شامگاه دوشنبه دهم تیرماه ۱۳۹۸، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق طی یک فرمان ده ماده ای ادغام گروه شبه نظامی حشدالشعبی در ارتش این کشور را صادر کرد. بر اساس این فرمان که یک زمان بندی ۳۰ روزه برای اجرای آن تعیین شده است، “تمامی نیروهای حشدالشعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیری از نیروهای مسلح عراق عمل می کنند و هرگونه قوانینی که برای نیروهای مسلح اعمال می شود برای نیروهای حشدالشعبی نیز اعمال می شود، مگر آنکه به صورت صریح به آن اشاره شود. این نیروها به فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و بر اساس قوانین مصوب پارلمان عراق و دستورات صادر شده عمل خواهند کرد و رئیس هیئت حشدالشعبی مسئول این تشکیلات خواهد بود که توسط فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می گردد و تمامی تشکیلات حشدالشعبی به آن مرتبط می شوند”. (تاکید از ماست)
طبق این فرمان، کلیه فعالیت های حشدالشعبی زیر نظارت و کنترل فرماندهی ارتش عراق قرار خواهد گرفت و از آن پس نام یگان ها و درجات نظامی آن نیز با نام های رسمی ارتشی جایگزین خواهند شد. همچنین “گروه هایی که به نیروهای مسلح نمی پیوندند می توانند به گروه های سیاسی که تحت قانون احراز است، تبدیل شوند و از حمل هرگونه سلاح منع خواهند شد”. علاوه براین، همه گروه های حشدالشعبی “چه فردی و چه تشکیلاتی باید تمام ارتباطات سیاسی خود را قطع کنند” و “تمامی مراکزی هم که اسم گروهی از نیروهای حشدالشعبی را داشته باشند چه در داخل شهرها و چه خارج از آن، بسته خواهند شد”.
بر اساس بندهای دیگری از این فرمان ۱۰ ماده ای :”موجودیت هرگونه گروه مسلحی که پنهانی یا آشکارا خارج از این چارچوب فعالیت می کند ممنوع و تخطی از قانون به شمار می آید که موجب پیگرد خواهد بود”. همچنین “تمامی دفاتر اقتصادی یا ایست و بازرسی ها و حضور یا منافع موسسات خارج از چارچوب جدید اعلامی، بسته خواهد شد و سازمان حشدالشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می آید”.
فرمان عادل عبدالمهدی، در “ادغام” گروه های شبه نظامی حشدالشعبی در ارتش عراق تاکنون واکنش های متفاوتی را در فضای داخلی و بیرونی عراق بر انگیخته است. واکنش های متفاوتی که هر کدام از دولت ها و جریانات به اقتضای منافعی که در بود و نبود حشدالشعبی دارند، بخش هایی از فرمان ۱۰ ماده ای نخست وزیر عراق را بزرگنمائی کرده و بر روی آن مانور می دهند.
تشکیلات «سرایا السلام» مقتدا صدر، حکمت ملی عمار حکیم، و “عصائب اهل الحق” از جمله گروه های مسلح موجود در عراق هستند که به فوریت از فرمان عادل عبدالمهدی حمایت کردند. مقتدا صدر، رهبر پرنفوذ یکی از گروه های شیعه شبه نظامی عراق، با انتشار پیامی در توئیتر خود دستور بسته شدن تمام پایگاه های “سرایا السلام” (گردان های صلح) و لغو این گروه را صادر کرد و نوشت: از این پس تمامی نیروهای شبه نظامی باید دستورات نظامی دولت عراق را رعایت کنند. “سرایا السلام” شاخه نظامی جریان وابسته به صدر است که تا پیش از این با گروه های حشدالشعبی همکاری می کرد.
قیس الخزعلی، دبیر کل “عصائب اهل حق”، گروه دیگری از حشدالشعبی نیز در یک پیام توئیتری نوشت: تصمیم اخیر نخست وزیر عراق، یک گام در مسیر درست است تا حشدالشعبی جزئی حرفه ای و ثابت از نیروهای مسلح باشد و تلاش ها برای انحلال یا ادغام این سازمان ناکام بماند. (تاکید از ماست). عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز ضمن استقبال از تصمیم عادل عبدالمهدی در خصوص حشدالشعبی گفت: “این اقدام نقش مهمی در دور نگه داشتن نهادهای نظامی و امنیتی از وابستگی سیاسی دارد”.
