از تاریخ پذیرش رسمی وجود کرونا در ایران نزدیک به دو ماه گذشته است. در این مدت، گسترش این بیماری خطرناک به صورت اپیدمی تمام استان ها و مناطق کشور را فرا گرفته است. ورود ویروس مرگبار کرونا به ایران، به رغم اینکه از طریق پاره ای از گزارش های پزشکی و کادر درمانی بیمارستان ها در اواسط ماه بهمن در جامعه درز پیدا کرد، اما دولت و طبقه حاکم تا چند هفته با اصرار و پنهانکاری، منکر وجود ویروس کرونا در ایران بودند. بعد از پنهانکاری های اولیه، وقتی هم در تاریخ ۳۰ بهمن، کشته شدن دو تن از مبتلایان ویروس کووید ۱۹ در قم تایید شد، باز هم با شدت بیشتری به دروغپردازی های خود ادامه دادند، تا شاید بتوانند آب و آبروی رفته را به جوی باز گردانند. اوج این سمفونی هماهنگ دروغپردازی در آنجا بود که همه مسئولان حکومتی از خامنه ای گرفته تا حسن روحانی، از وزیر بهداشت گرفته تا سخنگو و معاونان “امنیتی “این وزارتخانه، جملگی بر راستگویی و شفافیت دولت و نظام جمهوری اسلامی در خبر رسانی به موقع به مردم و جامعه تاکید و یاوه سرایی کردند.
حسن روحانی در هر فرصتی که به دست آورد، اعلام کرد: دولت به محض اینکه در تاریخ ۳۰ بهمن از وجود ویروس کرونا در ایران باخبر شد، همان روز خبرش را به مردم داد. مجموعه هیئت حاکمه ایران در شرایطی به این دروغ بزرگ متوسل شدند که در روزها و هفته های پیش از ۳۰ بهمن، گزارش ها و ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی پخش شده بود که جملگی، نه فقط از ورود ویروس کرونا به قم، که از شیوع آن به استان های دیگر هم خبر می داد. واکنش دولت، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اما از همان ابتدا، تهدید پزشکان، پرونده سازی برای “شایعه سازان” و بعضا بازداشت کسانی بود که در مورد ورود ویروس کرونا به ایران اطلاع رسانی کرده و نسبت به شیوع آن هشدار داده بودند.
اکنون که ویروس کرونا سرتاسر ایران را فرا گرفته، دروغ بافی ها و پنهانکاری های دولت و طبقه حاکم بیش از پیش برای توده های مردم روشن شده است، به یکباره لایه ها و نهادهایی از درون حاکمیت به جدال با یکدیگر برخاسته و هر کدام به شکلی با برملا کردن گوشه هایی از حقیقت، سعی دارند گریبان خود را از فاجعه مرگباری که این روزها بر سرتوده های مردم ایران آوار شده رها ساخته و دیگری را مسبب کم کاری، بی تدبیری و فاجعه حاصل از ویروس کرونا در ایران معرفی کنند.
تازه ترین افشاگری، مصاحبه خبرگزاری فارس با رئیس سازمان نظام پزشکی قم است. او در این مصاحبه که اخیرا قسمت هایی از آن در شبکه های اجتماعی انتشار یافته، اعلام کرده است، در بهمن ماه بیمارانی داشتیم که مبتلا به ویروس کرونا بودند و در بخش “آی سی یو” بیمارستان های ما فوت کردند. در ۱۵ استان کشور ما کیس های متفاوت داشتیم ، ولی قم این آزمایش را درخواست کرد و ما اقدام کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آنان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده اند. البته این به این معنا نیست که اولین بیماری در قم بوده است.
این اعتراف صریح رئیس سازمان نظام پزشکی قم که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسدارن آن را منتشر کرده، اولین نشانه های بروز شکاف و کشمکش بر سر بحران کرونا در درون حاکمیت است. شکاف و کشمکش هایی که با گذشت زمان و در پی کشتار بیشتر مردم محتملا شدت بیشتری خواهد یافت.
حال با توجه به سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی قم، روشن شده است همه آن کسانی که در روزهای بهمن ماه با ادعای جعلی ابتلا به آنفولانزا دفن می شدند، جملگی جان باختگان ویروس کرونا بودند که دولت و کل حاکمیت با پنهانکاری و بدون آزمایش تست کرونا، مرگ آنان را بر اثر آنفولانزا اعلام می کرد تا شرایط را برای حضور بیشتر مردم در راه پیمایی ۲۲ بهمن فراهم سازند.
