اجاره بهای مسکن یکی از هزینه‌های کمرشکن خانوارهای اجاره‌نشین در ایران است. بر اساس سرشماری نفوس سال ۹۵، در سراسر ایران ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار وجود دارد و موجودی مسکن، به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسیده است. از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۷ / ۳۰ درصد مستاجر هستند. آمار خانههای خالی نیز به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است.
آمار رسمی دولتی همچنین می‌گوید که ۴۴ درصد خانوارهای تهران مستاجر هستند. این جمعیت انبوه مستاجران به ویژه در شهرهای بزرگ، با هزینه سنگین اجاره ها و افزایش آن در هر سال مواجه‌اند. مطابق آمار رسمی، درصد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ، سال ۸۴ ، ۲۸ درصد بود، این رقم در سال جاری به ۵۹ درصد افزایش یافته است. در شهرهای بزرگ حتی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوارهای اجاره نشین را هزینه مسکن می‌بلعد.
با افزایش پی در پی نرخ تورم، این هزینه پیوسته در حال افزایش است. رسانه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته از رشد نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر خبر دادند. این درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در ۱۲ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۷ درصد بود.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکنِ وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران طی ماه خرداد نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد ، نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد کرده و در مقایسه با ابتدای سال ۹۷ تقریباً چهار برابر شده است.
با این وجود مرکز آمار مدعی است که اجاره بها در خرداد و تیرماه امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. در واقعیت اما افزایش اجاره بها، بیش از رقمی است که مرکز آمار اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر راه ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مبنی بر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها ، برای تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد، بیشترین افزایش نرخ اجاره با ۸۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهر‌های دیگر ثبت شده است.
این افزایش حیرت‌آور اجاره مسکن، بخش بزرگی از مردم ایران را حاشیه نشین کرده و پیوسته مردمی که قادر به پرداخت اجاره‌های سنگین نیستند و یا در نتیجه فقر و بیکاری، خانه شخصی خود را از دست می‌دهند، به حاشیه شهرها رانده می‌شوند. شهریور ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، از وجود ۱۹ میلیون به اصطلاح بد‌مسکن در ایران خبر داده بود که ۳۵ درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند. او گفت که ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن نیز در حاشیه شهرها زندگی میکنند و هشت میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهرها رها شده‌اند.
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور چندی پیش، از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد.
اما یک کارشناس مدیریت بحران شهری و منطقه‌ای اخیراً گفت: در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند، امروز بعد از دو سال همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به ۳۸ میلیون نفر رسیده است. امروز ۴۵ درصد از جمعیت کشور حاشیه‌نشین شده‌اند.
تعداد کارتن خواب ها و گور خواب‌ها نیز در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و هم اکنون ده ها هزار کارتن خواب و گور خواب در سراسر ایران وجود دارند. چندی پیش رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفت و گو با روزنامه «اعتماد» گفت شهر تهران ۲۰ هزار نفر کارتن‌خواب دارد. اشاره وی فقط به معتادان کارتن خواب بود و نه تمام کارتن خواب های تهران . ده‌ها هزار تن از مردم ایران نیز در مناطق روستائی عقب مانده و مرزی، در زاغه‌ها و آلونک‌ها و کپرها زندگی میکنند. سال ۹۶ مرکز آمار ایران اعلام کرد ۱۰ هزار خانوار در ایران در «چادر، کپر، آلونک و زاغه» زندگی میکنند.
اکنون کار به جائی رسیده که مطبوعات رژیم حتی از افزایش اجاره شبانه پشت‌بام‌ها برای خوابیدن، خبر می‌دهند.
پاسخ جمهوری اسلامی، به عنوان دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران و مالکین، به این فاجعه‌ای که به بار آورده و حتی از بابت اجاره مسکن نیز مردم ایران را به فقر کمرشکنی سوق داده است، تا کنون چه بوده است؟
اولین اقدام رژیم طی چند هفته گذشته این بود که به اسم حمایت از مردم، اما در واقع، حمایت از مالکان ، افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها را تصویب کرد. یعنی خودش به مالکان مجوز داد که در تهران، جائی که نزدیک به نیمی از خانوارها اجاره نشین هستند، لااقل ۲۵ درصد اجاره‌ها را افزایش دهند. اما همانگونه که در گزارش تسنیم دیدیم، هم در تهران و هم در شهرستان ها مواردی از افزایش حتی صد درصدی اجاره‌ها نیز پس از مصوبه دولت پیش آمده است. پس تا اینجا روشن است که نه تنها دولت هیچ اقدامی برای کاستن از ابعاد فشار به مستاجرین انجام نداد، بلکه بخش دیگری از دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را معادل ۲۵ درصد اجاره‌ها به نفع مالکان مصادره کرد.