حزب الله عراق با تاکید بر اینکه “ادغام یا انحلال حشدالشعبی دروغ است” نسبت به فرمان ۱۰ ماده ای نخست وزیر عراق واکنش متفاوتی نشان داه است. طبق اخبار منتشره، سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء در ایران، طی یادداشتی که روز شنبه ۱۵ تیر برای روزنامه ایران فرستاده، یادآور شده است: “در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام حشدالشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح که در قانون مصوب پارلمان آمده است، اشاره شده است”. (سایت الف وابسته به احمد توکلی)
در حالی که رسانه های عربستان به شدت از فرمان دولت عراق حمایت و آن را اقدامی جهت کاهش نفود جمهوری اسلامی در عراق ارزیابی کرده اند، در عوض تعدادی از رسانه های حکومتی در ایران با تکیه بر مفادی از این فرمان خوشحالی “نیروهای معاند” با جمهوری اسلامی را بی مورد دانسته اند. با این همه و به رغم واکنش هایی که تاکنون صورت گرفته است، دولت های آمریکا و جمهوری اسلامی که هر یک از آن ها در دو سوی ماجرای حشدالشعبی قرار دارند، هنوز یک واکنش رسمی از خود بروز نداده اند.
حشدالشعبی که جمهوری اسلامی از آن به عنوان نیروهای “بسیج مردمی” نام می برد، از جمله گروه های مسلحی هستند که پس از حمله داعش به عراق و تصرف بخش های وسیعی از خاک این کشور با هدف مقابله با دولت اسلامی داعش ایجاد شدند. اگرچه در آغاز شکل گیری حشدالشعبی در سال ۲۰۱۵، تعدادی از گروه های سنی مذهب نیز در زیر مجموعه نیروهای تشکیل دهنده آن قرار داشتند، اما از همان آغاز، بیشترین نیروهای حشدالشعبی از گروه های شبه نظامی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی بودند. گروه هایی که توسط سپاه قدس- واحد برون مرزی سپاه پاسداران- به فرماندهی قاسم سلیمانی در عراق سازماندهی شدند. تا جایی که اکنون بیشتر گروه های شبه نظامی باقی مانده در مجموعه “حشدالشعبی” که بالغ بر ۱۰۰ هزار نیرو برآورد می شوند، عمدتا نیروهای تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستند. گروه های مسلحی که پس از انهدام دولت اسلامی داعش در عراق، عملا به زیر مجموعه ای از سپاه پاسداران تبدیل شدند و اکنون نیز در پی تشدید منازعات میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از بازوی نظامی جمهوری اسلامی در عراق و منطقه عمل می کنند.
با این همه و تا زمانی که نیروهای داعش در خاک عراق بودند، به دلیل همکاری های پشت پرده ای که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی برای درهم شکستن نیروهای داعش در عراق داشتند، موضوع گروه های شبه نظامی حشدالشعبی برای دولت آمریکا تا حدودی امری عادی و پذیرفته شده بود. با انهدام دولت اسلامی داعش و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، این همکاری نانوشته و پذیرش موجودیت حشدالشعبی توسط آمریکا، به تعارض و ضدیت آشکار با نیروهای شبه نظامی موجود در عراق قرار گرفت. دلیل اصلی این تعارض هم وجود همین گروه های شیعه حشدالشعبی بود. گروهایی که عملا زیر نفوذ جمهوری اسلامی بوده و طی دو سال گذشته یک سری اقدامات نظامی علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده اند. از این رو، پس از انهدام کامل نیروهای داعش در عراق، سیاست ترامپ و دولت آمریکا بر پایه انحلال نیروهای حشدالشعبی در عراق قرار گرفت. با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشارهای حداکثری ترامپ بر جمهوری اسلامی، فشار به دولت عراق جهت تعیین و تکلیف نهایی با نیروهای حشدالشعبی نیز افزایش یافت. دیدار سرزده مایک پُمپئو، وزیر خارجه آمریکا به عراق در ماه می ۲۰۱۹ که با هدف جلوگیری از نفوذ و رشد نیروهای حشدالشعبی در درون نیروهای امنیتی عراق صورت گرفت، در واقع نوعی اتمام حجت نهایی با دولت عراق در مورد حشدالشعبی بود. همزمان با دیدار فوق، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی عراقی نوشت، پمپئو از مسئولان بلندپایه عراقی خواست از قدرت گرفتن شبه‌نظامیانی که در حال حاضر بخشی از دستگاه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهند، جلوگیری کنند وگرنه آمریکا شدیدا با آنها برخورد خواهد کرد.