آنچه اکنون در درون هیئت حاکمه ایران شتاب گرفته، فراتر از افشاگری در حد اثبات وجود ویروس کرونا در هفته های پیش از اعلام رسمی دولت است. بیشترین جدالی که این روزها در درون طبقه حاکم بازتاب رسانه ای یافته است، نحوه مدیریت بحران کرونا و جدال بر سر پیشبرد دو سیاست در مقابله با ویروس کرونا در کشور است. خامنه ای و دولت جمهوری اسلامی بدون توجه به میزان روزانه مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا و بدون توجه به سلامت میلیون ها نفری که همچنان در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند، مدام بر بازگشایی مراکز اقتصادی، خدماتی و تولیدی پافشاری دارند. در حالی که جناح هایی در درون حاکمیت و حتا عناصری در درون دولت، بر قرنطینه شدن جامعه و یا دست کم تعطیلی موقت یک ماهه یا دو ماهه مراکز تولیدی و خدماتی تاکید دارند. دستورالعمل حسن روحانی برای بازگشایی و شروع به کار بخش هایی از مرکز تولیدی و خدماتی از روز ۲۳ فروردین، علاوه بر انتقاد شدید گروه های اجتماعی و عناصر سیاسی درون جامعه، لایه هایی از درون حاکمیت را نیز به واکنش وا داشته است.
اقدام ۸۰ تن از نمایندگان مجلس در ارائه طرحی سه فوریتی برای تعطیلی یک ماهه تمام مراکز آموزشی، تولیدی و خدماتی و نیز جدال میان وزرای وزارت خانه های بهداشت و صنعت بر سر بازگشایی مراکز تولیدی، نمونه های دیگری از تشدید بحران کرونا و کشیده شدن این بحران به درون طبقه حاکم است.
روز سه شنبه ۱۹ فروردین، طرح سه فوریتی ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی برای “تعطیلی و قرنطینه کامل” کشور تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. مسعود پزشکیان، نماینده موثر “اصلاح طلبان” حکومتی و نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را به عهده داشت، در مخالفت با این طرح سه فوریتی اعلام کرد: “اصلا هیئت رئیسه مجلس نباید این طرح را می پذیرفت؛ زیرا دولت باید با فراهم کردن ساز و کارهای آن جهت تعطیلی کشور، لایحه ای به مجلس ارائه می داد”. عبدالکریم حسین زاده، از امضا کنندگان این طرح اما در باره حواشی رخ داده در مجلس به روزنامه شرق گفته است: “در حرکتی باور نکردنی بر خلاف آیین نامه و قانون اساسی اتفاقات عجیبی افتاد”. این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از نحوه پیشبرد سیاست دولت گفت: “به مردم می گوییم از خانه بیرون نروید، مگر می شود در خانه بمانند و درآمد نداشته باشند، اما پول آب و برق و گاز بدهند؟ دولت باید این ها را رایگان در اختیار مردم بگذارد؛ چون جزء ثروت ملی هستند… هیئت رئیسه و آقای پزشکیان به مردم جفا کردند”.
روشن است که جدال درون مجلس ارتجاع، بازتاب بخشی از جدال بزرگتری بر سر مدیریت بحران کرونا است که اکنون در درون طبقه حاکم ایجاد شده است. از آنجایی که خامنه ای و دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا با طرح شعار “قرنطینه بی قرنطینه” بر بازگشایی مراکز تولیدی و خدماتی کشور تاکید داشته و تعطیلی مراکز اقتصادی کشور را بخشی از “توطئه دشمنان جمهوری اسلامی” قلمداد کرده اند، طرح سه فوریتی نمایندگان مجلس نیز با یک حکم حکومتی اعلام نشده در نطفه خفه شد.
بحران کرونا و بحران بازگشایی مراکز اقتصادی اما صرفا در حد ارائه طرح سه فوریتی قرنطینه کردن کشور توسط ۸۰ تن از نمایندگان مجلس باقی نماند. این جدال، در هفته گذشته به درون کابینه روحانی هم کشیده شد. سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی طی نامه ای هشدار آمیز به حسن روحانی نوشت: “هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد، شعله هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت”. سعید نمکی که خود یکی از عناصر اصلی پنهانکاری و آمار سازی های جعلی در اعلام تعداد مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در ایران است، اکنون که دامنه شیوع ویروس کرونا سراسر ایران را فرا گرفته و شرایط برای توده های مردم ایران مرگبارتر شده، در نامه خود به روحانی هشدار داده است: “کوچک ترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی آسیب های غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت”.
