روز یکشنبه ۲۰ بهمن، حامد نائیجی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: “تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶۳ نفر بوده که در میان آن‌ها ۱۳۵۷ مرد و ۶ زن دیده شده است. اما در سال گذشته در همین محدوده زمانی ما با ۱۲۵۶ کشته در حوادث کار مواجه بودیم که این به معنای رشد ۵ / ۸ درصدی در این زمینه است.” وی علل مرگ و میر کارگران را “سقوط از بلندی” با ۵۶۰ قربانی، “اصابت جسم سخت” با ۳۴۶ قربانی و “برق‌گرفتگی” با ۲۰۳ قربانی برشمرد. از نظر رده‌بندی نیز تهران با ۳۳۹ قربانی، رتبه نخست، مازندران با ۸۲ و خراسان رضوی با ۷۷ نفر رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین خبر تعداد معاینات مربوط مصدومین حوادث کار ۲۱۸۹۶ نفر و با یک افزایش ۱ / ۱ درصدی اعلام شده است. این در حالی‌ست که در مرداد ماه، این سازمان از افزایش ۹ / ۱۷ درصدی حوادث کار و افزایش ۵/۵ درصدی حوادث منجر به مرگ در بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، و در آبان ماه از کاهش ۳ درصدی حوادث کار، اما افزایش ۵ / ۷ درصدی حوادث منجر به مرگ در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به سال گذشته خبر داده بود.
آمار سازمان پزشکی قانونی در مورد حوادث کار، تنها بخشی از آمار مصدومان و قربانیان این حوادث است. یکی از علل آن است که هنگام وقوع حادثه باید برای کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود، اما چنین نمی‌شود، چون کارفرمایان برای آن که وارد لیست سیاه نشوند، از بردن مصدوم به مراکزی که برگه سانحه می‌خواهند، خودداری می‌کنند.
با آن که در همین آمار رسمی، استان تهران رتبه اول در حوادث کار را داراست، اما به گفته مدیر اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۶۰۰ هزار کارگر در واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاه‌های خصوصی این استان بیمه نیستند. در این آمار، کارگران شاغل در واحدهای زیر ۱۰ نفر به شمار نیامده‌اند، زیرا این کارگاه‌ها از اجرای قانون کار معاف‌اند. گرچه عمده‌ترین دلیل مرگ و میر در حوادث کار “سقوط از بلندی” و در میان کارگران ساختمانی است، با احتساب کارگران ساختمانی که دولت به بهانه کمبود نقدینگی از بیمه آن‌ها خودداری می‌کند و بیمه آن‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی به صورت سهمیه‌بندی استانی صورت می‌گیرد، آمار واقعی حوادث کار با آمار رسمی تفاوت‌های معناداری می‌یابد. اگر آمار بخش غیر رسمی، یعنی کارگران مهاجر و بدون مجوز کار، کارگران خانگی، کارگران کوره‌پزخانه‌ها، کودکان کار و بسیاری دیگر از کارگران غایب در آمارهای رسمی را نیز بر این مجموعه بیافزاییم، ابعاد فاجعه گسترده‌تر می‌شود.
تردیدی نیست که آمار پزشکی قانونی از آمار واقعی به دور است، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتا این آمار را نمی‌پذیرد و همواره اعلام می‌کند که آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران رو به کاهش است. علی مظفری، مدیر بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۰ بهمن، مدعی شد: در ۹ ماهه نخست سال جاری نرخ حوادث منجر به فوت ۵ / ۱ درصد کاهش یافته، همچنین نرخ آسیب‌های شغلی نیز ۱۱ درصد کاهش داشته است. وی دلیل این تفاوت‌ها را تفاوت در شاخص‌های ارزیابی حوادث هنگام کار اعلام می‌کند که به ادعای وی مطابق با شاخص‌های سازمان بین‌المللی کار است. واقعیت این است که آمار سازمان تأمین اجتماعی نه تنها از استانداردهای جهانی، بلکه از همان قانون کار جمهوری اسلامی نیز پیروی نمی‌کند، زیرا به اعتراف بسیای از فعالان دولتی در میان کارگران، آمار این سازمان شامل حوادثی می‌شود که در محل کار به وقوع پیوسته‌اند و حوادثی را که در حین رفت و آمد بین محل سکونت و محل کار یا ساعات صرف نهار و موارد مشابه روی می‌دهند، نادیده می‌گیرد.
