قتل‌های ناموسی، آزار جنسی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان همگی اشکالی از خشونت علیه زنان در ایران هستند. خشونت‌هایی که متاسفانه بویژه در سالهای اخیر و با گسترش فقر و بیکاری افزایش شدیدی یافته‌اند.
در اعتراض به خشونت علیه زنان، جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهر مریوان روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت در گورستان “گولان” و در گرامی‌داشت یاد زنانی که به قتل رسیده‌اند تجمعی برگزار کردند. در این تجمع که با یک دقیقه سکوت شرکت‌کنندگان به احترام و یاد قربانیان خشونت آغاز شد، شرکت‌کنندگان شعارهایی علیه قتل‌های ناموسی، قوانین زن ستیز و سنت‌های ارتجاعی سر دادند. به خشونت علیه زنان پایان دهید، ما زنان کارگر علیه قتل و ستم می‌جنگیم می‌جنگیم، از کردستان تا تهران ستم علیه زنان، زن ناموس هیچ‌کس نیست با ارتجاع می‌جنگیم، از جمله دست نوشته‌های شرکت‌کنندگان در این تجمع بود. این تجمع با قرائت بیانیه‌ای از سوی شرکت‌کنندگان به پایان رسید.
در بخشی از بیانیه شرکت‌کنندگان در تجمع مریوان آمده بود: “ما امروز اینجا جمع شده ایم تا کیفر خواست خود را علیه مناسباتی که هر روز از زنان قربانی میگیرد فریاد بزنیم و اعلام کنیم که تا رسیدن به جامعه برابر وعاری از خشونت از پای نخواهیم نشست… خشونت و نقص حقوق زنان ریشه در مناسبات ومسایل اجتماعی دارد که متاسفانه امروزه ودر چند روز اخیر بیشتر و بیشتر شاهد آن هستیم ازجمله برخورد فیزیکی، آزار جنسی، فشار روانی و قتل که همه این معظلات ریشه در افکار مردسالار وساختارهای ارتجاعی دارد. محیط کار و اموزش، خانواده وسایر محیط های اجتماعی همه از مواردی هستند که در آن زنان بیشتر تحت فشار روانی وفیزیکی قرار میگیرند که گاه منجر به خودکشی و یا اعمال قتل از جانب افراد خانواد می شود…. خشونت فیزیکی، قتل های ناموسی، تجاوز و به بردگی گرفتن زنان، باز تولید افکار مردسالارانه و ارتجاعی است که برای مقابله با چنین توحش ضد بشری بایستی تمامی انسان های آگاه و مبارز در برابر آن قدم علم کنند… در طول دو ماه اخیر شاهد چندین مورد خودکشی و قتل ناموسی در کردستان بوده‌ایم وما نیز بر خود لازم دانستیم که در مقابل این اعمال زشت و ضد انسانی سکوت ننماییم و نفرت وانسجام‌مان نسبت به آمرین و عاملین این جنایات را اعلام کنیم… نه به خشونت علیه زنان”.
بدنبال این تجمع که تنها خواست شرکت‌کنندگان “نه به خشونت علیه زنان” و در اعتراض به ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و مانند آن بود، رژیم وحشی جمهوری اسلامی که یکی از پایه‌های مهم ایدئولوژیک‌اش که حکومت خود را بر آن بنا کرده، تبعیض علیه زنان، خانواده مردسالار و ستم علیه زنان است، حداقل ۷ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع را دستگیر کرد که براساس آخرین اخبار هنوز سه تا چهار نفر در بازداشت بسر می‌برند.
این تجمع زمانی برگزار گردید که پیش از آن (۱۸ اردیبهشت) رسانه‌ها از قتل دو خواهر توسط پدر و برادر آن‌ها خبر داده بودند. براساس گفته‌های معاون اجتماعی نیروی انتظامی کردستان، در جریان این قتل‌ها که در محله “نایسر” در اطراف شهر سنندج صورت گرفت، یک خواهر با ضربات چاقو به قتل رسید و دیگری توسط برادر وی خفه شد. اگرچه پدر و برادر پس از قتل همراه با هم به کلانتری مراجعه کرده‌اند، اما قتل‌ها را برادر آن‌ها برعهده گرفته است.
براساس اخباری که در شکبه‌های اجتماعی منتشر شده، خواهر بزرگ با نام شایسته، ۳۲ ساله و مادر دو کودک بود که از همسر خود جدا شده و در منزل پدری زندگی می‌کرد. برادر وی در حال خفه کردن شایسته بود که خواهر کوچکتر با نام اسرا ۲۲ ساله به حمایت خواهر خود می‌آید که با ضربات چاقو او نیز به قتل می‌رسد.
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت نیز رسانه‌ها خبر خودکشی دو دختر ۱۴ ساله در شهر “دیشموک” از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد را منتشر کردند. اگرچه از علت خودکشی این دو دختر ۱۴ ساله در رسانه‌ها خبری منتشر نشده، اما به‌گفته محمد نوروزی‌نیا رئیس آموزش و پرورش دیشموک “ازدواج‌های تحمیلی از مهم‌ترین دلایل خودسوزی دختران در این شهر است”. پیش از این (دی‌ماه سال گذشته) خودسوزی زهرا عباسی از ساکنان بخش دیشموک، کودک ۱۶ سالهای که ازدواج کرده و ۶ ماهه باردار بود، در رسانه‌ها انعکاس وسیعی یافته بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا وی پس از دعوا با مادر شوهر خود دست به خودسوزی زده بود.
