ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۴ شهریور در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات کارگری در ایران گفت: “اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم.” این که “رسیدگی” به اعتراضات کارگری چه ربطی به قوه قضاییه دارد، در جمهوری اسلامی پرسشی بی‌جاست. چرا که “رسیدگی” به هر اعتراضی، به ویژه اعتراضات کارگری که امنیت سرمایه‌داران و نظام سرمایه‌داری و دولت حامی آنها را به خطر می‌اندازد وظیفه اصلی نهادهای امنیتی – پلیسی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
گذشته از اعدام‌های گروهی و روزانه در دهه ۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به دست جنایتکارانی از جمله همین رئیس کنونی قوه قضاییه، اما، شیوه “رسیدگی”های اخیر قوه قضاییه به اعتراضات کارگری از جهاتی، ویژه است. شیوه‌ای که برآمد شرایط کنونی است. از سویی جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد و حاد داخلی و جهانی روبروست؛ از سوی دیگر، جامعه از حالت رکود سیاسی خارج شده و به دوران بحرانی انقلابی گام گذاشته است. بحرانی که در خیزش جنبش‌های اعتراضی در نزدیک به ۲ سال گذشته نمود یافته است. دورانی بس کوتاه اما بسیار متحول، به ویژه در جنبش کارگری. چرا که این جنبش، و به ویژه بخش پیشروی آن، علاوه بر مطالبات صرفا اقتصادی، به طرح مطالبات سیاسی پرداخته و حتا آلترناتیو جمهوری اسلامی پس از سرنگونی را نیز پیشاروی توده‌های معترض قرار داده است و پیشروان سایر جنبش‌های اجتماعی نیز به آن پاسخ مثبت داده‌اند.
مجموعه این شرایط جمهوری اسلامی را واداشته، نظیر دیگر دوران‌های بحرانی‌اش، برای مهار اعتراضات توده‌ای به اولین تاکتیک تمامی رژیم‌های خودکامه، یعنی تشدید سرکوب روی آورد. تا پیش از ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، در فاصله یک سال دست‌کم ۱۸۶ کارگر از جمله ۴۳ کارگر هفت‌تپه و ۶۰ کارگر فولاد ملی اهواز بازداشت شدند. پس از آن، در روز جهانی کارگر ده‌ها تن دیگر به “جرم” شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شدند و پس از تجمعی یک ساعته در ۱۹ اردیبهشت در هفت‌تپه، حداقل ۲۰ کارگر دیگر بر تعداد بازداشتی‌ها افزوده شدند. با افزودن دستگیری‌های پراکنده کارگران در شهرهای مختلف و فعالان و مدافعان کارگری از جمله نویسندگان نشریه گام و دانشجویان و روزنامه‌نگاران مدافع کارگران، از جمله ۶ کارگر و دانشجو در اولین روز برگزاری دادگاه “متهمین” هفت‌تپه، آمار و ارقام بالا و بالاتر می‌روند. نیازی به گفتن نیست که رژیم با دستگیری، تبرئه (هرچند موقت)، آزادی به قید وثیقه، احضار و دستگیری مجدد از جمع‌آوری آمار دقیق جلوگیری می‌کند. اما آن‌چه مسلم است از این خیل عظیم بازداشت‌شدگان، معدودی تبرئه شده، تعدادی به قید وثیقه‌های سنگین موقتا آزاد شده، تعدادی در زندان‌ها در انتظار محاکمه هستند، برای تعدادی نیز احکام سنگین زندان و حکم قرون وسطایی شلاق صادر شده است. احکامی نظیر ۱۱ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز (از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)، ۱۰ سال و نیم حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه تهران (از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)، ۷ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای نسرین جوادی (از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)، ۵ سال حبس برای حسن سعیدی (از اعضای سندیکای شرکت واحد و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر)، ۲ سال حبس و دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق برای سید رسول طالب مقدم (از اعضای سندیکای شرکت واحد و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر)،
براین احکام بایستی احکام کوتاه مدت، اما همان‌قدر ظالمانه را افزود، نظیر ۸ ماه حکم تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق برای ۹ کارگر هفت‌تپه در پی شرکت در تجمعی یک ساعته در ۱۹ اردیبهشت در اعتراض به تشکیل شورای اسلامی و با خواست آزادی اسماعیل بخشی و نیز کارگرانی که به قید وثیقه‌های سنگین چند صد میلیونی موقتاً آزادند، اما تردیدی نیست که احضار و محاکمه خواهند شد و نیز کارگرانی را که احضار، اخراج یا تهدید شده‌اند.