با آن که تعداد حوادث منجر به مرگ در میان کارگران ساختمانی بسیار بالاست، اما نه تنها هیچ اقدامی برای ممانعت، یا حداقل کاهش، چنین حوادثی روی نمی‌دهد، بلکه این گونه حوادث برای کارفرمای سودجو نیز هیچ پیامدی ندارد. به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گاهی “تنها اگر روی چاله آسانسور یا پرتگاه پوشانده شود” مشکل حل می‌شود. اما “کارفرما هیچ اقدامی برای ایمنی نمی‌کند.” در صورت بروز حادثه نیز، با مقصر اصلی برخوردی نمی‌شود. او به پروژه‌هایی اشاره می‌کند که “در آن‌ها هر دو ماه یک بار کارگری جان خود را از دست می‌دهد، در حالی که کارفرما حتا یک ساعت هم بازداشت نشده در حالی که مقصر اصلی است.” کارفرما در صورت بروز حوادث منجر به مرگ کارگر تنها باید دیه بپردازد (اگر بپردازد) و حتا پروانه ساختمان نیز باطل نمی‌شود.
گذشته از آن، وزارت کار حتا در مورد آمار رسمی نیز دروغ می‌گوید. یک نمونه چنین است: از ابتدای پاییز تا ۳۰ دی، یعنی طی تنها ۴ ماه، خبر مرگ ۱۸ کارگر معدن در رسانه‌ها منتشر شد، اما مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۶ دی ماه مدعی شد حوادث ناشی از کار در معادن ایران در سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته و در سال جاری نیز ۱۰ کارگر معدن در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. در ایران، پنج هزار و ۴۰۰ معدن وجود دارد که به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، حدود ۱۲۰ هزار کارگر مستقیم و ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن‌ها فعالیت دارند. در این چند هزار معدن با این تعداد از شاغلان، به گفته غلامحسین عشقی، کارشناس ایمنی و بهداشت کار: “سازوکاری برای کنترل و نظارت بر معادن کوچک وجود ندارد و پیمانکاران بدون کمترین کنترلی سخت‌ترین شرایط را بر کارگرانشان تحمیل می‌کنند… معادنی در کشور وجود دارند که پروانه بهره‌برداری ندارند. کارگران این معادن بیمه نیستند و حداقل‌های اداره کار در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.” وی در عین حال اشاره کرد که “اخبار حوادث کار در معادن دقیق نیست زیرا برخی معدن‌داران که پس از خصوصی‌سازی معادن را در اختیار گرفته‌اند آن قدر نفوذ و قدرت دارند که آمار را پنهان نگهدارند.”
به عدم وجود “سازوکاری برای کنترل و نظارت” نه تنها بر معادن بلکه بر تمام واحدهای تولیدی و خدماتی، مسئولان نهادهای مربوطه نیز به نوعی معترف هستند. علی مظفری، مدیرکل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ مرداد درباره عدم نظارت بر کار واحدهای تولیدی و خدماتی می‌گوید: “حدود یک میلیون و سیصد هزار بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است و استعداد بازرسی کار کشور نیز حدود ۹۰۰ بازرس کار است.” یعنی هر واحد تولیدی در بهترین حالت هر چهار سال یک‌بار می‌تواند مورد بازرسی قرار گیرد.
