کمون پاریس، شکل سیاسی رهایی اقتصادی کار از قید سرمایه

۱۵۰ سال پیش، در ۱۸ مارس ۱۸۷۱ پرولتاریای پاریس نخستین انقلاب کارگری جهان را برپا داشت. این انقلاب و استقرار کمون پاریس به‌عنوان نخستین دولت کارگری جهان، برآمده از تجربه نزدیک به هشتاد سال مبارزه طبقاتی کارگران در فرانسه بود. از همان هنگام که انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت، کارگران فرانسه نقش فعالی در جریان این انقلاب و تحولات آن بر عهده داشتند. از فتح باستیل تا تشکیل کمیته‌های انقلاب، از مبارزه علیه محدودیت‌ حق انتخاب تا برپایی تظاهرات و اعتصابات برای افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار، از سنگربندی برای به زیر کشیدن جناح راست بورژوازی تا قیام ۱۷۹۲، تشکیل کمون انقلابی و به قدرت رسیدن جناح ژاکوبن، هیچ تحول سیاسی مترقی بدون حضور و مداخله کارگران امکان نداشت. بی‌دلیل نبود که بورژوازی فرانسه برای مقابله با کارگران و مهار مبارزات آن‌ها، در ۱۸۹۱ قانون ضد کارگری لوشاپلیه را تصویب نمود که اتحاد و اعتصاب را ممنوع اعلام می‌کرد.

در ادامه این مبارزات، کارگران فرانسوی در تمام شورش‌‌ها، قیام‌ها و انقلاب‌های نیمه اول قرن نوزدهم نیز نقشی فعال‌تر از گذشته بر عهده گرفتند.  آن نیروی اصلی که در انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰، خیابان‌های پاریس را سنگربندی کرد و بساط سلطنت بوربن‌ها را برچید، پرولتاریای پاریس بود. اما در آن ایام، طبقه کارگرهنوز به‌ آن درجه از رشد و آگاهی نرسیده بود که به اقدام سیاسی مستقل روی آورد، هنوز به اپوزیسیون‌های بورژوائی اعتماد داشت. لذا با انتقال قدرت  به بورژوازی و خاندان اورلئان، چیزی به نفع کارگران و مطالبات آن‌ها تغییر نکرد. این رویداد، ضربه‌ای بود به زودباوری و اعتماد کارگران به طبقات و اقشار غیر کارگر. ازاین‌پس، طبقه کارگر به  اقدام سیاسی مستقل روی آورد. نخستین نشانه آن  در ۱۸۳۱، قیام مسلحانه ۳۰۰۰۰ کارگر بافنده  لیون برای افزایش دستمزد بود که چندین روز ادامه یافت. کارگران جنگیدند و شهر را به تصرف درآوردند. این قیام با حدود هزار کشته و زخمی، به شکست انجامید، اما کارگران لیون روحیه انقلابی خود را از دست ندادند و بار دیگر در ۱۸۳۴به قیام روی آوردند. اکنون اما این قیام با پرچم سرخ و شعار جمهوری همراه بود.  در پاریس نیز مبارزات کارگران در جریان بود و تظاهرات کارگران در ۱۸۳۲ به سنگربندی و درگیری مسلحانه انجامید. در بطن این مبارزات، گرایش کارگران به سوسیالیسم افزایش می‌یافت. کارگران آگاه، طرفدار اگوست بلانکی و انقلاب اجتماعی بودند. در ۱۸۴۸ ، کارگران و توده‌های خرده‌بورژوا علیه سلطنت لوئی فیلیپ به قیام روی آوردند. کارگران این بار به‌صورت نیرویی مستقل و قدرتمند با مطالبات ویژه خود وارد قیام شدند و با اولتیماتوم و تهدید، مجلس را وادار کردند جمهوری را اعلام کند. پرولتاریا، جمهوری را جمهوری اجتماعی اعلام کرد و خواستار به رسمیت شناختن حق کار شد. گرچه محتوای جمهوری اجتماعی برای کارگران مبهم بود، اما ایده برابری اجتماعی از دوران انقلاب کبیر فرانسه و نظرات بابوف که خواهان انقلابی دیگر و برابری اجتماعی بود، در میان کارگران وجود داشت. بورژوازی ناگزیر شد عجالتاً برخی خواسته‌های کارگران را بپذیرد. برای آرام کردن کارگران، آلبر کارگر و لوئی بلان، سوسیالیست پندار باف را به‌عنوان نماینده کارگران وارد حکومت موقت کرد. بدین طریق یک ارگان سازش شکل گرفت که در آن نمایندگان بورژوازی، خرده‌بورژوازی و پرولتاریا حضور داشتند، هرچند که قدرت اصلی در دست بورژوازی بود.  قوانین ضد اتحادیه‌ای ملغی شد و کارگران امتیازاتی به دست آوردند. اما بورژوازی همین‌که موقعیت خود را تحکیم کرد، دست به تعرض زد تا دست‌آوردهای انقلابی کارگران را از آن‌ها باز پس گیرد. پاسخ کارگران، قیام مسلحانه ژوئن بود. ۵۰۰ باریکاد در پاریس برپا شد. قیام، یک قیام خالص کارگری بود. این قیام ۵ روز به طول انجامید. مقاومت کارگران قهرمانانه و حماسی بود. بورژوازی جنایت را به نهایت رساند. با تمام نیروی نظامی‌اش وارد جنگ با کارگران شد. ۱۵ هزار کارگر کشته و زخمی شدند . سه هزار تن را پس از قیام کشتند و ۱۵ هزار کارگر نیز تبعید شدند.

