نتیجهٔ انتخابات زاکسنـآنهالت را نمیتوان صرفاً در چارچوب «نوسان آرای احزاب» فهمید. «حزب آلترناتیو برای آلمان» (AfD) با ۸ / ۴۳ درصد آرا حزب اول این ایالت شد و آرای خود را نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ بیش از دو برابر کرد. «حزب دمکرات مسیحی» از ۱ / ۳۷ به ۲ / ۱۷ درصد سقوط کرد و مشارکت انتخاباتی از ۳ / ۶۰ به ۸ / ۷۷ درصد رسید.
اما عدد تعیینکننده فقط ۸ / ۴۳ درصد نیست. ۶۱ درصد رأیدهندگان کارگر به AfD رأی دادهاند. همین عدد تناقضی را در برابر ما قرار میدهد که باید از آن آغاز کرد: چگونه حزبی که نه مالکیت سرمایهدارانه را هدف میگیرد، نه قدرت سرمایه را در محیط کار و اقتصاد به چالش میکشد و نه سازمانیابی مستقل طبقهٔ کارگر را در دستور کار دارد، توانسته نزدیک به دو سوم آرای کارگران را به دست آورد؟
این تناقض را نمیتوان با «فریب»، «جهل» یا گرایش به راست کارگران توضیح داد. ترکیب اجتماعی رأیدهندگان یک حزب، خصلت طبقاتی آن حزب را تعیین نمیکند. حزبی میتواند بخش بزرگی از آرای کارگران را به دست آورد و در عین حال سیاست و برنامهاش در خدمت حفظ مناسباتی باشد که کارگران را در موقعیت فرودست قرار میدهد.
بنابراین پرسش اساسی این است: چگونه نارضایتیای که بخش بزرگی از آن در استثمار، ناامنی شغلی، بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و بیقدرتی اجتماعی ریشه دارد، به جای آنکه به آگاهی و سازمانیابی طبقاتی تبدیل شود، در قالب ناسیونالیسم، مهاجرستیزی و سیاست هویتی راست افراطی سازمان مییابد؟
بحران سرمایهداری بهخودیخود آگاهی طبقاتی تولید نمیکند. فلاکت، ناامنی و خشم هیچ جهت سیاسی از پیش تعیینشدهای ندارند. جهت آنها به توازن نیروهای طبقاتی، سطح سازمانیابی کارگران و وجود یا فقدان یک آلترناتیو سیاسی مستقل بستگی دارد. هنگامی که فشار بر دستمزد، شرایط کار، خدمات اجتماعی و امنیت شغلی افزایش مییابد، نارضایتی نیز گسترش مییابد. اما این نارضایتی هنوز سیاست نیست؛ باید تفسیر شود، هدف پیدا کند و سازمان یابد. اگر نیرویی وجود نداشته باشد که رابطه میان دستمزد، گرانی، مسکن، بیکاری، تعطیلی کارخانه، جنگ، تمرکز ثروت و قدرت سرمایه را آشکار کند، راست افراطی میتواند همان خشم را تصاحب کند و برای آن توضیح دیگری بسازد.
این فرایند به آلمان محدود نیست. در سالهای اخیر، در بستر بحرانهای پیدرپی اقتصادی و اجتماعی، سیاستهای ریاضتی، ناامنی شغلی، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، جنگ و تشدید رقابت میان قدرتهای سرمایهداری، در بسیاری از کشورها زمینه برای رشد ناسیونالیسم، مهاجرستیزی و گرایشهای اقتدارگرا گسترش یافته است. این رابطه البته مکانیکی نیست. بحران نه الزاماً راست افراطی تولید میکند و نه خودبهخود به سیاست طبقاتی کارگری میانجامد. مسئله تعیینکننده آن است که چه نیرویی قادر میشود ناامنی و خشم اجتماعی را توضیح دهد، برای آن دشمن و راهحل تعریف کند و آن را سازمان دهد. در شرایط ضعف سازمانیابی مستقل کارگران، راست افراطی توانسته در کشورهای مختلف بخشی از نارضایتی اجتماعی را به زبان ملت، مرز، مهاجرت و «بازگشت نظم» ترجمه کند.