در ایران هیچ‌گاه آمار روشنی از میزان خودکشی‌ها، علت آن‌ها و نیز قتل‌های ناموسی منتشر نمی‌شود، اما معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهی تهران چند سال پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود “۶۲ درصد از مقتولان مونث، توسط خانواده‌ها و اقوام به قتل می‌رسند”. در افزایش تعداد این قتل‌ها بویژه باید بر نقش حکومت تاکید کرد. حکومت اسلامی نه تنها با تبلیغ خانواده مردسالار و فرودست کردن موقعیت زن در خانواده، شرایط را برای تشدید تحمیل ستم جنسیتی و خشونت علیه زنان در جامعه مهیا ساخته، و نه تنها با خانه‌نشین کردن بخش بزرگی از زنان و وابستگی اقتصادی آنان به همسر یا پدر نابرابری بین زن و مرد را در جامعه گسترش داده است، بلکه با تصویب قوانین ضد زن نیز بر این تبعیض در عرصه‌های دیگر، مهر قانونی زده است. مثلا شوهر اگر به دلیل “خیانت”، زن خود را به قتل برساند، هیچ مجازاتی برای او تعیین نمی‌شود و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. هم‌چنین براساس تحقیقاتی که در کتاب “قتل‌های ناموسی فاجعه خاموش” آمده، در جریان قتل‌های ناموسی از سوی دادگاه‌ها برای قاتلان، حداکثر احکام ده سال تا یک سال زندان صادر شده است و کسانی که دست به این قتل‌ها می‌زنند می‌دانند که از نظر قانونی حکم سنگینی در انتظارشان نیست و گاه حتا بدون هیچ مجازاتی از اتهام قتل رهایی می‌یابند. برای همین با توجه به فرهنگ حتا ما قبل سرمایه‌داری که رژیم نیز در اشکال گوناگون از صداوسیما گرفته تا دیگر امکانات تبلیغی این فرهنگ پوسیده را تبلیغ می‌کند، بویژه در برخی از مناطق کشور متاسفانه ما شاهد تداوم و حتا افزایش قتل‌های ناموسی هستیم. در جریان این قتل‌ها گاه شاهد نه تنها قتل دختران، بلکه شاهد قتل پسرانی می‌شویم که احیانا با دختر آن خانواده دوست بودند.
در مورد خودکشی دختران کودک نیز ما با همین مساله روبرو هستیم. جدا از مواردی که در بالا در ارتباط با خودکشی دختران ۱۴ ساله و ۱۶ ساله آمد، شاید آوردن یک مثال دیگر موضوع را روشن‌تر سازد.
در مرداد سال ۹۵ خبر خودکشی یک دختر یازده ساله کامیارانی با نام “هستی” منتشر شد. او با پاره کردن چادر مادربزرگش خود را از لوله گاز حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داد. براساس اخبار منتشره قرار بوده این دختر ۱۱ ساله به عقد مردی ۲۵ ساله که دارای معلولیت ذهنی و جسمی بوده درآید. در مجلس اسلامی چندی پیش طرحی به تصویب رسید که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال را ممنوع می‌کرد. اما جدا از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح، این طرح در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع رد شد. این در حالی‌ست که در اغلب کشورهای جهان ازدواج کودک ممنوع است و کودک در این جا به معنای دختران و پسران زیر ۱۸ سال است. اما در ایران و در حکومت اسلامی حتا دختران زیر ۱۳ سال می‌توانند ازدواج کنند!!! و از همین نظر قاتل واقعی دختر یازده ساله کامیارانی و تمامی دیگر دخترانی که به دلیل ازدواج اجباری دست به خودکشی می‌زنند جمهوری اسلامی است.
ازدواج کودک هرگز به معنای یک ازدواج واقعی نیست. معنای واقعی ازدواج کودکان، فروش کودکان است. به‌گفته‌ی کامیل احمدی یک پژوهشگر اجتماعی “۱۷ درصد ازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است و ۱۴ هزار کودک بیوه در کشور وجود دارد”. تنها نگاهی به خانواده‌هایی که دختران کودک خود را مجبور به ازدواج می‌کنند، ثابت می‌کند که فقر خانواده یک دلیل بسیار مهم در این ازدواج‌هاست و همان‌طور که گفته شد در واقع آن‌ها با فروش دختر خود یک “نان‌خور” را کم می‌کنند!!
این است حاصل مناسبات سرمایه‌داری و حکومتی که با چماق اسلام به جنگ زنان رفته است. این است حاصل حکومتی که یک مشت آخوند مرتجع در مورد زن و بدن او تصمیم میگیرند. این است عاقبت و نتیجه شرایطی که در آن حتا یک تجمع کاملا مسالمت‌آمیز در برابر این همه اجحاف در حق دختران و زنان، با خشونت و دستگیری توام می‌شود و بی‌شک تا وقتی که نظم سرمایه‌داری و حکومت اسلامی در ایران برپاست ما شاهد افزایش خشونت علیه زنان، چه در اشکالی چون قتل‌های ناموسی و چه در اشکالی چون ازدواج اجباری و غیره خواهیم بود. تنها راه و یگانه راه واقعی، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است، تا بدین ترتیب جامعه‌ای ایجاد شود که در آن زن ناموس کسی نیست، کسی جز زن در مورد بدن او تصمیم نگیرد، جامعه‌ای که حق سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی متعلق به زنان بداند، جامعه‌ای که برابری کامل زن و مرد را در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تحقق ببخشد،.
نظرات شما