به جرات می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر هرگز مبارزه کارگران، زحمتکشان و جوانان برای کار – نان – آزادی در سراسر جهان تا این حد گسترده نبوده است. تنها در ماه گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای در شیلی، هندوراس، اکوادور، هائیتی، عراق، هنگ‌کنگ و لبنان بودیم که انعکاس گسترده‌ای نیز یافتند. اوج‌گیری این مبارزات حتا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز وادار به واکنش ساخت. او ۲۵ اکتبر با اشاره به اعتراضات در کشورهای مختلف جهان از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، از رهبران کشورها خواست تا “به مشکلات مردم گوش دهند” او گفت: “دنیا با تاثیرات منفی جهانی‌سازی و فناوری‌های نو دست به گریبان است، اموری که نابرابری را در جوامع افزایش داده‌اند”.
اگرچه اعتراضات چه از نظر شکل و چه از نظر طرح خواست‌ها، در کشورهای گوناگون با توجه به موقعیت اقتصادی، ساختار دولت، سنن تاریخی و مبارزاتی، ویژگی‌های قومی و غیره تا حدودی متفاوت از یکدیگر هستند و اگر باز هنگ‌کنگ را که مساله متفاوتی است به عنوان یک استثناء کناری بگذاریم، در مجموع خواست‌ها بر سه محور اصلی کار – نان – آزادی خلاصه می‌شوند. مثلا در شیلی، با توجه به ویژگی‌های آن خواست آزادی کم‌رنگ‌تر بوده و موضوع کار و نان پررنگ هستند، ولی در کشورهایی چون لبنان و عراق کار – نان – آزادی سه محور اصلی اعتراضات هستند به همان‌گونه که در دو سال اخیر در ایران نیز کار – نان – آزادی خواست‌های اصلی و محوری اعتراضات بوده‌اند، چه در دی‌ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و چه در اعتصابات و اعتراضات متعدد کارگران، معلمان، دانشجویان و غیره.
در شیلی به‌رغم برخی عقب‌نشینی‌های تاکتیکی طبقه حاکم، اعتراضات هم‌چنان ادامه دارد. در این اعتراضات تاکنون ۲۰ نفر کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و سه هزار نفر بازداشت شده‌اند. در روز جمعه ۳ آبان تنها در سانتیاگو پایتخت شیلی حداقل یک میلیون نفر به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. در سایر شهرهای مهم شیلی نیز در این روز، صدها هزار نفر دست به تظاهرات زدند. اعتراضات که در واکنش به افزایش ۴ درصدی بهای بلیط مترو (از ۸۰۰ به ۸۳۰ پزو یعنی حدود ۴ یوروسنت) شروع شده بود با اعلام اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه‌های کارگری از روز چهارشنبه اول آبان گسترش یافت.
در حالی که رئیس‌جمهوری شیلی ضمن عذرخواهی از مردم شیلی بابت سیاست‌های ریاضتی و لغو افزایش بهای بلیط مترو، خطاب به مردم شیلی گفت “صدای شما را شنیدم” و وعده داد که مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشته و کابینه را تغییر دهد، اما کارگران، زحمتکشان و جوانان شیلی با ادامه اعتراضات خواستار استعفای رئیس‌جمهور، افزایش دستمزها و بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی شدند. گرچه شیلی از نظر سرانه تولید ناخالص ملی ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین محسوب می‌شود، اما در عین‌حال نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور بیداد می‌کند. همین نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری که خود نتیجه‌ی سیاست نئولیبرال و گسترش نابرابری‌های اقتصادی هستند، باعث شد تا افزایش بهای مترو به مانند جرقه‌ای عمل کرده و به آتشی مهیب منجر گردد، آتش خشم فقرا. آتشی که باعث شد رئیس‌جمهور شیلی از برگزاری دو نشست بین‌المللی برنامه‌ریزی شده در ماه‌های نوامبر و دسامبر صرف‌نظر کند.
در اکوادور، هندوراس و هائیتی نیز در روزها و هفته‌های گذشته شاهد اعتراضاتی با مضمونی مشابه بودیم. در اکوادور دولت این کشور در پی اعتراضات توده‌ای به حذف سوبسید سوخت، مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود شد. دولت اکوادور در پی این اعتراضات در برخی از مناطق کشور از جمله کیتو پایتخت اعلام حالت فوق‌العاده کرده بود. تصمیم به حذف سوبسید سوخت براساس توافقی بود که بین دولت این کشور و صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس گذشته و در چارچوب دریافت یک وام ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری صورت گرفته بود.