چگونه تضاد طبقاتی به تضاد ملی ـ هویتی تبدیل میشود؟
کارگری که به AfD رأی میدهد ممکن است کارخانهاش در معرض تعطیلی باشد، قدرت خریدش کاهش یافته باشد، اجارهاش بالا رفته باشد، از آیندهٔ بازنشستگی خود نگران باشد یا پس از سالها کار احساس کند امنیت و منزلتی را که انتظار داشته به دست نیاورده است. راست افراطی دقیقاً از همین تجربهٔ واقعی آغاز میکند. به کارگر نمیگوید مشکلی نداری. برعکس، میگوید حق داری خشمگین باشی، کسی صدای تو را نمیشنود و چیزی را که حق تو بوده از تو گرفتهاند. اما پرسش تعیینکننده از همینجا آغاز میشود: چه کسی آن را از تو گرفته است؟
پاسخ راست افراطی جهت نارضایتی را تغییر میدهد: نه مناسبات مالکیت، بلکه مهاجر؛ نه قدرت سرمایه، بلکه پناهجو؛ نه کارفرما، بلکه دریافتکنندهٔ کمک معیشتی؛ نه شرکت بزرگ مسکن، بلکه خانوادهٔ مهاجر؛ نه رقابت سرمایهها و جابهجایی تولید، بلکه اتحادیه اروپا؛ و در کنار همهٔ اینها رسانهها، فمینیستها، چپ و «نخبگان». به این ترتیب، راست افراطی رنج را انکار نمیکند؛ منشأ آن را جابهجا میکند. در این تصویر، دشمن هم در بالا ساخته میشود و هم در پایین، اما سرمایه تقریباً از تصویر محو میشود. جامعه به جای کارگر و سرمایهدار، به «ما» و «آنها» تقسیم میشود.
اما این فرایند فقط تغییر آدرس خشم نیست. راست افراطی فقط خشم طبقاتی را منحرف نمیکند؛ شکاف درون طبقهٔ کارگر را نیز بازتولید میکند. کارگر بومی در برابر کارگر مهاجر، شاغل در برابر بیکار، مالیاتدهنده در برابر دریافتکنندهٔ کمک اجتماعی و بخشهای مختلف نیروی کار در برابر یکدیگر قرار میگیرند. تفاوتهای واقعی در موقعیت، ملیت، وضعیت اقامت یا جنسیت به مرزهای سیاسی تبدیل میشوند. هنگامی که کارگران به جای سرمایه، یکدیگر را منشأ ناامنی خود ببینند، سازمانیابی مشترک آنان دشوارتر و قدرت سرمایه در برابر نیروی کار بیشتر میشود.
خلأ سازمانیابی مستقل طبقهٔ کارگر
از همین رو گفتن اینکه AfD کارگران را «فریب داده است» توضیح کافی نیست. پرسش مهمتر این است که چرا نارضایتی اجتماعی آنان نتوانسته بیان و سازمانیابی طبقاتی دیگری پیدا کند.
بخشی از پاسخ را باید در تحول جنبش کارگری اروپا جستوجو کرد. سوسیالدمکراسی مدتهاست از هدف عبور از سرمایهداری فاصله گرفته و خود را به مدیریت آن محدود کرده است. در دهههای اخیر حتی همان سیاست اصلاحی نیز زیر فشار سیاستهای ریاضتی، رقابت بینالمللی سرمایه و محدودتر شدن امکانات سازش طبقاتی عقب نشسته است.
احزاب کمونیست و بخش بزرگی از چپ رادیکال نیز یا تضعیف شدهاند یا در چهارچوب سیاست پارلمانی و اصلاح نظم موجود ادغام شدهاند. اتحادیههای کارگری، بهویژه در آلمان، چنان با سازوکار «توافق و همکاری میان کار و سرمایه» یا به زبان آنان، «شراکت اجتماعی»، درهمتنیده شدهاند که در مواردی ملاحظات «رقابتپذیری» سرمایه را در کنار یا حتی در برابر منافع مستقل کارگران بازتاب میدهند.
اما با عقبنشینی این نیروها تضاد کار و سرمایه ناپدید نشده است. سرمایه همچنان دربارهٔ سرمایهگذاری، استخدام، اخراج، انتقال تولید و تعطیلی کارخانه قدرت تعیینکننده دارد. دستمزد، مسکن، ساعات کار، بازنشستگی و خدمات اجتماعی همچنان مسائل طبقاتیاند.