قیام ژوئن پرولتاریای پاریس سرکوب شد، اما کارگران تسلیم نشدند و روحیه رزمنده پرولتاریای در هم نشکست. نبرد در اشکالی دیگر ادامه یافت.

مبارزات کارگران فرانسوی در اواخر حکومت لوئی بناپارت، با تکیه بر انبوهی از تجارب ارزشمند نبردهای طبقاتی قهرمانانه و حماسی گذشته، بار دیگر اعتلا یافته بود.  شکست و اسارت بناپارت در ۲ سپتامبر در سدان، با موج نوینی از تظاهرات کارگران برای سرنگونی امپراتوری و برقراری جمهوری همراه  شد و به انقلاب ۴ سپتامبر ۱۸۷۰ انجامید. کاخ بوربون به تصرف کارگران و زحمتکشان پاریس درآمد. کارگران اعلام جمهوری کردند و پرچم سرخ را برفراز شهرداری پاریس به اهتزاز درآوردند. از سوی دیگر اما گروهی از جمهوری‌خواهان بورژوای مجلس در اتحاد با جناح‌های سلطنت‌طلب، برای خنثی کردن ابتکار عمل انقلابی کارگران، دست‌به‌کار شدند و با تشکیل یک کابینه که خود را حکومت دفاع ملی می‌نامید، در شهرداری پاریس، مستقر شدند.

تحولی رخ‌داده بود که مارکس در خطابیه از ” شورای عمومی انترناسیونال درباره جنگ داخلی در فرانسه ۱۸۷۱ به همه اعضاء انترناسیونال در اروپا و آمریکا” آن را در جملات زیر به تصویر کشید:

“در ۴ سپتامبر ۱۸۷۰ هنگامی‌که کارگران پاریس اعلام جمهوری کردند و از این سر تا آن سر فرانسه هم به‌تقریب به‌صورت خودانگیخته‌ای با شادمانی از آن استقبال شد، دارو دسته دسیسه گری متشکل از وکلای مدافع جویای مقام با همدستی تی‌یر به عنوان دولتمدار و تروشو به‌عنوان سردار، مقر شهرداری پاریس را به تصرف خود درآورد….. [ در آن موقع ]، رهبران حقیقی طبقه کارگر[ فرانسه] هنوز در زندان‌های بناپارتی به سر می‌بردند و پروسی‌ها نیز می‌رفتند تا شهر پاریس را بگشایند،    [ به همین دلیل ]  پاریس که غافلگیر شده بود، به قدرت رسیدن این گروه را تحمل کرد با این شرط آشکار که قدرت آنان فقط در جهت دفاع ملی باشد.” ( جنگ داخلی در فرانسه- کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام)

کشمکشی چندین ماهه میان پرولتاریا و بورژوازی ضدانقلابی آغاز گردید. به‌محض این‌که حکومت به‌اصطلاح دفاع ملی تشکیل گردید، دو تشکل مهم کارگری، فدراسیون اتاق سندیکاهای کارگری و بخش‌های انترناسیونال تصمیم گرفتند برای مقابله با اقدامات ضدانقلابی بورژوازی، کمیته‌های نظارت را در بیست بخش پاریس ایجاد کنند. یک کمیته مرکزی بیست بخش نیز با انتخاب مستقیم مردم در محلات و خیابان‌ها برای دفاع از جمهوری تشکیل گردید که در پوستر ۱۵ دسامبر ازجمله خواستار، الغای پلیس و انتقال وظایف آن به گارد ملی، تسلیح عمومی خلق، انتخابی شدن کلیه مناصب و مقامات شده بود. طرح این مطالبات بدانمعنا بود که هدف پرولتاریای پاریس، در هم شکستن دولت بورژوائی است که شالوده آن را ارتش دائمی مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز مافوق مردم تشکیل می‌داد و مارکس پیش‌ازاین در هجدهم برومر لوئی بناپارت(۱۸۵۲) درهم شکستن آن را در انقلاب آتی فرانسه پیش‌بینی کرده بود.