در هندوراس و هائیتی نیز معترضان به سیاست‌های ریاضتی، وضعیت اقتصادی و فساد حاکم بر کشور اعتراض کردند. در هندوراس این اعتراضات با اعتصاب همراه بود و به درگیری با پلیس منجر شد. در هائیتی اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد حاکم منجر به کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۲۰۰ نفر گردیده است. در سایر کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز اعتراضات متعددی در جریان است از جمله در کلمبیا دانشجویان علیه فساد حاکم دست به تظاهرات زدند.
در عراق به‌رغم سرکوب شدید که تاکنون منجر به کشته شدن ۲۶۰ نفر و زخمی شدن ۱۱ هزار نفر گردیده است، اعتراضات نه تنها ادامه یافته بلکه دامنه آن نیز گسترش یافته است. در روز جمعه ۱۰ ابان، شهر بغداد شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات اعتراضی از زمان سرنگونی صدام حسین بود، در این روز صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریخته و میدان تحریر را به تسخیر خود درآوردند. نیروهای سرکوب با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به تظاهرکنندگان حمله کردند که در نتیجه آن یک زن پس از اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش کشته شد و بیش از ۱۵۰ نفر نیز زخمی شدند. به دلیل محکومیت‌های داخلی و جهانی سرکوب خونین روزهای گذشته و عدم کارآیی سرکوب برای عقب‌راندن معترضان، در روزهای گذشته از تعداد کشته شدگان تظاهرات کاسته شده است. ترس و وحشت حاکمان عراق از قیام توده‌های جان به لب رسیده، آن‌ها را به سرکوب شدید معترضان کشاند اما تنها نتیجه‌ی این سرکوب گسترش اعتراضات بود و همین عدم کارآیی این سیاست را به حاکمان عراق ثابت کرد. جالب توجه این‌که بویژه در مناطق شیعه‌نشین تظاهرات گسترده‌تر و با استقبال بیشتری همراه بوده است.
اعتصاب معلمان عراقی و ورود دانشجویان و دانش‌آموزان به اعتراضات در روزهای گذشته به اعتراضات عراق که تاکنون نیروی میدانی آن عموما جوانان بیکار بوده‌اند، ابعاد گسترده‌تری بخشید. اتحادیه معلمان عراق، دوشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت خشونت علیه تظاهرکنندگان، به مدت چهار روز و تا روز یک‌شنبه ۲ نوامبر اعلام اعتصاب عمومی (به‌غیر از استان‌های واقع در اقلیم کردستان) کرد و از معلمان خواست تا با تظاهرکنندگان همبستگی کنند. در این بیانیه تاکید شده است که در صورت عدم تحقق خواست‌های معترضان، اتحادیه معلمان اقدامات دیگری را در دستور کار قرار خواهد داد.
در روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه‌های دجله و الفراهیدی در بغداد دست به اعتراض زدند که نیروهای امنیتی عراق با محاصره دانشگاه‌ها و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی دانشجویان سعی کردند دانشجویان را سرکوب و متفرق سازند. در شهرهای کربلا، بصره و استان میسان نیز هزاران دانشجو در کنار دانش‌آموزان و جوانان بیکار در اعتراضات اخیر شرکت کردند.
به‌رغم آن‌که عراق هم اکنون بعد از عربستان سعودی دومین صادر‌کننده بزرگ نفت اوپک است، ۲۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند، ۲۵ درصد جوانان بیکار هستند و ۳ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. فساد گسترده مقامات حکومتی که هر کدام‌شان به یک قدرت منطقه‌ای و یا جهانی وابسته هستند، باعث شده است که مردم عراق هیچ اعتمادی به آن‌ها نداشته باشند. در انتخابات پارلمانی گذشته عراق نیز این بی‌اعتمادی با عدم شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات به‌رغم تمامی تبلیغات همراه بود.
در نتیجه تداوم اعتراضات مردم عراق، دولت عراق اقدامات متفاوتی حتا تغییر قانون اساسی را مطرح کرد و نخست‌وزیر عراق نیز آمادگی خود را برای کناره‌گیری اعلام نمود، اما هیچ‌کدام از این اقدامات نتوانست معترضان را راضی کند، معترضانی که بویژه از مشخص نشدن رسمی عوامل کشتار مردم عراق در دور اول اعتراضات توسط دولت به‌شدت عصبانی هستند.
