سرنوشت هپکو را چه کسی و چگونه رقم خواهد زد؟

اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران هپکو که از روز شنبه دوم شهریورماه آغاز شد، نزدیک به یک هفته ادامه یافت. کارگران آگاه و مبارز هپکو، در صفوفی متحد و یکپارچه، چندین روز متوالی در خیابان‌های شهر اراک دست به راهپیمایی زدند و با تجمع در مقابل استانداری مرکزی، دادگستری اراک و دفتر نمایندگان اراک در مجلس، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. کارگران هپکو با طرح شعارهایی مانند “همشهری اراکی حمایت حمایت” و شعار فراموش نشدنی “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی – جان فدا می‌کنیم در ره آزادی – وای از این وضع وای از این وضع” یکبار دیگر خیابان‌ها و میادین شهر اراک را زیر گام‌های استوار خود به لرزه درآوردند. کارگران زحمتکش و ستم‌کشیده هپکو برای آن‌که صدای خود را در شکل رساتری به گوش مقامات دولتی و همه آن‌هایی که کار و زندگی کارگران این شرکت را در معرض نابودی و تباهی قرار داده‌اند، برسانند، به روال اعتراضات خیابانی پیشین، خطوط راه‌آهن را نیز مسدود کردند.

پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه، تعیین تکلیف با سهام‌دار شرکت، بازگرداندن کامل اداره امور شرکت به دولت، رفع مشکلات و نارسایی‌های بیمه‌ای، از سرگیری تولید، ادامه کاری و ضمانت شغلی، از مهم‌ترین خواست‌های کارگران هپکوست که دست کم قریب به سه سال است برای تحقق آن رو در روی کارفرما و حامیان دولتی آن ایستاده‌اند.

ورود شجاعانه و چند باره هپکو به خیابان، در شرایطی‌ست که اعتراضات پرشور و خیابانی فولاد و هفت‌تپه موقتا فروکش نموده است. تحت شرایطی که طبقه حاکم غرق این پندار است که با تشدید سرکوب و بگیر و ببند و زندان و بریدن حبس‌های طولانی مدت برای فعالان جنبش کارگری و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی، جنبش طبقه کارگر را از صحنه سیاسی خارج ساخته است، ورود جسارت‌آمیز هپکوی مبارز به عرصه اعتراض خیابانی، بر این پندار واهی خط بطلان کشید و به سهم خود روحیه مبارزاتی و انرژی و جسارت تازه‌ای را در صفوف کارگران و جنبش طبقه کارگر جاری ساخت. اعتراض و اعتصاب کارگری البته منحصر به کارگران هپکو نیست. در همین هفته نخست شهریورماه علاوه بر هپکو، کارگران پتروشیمی فارابی، کارگران کارخانه آلومینیم کاوه خوزستان، کارگران شرکت رامپکو و شرکت کیسون، کارگران و کارکنان مخابرات اصفهان، کارگران بازنشسته مخابرات آذربایجان شرقی، کارگران بازنشسته کاشی نیلو، کارگران شهرداری‌ها و کارگران بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات دیگر نیز دست به اعتصاب و اعتراض و تجمع زده‌اند. با این همه، تردیدی نیست که هپکو چه به لحاظ شعارها و شکل اعتراض و سابقه مبارزاتی و چه از نظر تاثیرات آن بر کل جنبش کارگری چندین سروگردن از موارد یاد شده بالاتر بوده است. هپکو با اعتصابات و اعتراضات خیابانی مکرر و پرشور و شعارهای ابتکاری خود و سخنرانی کارگران پیشرو آن در سه سال گذشته، نه فقط نقش بسیار مهمی در ارتقاء سطح آگاهی و تشکل‌یابی کارگران این شرکت، بلکه هم‌چنین نقش مهم و موثری در پیشرفت کل جنبش کارگری داشته است.

