روز ۱۶ شهریور ۹۸ انتشار خبر احکام مربوط به متهمان پرونده هفت‌تپه در شبکه‌های مجازی، جنبش کارگری و همه مدافعان حقوق کارگران و مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم را شوکه کرد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، پس از ماه‌ها بازداشت و زندان و شکنجه متهمان این پرونده، اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه را به ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر را به ۶ سال زندان، سپیده قلیان را به ۱۸ سال زندان و اعضای تحریریه نشریه “گام”، امیر حسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، را نیز هر یک به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. حکم ۱۱۰ سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای این ۷ متهم پرونده هفت‌تپه، چنان سنگین بود و آشکارا ظالمانه بودن احکام معمول چنین بیدادگاه‌هایی را پشت سرگذاشت که به سرعت و در مقیاس وسیع و گسترده‌ای در جامعه بازتاب یافت و خشم و اعتراض و نفرت گروه‌های مختلف توده‌های زحمتکش را برانگیخت.
کارگران آگاه و فعالان جنبش طبقه کارگر در طول مبارزات خود دست کم در یک ربع قرن اخیر و از زمانی که جنبش طبقه کارگر از اوائل دهه هشتاد وارد مرحله نوینی شد و گام‌های مهمی به سمت تکامل و تعالی خود برداشته است، هزینه‌های سنگینی را از ارعاب و فشار و اخراج و زندان گرفته تا انواع محرومیت‌های اجتماعی در رابطه با همین دادگاه‌ها پرداخته‌اند. این بار اما تیغ کشیدن دستگاه قضایی به روی کارگران و مدافعان حقوق آنها چنان وحشیانه و بی‌مهابا ونفرت انگیز بود که کل جامعه را جریحه‌دار ساخت. صدای اعتراض حامیان هفت‌تپه از همه سو برخاست. علاوه بر سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست، کانون نویسندگان ایران، کانون صنفی معلمان ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و بسیاری دیگر از تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری در داخل و خارج از ایران، ضمن اعتراض به این احکام ظالمانه، بر صادرکنندگان آن تاختند. فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی نیز بار دیگر ضمن اعتراض به پروسه دادرسی و دادگاه، دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست. موج عظیم اعتراض و انزجاری که از اعماق جامعه برخاست، چنان قدرتمند بود که دستگاه قضایی گزینه دیگری جز عقب‌نشینی نیافت.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور داد آراء صادره به سرعت و تحت‌نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد تجدیدنظر و رسیدگی “منصفانه” قرار گیرد.
پس از اظهارنظر ابراهیم رئیسی جلاد بزرگ کشتارهای دهه شصت و یکی از اعضای سه نفره هیات مرگ که هزاران کمونیست و انقلابی و مبارز را در آن سال‌ها به کام مرگ فرستاد، بسیاری دیگر از مقامات حکومتی، از نمایندگان مجلس گرفته تا وزرای کابینه روحانی، در وصف سخنان رئیسی و “انصاف‌گرایی” وی داد سخن دادند. شورای مرکزی و سران ضد کارگر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و خرده جلادانی از قماش حسن صادقی (رئیس اتحاد پیشکسوتان جامعه کارگری) و حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که تیغ بر گلوی کارگران و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد کشیدند، تا شریعتمداری وزیر کار روحانی و پاره‌ای از محافل دیگر حکومتی از نوع “حزب توسعه ملی ایران اسلامی” در توصیف احکام صادره حتا از واژه بیرحمانه نیز استفاده کردند و در نوشته‌ها و نامه‌های خود به رئیس قوه قضائیه از دستور و “انصاف‌گرایی” و “عدل و داد” وی به شدت استقبال کردند.