در لبنان نیز اعتراضات بی‌سابقه ستم‌دیدگان جامعه به نتایج تقریبا مشابه‌ای مانند عراق هم‌چون استعفای نخست‌وزیر و وعده‌هایی برای تغییر قانون اساسی منجر شده است. در لبنان هم‌چون عراق تقسیم قدرت بین احزابی ثابت در چهره‌های قومی و مذهبی، باعث شده است تا این احزاب بدون هیچ نگرانی دهه‌ها بر ثروت لبنان و حاصل زحمات کارگران این کشور چنگ بیاندازند. فساد مقامات حکومتی، بیکاری و فقر از عوامل اصلی اعتراضات ستم‌دیدگان لبنان است. مردم لبنان نیز مانند مردم عراق از احزاب حاکم خسته شده و به آن‌ها بی‌اعتماد هستند. آن‌ها با یک اقدام بی‌سابقه و تشکیل یک زنجیره انسانی از شهر طرابلس تا صور به طول ۱۷۰ کیلومتر که از بیروت نیز می‌گذشت خواستند این را ثابت کنند که مساله کارگران و زحمتکشان و جوانان لبنانی یک چیز است و طبقه سرمایه‌دار حاکم نمی‌تواند با گذاشتن نام شیعه و سنی و مسیحی و مازونی و غیره بر این مردم، آن‌ها را متفرق و از هم جدا سازد. در اعتراضات لبنان نیز جوانان از زن و مرد نقش مهمی ایفا کردند، جوانانی که با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و بدون حضور یک حزب خود را سازمان می‌دادند. اعتراضات لبنان هم‌چنین منجر به تعطیلی و اعتصاب سراسری در این کشور شده بود. تظاهرکنندگان هم‌چنین جاده‌ها را مسدود کرده بودند که از روز چهارشنبه ٨ آبان در توافق با ارتش راه‌ها را باز کردند.
به دلیل تفاوت‌های لبنان و عراق، نیروهای وحشی حزب‌الله لبنان و جنبش امل نتوانستند مانند عراق دست به آدم‌کشی بزنند و تنها در موارد محدودی به تظاهرکنندگان با چوب و چماق حمله کردند که نه تنها نتوانست تظاهرکنندگان را متفرق سازد بلکه تنها نتیجه آن، شعارهایی بود که علیه این جریانات داده شد. حتا در صور که مرکز جنبش امل بوده است یکی از مهم‌ترین شعارها، شعارهایی بود که علیه نبیه بری رهبر این جریان داده شد. در نبطیه نیز تظاهرکنندگان دفاتر و مراکز حزب‌الله و امل مورد حمله قرار دادند.
اعتراضات اخیر لبنان در پی وضع مالیات‌های جدید از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، دخانیات، بنزین و بویژه مالیات بر مکالمات تلفنی از طریق “واتس‌اپ”، “فیس‌تایم” و “فیس‌بوک” شکل گرفت. در واقع اعلام برقراری این مالیات‌ها که قرار بود از ۲۲ اکتبر عملی شود، مانند جرقه‌ای عمل کرد که منجر به خروش ستم‌دیدگان لبنانی از زن و مرد شد. اولین عقب‌نشینی دولت لبنان در برابر معترضان نیز لغو این تصمیم بود اما اعتراضات ادامه یافت و توده‌ای تر شد. صدها هزار نفر در سراسر کشور دست به اعتراض زدند. تنها صدها هزار نفر در میدان “ریدالصلح” بزرگ‌ترین اعتراض لبنان از سال ۲۰۰۵ را رقم زدند.
اعلام کاهش ۵۰ درصدی حقوق سیاستمداران، بستن مالیات بر درآمد بانک‌ها و حتا استعفای سعد حریری نیز نتوانست این اعتراضات را خاموش سازد.
