“ما از صبرکردن خسته شده‌ایم. ۳۷ سال پیش قانون برابری زن و مرد در قانون اساسی سوئیس مطرح شد و ۲۲ سال است که سوئیس قانون برابری داشته است. اما مزدها و مستمری‌های بازنشستگی ما دائماً کاهش می‌یابند و اغلب رقت‌انگیزند.”
این فرازی است از فراخوان گروه‌های زنان برای برپایی اعتصاب و برگزاری تظاهرات در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ در سوئیس. ایده این اعتصاب در سال گذشته پس از دلسردی زنان از تصویب لایحه‌ای در مجلس جهت اعمال نظارت بر توزیع مزد در کمپانی‌ها و شرکت‌ها شکل گرفت. طبق این مصوبه، تنها کمپانی‌های دارای بیش از ۱۰۰ شاغل تحت نظارت قرار می‌گیرند. همچنین در این لایحه اقدامی علیه شرکت‌هایی که به پرداخت نابرابر مزد ادامه می‌دهند، پیش‌بینی نشده است. هرچند این اعتصاب در اعتراض به انواع نابرابری بین زنان و مردان برپا شد، اما به علت هم‌زمانی این فراخوان با صد و هشتمین نشست “سازمان جهانی کار”، نابرابری دستمزد محور اعتراضات گردید. در پی این فراخوان که از حمایت اتحادیه‌های کارگری نیز برخوردار بود، ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند. این نخستین باری نبود که زنان سوئیس برای برابری جنسیتی دست به اعتراض زدند. نزدیک به ۳۷ سال پیش، در پی رأی مردم در ۱۴ ژوئن سال ۱۹۸۱، قانون برابری به قانون اساسی سوئیس افزده شد. طبق ماده هشتم قانون اساسی سوئیس: “زنان و مردان باید حقوق برابر داشته باشند. قانون باید برابری آن‌ها را، چه در قانون و چه در عمل، تضمین کند؛ به‌ویژه در خانواده، آموزش و محل کار. زنان و مردان باید از حق پرداخت برابر برای کار برابر برخوردار باشند.”
با وجود اعتصاب و تظاهرات ۵۰۰ هزار نفری زنان در ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱، تازه در سال ۱۹۹۶ در پی بحث‌های تند در پارلمان این ماده به مرحله اجرا درآمد. پس از آن نیز، اجرای آن چندان کند و آهسته بود که بارها اعتراضات زنان را برانگیخته است. بنا به آمارها، نابرابری دستمزد در سال ۱۹۹۴ در حدود ۲۴ درصد بود. این اختلاف در سال ۲۰۱۴ به ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش یافت، اما این روند نزولی در سال ۲۰۱۶ مجدداً سیر صعودی یافته و به ۶ / ۱۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ بنا به گزارش “اداره فدرال آمار سوئیس” به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
نابرابری دستمزد، تنها معضل زنان در سوئیس نیست. یکی از زنان عضو اتحادیه “اونیا”ی سوئیس در مصاحبه‌ای پیش از اعتصاب روز جمعه، گفت، دلایل بسیاری برای تشویق مردم به شرکت در اعتصاب وجود دارد، از دستمزد نابرابر گرفته تا فشار بر شاغلان نیمه وقت، فشار کار خانگی و خشونت جنسی. اشتغال ۶۰ درصد زنان در کارهای نیمه‌وقت، سوئیس را در رده دوم جهانی قرار داده است. در حالی که درآمد زنان دارای مشاغل نیمه وقت، به طور متوسط، تنها ۲۴ درصد از درآمد خانواده را تأمین می‌کند. با آن که تبعیض و نابرابری علیه زنان در نظام سرمایه‌داری، ساختاری و سیستماتیک است، اما با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی این تبعیض‌ها تشدید گشته و زنان امروزه در سراسر جهان با فقر و استثمار بیش‌تری روبرویند. در کشوری مانند سوئیس، تشدید نابرابری دستمزد در میان گروه‌های مختلف سنی زنان یکی از جلوه‌گاه‌های این شرایط است. طبق آمار “اداره فدرال آمار سوئیس” درباره سال ۲۰۱۶، ۶ / ۳۶ درصد زنان بالای ۵۰ سال، ۵ / ۴۳ درصد زنان بین ۳۰ تا ۴۹ سال و ۵۸ درصد زنان زیر ۳۰ سال با تبعیض درآمدی روبرویند.