با وجود این، در پی هر حادثه‌ای، مسئولان جمهوری اسلامی بی درنگ مسئولیت را متوجه کارگران می‌کنند و آنان را به بی‌احتیاطی متهم می‌کنند. در اردیبهشت ۹۶، پس از بروز حادثه انفجار در معدن یورت آزادشهر، که به مرگ ۴۳ کارگر و مصدومیت ۸۳ کارگر انجامید، در زمانی که عملیات امداد هنوز جریان داشت، وزیر کار، علت را “بی‌احتیاطی کارگران” اعلام کرد و گفت: “بازرسان کار نیم ساعت قبل از حادثه از محل معدن بازدید کرده بودند. بی‌احتیاطی موجب وقوع این حادثه شد.” معاون وزیر صنعت نیز مدعی شد: “معدن زمستان یورت در بازرسی‌هایی که در آذر ماه سال گذشته انجام شده بود و بر اساس ارزیابی‌های میزان ریسک، در فهرست معادن کم ریسک کشور قرار داشت.” این همه در حالی بود که کارگران از مدت‌ها پیش بارها و بارها عدم ایمنی مناسب معدن را به اطلاع مسئولان معدن رسانده بودند، اما اقدامی از سوی آن‌ها انجام نشده بود. این همه در حالی بود که کارگران با ۱۶ ساعت کار در روز، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتند، چندین ماه دستمزد معوقه داشتند و حق بیمه آنان نیز پرداخت نمی‌شد. اعتراضات مکرر کارگران به ناایمنی معدن، کمی دستمزد و مطالبات معوقه نیز با سرکوب و حتا صدور احکام زندان برای تعدادی از آن‌ها پاسخ گرفته بود. در گزارش کمیسیون صنایع مجلس، یک ماه و نیم پس از حادثه، به نبود فضای کافی برای خروج ذغال سنگ و فقدان ساز و کار مناسب برای مواجهه با حوادث احتمالی در معدن اشاره شده بود. در پی انتشار این گزارش مسئولان اعلام کردند، معدن یورت با حکم قضایی به مدت ۶ ماه تعطیل می‌شود، اما تنها ۲۰ روز پس از انفجار، بدون اقدام جدی در جهت بهبود وضعیت ایمنی و معیشت کارگران، معدن مجددا آغاز به کار کرد.
این تنها یک نمونه از حوادث کار و نحوه‌ی برخورد مسئولان با این گونه حوادثی است که هر بار تعدادی از کارگران را به کام مرگ و از کارافتادگی و صدمات گاه مادام‌العمر می‌فرستد.
نکته حائز اهمیت دیگر در افزایش آمار حوادث کار و حوادث منجر به مرگ و میر کارگران، توجه به انتشار اخبار متعدد درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش سطح فعالیت شهرک‌های صنعتی است. در سال ۹۷، “اقتصاد آنلاین” از تعطیلی ۵۵ درصد واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی خبر داد و نوشت: “آمارهای ارائه شده توسط مسئولین سازمان [صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران] نشان می‌دهند که ۳۳۰۱۲ واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی فعال و ۷۸۷۵ واحد تولیدی به دلایل گوناگون غیر فعال و تعطیل هستند. همچنین از مجموع واحدهای فعال و ۱۱۸۰۷ واحد معادل ۷ / ۳۵ درصد با کم‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵ واحد معادل ۵ / ۴۲ درصد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۷۱۴۰ واحد معادل ۸ / ۲۸ درصد با بیش از ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند. در مهر ماه ۹۸، نیز، “رسالت” در میان موارد دیگر، به تعطیلی کامل هفت کارخانه روغن‌کشی، تعطیلی ۶ کارخانه بزرگ سیمان، ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی، تعطیلی بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های قزوین اشاره کرد. با توجه به این تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید، انتظار می‌رود، حوادث کار کاهش یابند، در حالی که، برعکس، با افزایش آن مواجه‌ایم.
بروز حوادث کار مختص به ایران نیست، اما نکته مهم، بالا بودن این آمار نسبت به استانداردهای بین‌المللی است. همین امر موجب گردیده، با وجود ارائه آمارهای غیرواقعی از سوی هیئت‌های دولتی ایران در سازمان جهانی کار، به علت گزارش‌های تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری، پرونده‌ای در رابطه با حوادث کار در ایران در این سازمان تشکیل شود. در نتیجه قرار است در اجلاس امسال در ژوئن، هیئت ایرانی درباره وضعیت ایمنی محیط کار در ایران توضیح دهد.
درباره آمار بالای حوادث کار در ایران، به جز عدم وجود کنترل و نظارت و بازرسی محیط‌های کار، عدم وجود قوانین بازدارنده و مجازات‌گرانه و دست باز سرمایه‌داران در سودجویی و بی‌اعتنایی به جان و ایمنی کارگران، به مواردی از جمله خستگی کارگران بر اثر ساعات طولانی کار در روز گاهی تا ۱۸ ساعت، به‌کارگیری نیروی ناماهر بر اثر سودجویی سرمایه‌داران و عدم استخدام نیروی کار ماهر، عدم آموزش مناسب به کارگران نیز اشاره می‌شود.
اما شاید مهم‌ترین عامل را بایستی در عدم وجود تشکل‌های مستقل کارگری جست. نظام سرمایه‌داری از همان اوان رشد، پایه‌های خود را در خون و رنج کارگران مستحکم کرد. این نظام کارگران را با ساعات طولانی کار، دستمزدهای ناچیز و در وخیم‌ترین شرایط ایمنی به کار وامی‌داشت. اما با رشد مبارزات کارگران و تشکیل تشکل‌های مستقل، کارگران توانستند بر سودجویی سرمایه‌داران لگام زنند. نه تنها بر دستمزد خود بیفزایند، ساعات کار را کاهش دهند، از بیمه برخوردار شوند و سایر شرایط کار را بهبود بخشند، بلکه به کمک این تشکل‌ها توانستند از جان و سلامت خود در برابر سرمایه‌داران دفاع کنند. لیکن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که دست سرمایه‌داران در استثمار وحشیانه کارگران کاملا باز است، دولت حامی این طبقه نیز در سرکوب کارگران از کاربرد هیچ ابزاری ابایی ندارد. اعتراضات کارگران به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، دستمزدها و معوقات مزدی و بیمه‌ای و تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل، با شدیدترین سرکوب‌ها از سوی پلیس و نیروهای امنیتی روبرو می‌شود؛ قوه قضاییه این رژیم ارتجاعی مذهبی به کمک سرمایه‌داران شتافته و در کنار سایر مجازات‌ها از جمله دستگیری و زندان، حتا از شلاق زدن به کارگران ابایی ندارد؛ دولت و مجلس با ممنوعیت تشکل‌های مستقل و به جای آن‌ها، ایجاد تشکل‌های دولتی در واحدهای تولیدی و خدماتی هم به تفرقه‌افکنی در میان کارگران مشغول‌اند و هم به پیشبرد سیاست‌های دولتی و فریب‌کاری در میان کارگران.
اگر تجربه تاریخی کارگران جهان در نظام سرمایه‌داری لزوم ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران را به اثبات رسانده است، شرایط کارگران ایران، امروزه، بار دیگر نشان می‌دهد مبارزه‌ای مؤثر برای افزایش دستمزدها، برای گرفتن دستمزدها و مطالبات معوقه، برای رهایی از قراردادهای موقت و سفید امضا، برای برخورداری از بیمه و حقوق بیکاری و از همه مهم‌تر برای حفظ امنیت و سلامت و جان در گروی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. نه دولت، نه مجلس، نه قوه قضاییه و نه سرمایه‌داران به هیچ‌یک از خواسته‌های کارگران تن نمی‌دهند، هیچ‌یک از وعده‌های خود را متحقق نمی‌کنند، مگر به زور مبارزه‌ی متشکل کارگران. پس پیش به سوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۸ در فرمت پی دی اف
نظرات شما