‌ها خواستار کار هستند، آن‌ها خواستار نان هستند، آن‌چه که در مناسبات سرمایه‌داری حاکم از آن محروم شده و حتا به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی هفتاد درصد مردم به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند. این است خواست‌های معترضان: کار، نان، آزادی. اما جمهوری اسلامی نه قادر است و نه می‌خواهد به این خواست‌ها تن دهد. بنابراین آن‌چه که می‌ماند استفاده و توسل جستن به زور و دستگاه سرکوب است که دستگاه قضایی (از دادگاه‌ها تا زندان‌ها)، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نقش اصلی را در آن برعهده دارند.

اما آیا دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هر قدر بزرگ و هر قدر قدرتمند می‌تواند مانع خیزش انقلابی مردم و بروز قیامی گسترده‌تر از آبان ۹۸ شود؟! بدون تردید پاسخ آن نیز منفی خواهد بود. جمهوری اسلامی با دستگیری، ایجاد جو امنیتی، نمایش‌های تلویزیونی، صدور احکام سنگین زندان، شکنجه‌های وحشیانه و بالاخره صدور احکام اعدام و حتا اجرای آن قادر نخواهد بود مانع خیزش انقلابی توده‌ها شود.

در این میان وظیفه همگان و تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی، دفاع از زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بی‌قید و شرط و فوری آن‌ها، لغو شکنجه و احکام اعدام خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی تا این‌جا نیز احکام اعدام را به اجرا در نیاورده است، تنها علت آن ترس از واکنش توده‌هاست که یک نمونه آن اعتراضات اخیر در چند شهر بویژه بهبهان بود که انتشار خبر صدور حکم اعدام ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در قیام آبان ماه یکی از محرکه‌های اصلی وارد شدن مردم به خیابان‌ها بود. جمهوری اسلامی از جنایت کردن وحشت ندارد، برای او اعدام کردن هیچ مساله‌ای نیست، حتا شاید احساس رضایت نیز برای مقامات حکومت به همراه داشته باشد، همان‌طور که در دهه‌ ۶۰ دیدیم. تنها هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام شدند، زندانیانی که عموما در همان بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی پیش از آن به زندان محکوم شده و حتا تعدادی از آن‌ها حکم زندان‌شان به پایان رسیده بود، آن‌هم سال‌ها. اما این حکومت همه آن‌ها را به دار آویخت. پس برای جمهوری اسلامی کشتن و اعدام مساله‌ای نیست و تنها ترس از واکنش توده‌هاست که تاکنون مانع اجرای این احکام و حتا اعدام زندانیان سیاسی بیشتری شده است.

بنابراین با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم. جمهوری اسلامی نخواهد توانست با صدور احکام اعدام و زندان، از مرگ رهایی یافته و نظم پوسیده موجود را نجات بخشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۱ در فرمت پی دی اف

نشریه کار سال ۱۳۹۹ – از شماره‌ ۸۶۲ تا ۹۱۲

 کار شماره ۸۶۲ – ۴ فروردین ۱۳۹۹

کار شماره ۸۶۳ – ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

کار شماره ۸۶۴ – ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

کار شماره ۸۶۵ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

کار شماره ۸۶۶ – ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

کار شماره ۸۶۷ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

کار شماره ۸۶۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 کار شماره ۸۶۹- ۲۲ اردیبهشت ۹۹