طبقه کارگر که امپراتوری را سرنگون کرده بود، بورژوازی را واداشت که گردان‌های جدیدی از گارد ملی را در پاریس بپذیرد. گردان‌هایی که اکثراً از کارگران تشکیل‌ می‌شدند. کارگران همچنین خواهان تشکیل کمون و ملی کردن برخی صنایع شدند. در ۳۱ اکتبر، جمعیتی بزرگ از توده‌های کارگر و زحمتکش، برای تحقق مطالبات خود، شهرداری پاریس را به محاصره درآورد. گردان‌های انقلابی گارد ملی نیز که بر پرچم آن‌ها شعار زنده‌باد کمون حک‌شده بود، به آن‌ها پیوستند. در این اوضاع، کمیته مرکزی بیست بخش که نقش اصلی را در آن بلانکیست‌ها بر عهده داشتند، تصمیم گرفت کابینه را عزل و هیئتی را مأمور برگزاری انتخابات کمون کند. با ورود مردم و گارد ملی به شهرداری، اعضای کابینه بازداشت شدند. اما سرانجام با پادرمیانی برخی جمهوری‌خواهان، با یک توافق که ماده نخست آن برگزاری انتخابات کمون در اول نوامبر بود، شورش پایان یافت. با پایان شورش، حکومت موقت نه‌فقط به توافق عمل نکرد، بلکه سرکوب را تشدید کرد. تحت چنین شرایطی بدیهی بود که نبرد طبقاتی تشدید خواهد شد. تظاهرات و درگیری‌ها ادامه یافت و در ۲۲ ژانویه، جمعیت کثیری از مردم پاریس، تظاهرات بزرگی برپا کردند . گروهی شهرداری را به محاصره درآوردند. گروهی نیز به زندان‌ها یورش بردند و دستگیرشدگان شورش اکتبر، ازجمله فلوران را آزاد کردند. یک درگیری مسلحانه در جلو شهرداری میان نظامیان دولتی با گارد ملی رخ داد و تظاهرات پایان یافت.

باگذشت هرروز بحران عمیق‌تر می‌شد و کارگران با آمادگی بیشتری برای سرنگونی بورژوازی به مبارزه روی می‌آوردند . تظاهرات اواخر فوریه که به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۸۴۸ چند روز با رژه گردان‌های انقلابی گارد ملی ادامه داشت، حاکی از آن بود که جرقه‌ای برای برافروخته شدن آتش انقلاب کافی است.

کابینه بورژوائی که در تلاش بود، هرچه زودتر دست به تعرض علیه کارگران بزند، با تحقیر، تمام شرایط صلح بیسمارک را پذیرفت و مجلس بردو در ۱۲ فوریه بر آن مهر تائید زد. اکنون دولت تی‌یر فوری‌ترین وظیفه خود را برای سرکوب کارگران، خلع سلاح آن‌ها و انحلال گردان‌های انقلابی گارد ملی قرارداد.

توطئه ضدانقلابی تی‌یر برای خلع سلاح کارگران، با اعزام واحدهای تنبیهی برای گرفتن توپ‌های متعلق به گارد ملی و بازداشت اعضای کمیته مرکزی گارد ملی، کمیته مرکزی بیست بخش و مجمع بین‌الملل کارگران در شب ۱۷ مارس به مونماتر و بل‌ویل به مرحله اجرا درآمد. اما تی‌یر در اجرای این توطئه با شکست روبه‌رو گردید. در ۱۸ مارس، ده‌ها هزار تن از کارگران به خیابان‌ها ریختند. شهرداری پاریس را به تصرف درآوردند. بعدازظهر همان روز، کمیته مرکزی گارد ملی فرمان داد که گردان‌های حومه پاریس به مرکز شهر بروند و ساختمان‌های وزارت جنگ، مرکز ستاد گارد ملی و دیگر مؤسسات دولتی را تصرف کنند. سربازان ارتش دولتی نیز به مردم ‌پیوستند. همه‌جا سنگربندی ‌شد و پرچم‌های سرخ به اهتزاز در‌آمد. تا عصر آن روز تی یر به ورسای فرار کرد. انقلاب پرولتری پیروز شده بود و قدرت سیاسی در دست کمیته مرکزی گارد ملی که اکثر آن‌ها را کارگران تشکیل می‌دادند، قرارگرفته بود.