چرا که همه می‌دانند اسارت در زندان‌های جمهوری اسلامی تنها محرومیت از آزادی نیست، بلکه جان و سلامت زندانیان در اثر شکنجه‌های روانی و جسمی جلادان جمهوری اسلامی، حملات اوباش رژیم به زندانیان سیاسی و شرایط وخیم بهداشتی و غذایی زندان‌ها هر لحظه در خطر است. خطر دیگری که هر زندانی یا بازداشت‌شده‌ای را تهدید می‌کند اعمال شکنجه تنها برای گرفتن “اعترافات” اجباری است. چنان‌که علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این روش به کار گرفته شد. هرچند این روش نیز با افشاگری‌های بخشی و قلیان رسوا شد و به ضد خود تبدیل گشت.
بدیهی است که سرکوب، تنها تاکتیک جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات اجتماعی نبوده و نیست. این رژیم در ۴ دهه گذشته در کنار سرکوب مستقیم و عیان، از شیوه‌های متعدد تحمیق، فریب و دروغ‌پراکنی، تفرقه‌افکنی، پرونده‌سازی استفاده برده است. یا معاون قضائی دادستان کل کشور در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه ادعا می‌کند: “عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند”. هرچند وکلای متهمین هفت‌تپه فورا اعلام می‌کنند: “اینجانبان بعنوان وکلای متهمین این پرونده با مطالعه کامل ۳۰۰۰ صفحه در ۹ جلد، هیچ نشانه‌ای از دریافت حتی یک ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکرده و این اظهارات هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردشکار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورتجلسات محاکمه دادگاه نداشته است.”
اما واقعیت عیان‌تر از آن است که بتوان کتمان کرد. این واقعیت را مقیسه در حین محاکمه اسماعیل بخشی به روشنی بر زبان می‌آورد. “جرم” اسماعیل بخشی و هم پرونده‌ای‌هایش، نه “پیگیری اهدافی دیگر” یا “گرفتن پول” بلکه طرح شعار “نان، کار، آزادی” است. شعاری چند کلمه‌ای که مقیسه، قاضی جنایتکار رژیم آن را شعاری “زیر شکمی و بالا شکمی” می‌خواند و حول این شعار ۳ هزار صفحه پرونده ساخته است! اما این آخوند مرتجع و وقیح چاره‌ای جز تجاهل لمپنانه ندارد. چرا که این دادگاه، محکمه کارگران هفت‌تپه نیست. این دادگاه مظهر خشم و کینه طبقاتی یک رژیم دینی سرمایه‌داری علیه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در جامعه‌ایست که به نوشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آن: “میلیون‌ها مردم کارگر و زحمتکش با پدیده بیکاری، استثمار، گرسنگی و فقر فزاینده، با پدیده کودکان کار و خیابان، کارتن‌خوابی و گورخوابی، کولبری، تبعیض جنسیتی، ستم ملی و مذهبی، کودک‌آزاری و حیوان‌آزاری، تخریب و ویرانی محیط زیست، جنگل‌خواری و کوه‌خواری، و… صدها مصیبت دیگر که زاده نظام سرمایه‌سالاری و سودپرستی است، روبرو می‌باشد و سایه شوم نابرابری، فقر و فلاکت و اختناق روز به روز فزونی می یابد.
جامعه‌ای که هر گونه تشکل‌یابی در آن قدغن می‌باشد، جامعه‌ای که به خودی و غیر خودی، به شهروند درجه اول و درجه دوم و درجه سوم تقسیم شده است.
در چنین جامعه‌ای وقتی کارگران و فرزندان و حامیان طبقه کارگر دست به اعتراض می‌زنند، بازداشت و زندانی می‌شوند، به اجبار پشت دوربین قرارشان می‌دهند تا علیه زندگی خود اعتراف کنند.”
اما تنها کارگران و فعالان کارگری نیستند که مورد هجوم رژیم قرار گرفته‌اند. این رژیم اکنون در برابر جنبش‌های اعتراضی اجتماعی متعددی قرار گرفته است که در مبارزه طبقاتی جاری، در برابرش به صف‌آرایی پرداخته‌اند، هر یک علاوه بر مطالبه همگانی “نان، کار، آزادی” با مطالبه‌ای ویژه.