هپکو که در دوره بعد از انقلاب ۵۷، از سال ۷۱‌ به بهره‌برداری رسید، تا سال ۸۵ که به بخش خصوصی واگذار شد، زیر نظر “سازمان گسترش و نوسازی صنایع” یا در واقع زیر نظر دولت اداره می‌شد. سازمان خصوصی‌سازی که امروز عملکرد آن در به نابودی کشاندن تولید و بیکارسازی‌های وسیع کارگران و هم‌چنین پرونده دزدی‌های کلان و فساد و زدوبند مدیران و مسئولان درجه اول آن در جریان واگذاری‌ها بر همگان آشکار شده است، هپکو را که بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین راه‌سازی، ماشین‌آلات کشاورزی و انواع لودر و بیل مکانیکی در خاورمیانه بود و زمین‌های آن به بیش از صد هکتار می‌رسید، به قیمت ۳۸ میلیارد تومان عرضه کرد. علی اصغر عطاریان خریدار این شرکت از طریق بند و بست با مقامات دولتی با پرداخت فقط ۱۵ میلیارد تومان هپکو را تصاحب کرد. عطاریان مانند اکثر سرمایه‌دارانی که دولت، کارخانه‌ها و موسسات دولتی را تحت عنوان بخش خصوصی به آن‌ها واگذار نموده است، از همان آغاز به فروش محصولات و وسائل کارخانه روی آورد و هم‌زمان اخراج کارگران را در دستور کار خود قرار داد. او در واقع با هدف تعطیلی کارخانه و فروش وسائل و محصولات آن و چنگ انداختن بر زمین‌های کارخانه، هپکو را خریده بود. عطاریان در سال ۸۶ یعنی تنها ظرف یک سال، ۱۷ میلیارد تومان – یعنی ۲ میلیارد تومان بیشتر از مبلغی که برای خرید تمام هپکو پرداخت کرده بود- سود داشت. در هپکو، مطابق معمول تمام موسسات و کارخانه‌های واگذار شده، مالک کارخانه ازهمان بدو تصاحب کارخانه، اخراج کارگران و سخت‌گیری علیه آن‌ها را آغاز نمود و به تدریج هزار تن از کارگران را اخراج کرد. تمام پروسه‌ای که در هپکو جاری بود، عینا مشابه آن چیزی بود که روال معمول شرکت‌ها و موسسات واگذار شده بود. گروگان گرفتن دستمزدها، اخراج کارگران، تشدید فشار و سخت‌گیری بیشتر و استثمار شدیدتر، نپرداختن سهم بیمه به سازمان تامین اجتماعی، خروج وسائل کارخانه و فروش آن، بی‌رقبتی به تولید و تق و لق شدن گردش معمول کارخانه و سرانجام تعطیلی کارخانه! ده‌ها و صدها کارخانه و موسسه واگذار شده و از جمله کارخانه آونگان اراک که جلو چشم کارگران هپکو قرار داشت به همین سرنوشت دچار شده بودند.

اما کارگران هوشیار هپکو، متحد و یکپارچه در برابر کارفرما و دولت حامی آن ایستادند و تا این لحظه اجازه نداده‌اند هپکو به سرنوشت آونگان دچار شود. هپکو البته کم و بیش از لحظه واگذاری مشکلاتی داشت اما ۱۰ سال طول کشید تا کارفرمای هپکو آرام آرام مقدمات تعطیلی این واحد را فراهم کند. ایستادگی کارگران در برابر اهداف شوم کارفرما، اعتراض نسبت به فشارها و محدودیت‌ها و عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها، مبارزه برای بهبود شرایط کار و دستمزدها و مقابله با ترفندهای عطاریان در تمام طول این سال‌ها وجود داشت. اما اعتصابات و اعتراضات خیابانی گسترده هپکو از دی ماه ۹۵ و زمانی آغاز شد که هپکو در آستانه تعطیلی قرار گرفت. چندین اعتصاب یکپارچه و شکوهمند در دی و بهمن و تظاهرات خیابانی روزانه کارگران هپکو، به مدت یکماه خیابان‌های شهر اراک را به لرزه درآورد.

پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه، برکناری تیم مدیریت، تعیین تکلیف وضعیت سهام‌دار شرکت و واگذاری آن به دولت مهم‌ترین خواست‌های کارگران بود. در همین اعتراضات بود که شعارها و سرودهای هپکو بر سر زبان‌ها افتاد که “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی…” شعاری که یادآور تظاهرات توده‌ای سال ۵۷ بود که سرانجام به قیام و سرنگونی رژیم سلطنتی منجر شد. اعتصابات یکپارچه و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران هپکو و سخن‌رانی‌های متهورانه و آگاه‌گرانه کارگران پیشرو این کارخانه، تمام فضای سیاسی جامعه و قبل از همه تمام جنبش کارگری را تحت تاثیر قرار داد. این کارگران آگاه و شجاع هپکو بودند که دی‌ماه ۹۵، یک سال قبل از آن‌که هنوز خبری از خیزش‌های توده‌ای دی‌ماه ۹۶ باشد، وارد خیابان‌ها شدند، پرچم مبارزه مستقل خود را به اهتزاز درآوردند و شعارها و خواست‌های خود را به میان توده‌های مردم بردند. کارگران مبارز و شجاع هپکو سیاست خصوصی‌سازی دولت و واگذاری هپکو به بخش خصوصی را مورد حمله قرار دادند. بند و بست مقامات دولتی با عطاریان مالک کارخانه را افشا کردند و مصممانه به مبارزه‌ای که بیش از پیش ثقل سیاسی و ضد دولتی آن سنگین‌تر می‌شد ادامه دادند.

پس از اعتصابات و تظاهرات خیابانی پرشور کارگران هپکو در سال ۹۵، دولت برای آرام کردن کارگران، هپکو را از عطاریان پس گرفت و در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۶‌به بهاء فقط ۱۰ میلیارد تومان به سرمایه‌دار دیگری به نام “احمدپور” واگذار نمود. کارفرمای جدید هپکو نیز به رغم وعده‌های روزهای نخست و یا حتا پیش از آن‌که رسما هپکو را به تملک خود درآورده باشد، جز آن‌که طی چند ماه حقوق‌های معوقه پرداخت شد، اما هیچ‌گونه اقدامی در راستای تحقق مطالبات کارگران انجام نشد! روال تعویق پرداخت دستمزدها و بلاتکلیفی وضعیت کارخانه ادامه یافت و هپکو دور جدید اعتصابات و اعتراضات خود را در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه ۹۶ آغاز کرد. تاکتیک کارفرما مبنی بر اعزام کارگران به مدت دو هفته به مرخصی اجباری نیز تاثیری در روند اعتراضات نداشت. چرا که دو ماه بعد یعنی در واپسین روزهای شهریور ۹۶ هپکو بار دیگر، این بار در اتحاد با آذرآب وارد خیابان شد. بار دیگر خواست‌ها و شعارهای هپکو در سراسر جامعه طنین‌انداز شد. جنبه‌ی ضد دولتی و خصلت سیاسی مبارزات هپکو باز هم پررنگ‌تر شد.

ارتجاع حاکم با خشونت تمام به مقابله قهرآمیز با کارگران برخاست. ضرب و شتم وحشیانه کارگران و پرتاب گاز اشک‌آور به صورت کارگرن از خیابان‌های اراک تا درون کارخانه‌ها امتداد یافت.

