در آستانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ( ITUC ) در گزارش سالانه خود «شاخص جهانی حقوق کارگران» در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد و نسبت به پسرفت چشمگیر حقوق کارگران در سطح جهان هشدار داد. مواردی که این نهاد در بررسی‌های سالانه رصد و منظور می‌کند، عبارتند از: حق اتحادیه‌ها برای چانه‌زنی جمعی در مذاکرات با دولت‌ها و کارفرمایان، منع کار اجباری کودکان و امنیت شغلی.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۴ در ۸۷ درصد کشورها، حق اعتصاب نقض شده است. در ۷۹ درصد کشورها حق چانه‌زنی جمعی نقض شده، در ۷۵ درصد کشورها کارگران از حق تشکل یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری محروم شده‌اند، در ۷۴ درصد کشورها ثبت اتحادیه ممنوع شده و ۴۳ درصد کشورها آزادی بیان و تجمع کارگری را محدود کرده‌اند. در ۴۴ کشور مواردی از خشونت فیزیکی علیه کارگران گزارش شده است. در ۶ کشور – بنگلادش، کلمبیا، گواتمالا، هندوراس، فیلیپین و کره جنوبی – در مجموع ۲۲ فعال کارگری به قتل رسیده‌اند. سرکوب سیستماتیک اتحادیه‌ها یکی دیگر از رئوس نقض حقوق کارگری است.
در مجموع ۹۱ درصد کشورها حق اعتصاب و ۸۳ درصد آنها حق اتحادیه‌ها در چانه‌زنی را نقض کرده‌اند.
این گزارش در ادامه به رتبه بندی کشوری و قارّه ای نیز پرداخته است. رتبه‌بندی از ۱ تا ۵ در نظر گرفته شده تا با این رتبه‌بندی، میزان (نقض) حقوق کارگری درجه‌بندی شود. رتبه ۱ به بهترین شرایط و رتبه ۵ به بدترین شرایط تعلق می‌گیرد. بر این اساس، در سال ۲۰۲۴، بدترین شرایط در خاورمیانه و شمال آفریقا گزارش شده که نسبت به سال قبل از آن پسرفت نیز داشته است.کشورهای ایران، مصر، تونس و امارات متحده عربی با نقض گسترده آزادی‌های سندیکایی، بازداشت فعالان کارگری روبه‌رو هستند. در ایران و مصر فعالان کارگری به دلایل ساختگی زندانی شده‌اند. در تونس با ایجاد موانع اداری و قضائی، فعالیت اتحادیه‌ها محدود(تر) شده است.
پس از خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین نقض حقوق کارگری در منطقه آسیا–اقیانوسیه صورت گرفته و پس از آن در اروپا. اروپا که زمانی در رتبه‌های بالای این شاخص قرار داشت، در دهه گذشته بیشترین افت را در سطح جهانی داشته و طی دهه اخیر از رتبه ۸ /۱ به ۷۲ /۲ تنزل یافته است. امری که نشان‌دهنده افزایش نقض حقوق کارگران و اتحادیه‌ها در اروپاست.
عوامل اصلی تنزل رتبه اروپا و نمونه‌های ذکر شده در گزارش عبارت‌اند از: سرکوب اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان در فرانسه، جلوگیری کمپانی تسلا – متعلق به ایلان ماسک – از ورود به مذاکره با اتحادیه‌ها برای انعقاد قرارداد دسته‌جمعی در سوئد -که منجر به اعتصابات گسترده در سراسر اسکاندیناوی شد-، ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌های وابسته به سرمایه‌داران جهت تضعیف اتحادیه‌های نسبتاً مستقل‌تر در لهستان، جرم‌انگاری اعتصابات در بلژیک و کش‌دار کردن مصداق «خدمات اضطراری» در بریتانیا – به‌عنوان شگردی به‌منظور محدود کردن و ممانعت از اعتصابات – از جمله فاکتورهایی‌اند که نزول رتبه اروپا را رقم زده‌اند.
در آفریقا بحران‌های سیاسی و سرکوب اتحادیه‌ها رتبه این قاره را به ۹/۳ تنزل داده است. خشونت دولتی و پلیسی علیه فعالان اتحادیه‌ای در سودان و زیمبابوه، بازداشت و ارعاب رهبران کارگری در مصر، اتیوپی و کنیا و تنگ‌تر شدن فضای سیاسی در برخی کشورهای آفریقا زمینه‌ساز تشدید نقض حقوق کارگران بوده است.
این گزارش مکثی – کوتاه – هم بر شرایط ایران دارد که گرچه بازتاب همه جانبه ای از نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران نیست، اما جنبه‌هایی از این وضعیت را منعکس می‌کند.
از جمله چنین گفته شده است: «ایران در فهرست کشورهایی قرار دارد که هیچ‌گونه تضمینی برای حقوق کارگران ندارند. کارگران ایرانی عملاً به حقوق شناخته‌شده بین‌المللی کار (از جمله تشکیل اتحادیه، چانه‌زنی جمعی و اعتصاب) دسترسی ندارند. این وضعیت ناشی از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت و نبود قوانین حمایتی مؤثر از حقوق بنیادین کار است.» همچنین گفته شده است که فعالان کارگری با احکام سنگین و اتهامات ساختگی مواجه‌اند». بخش دیگر این گزارش، نگاهی به وضعیت حقوق کارگران و اتحادیه‌ها طی یک دهه اخیر است: «از سال ۲۰۱۴ تاکنون در تمام مناطق جهان، حقوق کارگران رو به افول گذاشته است. حتی اروپا که پیش‌تر منطقه‌ای با عملکرد نسبتاً خوب به شمار می‌رفت، شاهد کاهش چشمگیر در حمایت از حقوق کار (منظور نیروی کار) بوده است.»