کمیته مرکزی گارد ملی که قدرت را به دست گرفته بود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، مردم پاریس یوغی را که می‌خواستند به گردنش بیندازند به دور انداخته است. ….پاریس و فرانسه باید باهم بنیان جمهوری‌ای را که با همه متعلقاتش مورد تحسین و تائید است پی بریزند ، تنها حکومتی که برای همیشه به دوران تهاجم‌ها و جنگ‌های داخلی خاتمه خواهد داد. حکومت‌نظامی ملغی شده است. در مقاله‌ای که در ۲۱ مارس تحت عنوان “انقلاب ۱۸ مارس” در روزنامه رسمی به چاپ رسید، کمیته مرکزی، انقلاب ۱۸ مارس را یک انقلاب پرولتری نامید و گفت:” پرولترهای پایتخت در هنگامه عجز و ناتوانی‌ها و غدر و خیانت‌های طبقات حاکمه فهمیدند که وقت آن فرارسیده است تا با قبضه کردن امور عمومی وضع را نجات بخشند.” ” پرولتاریا در مواجه با تهدید دائمی حقوقش و بی‌اعتنائی مطلق به همه خواسته‌های مشروعش و نیز در قبال ورشکستگی میهن و برباد رفتن همه امیدهایش پی برد که وظیفه قاطع و حق مسلم او است که سرنوشت خود را به دست گیرد و با قبضه کردن قدرت، پیروزی اهداف خود را تأمین نماید.”( کمون پاریس- ژلوبوفسکایا، ترجمه محمد قاضی)

با فرار تی‌یر و کابینه‌اش، نیروهای مسلح وابسته به بورژوازی و کارمندان دستگاه دولتی نیز پاریس را ترک کرده بودند. چیزی از نیروی مسلح حرفه‌ای جدا از مردم و بوروکراسی مافوق مردم در پاریس باقی نمانده بود و دولت بورژوائی عملاً درهم‌شکسته شده بود. به‌رغم این‌که تجمع ضدانقلابیون در ورسای، خطری جدی برای انقلاب کارگری بود، کمیته مرکزی گارد ملی فوری‌ترین وظیفه خود را انتخابات کمون قرارداد. این انتخابات در ۲۶ مارس انجام گرفت  و روز ۲۸ مارس در میان غریو و شادی گارد ملی و جمعیتی که در مقابل شهرداری پاریس جمع شده بودند، کمیته مرکزی گارد ملی، قدرت را به شورای کمون واگذار کرد. کمون رسماً کار خود را آغاز کرد.

کمون اکنون چه وظایفی در پیش داشت؟ آنچه در این نوشته مدنظر است، وظایف سیاسی است که در برابر کمون قرارگرفته بود.

انگلس در مقدمه چاپ آلمانی ۱۸۹۱ بر کتاب جنگ داخلی اثر کارل مارکس نوشت:

” کمون یکسره به این نتیجه رسید که طبقه کارگر، پس از دست یافتن به قدرت، نمی‌تواند جامعه را به کمک همان ماشین دولتی گذشته اداره کند، این طبقه کارگر، برای آن‌که سلطه طبقاتی خودش را که به‌تازگی به چنگ آورده بود دوباره از دست ندهد، می‌بایست، از یک‌سو، آن ماشین سرکوب گذشته را که علیه خود او به کار گرفته‌شده بود از میان بردارد، ولی از سوی دیگر تدابیری اتخاذ کند که قدرت تفویض شده به گماشتگان و کارمندانی که خود او برای اداره جامعه مأمور می‌کرد، همواره و بدون استثناء، پس گرفتنی باشد…. کمون برای آن‌که به همین بلای اجتناب‌ناپذیر در همه نظام‌های پیشین، یعنی تبدیل‌شدن دولت و اندام‌های دولتی از خدمتگزاری جامعه به خدایگان مسلط بر جامعه، دچار نشود، دو وسیله کارآمد را به کاربرد. نخست این‌که گزینش همه مقامات در دستگاه‌های اداری، قضائی و آموزشی را تابع انتخاب بر مبنای آراء عمومی کرد و درنتیجه، بنا را بر این نهاد که آن مقامات در هرلحظه پس گرفتنی باشند. دوم این‌که دستمزد خدمات را، از پایین‌ترین تا بالاترین آن‌ها، معادل همان دستمزدی قرارداد که دیگر کارگران دریافت می‌داشتند. بالاترین دستمزدی که کمون پرداخت کرد، ۶۰۰۰ فرانک بود. بدین‌سان جلو مسابقه برای دستیابی به مقامات و مناصب اداری گرفته شد. ضمن آن‌که انتخاب شوندگان برای امور نمایندگی مردم دست‌وبالشان باز نبود و موظف بودند حدودی را رعایت کنند.”