اساس و جوهر دستور رئیس قوه قضاییه و کوشش همه تمجیدگران “عدل” و “انصاف” وی اما این بوده است که با تجدیدنظر احکام اخیر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تعدیل احتمالی آن، موضوع اصلی یعنی نفس بازداشت و شکنجه و محاکمه آنها لاپوشانی و عادی جلوه داده شود. تلاش عبثی که محکوم به شکست است. چه کسی نداند که “انصاف” و “عدالت” فقط در احکام اخیر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیست که زیر پا گذاشته شده است؟ چه کسی‌ست نداند که ظلم و ستم بر کارگران و مدافعان حقوق آنها، فقط در ظالمانه بودن احکام صادره خلاصه نمی‌شود؟ مگر بازداشت کارگرانی که برای تحقق مطالبات خود دست به اعتراض و تجمع زده‌اند منصفانه است؟ مگر شکنجه‌های وحشیانه اسماعیل بخشی و سایر متهمان پرونده هفت‌تپه و اعتراف‌گیری‌های اجباری و طراحی شده شرط عدالت و انصاف است؟ احکام سنگین شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و ۱۱۰ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه، در واقع پرده آخر نمایشی‌ست که از لحظه نخست با بی‌عدالتی و بی‌انصافی و ستم عجین بوده است. ده‌ها کارگر آگاه و پیشرو و فعال سندیکایی از نمونه فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد، به خاطر اعتراض نسبت به اجحافاتی که در حق آنها اعمال می‌شود، به خاطر فعالیت متشکل و ایجاد تشکل مستقل کارگری بارها و بارها به دادگاه احضار و بازداشت و به اتهامات مشابه متهمان پرونده هفت‌تپه محاکمه و گاه به زندان‌های طولانی مدت نیز محکوم شده‌اند. آیا بگیر و ببند و بازداشت و اخراج و سرکوب فعالان کارگری و سندیکایی و کاربرد قهر و خشونت برای قلع و قعمع سندیکای مستقل آنها “منصفانه” است؟ مگر بازداشت اعضای تحریریه نشریه گام که در دفاع از حقوق کارگران قلم زده‌اند و ماه‌ها بلاتکلیفی در زندان “منصفانه” است؟ چه کسی‌ست نداند که در پرونده هفت‌تپه و پرونده روز کارگر و پرونده‌های مشابه آن، دادگاه و احکام آن تنها بخشی از فرایند ستم و بی‌عدالتی و ظلمی‌ست که در حق کارگران و مدافعان آنها اعمال شده است؟ ظلم و ستم و بی‌انصافی معطوف به تمام این پروسه است، از همان لحظه نخست تجمع و اعتراض و بعد احضار و بازداشت و محاکمه اعتراض‌کنندگان تا پایان آن که صدور احکام است.
بنابراین روشن است که تاکتیک رژیم و اظهارنظر رئیس قوقه قضائیه آن در زمینه “منصفانه” نمودن احکام اخیر دادگاه انقلاب تهران، صرف‌نظر از اینکه اعتراف آشکاری‌ست به غیرمنصفانه بودن و ظالمانه بودن چنین دادگاه‌ها و احکام صادره آن، اما در اساس سرپوش گذاشتن و لاپوشانی ظالمانه بودن نفس این بازداشت‌ها و احکام دادگاه و در عین‌حال به حاشیه بردن نقض خشن و آشکار حقوق اولیه و دموکراتیک آحاد مردمی‌ست که طی ۴۰ سال گذشته، بطور پیوسته و به خشن‌ترین شکل ممکن پایمال شده است.
عدالت و انصافی که یک جانی و جلاد هزاران زندانی پرچم‌دار آن شده است، جز عوام‌فریبی و ریاکاری و البته عقب‌نشینی تاکتیکی چیز دیگری نیست. جالب این است که درست زمانی که ابراهیم رئیسی در نقش یک “دادرس” ظاهر شده و درست درهمین روزهایی که مدافعان نظم موجود چپ و راست در حال پراکندن امیدهای واهی حول رأفت رئیس قوه قضائی در میان مردم‌اند، به منظور تشدید فشار بر اسماعیل بخشی و خانواده وی، حقوق ماهیانه و بیمه او را قطع کرده‌اند و خانواده اسماعیل بخشی را تحت‌فشارهای مضاعفی قرار داده‌اند.
این واقعیتی‌ست انکارناپذیر که کل دستگاه حکومتی از جمله دستگاه قضایی آن، در برابر رشد اعتراضات توده‌ای و اعتصابات کارگری و احتمال بروز مجدد اعتراضات خیابانی از نوع دی ماه ۹۶ و اعتصابات و تظاهرات خیابانی کارگران فولاد اهواز و هفت‌تپه که جرقه‌های آن درنیمه اول شهریور ماه سال جاری در هپکو و آذرآب روشن شد، به ناگزیر تن به عقب‌نشینی داده است. عین این عقب‌نشینی در مورد کارگران فولاد اهواز نیز رخ داد. نخست ۴۱ کارگر فولاد اهواز به دادگاه احضار شدند که این موضوع مخالفت و اعتراض زیادی را در میان کارگران بویژه کارگران فولاد برانگیخت. سپس گفته شد احضار، برای اعلام احکام است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ۱۷ شهریور اعلام کرد، برای این کارگران قرار منع تعقیب صادر شده است و احضار برای آن است که این خبر به آنها اعلام شود و در نهایت وقتی که کارگران روز ۱۸ شهریور به طور دسته‌جمعی به دادگستری اهواز مراجعه کردند، مسئولین دادگستری از موضوع احضار اظهار بی‌اطلاعی کردند و آن را شایعه خواندند! اظهارات متفاوت و متناقض از سوی مسئولین حکومتی، بیان اغتشاش فکری و سردرگمی آنها نبود، بلکه به‌وضوح گویای عقب‌نشینی از تصمیمی بود که دیگر قابل اجرا نبود یا دست کم اجرای آن برای نظام هزینه‌بردار بود!