یکی از آنها، پیشروان جنبش زنان هستند که شعار “نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری” را سر داده‌اند. این علتی مزید بر کشاندن دامنه سرکوب شدید به فعالین جنبش زنان گشته است. صبا کرد افشاری، دختر ۲۰ ساله به “اتهام” “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه از بابت “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در حالی که امروزه حتا پلیس جمهوری اسلامی نیز معترف است که دیگر مسئله مبارزه با “بدحجابی” نیست، بلکه “بی‌حجابی” است، یکی از دادگاه‌های رژیم برای دختری ۲۰ ساله چنین حکم سنگینی صادر می‌کند. زیرا “جرم” صبا تنها اعتراض به حجاب اجباری نبوده است. وی پیش از این در اعتراضات توده‌ای مرداد ماه گذشته دستگیر شده و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از آن از فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی دست نکشیده است. پس “مجرم” خطرناکی است که یک روز در اعتراضات توده‌ای شرکت می‌کند و روز دیگر، به دفاع از زندانیان سیاسی می‌پردازد و حجاب اجباری، یعنی سمبل فرودستی و ستم بر زنان در رژیمی دینی را هم به چالش می‌کشد. از دیگر محکومان معترض به حجاب اجباری، یاسمن آریانی، منیژه عربشاهی و مژگان کشاورز هستند که در تیر ماه به “جرم” “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در مجموع به ۵۵ سال حبس محکوم شدند. زنان دیگری هم به “جرم اعتراض به حجاب اجباری” به بند کشیده شده یا در صف محاکمه قرار دارند. از جمله فرشته دیدنی، که با انتشار چند ویدیو، در متروی تهران زنان را به برداشتن حجاب و حمایت از بازداشت‌شدگان فعالین حقوق زنان مانند مژگان کشاورز، یاسمن آریایی، منیر عربشاهی فراخوانده بود. به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته حداقل ۳۹ نفر از معترضین به حجاب اجباری دستگیر شده‌اند.
احکام سنگین قضایی و نحوه برخورد مأموران امنیتی و قضایی رژیم با زنان، خواه فعالین جنبش کارگری و خواه فعالین زنان یا سایر عرصه‌های اجتماعی، گفته‌ها و ناگفته‌هایی از خشم و کین سران رژیم دینی علیه زنانی دارد که نه تنها به خواست قدرتمداران تمکین نکرده و به کنج خانه‌ها نخزیده و به “وظایف شایسته زنانه” از نظر دینمداران حاکم، یعنی شوهرداری و بچه‌زایی تن نداده‌اند، نه تنها به‌رغم تمام تحقیرها و توهین‌ها و مجازات‌ها به حجاب اجباری تن نداده‌اند، بلکه “خط قرمزها” را زیر پا گذاشته و به عرصه فعالیت‌های سیاسی گام گذاشته‌اند. جرم این زنان به جز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، به ویژه دفاع از کارگران، ایستادگی و مقاومت‌شان به رغم جنسیت‌شان است. پس، آخوندهای دادگاه‌های رژیم آنان را چند برابر مجازات می‌کنند؛ با وجود صدها هزار زن “بی‌حجاب” و “بدحجاب” در خیابان‌های شهرها، این فعالین زن، به این “جرم” حداقل به ۱۵ سال زندان محکوم می‌شوند، وثیقه‌های سنگین دو میلیاردی برای جلوگیری از آزادی آنان وضع می‌شود، مانند مورد عاطفه رنگریز و عسل محمدی؛ مانند سپیده قلیان و ندا ناجی مورد ضرب و شتم زندانیان عادی گوش به فرمان زندانبانان قرار می‌گیرند.
فعالین دانشجویی نیز از این دادگاه‌ها و احکام سنگین بی‌نصیب نمانده‌اند. لیلی حسین‌زاده، که پیش از این به “جرم” سر دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا” به ۵ سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود، بار دیگر به “جرم” “شرکت در تولد محمد شریفی مقدم مقابل دانشگاه شریف” با “اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی” روبرو می‌شود. محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه شریف بود که سال گذشته به ۱۲ سال حبس محکوم شده بود. یا سپیده فرهان که در اعتراضات دی ۹۶ دستگیر شده و به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. ده‌ها دانشجوی دیگر نیز هستند که به “جرم” حمایت از کارگران، شرکت در فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی – سیاسی یا اعتراضات توده‌ای در زندان یا در انتظار محاکمه هستند. دانشجویانی که بسیاری از آنان اعلام کرده‌اند: “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم”.
نگاهی اجمالی به پلاتفرم‌های اجتماعی نشان می‌دهد تعداد دربندیان جنبش‌های اجتماعی دیگر، از جمله معلمان، فعالین محیط زیست، فعالین مدنی کم نیستند و نمی‌توان به تک تک اسامی و پرونده‌ها و احکام صادره علیه آنان حتا اشاره کرد. اتهامات تقریباً مشابه است: “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبانی علیه نظام”. دو عبارتی که نشان می‌دهد “امنیت ملی” نه امنیت ملت یعنی همان توده‌های عظیم کارگر و زحمتکش بلکه همانا امنیت جنایتکاران و دزدان و سرمایه‌داران است و “اقدام” علیه آن، اقدام علیه نظام جمهوری ویرانگر اسلامی است.