انگلس ادامه می‌دهد: “دولت، در واقعیت امر چیزی جز ماشین سرکوب یک طبقه به دست طبقه‌ای دیگر نیست و این حقیقتی است که در جمهوری دموکراتیک و نظام پادشاهی ، هر دو، به یک سان مصداق دارد. خلاصه این‌که دولت، در بهترین حالت، شری است که پرولتاریای پیروز در پیکار برای به دست آوردن سلطه طبقاتی خود، آن را [ از گذشته ]  به ارث می‌برد، شری که پرولتاریا، درست مانند کمون پاریس، از مضار آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن رها نخواهد شد، مگر آنگاه‌که نسل تازه‌ای از مردم، در شرایط اجتماعی تازه و آزادانه‌ای به بار آمده‌اند، چندان توانائی بیابند که بتوانند تمامی این زبالهُ بر انباشته‌ای را که دولت نام دارد بروبند و از پیش پای بردارند.” (جنگ داخلی در قرانسه-کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام)

دولت بورژوایی هر شکلی که به خود بگیرد، قدرت جمعی و متشکل طبقه سرمایه‌دار و ارگان سیادت طبقاتی آن است. در یک جمهوری پارلمانی هم مثل هر شکل دیگر دولت بورژوایی، طبقه سرمایه‌دار، اراده سیاسی و اتوریته خود را از طریق دولتی تحمیل می‌کند که ابزاری است برای در انقیاد نگه‌داشتن کارگران و استثمار کارمزدی.

شالوده این دولت اولاً، یک نیروی مسلح حرفه‌ای جدا از مردم، ارتش، پلیس، به همراه ضمایم مادی آن نظیر دادگاه‌ها، زندان‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی و غیره است که ابزارهای قهری طبقه‌ی حاکم برای حفظ نظم موجود و سرکوب کارگران‌اند. هر چه دولت متمرکزتر شده است، هر چه مبارزه‌ی طبقاتی حادتر شده است، بر کمیت این نیروی سرکوب و نقش آن‌ها در دولت افزوده‌شده است.

ثانیاً، یک بوروکراسی، یک دستگاه عریض و طویل، پیچیده و تودرتویی از سازمان‌ها و مؤسساتی است که با یک ارتش بزرگ از کارمندان، مقامات و منصب‌داران غیرانتخابی، مبتنی بر سلسله‌مراتب و تقسیم‌کار منظم، تبعیت از مافوق انتصابی، حقوق و پاداش‌های کلان به‌حسب جایگاه در این سلسله‌مراتب، با امتیازاتی ویژه و موقعیتی ممتاز، سازمان‌یافته است که کارکردها و وظایف مهم دولت را تنظیم می‌کند، امور روزمره بورژوازی رتق‌وفتق  می‌نماید، سیاست‌های داخلی و خارجی طبقه حاکم را پیش می‌برد، استثمار را در سطح کشوری سازمان می‌دهد و از نظم موجود پاسداری می‌کند. این بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم، هرگونه ابتکار عمل را از توده مردم برای حاکم شدن بر سرنوشت خود، سلب می‌کند.

کمون پاریس با درهم شکستن این شالوده‌های نظامی و بوروکراتیک دستگاه دولتی شکل گرفت و با همین اقدام به قول مارکس، شعار حکومت ارزان را هم عملی کرد.

” کمون شعار حکومت به بهای ارزان را ، که شعار همه انقلاب‌های بورژوائی است، با الغاء دو سرچشمه اصلی هزینه‌های دولتی، یعنی ارتش دائمی و دستگاه کارمندی دولت، عملی کرده است.”

کمون دریکی از فرمان‌های ۳۰ مارس اعلام کرد:” سربازگیری منسوخ است. هیچ نیروی نظامی به‌جز نیروی گارد ملی نباید به وجود بیاید یا داخل پاریس بشود. کلیه شهروندان سالم و واجد شرایط جزو گارد ملی محسوب می‌شوند.” این فرمان به معنای تسلیح عمومی خلق و انحلال ارتش دائمی جدا از مردم بود.  کمون همچنین پلیس و ژاندارمری را منحل کرد. پیش‌ازاین، کمیته مرکزی گارد ملی، پلیس اخلاق را نیز ملغی ساخته بود.

کمون وسیع‌ترین آزادی سیاسی را که فرانسه به خود دیده بود، معمول ساخت. تمام مقامات و مناصب از بالا تا پائین انتخابی، پاسخگو و قابل عزل شدند.

