روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در جمع معاونان استانداری های ایران گفت: “با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری کاهش یافته است.”
اینکه وزیر کشور کابینه حسن روحانی با در کنار هم گذاشتن این دو گزاره به شدت متناقض، به دنبال کدام اهداف سیاسی و امنیتی بوده است، به خودش مربوط است و خود او نیز باید پاسخگوی این شعبده بازی خود در چفت و جور کردن جمع اضدادی باشد که صورت بندی آن دست کم در شرایط وخامت بار فعلی جمهوری اسلامی، امری محال و غیر ممکن است.
اینکه نارضاتی کارگران و توده های زحمتکش طی سال های گذشته و به طور اخص از دیماه ۹۶ به این طرف به شدت افزایش یافته، واقعیتی است انکارناپذیر. امری که نیازی به اقرار هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی ندارد. این نارضایتی را کارگران و توده های سرکوب شده مردم ایران در هر کوی و برزن به طور علنی فریاد می کنند، نه تنها فریاد، که با برپایی اعتصابات و تجمعات کوچک و بزرگ اعتراضی در کارخانه و خیابان در شکل های مختلف به نمایش گذاشته اند. با این همه، بیان چنین اعتراف صریح و آشکاری آنهم از طرف وزیر کشور جمهوری اسلامی، کسی که در یکی از وزارت خانه های مهم امنیتی مسئولیت سرکوب کارگران و توده های مردم ایران را به عهده دارد، بسیار حائز اهمیت است. بیان چنین اعترافی بی تردید قبل از هر چیز ریشه در واقعیت های عینی جامعه و گسترش روند مبارزات علنی توده های زحمتکش دارد. واقعیتی که رحمانی فضلی برای کم رنگ کردن تاثیرات این افزایش نارضایتی در متن جامعه، با یک شعبده بازی آماری به کاهش تجمعات اعتراضی مردم در سال جاری متوسل شده است. شاید بدین وسیله خواسته است اثر بخشی تشدید سرکوب در جامعه و تاثیرات آن بر کاهش اعتراضات کارگران و عموم های توده های مردم ایران را به نیروهای امنیتی یادآوری کرده باشد.
اگر چه صرف افزایش نارضایتی مردم، همواره و در هر شرایطی به معنای افزایش تجمعات اعتراضی توده های کارگر و زحمتکش نیست، اما بیان کاهش اعتراضات، آنهم در شرایط فعلی که هیات حاکمه ایران با تشدید روز افزون بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است و همزمان با ژرفتر شدن بحران های فوق، نارضایتی عموم توده های مردم نیز به شدت افزایش یافته است، مسلما سخنی پوچ و به دور از واقعیت های موجود در متن جامعه است. اینکه در سال جاری، ما مجددا شاهد تجمعات بزرگ اعتراضی، همانند اعتصابات پرشکوه کارگران نیشکر هفت تپه و رژه خیابانی کارگران فولاد اهواز در سال ۹۷ مواجه نبوده ایم، هرگز به معنای کاهش یا افول تجمعات اعتراضی نیست. این را ما نمی گوییم، این را برپایی اعتصابات و اعتراضات کوچک و بزرگی که هر روزه در مراکز تولیدی و صنعتی صورت می گیرد، به ما می گوید. این را، گسترش مبارزات علنی زنان برای دور انداختن حجاب اجباری، رادیکالتر شدن شعارهای جنبش دانشجویی، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و فریاد نارضایتی توده های مردمی که از هر سو صدای اعتراضشان بلند و بلندتر شده است، به ما می گوید.
اگر طبق گفته رحمانی فضلی، به رغم افزایش نارضایتی مردم، صدای اعتراض آنان کاهش یافته است، پس شکل گیری اینهمه اعتراضات کوچک و بزرگ در کارخانه و گوشه و کنار کشور نشانه چیست؟ این همه بگیر و ببند فعالان کارگری، روزنامه نگاران، معلمان و شدت بخشیدن به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری برای چیست؟ برپایی محاکمات فرمایشی و شدت بخشیدن به صدور احکام قرون وسطایی برای زنان و کارگران بازداشت شده، اگر نشانه استیصال دستگاه های امنیتی از رشد روزافزون مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی نیست، پس نشانه چیست؟
آزاد گذاشتن بازجویان به شکنجه های مرگ آور در اعتراف گیری برای حُقنه کردن اتهامات امنیتی، شمشیر از رو بستن دستگاه قضائی در شدت بخشیدن به صدور احکام سنگین زندان و تبعید و محرومیت های سیاسی، اجتماعی گوناگون برای دستگیرشدگان ماه های اخیر، در واقع نشانه هایی از روند رو به رشد مبارزات توده هاست که رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی را به تناقض گویی کشانده است. اگر تجمعات اعتراضی کاهش یافته اند، پس این همه وحشت و هراس جمهوری اسلامی و روی آوری دستگاه های قضایی و امنیتی به تشدید سرکوب و بگیر و ببند در جامعه برای چیست؟
آیا غیر از این است که طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، به شدت نگران خیزش و اعتراضات عمومی کارگران و توده های زحمتکش در کف خیابان ها است؟ خیزش هایی همانند خیزش سلحشورانه توده های فقیر و بیکار در دیماه ۹۶ که پایه های جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد.