این دیدار درست در زمانی رخ داد که دو منبع امنیتی عراق گزارش داده بودند که گروه های شبه نظامی شیعه تحت رهبری جمهوری اسلامی موشک های خود را به سمت برخی پایگاه های آمریکایی در عراق هدف گیری کردند. علاوه بر این، حمله پهپادها به مراکزی در خاک عربستان و احتمال اینکه این هواپیماهای بدون سرنشین از خاک عراق پرتاب شده باشند، نه توسط حوثی های یمن، عملا فشار آمریکا بر دولت عراق را چند برابر کرد. در وضعیت پیش آمده، ارتباط تنگاتنگ نیروهای حشدالشعبی با سپاه پاسداران و شخص قاسم سلیمانی که از دوماه پیش مورد تحریم و در لیست تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته اند، می توانست مشکلات عدیده ای را برای دولت عراق ایجاد کند. چرا که این امکان وجود داشت که نام حشدالشعبی نیز همانند سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار گیرد. و این همان وضعیت شکننده ای بود که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با توجه به مناسبات گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی که با آمریکا دارد، اساسا خواهان وقوع آن و قرار گرفتن دولت عراق در وضعیتی با عواقب نامعلوم نبود.
حال در چنین وضعیتی، اگرچه نخست وزیر عراق با فرمان ۱۰ ماده ای خود مبنی بر “ادغام” گروه های حشدالشعبی در ارتش عراق، گامی برای مهار نیروهای شبه نظامی در عراق برداشته است و این اقدام می تواند آرامش خاطری در بهبود روابط عراق با دولت آمریکا فراهم سازد، اما بعید به نظر می آید که اوضاع آنطور که مورد نظر نخست وزیر عراق است، به سادگی و بدون مقاومت و خرابکاری گروه های حشدالشعبی پیش رود. سکوت تاکنونی جمهوری اسلامی، عدم موضع گیری سپاه پاسداران و نیز ناخشنودی گروه هایی از حشدالشعبی که بیشتر زیر نفوذ جمهوری اسلامی هستند، همه و همه نشانگر این موضوع است که آنها حتا اگر در ظاهر امر هم با کلیت این فرمان ۱۰ ماده ای اعلام موافقت کرده اند، در عمل اما با تاکید بر مفادی از این فرمان همانند “تمامی نیروهای حشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی ناپذیری از نیروهای مسلح عراق” هستند و یا اینکه “رئیس هیئت حشدالشعبی، مسئول این تشکیلات خواهد بود”، نه تنها ادغام خود در درون ارتش را انکار، بلکه کماکان بر استقلال عمل خود در درون ارتش پای می فشارند.
در واقع فرمان ۱۰ ماده ای دولت عراق، به رغم اینکه در ابعاد وسیعی دامنه عمل نیروهای حشدالشعبی را از اقدامات نظامی مستقل، ایجاد پایگاه های ایست و بازرسی با عنوان حشدالشعبی و وابستگی سیاسی، نظامی و اقتصادی آنان به جمهوری اسلامی را محدود و یا متوقف می کند، اما از آنجاییکه گروه های حشدالشعبی طبق ماده هفتم این فرمان که می گوید: “پادگان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی کاملا همانند دیگر نیروهای مسلح بوده و مکان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی برای مبارزه بر اساس چارچوب‌های معمول در نیروهای مسلح تصمیم گیری خواهد شد”، این امکان به نیروهای حشدالشعبی داده شده است که جملگی در پادگان های مستقل و غیر ادغام شده در پادگان های ارتش عراق سازماندهی شوند. چنین شکلی از عملیاتی شدن این فرمان نخست وزیری، عملا به معنای پذیرش نوعی فراکسیون های نظامی از نیروهای حشدالشعبی در درون ارتش عراق است. فراکسیون هایی که به دلیل گرد هم بودن آنان در پادگان های مستقل در هر زمان و شرایطی که خود لازم و ضروری بدانند، می توانند در اجرای مقاصد سیاسی و نظامی خود بحران سازی کنند. لذا، با توجه به مجموعه شرایط موجود، بعید به نظر می آید که روند عملیاتی شدن این فرمان طی مهلت ۳۰ روزه، روندی ساده و به دور از تنش های سیاسی و نظامی باشد.
نظرات شما