کمون به‌جای وزارتخانه‌های عریض و طویل دولت بورژوائی با ارتشی از کارمندان و مقامات ممتاز، کمیسیون‌‌هایی را تشکیل داد که عهده‌دار انجام امور عمومی مردم بودند. کمون در ۳۰ مارس تصمیم گرفت که در رأس شهرداری‌های بخش‌ها، اعضای منتخب همان بخش گمارده شوند. اعضای کمون موظف شدند قوانینی را که  تصویب می‌کردند، خود در کمیسیون‌های مختلف اجرای آن را بر عهده داشته باشند و مستقیماً در برابر انتخاب‌کنندگان مسئول و پاسخگو باشند.

کمون در فرمان اول آوریل، حداکثر حقوق کارمندان کمون را ۶۰۰۰ فرانک در سال تعیین نمود و اعلام کرد در یک جمهوری واقعاً دمکراتیک نباید محلی برای حقوق‌های افتخاری و کلان وجود داشته باشد.

کمون در فرمان سوم آوریل، جدائی کلیسا از دولت را اعلام کرد. بودجه مراسم مذهبی را حذف کرد.اموال منقول و غیرمنقول متعلق به مجامع مذهبی، اموال ملی اعلام شدند. بدین طریق، مذهب امر خصوصی اعلام شد. کمون بساط مذهب را از مدارس برچید و کمیسیون آموزش را موظف ساخت، ساختار نظام آموزشی را دگرگون سازد و مقدمات آموزش عمومی و رایگان را فراهم نماید.

در ۸ آوریل دستور داده شد که هرگونه علامت،تصویر(مراسم) دعا یا به جا آوردن آداب شریعت، خلاصه ” همه آن چیزهایی که پرداختن به آن‌ها به وجدان فردی افراد مربوط می‌شود” از صحن مدارس برچیده شود.”

کمون به‌عنوان یک دولت کارگری با خصلت انترناسیونالیستی، سوسیالیست‌های کشورهای دیگر جهان را به صفوف خود پذیرفت و اعلام کرد ” پرچم کمون، پرچم جمهوری جهانی است.”

کمون با درهم شکستن ماشین دولتی کهنه ، دولتی نوینی را بنیان گذارد که عالی‌ترین دمکراسی را که تا آن زمان تاریخ بشریت به خود دیده بود، به ارمغان آورد و کارگران و زحمتکشان را بر سرنوشت خود حاکم کرد. این دمکراسی پرولتری از اساس متمایز از دمکراسی بورژوائی بود. در دمکراتیک‌ترین شکل دولت بورژوائی که همانا دمکراسی پارلمانی است، مردم نقشی جز این ندارند که هرچند سال یک‌بار به‌پای صندوق رأی بروند، نماینده مجلس یا رئیس‌جمهوری را برگزینند که آن‌ها نیز پس از انتخاب شدن، به وعده‌های خود پشت پا ‌زنند، به نام مردم، علیه مردم تصمیم بگیرند،  نه به انتخاب‌کننده‌ها پاسخگو باشند و نه قابل عزل. از این گذشته به فرض که نمایندگان واقعاً منتخب مردم باشند، حتی قدرتمندترین و رادیکال‌ترین احزاب کارگری که به پارلمان‌ها راه ‌یابند، نمی‌توانند نقشی تأثیرگذار بر سیاست‌ها و تصمیمات، جز تصمیمات در مورد برخی رفرم‌ها در شرایطی معین داشته باشند. پارلمان‌ها مرکز حرف و وراجی هستند. تصمیمات مهم کشور را بوروکراسی دستگاه دولتی و مقامات انتصابی آن اتخاذ و اجرا می‌کنند و نه ارگان‌های به‌اصطلاح انتخابی. این بوروکراسی که مانعی بر سر راه مداخله توده مردم در اداره امور و حاکمیت بر سرنوشت خود است، چنان در خدمت طبقه حاکم سازمان‌یافته است که هر تغییر و تحولی هم که در مجالس قانون‌گذاری، کابینه‌ها، روُسای جمهوری و حتی شکل دولت رخ دهد، کمترین تزلزلی در ارکان دولت بورژوایی، فرمانروایی و سلطه بورژوازی ایجاد نمی‌کند.