اما جمهوری اسلامی علاوه بر این، باز هم با ادعای حمایت از مستاجر در نقش یک رباخوار و غارتگر اسلامی ظاهر شد. ادعا کرد که برای کاهش فشار هزینه‌های مسکن و برای این که مستاجران بتوانند اجاره بها را بپردازند، به گروهی از مستاجران که حقوق ثابت دریافت میکنند، وام یک ساله با بهره ۱۳ درصد می‌دهد. یعنی در واقع یک منبع درآمد برای خودش ایجاد نمود.
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در پی تصمیم دولت، در مورد جزییات وام ودیعه مستاجران گفت: افرادی که حقوق ثابت دارند و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌توانند در تهران وام ۵٠ میلیونی، در شهرهای بزرگ، ٣٠ میلیونی و در شهرهای کوچک ١۵ میلیون تومانی تسهیلات با سود ١٣ درصد دریافت کنند.
اولاً – این طرح دولت لااقل شامل نیمی از مستاجران نخواهد شد، چرا که نخست باید حقوق ثابت داشته باشند و بخش بزرگی از کارگران ایران که مشمول قانون کار نیستند و با قراردادهای موقت مشغول به کار می شوند یا اصلاً قراردادی ندارند، حذف می‌شوند. علاوه بر این شروط دیگری نیز قائل شده اند ازجمله این‌که، وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند، از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند، سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا میکنند، در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند، در حالی که کارگران به دنبال کار از این شهر به آن شهر می روند و بسیارند کارگرانی که ۵ سال سابقه سکونت در یک شهر را ندارند. بنابراین، طرح دولت در نهایت شامل حال تعدادی از کارمندان دولت می‌شود.
ثانیاً – شاید با این وام که به عنوان ودیعه در اختیارمالک خانه قرار می‌گیرد، اندکی از مبلغی که مستاجر به عنوان اجاره بها می‌پردازد، کاسته شود که بعید است بتواند حتی همین افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها را جبران کند، اما برای مستاجری که ظاهراً ۵۰ میلیون تومان وام گرفته است، این می‌ماند که علاوه بر اجاره‌ای که به مالک می‌پردازد، هر ماه باید بابت بهره وامی که به دست او نرسیده و در اختیار مالک قرار گرفته است، معادل ۵۴۵۰۰۰ تومان به بانک بپردازد، یعنی تا آخر سال که باید وام را پس دهد، مبلغی بیش از ۵ / ۶ میلیون تومان هم بهره به دولت بپردازد. اگر هم نتوانست این بهره را بپردازد، بدهکار بانک می‌شود و معلوم نیست سرنوشتش به کجا بیانجامد. بنابراین، وام هم جز پرداخت بهره به دولت ، بدهکاری، بدبختی و فقر بیشتر، چیزی عاید مستاجران نخواهد کرد.
روشن است که جمهوری اسلامی نه راه حلی برای کمبود شدید مسکن دارد و نه مهار افزایش بهای زمین و اجاره بها. البته این واقعیتی است که در نظام سرمایه‌داری راه حل قطعی برای کمبود مسکن و هزینه‌های هنگفت آن برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد، حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری. اما این بدانمعنا نیست که در نظام سرمایه‌داری هیچ راهی برای تخفیف معضل مسکن و کاستن از فشار هزینه‌های آن بر دوش کارگران و زحمتکشان وجود ندارد و در همه جا اوضاع شبیه ایران است.
برعکس، حتی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، به رغم حاکم شدن سیاست اقتصادی نئولیبرال، در نتیجه مبارزات کارگران، نمونه‌های متعددی از اقدامات دولت‌های سرمایه‌دار برای کاستن از فشار هزینه‌های مسکن را می‌بینیم.
در اغلب این کشورها برخلاف ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که اسلام‌گرایان دزد و غارتگر حاکم‌اند، نه فقط از جنگل خواری، دریاخواری، کوه خواری و نمونه‌های دیگر از این دست خبری نیست و این منابع طبیعی متعلق به عموم مردم اند، بلکه بخشی از مساکن کشور به عنوان مسکن اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان با اجاره‌های پائین‌تر در نظر گرفته شده است.