پوشیده نیست کشمکش های کنونی درون طبقه حاکم، جدال بر سر پیشبرد دو سیاست در ارتباط با ویروس کرونا است. هیئت حاکمه ایران با تاکید بر اینکه، “مملکت را نمی شود تعطیل” کرد، قبل از هر چیز، راه نجات اقتصاد ورشکسته خود را بر سلامت و جان توده های مردم ایران مقدم و ارجح دانسته است. آنهم اقتصادی ویران شده که طی ۴۱ سال گذشته نه برمحور رفاه، امنیت، آموزش، بهداشت و درمان رایگان توده های مردم ایران، که عموما برای دزدی مسئولان حکومتی، رانت خواری، تسلیحات اتمی و موشکی، گسترش خرافات مذهبی، تقویت نهادهای سرکوبگر و توسعه سیاست پان اسلامیستی در عراق و سوریه و لبنان و یمن در گردش بوده است. روشن است، صدها هزار نفری که در پی دستورالعمل دولت از روز شنبه ۲۳ فروردین به سر کار رفته اند، عملا مجبور به تردد و حضور در خیابان ها هستند. آنان مجبورند در متروها، تنگ هم بنشینند، مجبورند با دیگر وسایل حمل و نقل جمعی در داخل شهرها جابجا شوند، در خیابان ها و پارکینگ ها در کنار ازدحام خودرو و سرنشینان آنان قرار گیرند.
در وضعیتی که ویروس کرونا همچنان در ایران بیداد می کند، در شرایطی که علیرضا زالی، فرمانده مدیریت و مقابله با کرونا در تهران، وضعیت این شهر را فاجعه بار و درصد کشته شدگان بیماری کووید ۱۹ در تهران را نسبت به مبتلایان بستری شده در بیمارستان ها ۲ تا ۳ دهم و نسبت به کل مراجعه کنندگان ۱ تا ۳ دهم درصد عنوان کرده است، دولت جمهوری اسلامی فرمان شروع به کار را صادر کره است. پوشیده نیست، بخشنامه وزیر صنعت و دستورالعمل حسن روحانی جهت شروع به کار بخش هایی از مراکز تولیدی و خدماتی کشور از روز ۲۳ فروردین، دقیقا ادامه همان سیاست طبقه حاکم از آغاز شیوع ویروس کرونا تا به امروز است. سیاستی که تا کنون با شعار “قرنطینه بی قرنطینه” پیش رفته و عواقب مرگباری هم برای کارگران و توده های زحمتکش ایران داشته است. هدف دولت از پیشبرد این سیاست مرگبار، ایمن سازی و ایجاد مصونیت گله ای در درون جامعه است. در پیشبرد این سیاست مخرب، بخش های بزرگی از مردم بدون پشتوانه های تامین معاش و درمان و دارو و بیمه بیکاری با شعار “در خانه بمانید” به حال خود رها شده اند و بخش های دیگری هم به کار روزانه دعوت شده اند، تا بدین وسیله یک سوم جمعیت کشور به تدریج به ویروس کرونا مبتلا شده و امر ایمن سازی گله ای مورد نظر طبقه حاکم، محقق گردد.
روشن است که نتیجه پیشبرد این سیاست مورد نظر طبقه حاکم در امر ایمن سازی گله ای، آنهم در شرایطی که هیچ واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد، یعنی فرستادن آگاهانه صدها هزار نفر از توده های مردم ایران به کام مرگ و نیستی. این است سیاست رسمی جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس مهلک کرونا در ایران. این است سیاست دولت و حاکمیتی که خطر وجود و استمرار آن برای توده های مردم ایران دو صد چندان مرگبارتر از ویروس کووید ۱۹ است. پیشبرد این سیاست که هم اکنون در درون لایه هایی از هیئت حاکمه ایران شکاف ایجاد نموده است، با تداوم بحران کرونا و مرگ و میر بیشتر ناشی از آن، این شکاف عمیق تر شده و جدال و کشمکش های بیشتری را در درون طبقه حاکم تقویت خواهد کرد.
نظرات شما