اظهار نظر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز آشکارا یک عقب‌نشینی ولی در عین‌حال برای پرده‌پوشی و انحراف اذهان از نفس بازداشت‌ها و محاکمات است که مورد اعتراض وسیع کارگران و زحمتکشان است. رئیسی می‌خواست پروسه بازداشت و دستگیری و شکنجه کارگران هفت‌تپه و حامیان آنها در نشریه گام را عادی جلوه دهد. اینکه آنها باید احضار می‌شدند، باید شکنجه می‌شدند، باید زیر فشار و شکنجه، به اجبار اعتراف می‌کردند و باید زندانی و حبس می‌شدند. این‌ها همه عادی و منصفانه است اما ایراد مساله این است که در احکام صادره “انصاف” رعایت نشده است!
امروز اما هر کارگر نیمه آگاهی این را می‌داند که مساله فقط تخفیف و تعدیل احکام نیست، بلکه نفس بازداشت‌ها و محاکمات و صدور حکم مورد اعتراض است. کارگران پیشرو به این درجه از آگاهی رسیده‌اند که کنه “انصاف‌گرایی” آدم کشانی امثال ابراهیم رئیسی را تشخیص دهند. عموم کارگران و زحمتکشان ایران که ۴۰ سال است زیر بار ستم و سرکوب و استثمار طبقه حاکم از هستی ساقط شده‌اند، باید در مقابل این عوام‌فریبی‌ها و ریاکاری‌ها هوشیار باشند. هیچ‌کس نباید تردید داشته باشد که دستگاه حکومتی در شرایط اجبار به عقب‌نشینی تن می‌دهد تا نیروی خود را برای پیشروی و سرکوب شدیدتر و خونین‌تر ترمیم کند. چنان‌چه ضرورت ایجاب کند این‌ها حتا بر دست کارگر بوسه خواهند زد. چنان‌که امام جمعه شوش نیز به قصد عوام‌فریبی و ظاهرسازی بر دست محمد خنیفر بوسه زد! اما همین‌ها همین کارگر را به ۶ سال زندان محکوم کردند! هیچ کارگری نباید ذره‌ای تردید داشته باشد که اینان با همان لب و دهانی که بر دست کارگر بوسه می‌زنند، با همان دهان و لب فرمان حبس و شلاق و شکنجه و قتل صادر می‌کنند. بنابراین هیچ کارگری نباید نسبت به هیچ مقام حکومتی و رعایت “انصاف” و “عدل” از سوی آنها کم‌ترین توهمی به خود راه دهد و یا در مورد ماهیت عمیقا ضد کارگری آنها ذره‌ای تردید کند. همه کارگران بویژه بخش های پیشروترآن باید بدانند و آگاه باشند که موضع گیری ابراهیم رئیسی، سرمنشأ هیچ تحول مثبتی به نفع کارگران و زحمتکشان نیست و هرگونه ذهنیتی که عملکرد دستگاه قضائی درپرتو ریاست رئیسی را “درمسیرعدالت و انصاف” تصور نماید ازریشه خطاست. صرف نظر ازاینکه درجامعه طبقاتی، همه چیز و ازجمله و بویژه عدالت و انصاف نیز طبقاتیست و این شاه مهرهی ارتجاع و تأمین کننده”عدالت”و “انصاف” ، خود مجری طبقه ارتجاعی حاکم است، شخصاً نیز هزاران عدالت خواه و مدافع منافع کارگران و اقشار فرودست جامعه را با دست خود به جوخه اعدام و چوبه دارسپرده است. بنابراین هرگونه تلاش و یا حرف و سخنی درحول و حوش اعتماد سازی نسبت به رئیسی و دستگاه قضائی زیرنظارت وی، یک انحراف جدی و قدم گذاشتن دربیراهه ای است که فرسوده سازی انرژی فعالان اجتماعی و اعتبارزدائی ازاین گونه تلاش گران، ازکم ترین عواقب و نتایج آن است.