آنچه ضعیف شده خود تضاد طبقاتی نیست؛ توان تبدیل تجربهٔ روزمرهٔ این تضاد به آگاهی، سازمانیابی و مبارزهٔ طبقاتی است. ضعف سازمانیابی مستقل طبقاتی، ناتوانی در تبدیل نارضایتی پراکنده به مبارزهٔ جمعی را تشدید میکند و خلأیی پدید میآورد که راست میتواند آن را با سیاست ملی و هویتی پر کند. از همین واقعیت، ضرورت بازسازی سازمانیابی مستقل و انقلابی طبقهٔ کارگر برمیخیزد.
چرا شرق آلمان؟
برای درک آرای انتخابات در یکی از ایالتهای شرق آلمان، باید تاریخ اقتصادی و طبقاتی پس از وحدت دو بخش آلمان را نیز دید. پس از وحدت، بخش بزرگی از ساختار صنعتی شرق برچیده یا خصوصی شد، مراکز تصمیمگیری اقتصادی عمدتاً به غرب منتقل شدند و سازمانیابی کارگری موجود نیز در ساختارهای سراسری و سازوکار «شراکت اجتماعی» ادغام شد. تعطیلی صنایع، بیکاری گسترده، مهاجرت نیروی کار و گسترش مشاغل کممزد و ناامن، ساختار اجتماعی بخشهایی از شرق را دگرگون کرد.
این تحولات فقط به معنای از دست رفتن شغل نبود. بخشهایی از طبقهٔ کارگر موقعیت جمعی، مراکز تجمع اجتماعی و احساس کنترل بر سرنوشت اقتصادی خود را نیز از دست دادند. در بسیاری از مناطق، تصمیمهای اصلی دربارهٔ سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در جایی دیگر گرفته میشد.
چنین تجربهای میتواند زمینهٔ اعتراض رادیکال را ایجاد کند، اما جهت این اعتراض از پیش تعیینشده نیست. میتواند به مبارزه علیه مناسبات مالکیت و قدرت سرمایه تبدیل شود یا، در غیاب سازمانیابی مستقل طبقاتی، توسط نیرویی تصاحب شود که همان بیقدرتی را به زبان ملت، مهاجرت و «تحقیر شرق» ترجمه میکند. AfD توانسته نزد بخشی از جامعهٔ شرق آلمان خود را بهعنوان نیروی «ضد سیستم» معرفی کند و نارضایتی از تحولات اقتصادی و اجتماعی سه دههٔ گذشته را به سیاست ملی ـ هویتی پیوند بزند.
عادیسازی و فرسایش «دیوار آتشین»
نتیجهٔ زاکسنـآنهالت یک استثنا نیست. AfD در انتخابات سراسری ۲۰۲۱ تنها ۴ / ۱۰ درصد رأی داشت؛ در انتخابات ۲۰۲۵ این رقم به ۸ / ۲۰ درصد رسید و در نظرسنجیهای سراسری سپتامبر ۲۰۲۶ در محدودهٔ ۲۷ تا ۲۹ درصد قرار گرفته است. در شرق آلمان این روند بسیار جلوتر رفته است؛ در تورینگن حدود ۴۰ درصد و در زاکسن تا ۴۲ درصد.
این افزایش رأی فقط یک تغییر کمّی نیست. هرچه حزبی که تاکنون از دایرهٔ ائتلاف کنار گذاشته شده بزرگتر شود، حفظ انزوای سیاسی آن دشوارتر میشود. کنار گذاشتن حزبی ده درصدی از دولت یک چیز است و کنار گذاشتن حزبی که در یک ایالت بیش از ۴۰ درصد و در سطح سراسری نزدیک ۳۰ درصد حمایت دارد چیزی دیگر. در چنین شرایطی فشار برای شکستن «دیوار آتشین» یا «سد سیاسی» افزایش مییابد و عادیسازی ایدئولوژیک میتواند به عادیسازی نهادی راه ببرد.