لازم به ذکر است که ۳۳۰ اتحادیه در ۱۶۰ کشور جهان عضو کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری‌اند، اما در برخی کشورها از جمله ایران به علت استبداد و خفقان، بسیاری از تشکلهای واقعی کارگری فاقد ارتباط (ارگانیک) با این نهاد هستند.
علاوه بر ارائه گزارش سالانه «شاخص جهانی»، یکی دیگر از وظایف کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، معرفی نمایندگان اتحادیه‌های کارگری برای شرکت در کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار (آی-اِل-اٌ) است.
نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، یکی از اجزای سه‌گانه‌ای را تشکیل می‌دهند که در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار حضور و نقش دارند. این سه‌گانه عبارت‌اند از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، دولت‌ها و کارفرمایان. نشریه کار شماره ۱۰۲۳، پیش‌تر در مقاله‌ای تحت عنوان «سقف انتظارات از سازمان جهانی کار» ، تاریخچه و چرایی شکل‌گیری سازمان جهانی کار در سال ۱۹۱۹، ماهیت بورژوایی و سازوکار این نهاد وابسته به سازمان ملل که در خدمت به منافع سرمایه‌داران و نمایندگان آنها در دولت‌هاست را به‌طور مبسوط توضیح داده؛ از جمله اینکه این سازمان گرچه شامل نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران است، اما قدرت تصمیم‌گیری عمدتاً در دست دولت‌ها و سرمایه‌داران است. نمایندگان کارگران نقش محدودی دارند و دولت‌ها آنها را معرفی و تأیید می‌کنند. ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمایندگان دولت‌ها به‌طور دائمی به کشورهای صنعتی مهم اختصاص یافته و رهبری و سیاست‌گذاری کلان این سازمان در دست دولت‌های امپریالیستی است.
به هر ترتیب، سازمان بین‌المللی کار، هر ساله اجلاس خود را با حضور نمایندگان اجزای سه‌گانه برگزار می‌کند. امسال نیز طی روزهای ۲ تا ۱۳ ژوئن، صد و سیزدهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار در مقر مرکزی سازمان جهانی کار در ژنو برگزار می‌شود.
تم محوری کنفرانس امسال، ایمنی در محیط کار، به‌ویژه ایمنی کارگران در مقابل بیماری‌های ناشی از باکتری و بیماری‌های ویروسی در محیط کار و بررسی نقش و تأثیر «اقتصاد پلتفرمی» بر وضعیت و شرایط کار شاغلان این عرصه می‌باشد.
منظور از اقتصاد پلتفرمی، رشته‌هایی از مشاغل است که در پی رشد صنایع فنّاوری و استفاده از اپلیکیشن‌های دیجیتال، کسب‌وکارهایی به راه افتاده‌اند که دارای یک بُعد دیجیتال‌اند و روابط جدید کاری به‌وجود آورده‌اند بدون آنکه مشمول ضوابط و مقررات اتحادیه‌ای باشند. «اوبر» – تاکسی اینترنتی، «آمازون» برای خرید آنلاین، «ایر-بی-اِن-بی» برای اجاره محل اقامت توریستی از جمله نمونه‌های اقتصاد پلتفرمی محسوب می‌شوند.
همزمان با آنچه در سالن‌های اجلاس سالانه کنفرانس می‌گذرد، سال‌هاست در خیابان‌های اطراف این محل، تجمعاتی در دفاع از کارگران و به‌منظور اطلاع‌رسانی به افکار عمومی صورت می‌گیرد. سال‌هاست که نیروهای کمونیست و چپ ایرانی با حضور و تجمع در مقابل مقر مرکزی سازمان جهانی کار، سیاست‌های ضدکارگری جمهوری اسلامی و نقض حقوق فعالان کارگری، سرکوب و خشونت و بازداشت و شکنجه را افشا می‌کنند و صدای کارگران ایران را به گوش افکار عمومی جهان – این متحدین واقعی کارگران ایران – می‌رسانند. امسال نیز همچون سال‌های گذشته، به ابتکار و همت جمعی از فعالان سیاسی از جمله فعالان سازمان ما، مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، یک تجمع اعتراضی برگزار می‌شود تا صدای مبارزات کارگران در چهار گوشه ایران، به‌ویژه مبارزات باشکوه رانندگان کامیون در روزهای اخیر، به گوش جهانیان رسانده شود.
به یُمن دهه‌ها فعالیت نیروهای سیاسی انقلابی در خارج کشور و ارتباط سیستماتیک و مداوم با تشکلهای کارگری کشورهای مختلف همه‌ساله در این تجمعات تشکلهای کارگری جهان با حضور و پیام‌های خود، همبستگی خود را با مبارزات کارگران ایران اعلام می‌دارند.
امسال نیز کلکتیو سندیکاهای فرانسه؛ کنفدارسیون عمومی کار فرانسه (ث.ژ.ت)، فدراسیون اتحادیه های کارگری فرانسه (اِف. اِس. ئو)، اتحادیه کارگری همبستگی فرانسه(سولیدر)، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد، اتحادیه‌های کارگری سوئیس از جمله تشکلهای کارگری‌اند که حمایت خود را از مبارزات طبقه کارگر ایران اعلام کرده و نقض حقوق آنها را محکوم کرده‌اند.
این مبارزات همبسته، بیش از هر چیز نشانگر این واقعیت است که رهایی کارگران جهان از قید ستم و استثمار، از فرانسه تا ترکیه، از ایران تا آرژانتین و کنیا، تنها در میدان مبارزه، در کارخانه و در خیابان‌ها رقم می‌خورد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما