خبرگزاری دولتی ایلنا، اخیراً گزارشی در مورد وضعیت کارگران و کارکنان پیمانکاری در شرکت‌های تابعه وزارت نفت به چاپ رسانده است. در این گزارش به کمیت این نیروها، دستمزدها و مزایای آن‌ها و وعده‌های عمل نشده برای تبدیل وضعیت این گروه بزرگ از کارگران نیز اشاراتی به‌عمل آمده است.
اگرچه اطلاعات دقیق و به روزی در مورد تعداد نیروهای کار پیمانی در صنعت‌نفت انتشار نیافته است، اما تمامی شواهد حاکی از آن است که بار اصلی چرخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری، بر دوش همین کارگران قرار گرفته که شمار آنان نیز نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم، پیوسته افزایش یافته است. بر پایه آخرین اطلاعات انتشار یافته توسط وزارت نفت تعداد کارگران و کارکنان پیمانکاری زیر پوشش این وزارتخانه از حدود ۵۳ هزار نفر در سال ۸۴ به ۱۳۶ هزار نفر در سال ۹۱ افزایش یافته است. بدیهی است که از سال ۹۱ تاکنون نیز روند مشابهی طی شده و بر تعداد کارگران پیمانی افزوده شده است. به‌رغم وعده‌هایی که طی ده سال گذشته چه در دوره احمدی‌نژاد و چه در دوره روحانی در مورد برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به رسمی و قرارداد مستقیم داده شده، اما هیچ بهبودی در وضعیت این کارگران حاصل نشده و نه فقط کارگران پیمانی به استخدام رسمی و یا قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت نشده اند که برعکس در کل کارگران و کارکنان صنعت نفت، نسبت کارگران پیمانی به رسمی، پیوسته افزوده شده است. برای نمونه می‌توان به سخنان مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره کرد. وی می‌گوید؛ در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی پیمانی شاغل هستند.
بنابراین مطابق این ارقام حدود ۶۸ درصد از کل کارگران و کارکنان شاغل در این مجتمع را نیروهای پیمانی تشکیل می‌دهند. تقریبا همین نسبت کم و بیش در سایر بخش‌های زیر نظارت وزارت نفت نیز صادق است. مثلا در پتروشیمی رازی از ۳ هزار پرسنل آن در سال ۹۳، ۱۸۵۰ نفر یعنی بیشتر از ۶۱ درصد زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری بودند که طی سال‌های بعد از آن به احتمال خیلی زیاد، این رقم افزایش یافته است. به‌رغم آن‌که در مقاطعی در هیأت دولت بحث لغو شرکت‌های پیمانکاری به میان آمده و حتا وعده‌هایی در مورد تبدیل وضعیت کارگران پیمانی داده شده است، اما تمام واقعیت‌ها نشان دهنده رواج و گسترش این‌گونه شرکت‌های واسطه و دلال و افزایش شمار کارگرانی‌ست که زیر پوشش این شرکت‌ها کار می‌کنند که البته از همان حداقل‌های حقوقی کارگران رسمی و قراردادی نیز محروم‌اند.
جذب نیروی انسانی شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی از طریق شرکت‌های واسطه و دلال یا شرکت‌های پیمانکاری و تأمین منابع انسانی که از آن به عنوان اشتغال مثلثی نیز یاد می‌شود، اساساً از اوائل دهه هفتاد در ایران رایج شد. براساس مصوبه مورخ ۳۱ خرداد ۷۳ شورای عالی اداری با هدف تجدید تشکیلات دولت، کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی نقش و اندازهی دولت، از طریق واگذاری فعالیت‌های اجرایی دستگاه دولتی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی آغاز شد. پیشبرد برنامه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سیاست اقتصادی نولیبرال که بعد از جنگ ایران و عراق آغاز شد و ارزان‌سازی نیروی کار، ایجاد زمینه‌ها و آسان‌سازی انباشت سرمایه به‌دست بخش خصوصی که تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران در مرکز آن قرار داشت، با ظهور و تکثیر قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری همراه و ملازم بود. باید توجه داشت که صاحبان و گردانندگان این شرکت‌ها که گاه بیش از نیمی از دستمزد کارگر را به جیب می‌زنند، عموما با مسئولین و مقامات بالا و بانفوذ حکومتی در ارتباط بوده و هستند و به نحوی از انحاء در ادوار مختلف با مراکز قدرت و نهادهای حکومتی پیوندهای نزدیک و تنگاتنگی داشته‌اند و دارند و یا خود در زمره مسئولین و مدیران دولتی بوده اند و درهمان حال دررأس شرکت‌های پیمانکاری قرارگرفته و ثمره کار کارگران را غارت نموده و غارت می‌کنند. کارگر برای کارفرمای دولتی کار می‌کند اما به استخدام یک شرکت دلال و پیمانکار تامین نیروی انسانی درمی‌آید. حقوق و مزایای کارگر توسط کارفرما به شرکت پیمانکار پرداخت می‌شود و شرکت پیمانکار پس از کسر “حق دلالی” که تا ۵۰ درصد دستمزد کارگر می‌رسد، بقیه را به عنوان دستمزد به کارگر می‌دهد.
کارگران پیمانکاری نه فقط در شرایط کاری نامناسب‌تر و ساعات کار طولانی‌تری بایستی کار کنند، بلکه در عین‌حال دستمزدهای پایین‌تری نیز دریافت می‌کنند. علاوه بر آن، از کلیه مزایای کارگران رسمی وزارت نفت مانند مسکن، تسهیلات مالی، عیدی و پاداش، مسافرت و استفاده از امکانات تفریحی شرکت نفت و گاه حتا از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم‌اند. علی اکبر فاطمی نماینده بوشهر در شورای عالی استان در مورد کارگران پیمانی در عسلویه می‌گوید؛ وضعیت این گروه از کارگران بدتر از رسمی‌ها و حتا قراردادی‌هاست. آن‌ها روزی ۱۲ساعت و گاه بیشتر کار می‌کنند در ماه ۳ یا ۴ روز مرخصی دارند، در حالی‌که رسمی‌ها ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت یا ۲۱ روز کار ۷ روز استراحت دارند. در مورد کارگران پیمانی نه ساعات کار رعایت می‌شود و نه حق مرخصی و تعطیلات.
استثمار و بی‌حقوقی کارگرن پیمانی به قدری شدید و ظلم و تبعیض و ستمی که علیه این بخش از کارگران اعمال می‌شود، به‌قدری زیاد و دهشتناک است که حتا رسانه‌ها و مطبوعات حکومتی نیز آن را به “برده‌داری مدرن” تشبیه کرده‌اند. استثمار و بی‌حقوقی شدید و فشارهای اقتصادی و تبعیض‌آمیز بر این بخش از کارگران چنان غیرقابل تحمل بوده – و هست – که تنها چند سال پس از دایر شدن این شرکت‌ها، صدای اعتراض کارگران پیمانی از همه سو بلند شد. اعتراضات کارگران پیمانکاری بویژه کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها تا سال‌های نخستین نیمه اول دهه هشتاد، منجر به مصوبه هیأت دولت در سال ۸۴ در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری شد. اما این اقدام، اساساً برای خاموش ساختن کارگرانی بود که به اعتراض برخاسته بودند و منجر به هیچ تغییری در وضعیت شرکت‌های پیمانکاری و کارگران پیمانی نشد. کارگران باید منسجم‌تر و با نیروی بیشتری وارد نبرد می‌شدند و شدند. خواست برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، استخدام رسمی و انعقاد قرارداد مستقیم به خواست محوری ده‌ها هزار کارگر تبدیل شد. یک دهه و نیم بعد از تاسیس و رواج گسترده شرکت‌های پیمانکاری، سال‌های ۸۹ و ۹۰ به سال‌های اوج اعتصابات و مبارزات کارگران پتروشیمی‌ها که بخش اعظم آن‌ها زیر پوشش شرکت‌های گوناگون و متعدد شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار بودند، علیه این شرکت‌ها و برای استخدام رسمی و انعقاد قرارداد مستقیم تبدیل شد.
اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز در اسفند سال ۸۹ که یازده روز به طول انجامید، سر فصل جدیدی در مبارزات کارگران پتروشیمی گشود. این اعتصاب به سرعت به پتروشیمی بندر امام و سپس کل پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر تسرّی یافت. تبریز پیشگام یک اعتراض و اعتصاب سراسری در پتروشیمی شد. گسترش روزافزون اعتصاب در پتروشیمی‌ها و خطر تسرّی آن به نفت و گاز و حفاری و سایر صنایع، هیات وزیران را واداشت در ۴ دی ۹۰، فسخ قراردادهای منعقد شده میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری را تصویب کند. حتا ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱/ ۱۱/ ۹۰ در این زمینه صادر شد که ظرف ۱۵ روز یعنی از ۱۶/ ۱۱/ ۹۰ این مصوبه به مرحله اجرا گذاشته شود. رستم قاسمی وزیر وقت نفت، در همان روزها تعداد کارگران رسمی صنعت نفت را ۹۰ هزار و کارگران پیمانی و غیر رسمی را ۱۶۰ هزار نفر اعلام کرد. وی چند روز بعد از صدور ابلاغیه هیات وزیران گفت، با تمام نیروهای انسانی پیمانکار در صنعت نفت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.
اما این مصوبه نیز هیچ تغییری در وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی ایجاد نکرد. در عوض وزیر نفت از “مازاد نیروی انسانی” در صنعت نفت سخن گفت و برای رهاشدن دولت از مسئولیت در قبال کارگران پیمانی اعلام کرد به زودی بخش‌های دیگری از صنایع نفت و پتروشیمی از جمله هفت پالایشگاه و چندین پتروشیمی با ده‌ها هزار کارگر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی که از اسفند ۸۹ از پتروشیمی تبریز آغاز شده بود، دست کم حدود ۲۰ ماه به تناوب گاه در این یا آن واحد، گاه در چند واحد و گاه بطور سراسری ادامه یافت. طرح‌ها و مصوبات و قرارهای دولتی در زمینه حذف شرکت‌های پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم، گرچه بر زمینه این اعتراضات شکل گرفت و به رژِم تحمیل شد، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا درنیامد. طبقه حاکم به خواست کارگران پتروشیمی – جز در موارد معدودی که بطور ناقص و پراکنده تعداد بسیار اندکی از کارگران تبدیل وضعیت شدند – تن نداد. در عوض سرکوب بسیار گسترده‌ای را علیه کارگران سازمان داد و به بازداشت و محاکمه فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو متوسل شد. کارگران پیشرو پتروشیمی‌ها، همه جا مورد تعقیب و پیگرد دستگاه قضایی و امنیتی قرار گرفتند. دادگاه عمومی بندر ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳، چهار کارگر پیشرو پتروشیمی رازی را هر یک به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد. در نفت نیز به‌رغم وعده‌های وزیر نفت فقط درصد بسیار بسیار ناچیزی از پرسنل پیمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی بودند، از پیمانی به قرارداد مستقیم تبدیل شدند.
در سال‌های بعد نیز تشدید استثمار و بی‌حقوقی با واسطه شرکت‌های پیمانکاری ادامه یافت. استثمار و بی‌حقوقی کارگران در دوره حسن روحانی بیش از پیش تشدید شده و در این زمینه لوایح و قوانین متعددی نیز علیه کارگران به تصویب رسیده است که یک نمونه آن در مورد بسط و گسترش مناطق آزاد ویژه اقتصادی، یعنی خارج ساختن مناطق هر چه بیشتر و کارگران هر چه بیشتری از شمول قانون کار است.مناطقی که سرمایه‌داران را فارغ از هرگونه محدودیت قانونی، به فعالیت در آن و استثمار نیروی کار تقریباً مجانی و بی‌حقوق ترغیب می‌کند. افزون بر این و گسترش بیش از پیش واگذاری‌ها، از آذر سال ۹۳ هرگونه استخدام یا تبدیل وضعیت کارگران و کارکنان پیمانی ممنوع و منوط به صدور مجوز سازمان امور اداری و استخدامی شده که این سازمان نیز صدور مجوز را مشروط به برگزاری آزمون و انجام مصاحبه با فرد مورد نظر نموده است! در عین‌حال از دهه هفتاد تاکنون هر نیرویی که بازنشسته و یا به هر دلیل اخراج و بیکار شده است، نیروهای پیمانکاری و شرکتی و قرارداد موقت جای آن را گرفته است. بدین ترتیب کارگران پیمانی و شرکتی اگر که به فرض در سال‌های اولیه دایر شدن شرکت‌های پیمانکاری ده تا سی درصد کل کارگران بود و بعدتر به ۵۰ درصد و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ۶۷ درصد رسید، در حال حاضر به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
پرونده کابینه‌های حسن روحانی در زمینه استخدام رسمی نیروی کار و یا تبدیل وضعیت کارگران پیمانی بطور کلی خالی است و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. بیژن زنگنه وزیر نفت، در بهمن ۹۷ به سیاق وزیر نفت پیشین در دوره احمدی‌نژاد (رستم قاسمی) ضمن ابراز نارضایتی و انتقاد به افزایش تعداد نیروهای شاغل در صنعت نفت، بر “برون سپاری” (یا همان واگذاری) و سبک‌سازی بدنه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تأکید کرد. در عین‌حال وزیر کار روحانی که وعده داده بود در سال ۹۸ طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران پیمانی نفت اجرایی شود و به کارگران کمک هزینه پرداخت شود، حتا به این وعده‌های جزیی نیز که در اساس برای بی‌پاسخ گذاشتن خواست بیش از ۱۰۰ هزار کارگر پیمانی عَلَم شده بود نیز عمل نشده است!
شرکت‌های پیمانکاری با قوت تمام به حیات انگلی خود ادامه داده‌اند. ده‌ها هزار کارگر زیر پوشش وزارت نفت در پتروشیمی و نفت و گاز و حفاری که بعضا تا ۲۰ سال سابقه کار و بخش بزرگی از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند، تحت بدترین شرایط کاری و تبعیض‌آمیز با دستمزدهای ناچیز و محروم از مزایای کارگر رسمی به شدت استثمار می‌شوند. یک عنصر عوام‌فریب دولتی به نام ناصر مولایی که مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت است، در تاریخ ۲۰ فروردین سال‌جاری (۹۸) گفته بود: “تصمیم داریم آن‌قدر قراردادها و پیمان‌های کارکنان پیمانکاری را جذّاب کنیم که حتا کارکنان قراردادی به صورت داوطلبانه خواستار تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانکاری شوند”!
صرف‌نظر از وقاحت بی‌حدومرز عمال حکومتی و دست کم گرفتن فهم و شعور کارگران و کارکنان پیمانی صنعت نفت و اهانت به آن‌ها، باید بر این مساله تاکید کرد که علی‌رغم موانع گوناگون، مبارزه کارگران پیمانی در بخش‌های مختلف زیر پوشش وزارت نفت از پتروشیمی و گاز گرفته تا حفاری و نفت و نیز سایر صنایع از جمله خودروسازی‌ها، برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و استخدام رسمی و انعقاد قرارداد مستقیم در اشکال مختلفی ادامه یافته است. بخش زیادی از این کارگران در صنعت نفت، از سال ۹۵ تلاش‌های زیادی را در رابطه با تبدیل وضعیت خود آغاز نموده و سعی کرده‌اند از طریق مکاتبات و ارسال نامه‌های متعدد به نهادهای حکومتی و نیز ملاقات‌های حضوری و مکرر با نمایندگان مجلس، خواست محوری خود را عملی سازند. نهایت این تلاش‌ها به این منجر شده که گاه قول‌ها و وعده‌های مساعدی به کارگران داده شده، اما حتا یک گام عملی برای تحقق خواست کارگران برداشته نشده است.
بهمن سال ۹۷ قریب به ۱۲۰ هزار کارگر (شرکتی یا پیمانی شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز، نفت، حفاری، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) در نامه سرگشاده‌ای خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر به طرح مشکلات و خواست‌های خود پرداختند. بیش از ۴ هزار کارگر پیمانی شرکت نفت گچساران و برخی کارگران دیگر نیز کراراً نامه‌های سرگشاده‌ای به مجلس و مقامات دولتی نوشته‌اند. اما در تمامی این موارد جز وعده‌های توخالی و سرخرمن، هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز نصیب کارگران نشده است. بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت ونهاد های حکومتی به کارگران و مطالبات آن‌ها، این واقعیت را نشان می‌دهد که با این شیوه مبارزه نمی‌توان طبقه سرمایه‌دار حاکم را به عقب‌نشینی و برچیدن شرکت‌های پیمانکاری واداشت و یا حتا امتیازات نیمه چشمگیر و بادوامی را بدست آورد.
برچیدن قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم، یکی از خواست‌های اصلی و مهم‌ترین خواست تمام کارگران پیمانی‌ست که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری و سایر صنایع مشغول به‌کار هستندو بیش از ۸۰ درصد کارگران این صنایع را نیز تشکیل می‌دهند. تجربه مبارزات گذشته به همه کارگران نشان داده است که در مقابل فشارهای دولتی و بی‌اعتنایی طبقه حاکم، جز اتحاد و اتخاذ شیوه‌های مؤثر‌تر مبارزه و تشدید آن، هیچ راه دیگری وجود ندارد. کارگران پیمانی با اتحاد و یکپارچگی که بارقه‌هایی از آن را دست کم در ۱۲۰ هزار امضای نامه اعتراضی می‌توان دید، قادرند خواست‌های خود را به کارفرمایان و دولت به قبولانند، اگر که این اراده واحد و همبسته را در اشکال مبارزاتی موثرتری جاری سازند. حول خواست مشترکی که دست کم ۱۲۰ هزار کارگر برگرد آن حلقه زده‌اند، می‌توان و باید اعتصابات گسترده‌ی فراواحدی و حتا اعتصابات سراسری را سازمان داد. وقتی که ۸۰ درصد نیروی کار این واحدها متحد و یکپارچه دست از کار بکشند، تولید در آن واحدها مختل می‌شود و عملا می‌خوابد. از یاد نبریم اگر دولت زمانی ولو در محدوده‌ای، حتا در حد مصوبه و حرف، دست به عقب‌نشینی زد، که با اعتصابات پرشور و یکپارچه و بخشاً سراسری کارگران پتروشیمی روبرو شد. پتروشیمی‌ها که پیشتاز و مشعل‌دار این گونه مبارزات و اعتصابات بوده‌اند، هنوز مناسب‌ترین و مستعدترین کانون‌های اعتراض و اعتصاب حول برچیدن قطعی شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته‌جمعی‌اند. تجارب و زمینه‌های عینی سازماندهی اعتصاب سراسری در این واحدها فراهم‌تر است. وظیفه پیشروترین کارگران این واحدهاست که با واحدهای دیگر ارتباط و تماس برقرار کنند و با تشکیل کمیته‌های هماهنگی یا بازسازی و تقویت آن، مبارزات خود را هماهنگ سازند و اعتصابات فراواحدی و سراسری را سازمان دهند.
کارگران پیمانی در همه حال باید تلاش دشمنان طبقه کارگر برای ایجاد نفاق و دو دستگی در میان کارگران پیمانی و رسمی را خنثا کنند. بسیار حائز اهمیت است که کارگران پیمانی، حمایت کارگران غیرپیمانی و رسمی را جلب کنند. اتحاد و تشکل کارگران، شرط مقدماتی هرگونه پیروزی در این زمینه است. با ایجاد و گسترش تشکل‌های مستقل مناسب در محیط کار و ایجاد و بازسازی تشکل‌های فراواحدی که پتروشیمی پرچمدار آن بوده است، می‌توان اعتصابات مؤثر گسترده فراواحدی و سرتاسری را سازمان داد و طبقه حاکم را در مقیاس سراسری به چالش کشید. تجربه مکرر ثابت کرده است که طبقه حاکم را با نامه نگاری و طومارنویسی و مراجعه به این یا آن مقام دولتی و نماینده مجلس نمی‌توان به عقب‌نشینی وادار نمود. تنها تشدید مبارزه و اعتصاب هم‌زمان و همبسته در واحدهای گوناگون و سازماندهی اعتصاب سراسری‌ست که قادر است چنین نقشی ایفا کند.پس پیش به سوی سازماندهی اعتصاب سراسری!
نظرات شما