اسماعیل بخشی و همه متهمان پرونده هفت‌تپه و پرونده روز کارگر، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی فورا باید آزاد شوند. علی نجاتی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی هم‌چنین حسن سعیدی، رسول طالب مقدم، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ندا ناجی، نسرین جوادی و همه زندانیان سیاسی بی‌درنگ باید آزاد شوند. پیگرد و تعقیب قضایی و امنیتی تمام این متهمان بایستی ملغا شود و همه آنها به سر کار و تحصیل و میان خانواده‌های خود بازگردند. خسارت‌های مالی و غیرمالی وارد شده به آنها در اسرع وقت بایستی جبران شود. آزادی بیان و تجمع و اعتصاب و آزادی ایجاد تشکل مستقل بایستی به رسمیت شناخته شود.
کارگران آگاه و پیشرو و عموم روشنفکران انقلابی و آزادی‌خواه با این خواست‌های مشخص است که بایستی به مصاف با عوام‌فریبی و “انصاف‌گرایی” یکی از جنایتکارترین افراد حکومتی و تمام دستگاهی که زیر نظارت وی اداره می‌شود برخیزند. فعالان کارگری و کارگران پیشرو در زندان و بیرون زندان باید هوشیاری خود را دو چندان سازند و مراقب باشند که دیگرانی آنان را به بازی‌ها و فریب‌کاری‌های جناحی حکومت آلوده نسازند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با موضع‌گری‌های درست و اصولی خود در قبال این موضوع، به راستی هوشیاری و بلوغ سیاسی خود را نشان داده است.
نظر به اهمیت این موضع گیری ها، بخش هائی از سه اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در۱۶ و۱۷ و ۱۹ شهریور ۹۸ را دراین جا نقل می کنیم.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه همان روز اعلام احکام(۱۶ شهریور) دراطلاعیه ای باعنوان “دادگاه یا بیدادگاه!؟”، ضمن خبررسانی نوشت:
“ از بوسیدن دست کارگر تا احکام ظالمانه، فریب و ریا بس است!… مدافعان نظام سرمایه داری بار دیگر ثابت کردند که سرکوب جنبش کارگری در اولویت برنامه آنها قرار دارد و برای خاموش کردن صدای کارگران از هیچ اقدامی فرو گذار نیستند.
احکام صادره تنها گوشه ای از ماهیت قوه قضایی بر علیه کارگران و فعالین کارگری می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هقت‌تپه صدور احکام ظالمانه را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو این احکام می باشد.”
یک روزپس از صدور احکام شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران درمورد متهمان پرونده هفت تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دراطلاعیه خود مورخ ۱۷ شهریور با عنوان “حامیان نظام سرمایه داری و احکام ظالمانه” ازجمله چنین نوشت:
“ همانطور که انتظار میرفت حامیان فقر و فلاکت ، برای خاموش کردن صدای حق طلبانه کارگران و فعالین دلسوز جنبش کارگری در بی دادگاه ها، احکام ظالمانه را صادر کردند.
در شرایطی این احکام صادر می شود که فقر و تنگدستی، تبعیض و فساد و نابرابری، ستم و استثمار روز افزون و… سایه شوم خود را بر زندگی میلیون ها نفر در ایران گسترانده است.“
سندیکای کارگران هفت تپه درادامه اطلاعیه خود می نویسد:
” مدافعان نظام سرمایه داری با چنین احکامی به صاحبان سرمایه پیام می دهند که در ایران، ما با تمام توان حافظ سرمایه داران هستیم و صدای حق طلبی کارگران در اعتراض به ستم و استثمار و به کار ارزان را با اخراج، زندان و شلاق و در صورت لزوم با اعدام جواب خواهیم داد.
مدافعان سرمایه داری در ایران تصمیم گرفته اند با ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر ، صدای هر گونه حق طلبی را در نطفه خفه کنند.
آنها با سرکوب جنبش کارگری به تمام دولت های سرمایه داری می گویند که ایران را به بهشت سرما یه داران تبدیل خواهیم کرد.
آنها با صدور اینگونه احکام ظالمانه، به صاحبان زر و زو می‌گویند که ما کمر تمام کسانی که بر علیه مالکیت خصوصی قد علم کنند، را خواهیم شکست.