اما این همه نشان از تشدید سرکوب در مرحله کنونی و در آینده است. رژیم با تشدید سرکوب از سویی می‌کوشد ارعاب و ترس را بر فعالین جنبش‌های اعتراضی حاکم سازد، و از سویی دیگر به گمان خود، بین فعالین کارگری، معلمان، زنان و دانشجویی گسست ایجاد کند. اما همین سرکوب نشان از قدرت و رشد کیفی اعتراضاتی است که دستگاه سرکوب را به واکنش شدید واداشته تا شاید از این طریق بتواند به شیوه گذشته حکومت کند. اگر مبارزات طبقه کارگر و متحدانش هنوز به مرحله سرنگونی رژیم و برپایی انقلابی اجتماعی ارتقاء نیافته است، اما روشن است که روال پیشین نیز بازگشت‌ناپذیر است. شاهد آن نیز، استمرار اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی متعدد، هرچند پراکنده کارگران و بازنشستگان و معلمان و به ویژه اعتصاب و راه‌پیمایی کارگران هپکو در روزهای اخیر است. اعتراضات و اعتصاباتی که نشان می‌دهند، با وجود تمامی بگیروببندها و عربده‌جویی‌ها و اتهام‌پراکنی‌ها و احکام سنگین توده‌های کارگر و زحمتکش از وضعیت موجود به ستوه آمده و تا رهایی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشقت‌بار کنونی از ادامه مبارزه و اعتراض دست نخواهند شست.
هر چند، باید توجه داشت که رژیم هنوز از تمامی ظرفیت‌ها و توان توهم‌آفرینی و تفرقه‌افکنی بهره نبرده است، اما به علت ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم و از دست دادن پایه‌های اجتماعی جناح‌ها و پشتوانه ایدئولوژیک‌اش، بر اثر ضربات مداوم جنبش‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان در چنان موضع ضعیفی قرار دارد که در آینده نیز در کنار توسل به نیرنگ و تفرقه‌افکنی، ناچار است هر روز بیش از پیش به سرکوب به عنوان اصلی‌ترین ابزار برای بقای خود تکیه کند. ابزاری که اگر در دهه شصت بر اثر توهمات دینی، بر اثر ناآگاهی توده‌های بسیاری به پیامدهای رژیم سرمایه داری دینی، بر اثر عدم امکانات ارتباطی کنونی، بر اثر عدم رشد آگاهی طبقاتی کارگران به مقیاس امروز، در سبعانه‌ترین جلوه‌هایش کارآیی داشت، امروزه دیگر کارآیی گذشته را ندارد.
نشان به آن نشان که سندیکای کارگران هفت‌تپه درباره محاکمه کارگران و مدافعان کارگران می‌نویسد: “سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه ادعا دارد که شعار نان، کار، آزادی در این دادگاه! پیروز شده است، حتی اگر متهمان این پرونده مشمول مجازات‌های سنگین و غیرانسانی شوند.
ما می‌گوئیم پیروز شده‌ایم، چرا که توانستیم کیفرخواست میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را روی میز قوه قضائیه! در ایران قرار دهیم.
ما پیروز شدیم چرا که نماینده کارگران هفت تپه از خواست میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در ایران به دفاع برخاست.
ما پیروز شدیم و بر خود می‌بالیم که خواست میلیون‌ها انسان را فریاد زدیم.”
نشان به آن نشان که کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه می‌نویسد: “مردم ایران همه دوره‌های حاکمیت شما را در چهل سال گذشته آزمایش کرده است. دوره رونق و دوره رکود، دوره جنگ و دوره صلح‌تان با حکام منطقه و جهان. در همه این دوره‌ها با ما جنگیدید و سهم ما کارگران، معلمین، ما مردم زحمتکش و رنج‌کشیده، جز فقر و محرومیت نبود و نیست.
گناه اسماعیل بخشی و رفقایش، جرم کارگران هفت‌تپه و فولاد و هپکو، جرم معلمین و دانشجویان و زنان دربند، اعتراض به این جهنمی است که برای ما ساخته‌اید. ما چیزی برایمان باقی نمانده تا از ترس از دست دادن آن، سکوت کنیم و چشم بر این همه ظلم و ستم ببندیم. کارد به استخوان ما رسیده و از فشار و زور و بی عدالتی شما جامعه در حال انفجار است.”
و از همه مهم‌تر، نشان به آن نشان که کارگران پیشرو، راه را نشان داده‌اند و افق رهایی، رفاه و آزادی را که همانا حکومت شورایی است.
نظرات شما