سرکوب قهرآمیز کارگران هپکو و آذرآب اما نمی‌توانست و نتوانست کارگران را مرعوب سازد. برعکس، مبارزات هپکو که در راس مسائل اجتماعی، تمام فضای سیاسی جامعه را تحت‌تاثیرقرار داده وآن را به تسخیر خود درآورده بود، حمایت همه‌جانبه‌ای را در پی داشت. به نحوی که سوای حمایت سندیکاها و نهادهای بین‌المللی و سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست، تشکل‌های مستقل کارگری، گروه‌های زیادی از کارگران موسسات صنعتی و کارخانه‌های مختلف و کلیت جنبش طبقه کارگر ضمن حمایت از کارگران هپکو، اعمال خشونت و وحشی‌گری علیه هپکو و سرکوب کارگران را محکوم کردند. مبارزات هپکو و آذرآب، فضای جامعه را آن‌چنان به زیان رژیم رقم زد که مقامات رسمی و سرکوب‌گران را به غلط‌کردن واداشت. فرماندهی انتظامی استان مرکزی در شبکه تلویزیونی این استان رسما از کارگران عذرخواهی کرد. مقامات دولتی نیز ظاهراً پادرمیانی کردند و به دروغ وعده دادند تا حل مشکلات هپکو و آذرآب، در کنار کارگران خواهند بود. وزیر کار وقت علی ربیعی نیز سراسیمه خود را به اراک رساند و گفت ما به عنوان دولت وظیفه داریم مشکلات کارگران را رفع کنیم. او گفت خصوصی‌سازی توسط دولت انجام شده و دولت نمی‌تواند این واحدها را به حال خود رها کند.

بدین‌ترتیب دولت آشکارا مجبور به عقب‌نشینی شده بود. اما این عقب‌نشینی به معنای تغییر سیاست‌های آن و به طریق اولی به معنای برآورده شدن مطالبات کارگران نبود. مطابق معمول، تدریجا چند ماه از حقوق‌های عقب‌افتاده پرداخت شد. آن‌گاه مدیریت یا اداره هپکو بی‌آنکه با مالک کارخانه تعیین تکلیف شده باشد، به سازمان خصوصی‌سازی واگذار گردید و برخی مدیران دولتی نیز برای پیشبرد امور، در هپکو گمارده شدند.

صرف‌نظر از این عقب‌نشینی که خواست کارگران را تامین نمی‌کرد و همزمان با وعده‌های تکراری، سرنیزه سرکوب اما علیه کارگران تیزتر شد. ۲۰ فعال اعتصاب و کارگر پیشرو به دادگاه احضار شدند. اعمال فشار و ارعاب تا آن جا پیش رفت که مدیریت هپکو، گروهی از کارگران را “تروریست” خواند که بایستی حذف و اخراج شوند. دادگاه ۱۵ کارگر را به اتهام “اخلال در نظم عمومی” از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات “غیرقانونی”، هدایت تجمعات، چاپ و نشر بنرهای اعتراضی، تحریک کارگران به “اغتشاش”، سخنرانی، انتشار صوت و عکس و پیام در شبکه‌های مجازی و امثال آن محاکمه و هر یک را به ۶ ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

اما هیچ‌یک از این اقدامات کارگران هپکو را از ادامه مبارزه بازنداشته است. بهمن ۹۶ کارگران هپکو بار دیگر وارد خیابان شدند. کارگران خواستار آن شدند که خودشان بر اداره امور کارخانه نظارت داشته باشند. وعده‌های توخالی متعاقب آن و احتمال جدی خطر تعطیلی کارخانه، اعتراضات خیابانی اردیبهشت سال ۹۷ را در پی داشت. راهپیمایی و تظاهرات و تجمع و بستن مسیر خطوط راه‌آهن تکرار شد. با وعده‌های توخالی توام با بازداشت ۱۰ فعال اعتصاب که در اثر مبارزه و اعتراض سایر کارگران به قید وثیقه آزاد شدند، سال ۹۷ به پایان رسید. اعتراضات خیابانی هپکو اما اردیبهشت ۹۸ و سپس شهریور ۹۸ از سر گرفته شد.

به‌رغم آن‌که مبارزات شورانگیز هپکو قریب به سه سال ادامه یافته است، اما تاکنون هیچ‌یک از خواست‌های کارگران برآورده نشده است. طبقه سرمایه‌دار حاکم هر بار با وعده رسیدگی و بهبود اوضاع، در نهایت در سطح تغییر سهام‌دار و مدیریت کارخانه دست به مانور زده است. مدیریت فعلی هپکو نیز هیچ‌گونه رغبتی به تولید و ادامه کاری کارخانه و تضمین شغلی کارگران نشان نداده است. برعکس شواهد موجود حاکی از بی‌توجهی کامل دولت و کارفرما به ادامه کاری هپکو و شاغلین آن است. در این مورد همین بس که گفته شود درحال حاضر ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین راهسازی حتا نوع دست دوم آن، به وفور از چین و از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.