 کار شماره ۸۷۰- ۲۹ اردیبهشت ۹۹

 کار شماره ۸۷۱- ۵ خرداد ۹۹

کار شماره ۸۷۳ – ۱۹ خرداد ۹۹

کار شماره ۸۷۴ – ۲۶ خرداد ۹۹

کار شماره ۸۷۵ – ۲ تیر ۹۹

کار شماره ۸۷۶ – ۹ تیر ۹۹

کار شماره ۸۷۷ – ۱۶ تیر ۹۹

کار شماره ۸۷۸ – ۲۳ تیر ۹۹

کار شماره ۸۷۹ – ۳۰ تیر ۹۹

کار شماره ۸۸۰ – ۶ مرداد ۹۹

کار شماره ۸۸۱ – ۱۳ مرداد ۹۹

کار شماره ۸۸۲ – ۲۰ مرداد ۹۹

کار شماره ۸۸۳ – ۲۷ مرداد ۹۹

 کار شماره ۸۸۴ – ۳ شهریور ۹۹

کار شماره ۸۸۵ – ۱۰ شهریور ۹۹

 کار شماره ۸۸۶ – ۱۷ شهریور ۹۹

کار شماره ۸۸۷ – ۲۴ شهریور ۹۹

 کار شماره ۸۸۸ – ۳۱ شهریور ۹۹

کار شماره ۸۸۹ – ۱۴ مهر ۹۹

 کار شماره ۸۹۰ – ۲۱ مهر ۹۹

کار شماره ۸۹۱ – ۲۸ مهر ۹۹

کار شماره ۸۹۲ – ۵ آبان ۹۹

کار شماره ۸۹۳ – ۱۲ آبان ۹۹

کار شماره ۸۹۴ – ۱۹ آبان ۹۹

کار شماره ۸۹۵ – ۲۶ آبان ۹۹

کار شماره ۸۹۶ – ۳ آذر ۹۹

کار شماره ٨٩٧ – ١٠  آذر ۹۹

کار شماره ٨٩٨ – ١٧ آذر ٩٩

کار شماره ٨۹٩ – ۲۴ آذر ٩۹

کار شماره ۹۰۰ – ۱ دی ٩۹

کار شماره ۹۰۱ – ۸ دی ٩۹

کار شماره ۹۰۲ – ۱۵ دی ٩۹

کار شماره ۹۰۳ – ۲۲ دی ٩۹

کار شماره ۹۰۴ –۲۹ دی ٩۹

کار شماره ۹۰۵ – ۶ بهمن ٩۹

کار شماره ۹۰۶ – ۶ بهمن ٩۹

کار شماره ۹۰۷ – ۲۰ بهمن ٩۹

کار شماره ۹۰۸ – ۲۷ بهمن ٩۹

کار شماره ۹۰۹ – ۴ اسفند ۹۹

کار شماره ۹۱۰ – ۱۱ اسفند ۹۹

کار شماره ۹۱۱ – ۱۱ اسفند ۹۹

کار شماره ۹۱۲ – ۲۵ اسفند ۹۹

نشریه کار سال ۱۳۹۸ – از شماره‌ ۸۱۵ تا ۸۶۱

 کار شماره ۸۱۵ –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

 کار شماره ۸۱۶ –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۱۷ –  ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۱۸ –  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۱۹ –  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۰ –  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۱ –  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۲ –  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۳ –  ۶ خرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۴ –  ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۵ – ۲۰  خرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۶ –  ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۷ –  ۳ تیر ۱۳۹۸

 کار شماره ۸۲۸ –  ۱۰ تیر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۲۹ –  ۱۷ تیر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۰ –  ۲۴ تیر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۱ –  ۳۱ تیر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۲ –  ۷ مرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۳ – ۱۴مرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۴ –  ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۵ –  ۴ شهریور ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۶ –  ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۷ –  ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۸ –  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۳۹ –  ۱ مهر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۰ –  ۸ مهر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۱ –  ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۲ –  ۲۲ مهر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۳ –  ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۴ –  ۶ آبان ۱۳۹۸ 

کار شماره ۸۴۵ –  ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۶ –  ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۷ –  ۲۷ آبان ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۸ –  ۴ آذر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۴۹ –  ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۰ –  ۱۸ آذر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۱ –  ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۲ –  ۲ دی ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۳ –  ۱۶ دی ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۴ –  ۲۳ دی ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۵ –  ۳۰ دی ۱۳۹۸

 کار شماره ۸۵۶ –  ۷ بهمن ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۷ –  ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۸ –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۵۹ –  ۵ اسفند ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۶۰ –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ 

 کار شماره ۸۶۱ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۸