خشونت علیه زنان نیز از دیگر دلایل اعتراضات زنان در این روز بود. تا سال ۱۹۹۲ تجاوز در رابطه زناشویی غیرقانونی شمرده نمی‌شد و تازه در سال ۲۰۰۴ بود که این عمل، غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی اعلام شد. ۳۱ درصد زنان در سوئیس حداقل یک بار در محل کار مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. ۶۳ درصد در ۱۲ ماه گذشته در اماکن عمومی با آزار و اذیت جنسی روبرو بوده‌اند. طبق تحقیقی توسط سازمان عفو بین‌الملل ۲۲ درصد زنان در سوئیس مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.
از این‌رو، در فراخوان اعتصاب آمده بود: “ما از زن‌ستیزی و خشونت خسته‌ایم. برابری یعنی زندگی بدون ترس از حمله، بدون ترس از آزار و اذیت کار کردن، کار کردن بدون ترس از تعرض و خانه رفتن بدون ترس از مورد خشونت قرار گرفتن. برابری یعنی احترام به جسم و زندگی ما.”
این کشور ثروتمند در میان کشورهای اروپای غربی و شمالی، از نظر تأمین اجتماعی جزو دو کشور آخر جدول قرار دارد. در سوئیس نگهداری از پیران و معلولان بر عهده خانواده‌ها و عمدتا زنان است. در حالی که در میان ۳۵ کشور عضو “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” ۸۵ درصد از هزینه‌های تیمارداری طولانی مدت توسط دولت تأمین می‌شود یا از سوبسید دولتی برخوردار می‌گردد، این حمایت مالی در سوئیس به کم‌تر از ۴۰ درصد می‌رسد. همچنین در این کشور، مانند سایر کشورهای اروپایی، با افزایش سن بازنشستگی، کاهش مستمری و کاهش خدمات درمانی، بازنشستگان، به طور عموم، از گروه‌هایی هستند که آسیب بسیاری از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی دیده‌اند و به روال معمول، زنان بیش از مردان. مستمری زنان بازنشسته در سوئیس ۳۷ درصد کم‌تر از مردان است.
سوئیس از نظر سیاست‌های جنسیتی بسیار محافظه‌کار است چندان که از جمله آخرین کشورهای اروپایی است که سرانجام در سال ۱۹۷۱، زنان به حق رأی دست یافتند. حتا در یکی از کانتون‌های این کشور، زنان در سال ۱۹۹۱، با رأی دادگاه عالی سوئیس حق رأی را کسب کردند. حق سقط جنین در سال ۲۰۰۲ به رسمیت شناخته شد و مرخصی با دستمزد بارداری تنها ۱۴ هفته است. در سال ۱۹۳۷ میان اتحادیه‌ها و کارفرمایان پیمان‌نامه‌ای موسوم به “صلح در محل کار” به امضا رسید. به موجب این پیمان‌نامه، اختلافات در میان کارگران و کارفرمایان بایستی به جای اعتصاب از طریق مذاکره حل و فصل شوند. در نتیجه، اعتصاب و تظاهرات ۱۴ ژوئن، رخدادی با اهمیت در سوئیس محسوب می‌شود. فراخوان‌دهندگان اعتصاب از زنان خواسته بودند، ساعت ۲۴ : ۱۵ محل کار خود را ترک کنند و به این وسیله ۲۰ درصد از ساعت کاری معمول‌شان به نشانه ۲۰ درصد مزد کم‌تر بکاهند.
دستمزد برابر، در دهه ۱۹۶۰، موضوع مهمی در میان زنان کارگر اروپا بود. در دهه هفتاد، این زنان برای دستیابی به مطالبات خود، از جمله “دستمزد برابر همین حالا”، اعتصابات عظیمی برپا کردند. اما با نزدیک شدن به پایان این دهه، ترکیب طبقاتی جنبش زنان تغییر کرد و برخی خواسته‌های دیگر از جمله باز شدن در مشاغل مردانه به روی زنان و مشارکت در ساختار سیاسی و برابرحقوقی جایگاه مهم‌تری یافتند. در نتیجه این جنبش از زنان طبقه کارگر دور شد. زنان اقشار متوسط که بسیاری از فعالین جنبش‌های فمی‌نیستی را تشکیل می‌داند، به تدریج و با دستیابی به برخی از خواسته‌ها از این جنبش کنار کشیدند و از آن سو با تضعیف جنبش کارگری، این جنبش از خیابان‌ها برچیده شد و به سوی نهادسازی سوق یافت.
در سوئیس نیز جنبش زنان سوئیس که در دهه هفتاد “جنبش آزادی‌بخش زنان” نام داشت، در دهه هشتاد به “جنبش زنان” تغییر نام یافت. گرچه در اوایل دهه ۹۰، ۵۰۰ هزار زن در سوئیس برای اجرایی شدن قانونی که ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده بود، به خیابان‌ها آمده و اعتصاب کرده بودند، اما امروز نزدیک به ۲۲ سال بعد ناچار شدند، مجدداً برای تسریع اجرای این قانون به خیابان‌ها بیایند. گرچه در کشورهایی نیز که برابری مزدی زنان با مردان به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآمده است، این امر هنوز متحقق نگشته است. بنا به گزارش “کمیسیون اروپا” در سال ۲۰۱۴، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شکاف جنسیتی در دستمزد از ۸ درصد در بلژیک، ایتالیا، لوکزامبوگ، لهستان، رومانی و سلوانی تا ۲۰ درصد در اتریش، جمهوری چک، آلمان، استونی و بریتانیا متغیر بوده است. طبق این گزارش، شکاف جنسیتی در دستمزد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تنها ۱ / ۱ درصد تغییر کرده و از ۳ / ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲ / ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. در حالی که طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی “یورواستات”، میانگین شکاف جنسیتی در دستمزد در سال ۲۰۱۴ در میان کشورهای اروپایی ۲ / ۱۶ درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهند که با وجود قوانین مترقی درباره برابری زن و مرد، حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هنوز برابری حقوقی به برابری واقعی بدل نگشته است. در سوئیس ۳۷ سال پیش قانون برابری زن و مرد به تصویب رسید، اما طی این مدت، به رغم اعتراضات مکرر، تبعیض علیه زنان، هم چنان پابرجاست. زیرا که با وجود تأثیرات مثبت تصویب قوانین مترقی به نفع زنان، ریشه‌های ستم بر زنان در سیستم سرمایه‌داری نهفته است و تنها در صورت براندازی این سیستم است که تمامی اشکال ستم و تبعیض علیه زنان نابود خواهد شد.
کنش‌گران جنبش زنان و فعالین اتحادیه‌ای توانستند پس از نزدیک به ۲۲ سال، بار دیگر اعتصابی بزرگ را علیه تبعیض و برای برابری دستمزد، سازمان دهند. آنان در فراخوان به اعتصاب همچنین نوشته بودند: “ما علیه مردان اعتصاب نمی‌کنیم. ما علیه نظامی مردسالار اعتصاب می‌کنیم که دیگر دوران‌اش به سر آمده است.” گرچه اعتصاب ۱۴ ژوئن، اعتصابی یک روزه بود، اما گامی بزرگ برای برداشتن گام‌های بعدی است. بسیاری از زنانی که در ۱۴ ژوئن به خیابان‌ها آمدند، نشان دادند که در مبارزه برای تغییر راسخ‌اند.
نظرات شما