سوما مقدمی، دختر ۱۸ ساله و قربانی کودکهمسری، که روز سوم مردادماه در شهرستان پیرانشهر پس از یک مشاجره با همسرش اقدام به خودسوزی کرده بود، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. مرگ او تنها خبر تلخی نبود که در هفتههای اخیر منتشر شد. در فاصلهای حدود سه هفته، دستکم چهار زن دیگر نیز در نقاط مختلف ایران به دست همسر، همسر سابق یا یکی از بستگان مرد خود کشته شدند. این فشردگی زمانی، فارغ از ویژگیهای خاص هر پرونده، پرسشی فراتر از سرنوشت فردی قربانیان پیش میکشد: چه چیزی در ایران امکان تکرار چنین فجایعی را فراهم میکند؟
زنان تغییر کردهاند، ساختارها عقب ماندهاند
جامعهی ایران در چند دههی اخیر شاهد دگرگونی مهمی در موقعیت، آگاهی و مطالبات زنان بوده است. گسترش حضور زنان در آموزش عالی، دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی، حضور بیشتر در عرصههای اجتماعی و حرفهای و چند دهه مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، تصور بخش بزرگی از زنان از خود، جایگاهشان و حقوقشان را تغییر داده است. زنان، بسیار بیش از چند دههی پیش، خود را صاحب حق تصمیمگیری دربارهی زندگی خویش میدانند؛ از انتخاب همسر و ادامه یا پایان یک رابطه گرفته تا تحصیل، اشتغال، پوشش، رفتوآمد، روابط عاطفی و محل زندگی.
اما قوانین، ساختار خانوادهی سنتی، نهادهای حمایتی و هنجارها و نگرشهای فرهنگی و مذهبی ریشهدار در بخشهایی از جامعه با همین سرعت تغییر نکردهاند. تصور بخشی از مردان از اقتدار و حق مداخلهی خود در زندگی زنان نیز همچنان پابرجاست. نتیجه، شکاف فزایندهای است که میان تحول موقعیت و مطالبات زنان و ساختارهای خانوادگی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگیای است که هنوز برای مرد یا خانواده حق مداخله در زندگی زنان قائلاند.
زنکشی را اغلب با مردسالاری توضیح میدهند. این توضیح درست است، اما برای فهم سازوکار این خشونت باید دید اقتدار مردسالارانه در کجا و چگونه عمل میکند. یکی از مهمترین عرصههای آن همین کشمکش بر سر حق تصمیمگیری زن دربارهی زندگی خویش است: در یک سو زنی که خود را صاحب اختیار زندگیاش میداند و در سوی دیگر پدر، شوهر یا خانوادهای که برای خود حق کنترل قائل است؛ حقی که در سطحی گستردهتر از پشتوانههای قانونی، فرهنگی و مذهبی نیز برخوردار است.
پشت بسیاری از موارد خشونت علیه زنان همین منطق مشترک دیده میشود: انکار اختیار زن بر زندگی خود و مشروع دانستن کنترل او توسط مرد یا خانواده؛ از تعیین همسر و نظارت بر روابط و رفتوآمد گرفته تا مجازات زنی که از قواعد تعیینشده سرپیچی کرده یا حتی تصور میشود چنین کرده است. زنکشی خشنترین جلوهی این منطق است.
اما خشونت لزوماً تنها نشانهی قدرت بلامنازع مردسالاری نیست. اقتدار مردسالارانه زمانی پایدارتر و کمهزینهتر عمل میکند که فرمانبرداری زن بدیهی تلقی شود و برای حفظ آن نیازی به اجبار آشکار نباشد. هنگامی که زن این فرمانبرداری را نمیپذیرد و بر حق انتخاب و تصمیمگیری خود پافشاری میکند، کنترل پیشین با مقاومت روبهرو میشود و خشونت میتواند به ابزاری برای بازگرداندن کنترل از دسترفته تبدیل شود.
از این رو، در شرایطی که زنان تغییر کردهاند اما مناسبات و ساختارهای مردسالارانه همچنان بخش مهمی از قدرت خود را حفظ کردهاند، تعارض بر سر اختیار و کنترل میتواند عریانتر شود. مردسالاری در چنین وضعیتی با تناقضی درونی روبهروست: هنوز از پشتوانههای حقوقی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی برخوردار است، اما فرمانبرداری زنان دیگر مانند گذشته بدیهی نیست. بخشی از خشونت را باید در همین نقطه فهمید؛ نه فقط بهعنوان اعمال قدرت مردسالارانه، بلکه بهعنوان واکنش خشونتآمیز آن به فرسایش اقتداری که دیگر بیچونوچرا پذیرفته نمیشود.