پرولتاریای پاریس با آفرینش کمون، کامل‌ترین شکل دمکراسی را حاکم کرد. اما این دمکراسی نیز عرصه حاکمیت یک طبقه بود. خصلت طبقاتی داشت. از طریق کمون بود که پرولتاریا می‌کوشید فرمانروائی کند واتوریته و اراده سیاسی خود را بر بورژوازی تحمیل نماید. نه صرفاً در جنگ با دارو دسته تی‌یر و کل بورژوازی، بلکه حتی وقتی‌که در کمون قوانینی خلاف منافع بورژوازی تصویب و اجرا شد و شهرداران پاریس استعفا کردند، اراده طبقاتی خود را بر بورژوازی تحمیل می‌کرد. بنابراین، کمون در همان حال، ابزار فرمانروائی سیاسی، تحمیل اراده طبقاتی و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا نیز بود. از همین روست که انگلس در مقدمه بر چاپ آلمانی جنگ داخلی در فرانسه نوشت:” سوسیال‌دمکرات عامی که اخیراً واژه دیکتاتوری پرولتاریا دوباره به گوشش خورده، از شنیدن آن به وحشتی سلامت بخش دچار شده است. بسیار خوب آقایان خیلی مایلید بدانید این دیکتاتوری چگونه چیزی است؟ نگاهی به کمون پاریس بیندازید. خواهید دید که این همان دیکتاتوری پرولتاریاست.”

بنابراین کمون پاریس فقط مظهر عالی‌ترین دمکراسی نبود، مظهر دیکتاتوری پرولتاریا نیز بود. کسی که دیکتاتوری پرولتاریا را نفی می‌کند، کمون را نفی می‌کند. حکومت کارگری را نفی می‌کند. سوسیالیسم را نفی می‌کند.

مارکس در تشریح و اهمیت اقدامات کمون در اثر خود “جنگ داخلی در فرانسه” نوشت: اما طبقه کارگر که قدرت را قبضه کرده بود نمی‌توانست ماشین دولتی متمرکز موجود را که ابزار سلطه و ستمگری طبقه بورژوا، بردگی و اسارت کار در خدمت سرمایه بود با ارگان‌های بوروکراتیک – نظامی آن، ارتش دائمی، پلیس، دستگاه اداری، دستگاه قضائی و روحانیت ، ارگان‌هائی که  به‌حسب تقسیم‌کاری منظم و دارای سلسله‌مراتب شکل‌گرفته‌اند، را در خدمت پیشبرد منافع و اهداف خود به کار گیرد.

” برابر نهاد مستقیم امپراتوری، کمون بود. آن ندای ” جمهوری اجتماعی ” که انقلاب فوریه با آن به دست پرولتاریای پاریس درگرفته بود، ازاین‌پس دیگر بیانگر چیزی جز تمایلی مبهم به‌نوعی از جمهوری که نه‌تنها می‌بایست قالب پادشاهی سلطه طبقاتی بلکه ذات خود سلطه طبقاتی را براندازد، نبود. کمون[موردبحث ما، نمونه‌ای از]  قالب داده‌شده این نوع جمهوری بود.”

” نخستین فرمان کمون در مورد الغاء ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح بود.

کمون از مشاوران شهری که با رأی عمومی مردم در نواحی گوناگون شهر برگزیده می‌شدند، تشکیل می‌شد. این افراد در هرلحظه‌ای پاسخگو بودند و مقام شان پس گرفتنی بود. اکثریت این اعضاء البته از کارگران یا از نمایندگان سرشناس طبقه کارگر بودند.کمون می‌بایست نه یک اندام پارلمانی، بلکه یک هیات اجرائی و عمل کننده، یعنی اجرائی و قانونگذار در عین حال باشد. نیروی انتظامی، به‌جای آن‌که همچنان ابزار حکومت مرکزی باشد، بیدرنگ از عناوین سیاسی‌اش محروم گردید و تبدیل به ابزاری در دست کمون شد، ابزاری پاسخگو که در هرلحظه می توانست مقام‌اش را از دست بدهد. در مورد تمامی کارکنان همه دیگر شاخه‌های خدمات اداری نیز به همین‌سان عمل شد. کار عمومی در خدمت دستگاه اداری از خود اعضاء کمون گرفته تا پایین‌ترین مرتبهُ دستگاه اداری، کاری بود که می‌بایستی با مزدی معادل مزد کارگری انجام گیرد. رشوه‌گیری‌های مرسوم و مداخل معمول مقامات عالی دولتی همراه با خود این‌گونه مقامات از بین رفتند. خدمات عمومی ازاین‌پس دیگر در حکمِ خصوصی موجوداتی مأمور از جانب حکومت مرکزی تلقی نمی‌شدند. نه‌فقط دستگاه اداری شهرداری بلکه همه‌ی اقداماتی که ابتکار اقدام به آن‌ها تا آن زمان از آنِ دولت بود، ازآن‌پس در زمره‌ی اختیارات کمون قرار گرفت.