این روند مختص آلمان نیست. در ایتالیا دولتی به رهبری جورجا ملونی بر سر کار است؛ در سوئد «دمکراتهای سوئد» از سال ۲۰۲۲ تکیهگاه پارلمانی دولت راست بودهاند و در اتریش «حزب آزادی» در انتخابات ۲۰۲۴ حزب نخست شد. هر بار که راست افراطی در کشوری دیگر به شریک سیاسی یا نیروی حکومتی تبدیل میشود، فشار برای تبدیل AfD از نیرویی «غیرقابل همکاری» به بخشی عادی از مناسبات قدرت نیز افزایش مییابد.
زاکسنـآنهالت نشانهای از همین فرسایش است. دمکراتمسیحیها، سوسیالدمکراتها، سبزها و حزب چپ پیشنهاد گفتوگوی AfD برای تشکیل دولت را رد کردهاند، اما «ائتلاف سارا واگنکنشت» وارد گفتوگو شده است. اهمیت مسئله فقط در نتیجهٔ این گفتوگو نیست. تابوهای سیاسی معمولاً یکشبه فرو نمیریزند؛ ابتدا گفتوگو عادی میشود، سپس همکاری موردی و سرانجام این پرسش مطرح میشود که چرا همکاری در سطح دولت ناممکن باشد.
خطر دقیقاً در همین عادیشدن تدریجی است: سیاست ملی ـ نژادی، مهاجرستیزی، اقتدارگرایی و تقسیم جامعه به «مردم واقعی» و «دیگران» از حاشیه به متن سیاست منتقل میشوند و مرز آنچه زمانی غیرقابل قبول شمرده میشد، قدمبهقدم عقب میرود.
همین جابهجایی را میتوان در مفهوم «منافع ملی» نیز دید. راست ملیگرا کارگر و سرمایهدار را، صرفنظر از موقعیت متضادشان در مناسبات تولید، در یک وحدت موهوم بهعنوان «آلمانی» در کنار یکدیگر قرار میدهد و در مقابل، مهاجر یا کارگر خارجی را بهعنوان رقیب و تهدید معرفی میکند. اما «منافع آلمان» برای کارگری که نیروی کار خود را میفروشد و برای سرمایهداری که دربارهٔ سرمایهگذاری، اخراج و انتقال تولید تصمیم میگیرد، یک معنا ندارد. از کارگر خواسته میشود به نام «رقابتپذیری اقتصاد آلمان» فشار بیشتر در محیط کار، محدود شدن خدمات اجتماعی یا عقبنشینی در مطالبات دستمزدی را بپذیرد، در حالی که سرمایه هر زمان سود بیشتری در نقطهای دیگر بیابد میتواند تولید و سرمایهگذاری را به آنجا منتقل کند. ملیگرایی این تضاد را زیر عنوان «ملت» میپوشاند و شکاف را از میان کار و سرمایه به میان بخشهای مختلف نیروی کار منتقل میکند؛ نتیجه نه محدود شدن قدرت سرمایه، بلکه تضعیف قدرت جمعی کارگران است.
بازپسگیری سیاست طبقاتی
مقابله با رشد راست افراطی صرفاً با هشدار اخلاقی علیه نژادپرستی، مهاجرستیزی و اقتدارگرایی ممکن نیست. اگر زندگی مادی میلیونها نفر همچنان با ناامنی، بیقدرتی و ترس از سقوط اجتماعی همراه باشد و پاسخ به آنان فقط این باشد که «به راست افراطی رأی ندهید»، منبع تغذیهٔ راست باقی خواهد ماند.
پاسخ، تقلید از AfD و سختتر کردن سیاست مهاجرت برای بازپسگیری آرای آن نیز نیست. چنین سیاستی بیش از آنکه راست افراطی را تضعیف کند، چارچوب فکری آن را مشروعیت میبخشد. اگر احزاب دیگر نیز بپذیرند که منشأ بحران اجتماعی را باید در مهاجرت جستوجو کرد، بخشی از نبرد سیاسی پیشاپیش به سود راست افراطی پایان یافته است.
مسئله باید دوباره به همان جایی بازگردد که راست میکوشد از نظرها پنهان کند: رابطهٔ کار و سرمایه؛ مالکیت و توزیع ثروت؛ دستمزد و مسکن؛ بازنشستگی و خدمات اجتماعی؛ قدرت کارفرما در محیط کار؛ کنترل بر تولید و سازمانیابی مستقل کارگران.
نظرات شما