حکومت دینی و گسترش منطق کنترل
مناسبات مردسالارانه منحصر به ایران نیست. ویژگی مهم ایران آن است که حکومت دینی بخشی از این نابرابریها را به قانون و سیاست رسمی تبدیل کرده است. در نتیجه، کنترل بر زن فقط در خانواده و سنت بازتولید نمیشود، بلکه از پشتوانهی حقوقی و دولتی نیز برخوردار است.
این نابرابری به قوانین خانواده محدود نیست. از حقوق خانوادگی و خروج از کشور گرفته تا اشتغال، پوشش و عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، زنان با مقرراتی روبهرو هستند که اختیار آنان را محدود یا در حوزههایی به ارادهی شوهر، پدر، قاضی یا حکومت مشروط میکند. حجاب اجباری یکی از آشکارترین نمونههای این منطق است؛ منطقی که حکومت را صاحب حق مداخله در تصمیمهایی میداند که مستقیماً به بدن، زندگی و موقعیت اجتماعی زن مربوطاند.
به این ترتیب، آنچه در سطح خانواده در قالب اقتدار مرد بر زن ظاهر میشود، در سطح سیاسی و حقوقی نیز از سوی حکومتی بازتولید میشود که حق کنترل بر زندگی زنان را برای خویش قائل است.
بیپناهی، وابستگی اقتصادی و ضعف حمایت
فرهنگ و قوانین مردسالارانه بهتنهایی توضیح نمیدهند که چرا خشونت گاه تا قتل پیش میرود. مسئلهی دیگر دسترسی زن یا دختر در لحظهی خطر به حمایت واقعی است: محل امن، حمایت حقوقی و قضایی و امکان تأمین زندگی.
این امکانات در ایران بهشدت محدودند. بنا بر گفتهی رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۴، تنها ۲۸ خانهی امن در ۲۵ استان فعال بودند و شش استان هیچ خانهی امنی نداشتند. اما مسئله فقط تعداد اندک این مراکز نیست. خانههای امن معمولاً پذیرش مستقیم ندارند و زن خشونتدیده باید از مسیر اورژانس اجتماعی، ارزیابی نهادهای مسئول و در بسیاری از موارد دستور قضایی به این مراکز دسترسی پیدا کند. اقامت نیز موقت است و سیاست حاکم بر این مراکز هنوز تا حد زیادی بر حل اختلاف و فراهم کردن زمینهی بازگشت زن به خانواده متمرکز است، نه بر تأمین شرایط پایدار برای یک زندگی مستقل پس از خروج.
در چنین شرایطی، مسئله فقط نجات زن از یک لحظهی بحرانی نیست. زنی که پس از خروج از خانهی امن مسکن، درآمد، حمایت حقوقی و امکان نگهداری از فرزندان خود را ندارد، ممکن است بار دیگر به همان محیط خشونتزا بازگردد. امکان خروج واقعی زمانی معنا پیدا میکند که زن بتواند پس از ترک محیط خشونت نیز زندگی مستقل خود را ادامه دهد.
فشار برای «تحمل»، حفظ «آبرو»، پذیرش تصمیم خانواده، نگرانی دربارهی فرزندان، وابستگی مالی و ترس از طرد اجتماعی نیز میتواند زن را در موقعیت خشونتآمیز نگه دارد. خصوصی دانستن خشونت، این بیپناهی را تشدید میکند؛ تهدید، ضربوجرح و کنترل ممکن است مدتها زیر عنوان «اختلاف خانوادگی» نادیده گرفته شوند، حال آنکه پیشگیری از زنکشی مستلزم حمایت و مداخله پیش از رسیدن خشونت به مرحلهی قتل است.
وابستگی اقتصادی نیز قدرت زن برای مقاومت در برابر اجبار خانواده یا فاصله گرفتن از محیط خشونتآمیز را محدود میکند. این مسئله فقط به رابطهی زن و شوهر مربوط نیست؛ دختری که برای مسکن و معیشت به خانواده وابسته است نیز ممکن است نتواند در برابر ازدواج تحمیلی یا دیگر اجبارهای خانوادگی ایستادگی کند.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱ / ۱۴ درصد بود، در برابر ۱ / ۶۸ درصد برای مردان؛ نسبت اشتغال نیز برای زنان ۱ / ۱۲ درصد و برای مردان ۹ / ۶۳ درصد بود. این شکاف، نابرابری شدید زنان و مردان در دسترسی به اشتغال و درآمد مستقل را نشان میدهد.
درآمد مستقل، مسکن و حمایت مالی و حقوقی دامنهی انتخاب زن را در برابر اجبار و خشونت گسترش میدهند. از این رو، استقلال اقتصادی فقط مسئلهی برابری شغلی نیست؛ در شرایطی میتواند مستقیماً با امنیت و آزادی زن ارتباط داشته باشد.