با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، با توجه به فقر ، بیکاری و تنگدستی، نبود آزادی بیان و اندیشه، آزاد نبودن ایجاد تشکل های مستقل از جمله تشکل های کارگری، وجود کودکان کار و خیابان، تن فروشی ، کارتن خوابی و گور خوابی، تبعیض و ستم ملی، جنسی و مذهبی و هزاران مصیبت دیگر، برای خاموش کردن اعتراضات، با چنین احکام ظالمانه ای می خواهند از خشم و تنفر کارگران و مردم زحمتکش جلو گیری کنند.
اما؛
اما کارگران و زحمتکشان هنوز خشم و کینه و تنفر خود را نشان نداده اند، هنوز عزم جزم نکرده اند تا نشان دهند با حضور خود، زمین را به لرزه در خواهند آورند.
روزی فرا خواهد رسید که با اتحاد و همبستگی، زمین زیر پای صاحبان زر و زور و مدافعان آنان را دا غ خواهیم کرد.
اتحاد و خروش میلیونی ما کارگران چنان لرزه ای بر اندام انها وارد خواهد کرد که تن و روان ما از بی حقوقی ها ، از ستم و استثمار ، تبعیض ها ، تحقیر ها و زشتی های تاکنونی، ارام خواهد گرفت و آنگاه ما کارگران و مردم آزاده و زحمتکش بر سرنوشت خود حاکم خواهیم شد.
حاکمیتی که در آن تمام آحاد جامعه ،فارغ از رنگ و نژاد، مذهب و ملیت، فارغ از هر گونه ویژگی های ساختگی ، خود را برای انجام وظیفه کاندید می کنند و با رای مستقیم انتخاب شده و در صورت عدم کارایی با رای مستقیم غزل خواهند شد.
کارگران نوید چنین جامعه ای را می دهند؛ برای رهایی باید متحد شویم!“
وبالاخره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دراطلاعیه مورخ ۱۹ شهریور خود با عنوان” احکام منصفانه!؟” چنین نوشت:
“بعد از اعلام احکام بغایت ظالمانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، عسل محمدی، ساناز الهیاری،امیر امیرقلی، امیر حسین محمدی، یکی از مسئولین با ایفای نقش آدم”خوبه” ادعا داشته است که باید احکام منصفانه باشد.
(توضیح اینکه پرونده علی نجاتی همچنان مفتوح می باشد)
۱ – احکام منصفانه برای کارگران و مدافعان جنبش کارگری، کم کردن احکام صادره نیست! بلکه باید تمام کارگران و مدافعان جنبش کارگری سریعا از زندان آزاد شوند.
۲ – باید از تمام کارگران و مدافعان جنبش کارگری که مورد محاکمه قرار گرفته اند، در رسانه های عمومی ایران از این عزیزان و خانواده های آنان، معذرت خواهی بعمل آید.
۳ – باید تمام بازداشت شدگان، به محل کار و تحصیل باز گردند و تمام خسارت (مادی و معنوی ) وارده تا کنونی، به این عزیران بازگردانده شود.
۴ – کسی نباید اجازه داشته که کارگران و مدافعان جنبش کارگری را به دلیل دفاع از مطالبات به حق خود مورد تهدید و زندان قرار دهد.
ما تولید کنندگان تمام نعمات مادی هستیم.
توان و قدرت طبقه کارگر را دست کم نگیرید.
خواست و‌مطالبه نان- کار- آزادی، که خواست فوری ماست، را عملی کنید.“
و کانال مستقل کارگران هفت تپه نیز دراین مورد نوشت:
“ما پیامی که به قصد ایجاد رعب ارسال کردید را دریافت کردیم و آنرا به فاضلاب های شوش و هفت تپه و خوزستان سپردیم! آیا پیام ما به شما به اندازه کافی، صریح و روشن است؟ از این بیشتر بترسید که ما متوجه ترس و وحشت و دستپاچگی شما شده ایم!“
بنابراین پاسخ فریب‌کاری‌ها و ریاکاری‌های “انصاف”گرایان اسلامی و کسانی که دست‌شان تا آرنج به خون هزاران انسان کمونیست و انقلابی و مبارز آلوده است، همانطور که شایسته آنند باید داد. انصاف‌گرایی یک جانی، فریب‌کاری و ریاکاری محض است. طبقه کارگر و عموم زحمتکشان ایران، کارنامه سیاه و سراسر خونبار مارهای سمی و خوش خط و خالی امثال ابراهیم رئیسی را که در دامان خمینی و خامنه‌ای پرورش یافته‌اند، هرگز فراموش نکرده و نخواهند کرد. دور نیست روزی که این جنایتکاران در دادگاه‌های حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان محاکمه و مجازات شوند و به سزای اعمال جنایتکارانه خود برسند.
نظرات شما