صدور احکام بی رحمانه ای همانند ۲۴ سال حکم برای صبا کُرد افشاری به اتهام دور انداختن حجاب اجباری که ۱۵ سال آن قطعی است، تنها بیانگر این واقعیت است که حاکمان دزد و فاسد جمهوری اسلامی تا چه حد از رشد مبارزات زنان در بیم و هراس اند. محاکمات فرمایشی کارگران هفت تپه و صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید برای رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، همراه با صدور حکم عجیب و غریب ۲ سال محرومیت از تلفن همراه هوشمند و صدور ده ها حکم ظالمانه دیگر برای زنان و کارگران پیشرو نمونه دیگری از همان وحشت و هراس روزافزون جمهوری اسلامی از گسترش مبارزات علنی کارگران است. همان مبارزاتی که وزیر کشور جمهوری اسلامی در بیانی نمایشی از کاهش آن در سال جاری سخن گفته است. اعتراضاتی که اگرچه در ابعادی بزرگ همانند سال ۹۷ در کف خیابان ها رونمایی نشده اند، اما در ابعادی کوچکتر به صورت روزمره در هر کوی و برزن جاری است.
در شرایطی که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن گرفتار بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و سیاست رژیم نیز در تمام عرصه های داخلی و خارجی با شکست مواجه شده است، در وضعیتی که طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ایران در چنگال فقر و تنگدستی گرفتارند، در شرایطی که بیکاری، بی خانمانی، اعتیاد، فساد، زاغه نشینی و ده ها مصیبت اجتماعی دیگر کشور را فرا گرفته است، چگونه می توان به رغم افزایش نارضایتی مردم، از کاهش اعتراضات آنان سخن گفت؟ آنهم کارگران و توده های مردمی که به مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی کشیده شده اند.
پوشیده نیست در وضعیتی که جامعه در یک دوران انقلابی قرار دارد و توده های مردم با سردادن شعارهایی نظیر “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” کلیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند و کارگران نیز با روی آوردن به شعار “نان کار آزادی، اداره شورایی”، بدیلی برای جمهوری اسلامی ارائه داده‌اند، بیان و یا تصور اینکه اعتراضات توده های کاهش یابد و کارگران و عموم توده های معترض به شرایط قبل از دیماه ۹۶ باز گردند، تصوری خام و دور از واقعیت های عینی درون جامعه است.
تشدید سرکوب، افزایش بگیر و ببندهای روزانه، برپایی محاکمات فرمایشی و صدور احکام سنگین دستگاه فاسد قضایی برای فعالان کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان و دیگر گروه های اجتماعی اگرچه ممکن است به طور موقت مانعی برای سازماندهی تجمعات بزرگ و حضور گسترده آنان در اعتصابات و تجمعات بزرگ خیابانی گردد، اما این امر هرگز به معنای فروکش مبارزات کارگران و توده های مردم در وضعیت موجود نیست و نخواهد بود. خاصه آنکه شرایط جمهوری اسلامی طی همین چند ماه گذشته بسیار وخیم تر از سال ۹۷ شده و نارضایتی مردم نیز به طور واقعی افزایش بیشتری یافته است.
پوشیده نیست که شرایط سیاسی و اقتصادی هیات حاکمه ایران خرابتر از آن است که با وجود اعتراف به افزایش نارضایتی مردم، کسی بتواند از کاهش اعتراضات عمومی توده های مردم سخن بگوید. گفته های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیان شرایط وخامت بار جمهوری اسلامی، به تنهایی بیانگر ورشکستگی اقتصادی این نظام است. نوبخت، روز هشتم شهریورماه جاری طی سخنانی در اهواز گفت: “وضعیت بودجه ای کشور بسیار وخیم و شرایط بد است…درآمد های بودجه ای کشور ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده… و دولت به شدت با کمبود منابع مالی مواجه است…سال گذشته باید ۳۲ درصد از منابع نفتی وارد صندوق توسعه ملی می شد، اما پول نفت آنقدر تقلیل پیدا کرده است و برداشت از صندوق هم بیشتر شده که شرایط عادی هم این را جبران نمی کند.”
اعتراف نوبخت به شرایط بسیار بد و وخامت بار جمهوری اسلامی و اقرار رحمانی فضلی به افزایش نارضایتی مردم، به واقع یعنی سخت تر شدن ادامه حیات برای طبقه حاکم و نظام فاسد و گندیده جمهوری اسلامی. آنچه بدان اشاره شد، بخش هایی از واقعیت های انکار ناپذیر جامعه کنونی ایران است. واقعیتی که کارگران و عموم توده های مردم را به اعتراض و رو در رویی علنی با طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن کشانده است. واقعیتی انکار ناپذیر که تناقض گویی و شعبده بازی های رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در بیان اینکه نارضایتی مردم افزایش یافته است، اما تجمعات اعتراضی در سال جاری کاهش یافته است، هیچ تغییری در واقعیت روند روبه رشد مبارزات علنی و آشکار کارگران و عموم توده های زحمتکش علیه جمهوری اسلامی نخواهد داد.
نظرات شما