سوی دیگر ماجرا: خودکشی و خودسوزی زنان
بحث فقط زنکشی نیست. مرگ سوما مقدمی ما را با شکل دیگری از مرگ زنان روبهرو میکند. خودسوزی زنان در ایران پدیدهای است که پژوهشهای متعددی زمینههای فردی، خانوادگی و اجتماعی آن را بررسی کردهاند.
زنکشی و خودکشی دو پدیدهی متفاوتاند. خودکشی پدیدهای پیچیده و چندعاملی است و عوامل روانی، فردی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی میتوانند در آن نقش داشته باشند. از این رو نمیتوان هر مورد خودکشی یا خودسوزی زنان را مستقیماً به خشونت خانوادگی یا مردسالاری فروکاست.
با این حال، پژوهشهای انجامشده در ایلام و آذربایجان غربی و نیز مرورهای پژوهشی گستردهتر، عواملی چون خشونت خانگی، ازدواج اجباری، کنترل خانوادگی، تعارض زناشویی، مشکلات اقتصادی، محدودیتهای فرهنگی و احساس استیصال را در بخشی از موارد خودسوزی زنان گزارش کردهاند. این عوامل، در کنار زمینههای فردی و روانی، میتوانند احساس بنبست را تشدید کنند.
نقطهی پیوند زنکشی و خودکشی در یکسان بودن علت آنها نیست. نقطهی مشترک در بخشی از هر دو پدیده، محدود شدن اختیار زن و ناکافی بودن راههای حمایت و تغییر وضعیت است. در یک سو خشونت برای جلوگیری از خروج زن از نظم تحمیلشده به کار گرفته میشود و در سوی دیگر، زنی ممکن است، جز مرگ، راهی برای خروج از موقعیتی که در آن گرفتار شده است نیابد.
اختیار واقعی و حمایت واقعی
مناسبات مردسالارانه، قوانین نابرابر، کنترل حکومتی بر زنان، وابستگی اقتصادی و ضعف حمایت اجتماعی و قانونی، همگی در یک نقطه به هم میرسند: مسئلهی اعمال قدرت و کنترل بر زندگی زن. زنان بیش از گذشته خواهان تصمیمگیری دربارهی زندگی خود هستند، در حالی که بسیاری از ساختارهای خانوادگی، حقوقی و اجتماعی همچنان در برابر این استقلال مقاومت میکنند.
از سوی دیگر، اختیار زمانی واقعی است که زن برای اعمال آن امنیت و پشتوانهی لازم را داشته باشد؛ بتواند ازدواجی را رد کند، در برابر اجبار خانواده بایستد، رابطهای را پایان دهد یا دربارهی بدن و زندگی خود تصمیم بگیرد، بیآنکه با تهدید، خشونت یا بیپناهی روبهرو شود.
پیشگیری از این خشونتها فقط به مجازات پس از وقوع جنایت محدود نمیشود. برابری حقوقی، استقلال اقتصادی، حمایت اجتماعی و قضایی، گسترش خانههای امن، امکان زندگی مستقل و به رسمیت شناختن حق زن بر بدن و زندگی خویش، بخشی از شرایط ضروری آناند.
اما تحقق اختیار واقعی و حمایت واقعی در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی با یک مانع بنیادی روبهرو است: حکومتی که خود نابرابری زن و مرد را در قانون تثبیت کرده، بر پوشش و زندگی زنان اعمال اجبار میکند و اقتدار مردان خانواده در زندگی زن را به رسمیت میشناسد، نمیتواند همزمان زمینهی برابری و استقلال کامل زنان را فراهم آورد. تجربهی نزدیک به پنج دههی جمهوری اسلامی نیز نشان داده است که این تبعیضها نه عوارضی گذرا، بلکه بخشی از ساختار حقوقی و ایدئولوژیک آن بودهاند.
سنتهای مردسالارانه، فرهنگ ناموسی و مناسبات عقبماندهی خانوادگی البته با تغییر یک حکومت یکشبه از میان نخواهند رفت. تغییر آنها به مبارزهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و زمانی طولانی نیاز دارد. اما تا زمانی که خودِ قدرت سیاسی این نابرابریها را در قانون و ایدئولوژی رسمی بازتولید میکند، مقابله با آنها نیز با مانعی اساسی روبهرو خواهد بود. رفع این مانع شرط کافی برای پایان خشونت علیه زنان نیست، اما یکی از شروط ضروری آن است.
تا زمانی که زن حق تصمیمگیری، امنیت اعمال این حق و پشتوانهی لازم برای استفاده از آن را نداشته باشد، نام قربانیان تغییر خواهد کرد، اما ساختاری که امکان تکرار این فجایع را فراهم میکند باقی خواهد ماند.
نظرات شما