به‌محض برانداختن ارتش دائمی و نیروی انتظامی، این دو ابزار مادی [اعمال] قدرت در حکومت سابق، کمون همت بر آن گماشت که ابزار معنوی سرکوب [یعنی]: قدرت کشیشان را براندازد.فرمانی در جهت جدائی کلیسا و دولت و خلع مالکیت از همه کلیساها، البته در حدی که آن‌ها به هیاُت‌های زمیندار و مالک تبدیل شده بودند، صادر گردید. کشیش‌ها را به آرامش بازنشسته شدن و پرداختن به زندگی خصوصی برگرداندند، تا، همانند پیشینیان خود، یعنی حواریون با اتکا به صدقات و نذورات مؤمنان معاش خود را بگذرانند. ورود به همه‌ی مؤسسه‌های آموزشی به‌صورت رایگان برای همه‌ی مردم آزاد شد، و خودِ آن مؤسسات نیز از هرگونه دخالت از سوی کلیسا و دولت برکنار اعلام شدند. بدین‌سان نه‌تنها آموزش در دسترس همگان قرار می‌گرفت، خودِ علم نیز از قید زنجیرهای اسارت پیش‌داوری‌های طبقاتی و قدرت حکومتی بر آن‌ها رها گردید.

کارکنان دستگاه قضا از نقاب استقلال نمایشی که تا آن زمان تنها فایده‌اش این بود که بر سرسپردگی‌ حقیر آنان نسبت به همه‌ی حکومت‌های گذشته، که به همه‌ی آن‌ها نیز، یکی پس از دیگری، سوگند وفاداری خورده بودند، سوگندی که پس‌ازآن نیز [روی آن] پا می‌گذاشتند، پرده‌ی استتار بکشد، خلاص شدند. عناوین هیات دادرسان و قضات نیز مانند دیگر همکاران خود در دستگاه اداری عمومی، تبدیل به عناوین و مقامات انتخابی، پاسخگو و پس گرفتنی شدند.”

حالا قدرتی متکی به ابتکار عمل کارگران و زحمتکشان و از پایین، اعمال حاکمیت مستقیم توده‌های مسلح، دولتی در حال زوال شکل‌گرفته بود که مارکس، آن را شکل سیاسی کشف‌شده‌ای نامید که رهایی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت.

این نوع جدید دولت، که دیگر دولت به معنای معمول و مرسوم کلمه نبود، بلکه دولت در حال زوال و مرگ تدریجی بود، آن دولتی است که با وظائف انقلاب اجتماعی کارگری برای دگرگونی اقتصادی جامعه و استقرار نظمی کمونیستی انطباق داشت. کمون نوع جدید دولتی بود که می‌توانست اهرمی برای انقلاب اقتصادی، برقراری نظم سوسیالیستی  و نابودی طبقات باشد. کمون پاریس البته نه در فرصت کوتاه عمر ۷۲ روز خود که همواره در معرض تهدید و حملات نظامی ضدانقلاب بورژوائی قرار داشت، می‌توانست این وظیفه را انجام دهد و نه در محدوده یک شهر محاصره‌شده، چنین چیزی ممکن بود. مهم اما همان نکته‌ای است که مارکس بر آن تاکید نمود: کمون پاریس” شکل سیاسی سرانجام به‌دست‌آمده‌ای بود که رهایی اقتصادی کار [از قید سرمایه] از راه آن ممکن بود تحقق‌پذیر گردد.”

تجربه کمون به‌وضوح نشان داد که طبقه کارگر برای این‌که بتواند به وظائف طبقاتی خود در انقلاب اجتماعی برای استقرار نظمی کمونیستی عمل کند، نمی‌تواند ماشین دولتی حاضر و آماده موجود را تصرف کند و در خدمت اهداف و مقاصد خود به‌کار گیرد، بلکه باید این ماشین دولتی را که ابزار ستمگری و استبداد سرمایه و اسارت طبقه کارگر است، تماماً در هم بشکند و به‌جای آن دولتی را قرار دهد که کمون پاریس نمونه آن را به دست داد و نمونه دیگر آن نیز دولت شورائی کارگران روسیه در اکتبر ۱۹۱۷بود. مارکس پیش‌ازاین گفته بود که در یک انقلاب کارگری، دستگاه دولتی بورژوائی باید درهم‌شکسته شود. کمون پاریس اما این را نیز نشان داد که چه چیزی جایگزین آن خواهد شد. این بزرگ‌ترین درسی است که پرولتاریای سراسر جهان از کمون پاریس آموخت و پرولتاریای ایران نیز باید این بزرگ‌ترین دست آورد انقلابی پرولتاریای فرانسه را پاس دارد و برای انجام‌وظیفه طبقاتی خود به کارگرید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۱۲ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.