بدهی‌های خارجی لبنان بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است که بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار است. بدهی‌هایی که سال به سال بر آن افزوده می‌شود و تنها در ۷ سال اخیر بیش از ۳۰ میلیارد بر این بدهی‌ها افزوده شده است. در ادامه همین سیاست بود که درخواست جدید دولت لبنان برای گرفتن وام از موسسات مالی جهانی به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی مشروط شد و دولت لبنان را بر آن داشت تا مالیات‌های جدیدی را وضع کند که همین تصمیم به شورش فقرا منتهی شد. یک درصد ثروتمند جامعه که دولت را نیز در اختیار دارند ۵۸ درصد ثروت جامعه را در دست دارند و ۲۵ درصد درآمد ملی کشور در طول سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به جیب همین یک درصد رفته است در حالی که بیش از یک چهارم مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری جوانان ۳۷ درصد است. خدمات شهری در لبنان به شدت خراب است، قطع مکرر آب و برق و معضل جمع‌آوری زباله‌ها از جمله معضلات مردم لبنان هستند که بیان‌گر بی‌لیاقتی و فساد حاکمان است که مانند دولت عراق براساس آمارهای رسمی از فاسدترین دولت‌ها هستند.
بررسی اعتراضات و جنبش‌های اخیر توده‌ای این را نشان می‌دهد که جنبش کار – نان – آزادی در سراسر جهان در حال گسترش است. جنبشی که گسترش آن بر بستر واقعیت‌های عینی استوار است. نابرابری در جهان معاصر به‌حدی رسیده است که هرگز در طول تاریخ نبوده است و نکته مهم این است که به‌رغم تمام هشدارهایی که برخی از سیاستمداران بورژوا و نهادهای جهان سرمایه‌داری هم‌چون “آکسفام” در رابطه با خطر این نابرابری‌ها داده‌اند، هر سال براساس همان گزارشات “آکسفام” نابرابری در حال گسترش است. از سوی دیگر این نابرابری در حالی گسترش می‌یابد که جهان سرمایه‌داری با بحران بی‌سابقه‌ای روبروست که بار این بحران نیز نه بر دوش آن یک درصدی‌ها که بر دوش اکثریت بسیار بزرگ جامعه ویران شده است. این وضعیت هم‌چنین منجر به اتخاذ سیاست‌هایی از سوی برخی دولت‌های امپریالیستی هم‌چون آمریکا شده که اگرچه ممکن است در مدت کوتاهی مثلا در میزان بیکاری تاثیر بگذارد اما به سرعت با بحرانی عمیق‌تر خود را نشان خواهد داد. در واقع این مسکن‌ها تنها تاثیر آن به تعویق انداختن لحظه‌ای بحران است، بحرانی که با تعویق آن بر شدت آن نیز افزوده خواهد شد. هم اکنون بسیاری از بانک‌ها در اتحادیه اروپا به دلیل چشم‌انداز بحران اقتصادی، نرخ بهره سپرده‌ها را کاهش داده و به عدد صفر نزدیک کرده‌اند. نرخ بهره در این بانک‌ها هم اکنون به یک دهم تا دو دهم درصد رسیده است (۰۱/ ۰ تا ۰۲/ ۰ درصد). نه تنها سیاست‌های نئولیبرالی و تحمیل ریاضت اقتصادی به کارگران و زحمتکشان در کل جهان به شکست کامل منجر شده و حتا در کشورهای پیشرفته اروپایی و غیره مانند فرانسه منجر به اعتصابات و اعتراضات گسترده شده است، بلکه حتا سیاست‌های اقتصادی به‌اصطلاح سوسیال دموکرات‌های جدید از نوع سیریزا در یونان نیز با شکست کامل روبرو شده است.
واقعیت نظام سرمایه‌داری، نظامی که بر سود استوار است، این است که نه قادر است از نابرابری‌های اقتصادی بکاهد و نه بر بحران سرمایه‌داری که ناشی از تضادهای بنیادی این نظام است غلبه کند. ویرانی طبیعت، گسترش جنگ و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، روی آوری مجدد به مذهب و گسترش افراط‌گرایی مذهبی نه فقط در کشورهای اسلامی و اسرائیل بلکه حتا در کشورهایی چون آمریکا و تحت عنوان مسیحیت، قدرت‌گیری جریانات راست افراطی و حتا فاشیستی آن هم در کشورهایی هم‌چون آلمان، همگی تظاهر وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری هستند که به اوج گندیدگی خود رسیده است. از همین رو جنبش کار – نان – آزادی جنبشی برای رهایی از این وضعیت، رهایی از نظام سرمایه‌داری‌ست، جنبشی در حال گسترش که آینده آن و پیروزی قطعی آن تنها با برقراری مناسبات سوسیالیستی ممکن خواهد بود.
نظرات شما