اگر شهرداری یک شهر یا ایالت که مالک زمین است آن را برای ایجاد یک واحد ساختمانی به یک شرکت اجاره می‌دهد یا می‌فروشد، یکی از شقوق قرارداد اغلب این است که مثلاً ۴۰ یا ۵۰ درصد خانههای این پروژه، خانههای ارزان قیمت اجتماعی‌اند، ۳۰ درصد برای افراد با درآمد متوسط و ۲۰ درصد برای آنهائی که درآمد بالائی دارند. اجاره خانه هم حداکثر در هر سال ۲ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، برای کارگران و زحمتکشان با درآمدهای پائین، یا بیکاران، دولت در هر ماه تا نیمی از اجاره را به عنوان سوبسید به مستاجر پرداخت می‌کند. این مستاجر، مادام‌العمر در خانه‌ای که اجاره کرده باقی می ماند و موجر نمی تواند مستاجر را از خانه بیرون کند یا قرارداد را فسخ نماید. حق فسخ قرارداد با مستاجر است. در برخی از این کشورها هیچ ساختمان خالی هم نمی تواند در جائی وجود داشته باشد، چون گروه‌هائی هنوز وجود دارند که ساختمان‌های خالی را اشغال می کنند و بدون پرداخت اجاره در آن‌ها ساکن می‌شوند.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچیک از این شقوق وجود ندارد. در اینجا قانون جنگل حاکم است. سرمایه‌داران، مالکان و مقامات دولتی همه چیز را به تملک خود در آوره‌اند و ذره‌ای در فکر مستاجران و مردم کم درآمد نیستند. از آنجائی که در ایران تحت حاکمیت پاسداران سرمایه و اسلام ، فقر گسترده‌ای وجود دارد، سال به سال برتعداد خانه به دوشان، حاشیه‌نشین‌ها و مستاجران افزوده می‌شود. هر سال گروهی از مردمی که حتی خانه شخصی دارند، زیر فشار فقر، بیکاری، بدهکاری ناگزیر می‌شوند خانه خود را بفروشند و اجاره نشین شوند. بنابراین حتی اگر مثل دوره احمدی نژاد تعدادی خانه هم ساخته شود، این خانه‌ها بالاخره در دست تعدادی مالک متمرکز می‌شود. از همین روست که گاه اخباری در رسانه های رژیم منتشر می شود که فلان ثروتمند در تهران مالک ۱۰۰ یا ۵۰۰ خانه است. این خانه ها را به هر قیمتی که می‌خواهند اجاره می‌دهند، یا در برخی موارد برای بالا بردن اجاره‌ها، خانه‌ها را خالی نگه‌می‌دارند و اجاره نمی دهند. علاوه بر این، از آنجائی که اقتصاد ایران از هم پاشیده است و روز به روز ارزش پول کاهش می یابد، زمین و مسکن به ویژه در دوران روحانی به یکی دیگر از عرصه ها برای بورس بازی تبدیل شده و در نتیجه به افزایش مداوم بهای زمین و خانه یاری رسانده است.
وقتی که معضل مسکن در کشوری به درجه‌ای از وخامت رسیده باشد، که نمونه آن را در ایران می‌بینیم، آنگاه مقدم بر هر اقدام دیگر، فقط یک راه حل برای مقابله با افزایش بهای خانه‌ها و اجاره‌ها حتی در چارچوب نظم سرمایه‌داری باقی می‌ماند و آن ملی کردن زمین است. بدون این که حتی خانه‌ای مصادره شود یا مالکین را با زور وادار به اجاره دادن خانه‌ها کرد. وقتی که زمین و تمام منابع طبیعی و زیر زمینی ملی اعلام شود و زمین غیر قابل خرید و فروش اعلام گردد، به فوریت اجاره ها کاهش می یابند. چرا که رانت مالکانه بر زمین و نیز بورس بازی بر روی زمین و خانه بر می‌افتد. همراه با آن دولت می‌تواند زمین را مجانی در اختیار مردمی قرارمی‌دهد که خواستار ساختن منزل مسکونی هستند. اما این اقدام که اقدامی بورژوا-دمکراتیک است و زمانی که بورژوازی یک طبقه مترقی بود، به خاطر منافع خودش مدافع آن بود، اکنون که بورژوازی به یک طبقه ارتجاعی تبدیل شده، هرگز نمی تواند به عنوان یک سیاست در دستور کار بورژوازی قرار گیرد و نا گفته روشن است که جمهوری اسلامی ارتجاعی تر از آن است که حتی چنین اقداماتی به مخیله‌اش خطور کند. واقعیت این است که اکنون حتی ملی کردن زمین نیز که در اساس یک اقدام بورژا-دمکراتیک محسوب می‌شود، فقط از عهده طبقه کارگر و حکومت کارگری ساخته است. از همین روست که در برنامه مطالبات فوری سازمان ما خواسته شده است که حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان بی‌درنگ کلیه اراضی، مراتع، جنگل ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی را ملی اعلام کند. البته ملی کردن زمین دامنه منافع‌اش برای توده های کارگر و زحمتکش محدود به کاهش شدید اجاره‌ها و زمین مجانی برای ایجاد مسکن نخواهد بود، بلکه با برافتادن سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور و الغاء بهره مالکانه، بهای محصولات کشاورزی نیز ارزان‌تر تمام شود و به قیمتی ارزان‌تر در دسترس مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، از آنجائی که تهیه مسکن برای تمام خانواده ها حتی در یک حکومت کارگری یک شبه امکان پذیر نیست و دولت کارگری باید یک برنامه‌ریزی برای تولید میلیون‌ها مسکن را سازماندهی و اجراکند، مادام که هنوز همه خانوارها دارای مسکن نشده‌اند و مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:
اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند،
به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.
کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد.
نظرات شما