صرف‌نظر از رقابت باندهای حکومتی برای تصاحب موسسات صنعتی و دارایی‌ها و املاک آن، هم اکنون بطور جدی صحبت از واگذاری هپکو به شرکت “مپنا” (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) و یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه در میان است. پیش از این سپاه، آونگان و۱۷۰ هزار متر مربع زمین‌های آن را که در بهترین مناطق اراک واقع شده است نیز به همین طریق تصاحب کرد و سپس این زمین ها را در اختیار “حوزه علمیه” قرار داد!

هفتم شهریور ماه، در بحبوحه اعتراضات خیابانی کارگران هپکو، جلسه‌ای در استانداری مرکزی برای رسیدگی به وضعیت هپکوبا حضور مقدمی و کریمی نمایندگان اراک در مجلس وابسته به گرایش رقیب روحانی، خانی سرپرست سازمان خصوصی‌سازی ،عبداللهی مدیر کل دادگستری استان مرکزی و اعضای شورای اسلامی هپکو تشکیل شد. در این جلسه از تخلفات تیم مدیریت تعیین شده توسط دولت و نیز تخلفات مالی سهام‌دار کارخانه سخن گفته شد و بر واگذاری هپکو به قرارگاه خاتم تاکید شد. این جلسه که در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و حتا در غیاب مدیرعامل شرکت برگزار شد، بیان‌گر بی توجهی کامل به مشکلات و معضلات و آینده شغلی کارگران هپکو و بی‌تصمیمی دولت در مورد وضعیت فعلی هپکو یا به عبارت درست‌تر بیان‌گر تصمیم آن بر ادامه وضع موجود است و ظاهرا پرونده هپکو (و آذرآب) در دستگاه قضایی در دست بررسی است.

کارگران برای در هم شکستن بلاتکلیفی و بن‌بستی که طبقه سرمایه دار حاکم و رژیم سیاسی آن به بار آورده و بر هپکو تحمیل نموده اند، هم‌چنین برای رسیدن به خواست ها واهداف خود راهی ندارند جز آن‌که قبل ازهرچیز مانند گذشته و بهتر و محکم‌تر از گذشته اتحاد و یک پارچگی خود را حفظ کنند. بویژه آن‌که علاوه بر مدیریت و کارفرمای هپکو، عوامل این‌ها در شورای اسلامی نیز با آنان همراه‌اند و تلاش برای ایجاد چند دستگی در میان کارگران هپکو را دو چندان کرده‌اند.

مادام که قدرت سیاسی دردست استثمارگران است، مادام که کارگران کنترل تمام امور کارخانه را دردست خود نگرفته اند و مادام که قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده اند، راهی جز تشدید مبارزه برای بهبود شرایط کارو زندگی وتغییر و برون رفت از وضع موجود، وجود ندارد. ادامه کاری کارخانه، پرداخت به‌موقع دستمزدها، بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد، بیمه کامل و ضمانت شغلی، کم‌ترین خواست کارگران هپکوست. دولت، سپاه، بخش خصوصی یا “خصولتی” ویا هرنهاد و فرد دیگری که برهپکو چنگ اندازی کند، باید این خواست‌ها را تامین کند و حق اعتصاب و اعتراض متشکل کارگران را به رسمیت بشناسد. دستگاه قضایی و امنیتی باید به تعقیب و پیگرد و احضار و محاکمه کارگران هپکو پایان دهد. تمام کارگران اخراجی باید به سر کاربرگردند و احکام صادره در بیدادگاه‌های رژیم علیه کارگران همگی باید ملغا شوند. کارگران هپکو راه دیگری ندارند جز آن‌که با اتحاد و تشدید مبارزه و استمرار اعتراضات خیابانی وبا جلب حمایت سایر کارگران و زحمتکشان طبقه حاکم را به عقب‌نشینی وادارند و سرنوشت هپکو را خود رقم زنند!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۶ در فرمت پی دی اف