روز چهارشنبه ۱۰ مهر، خبر آلوده شدن حدود ۲۵۰ نفر از اهالی روستای “چنار محمودی” از توابع شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV (ایدز) و اعتراض اهالی روستا بازتاب فراوانی در رسانه‌ها، بویژه شبکه‌های اجتماعی یافت. خبر هم هراسناک بود و هم نگران‌کننده.
شنبه ۱۳ مهر در لردگان مردم خشمگین که حضور جوانان در میان آن‌ها چشمگیر بود، تابلوی اداره بهداشت و فرمانداری را پایین آورده و دفتر و ماشین امام جمعه شهر را به آتش کشیدند. در همین روز در برخی از شهرها هم‌چون ایلام و اصفهان گروه‌هایی از مردم در حمایت از مردم روستای “چنار محمودی” و در اعتراض به بی‌لیاقتی دولت دست به تظاهرات زدند. رژیم برای مهار اعتراضات مردم خشمگین لردگان نیروهای ضد شورش را به شهر فرستاد و تعدادی از معترضان را دستگیر کرد.
هم‌چنین ساکنان روستای چنار محمودی در واکنش به دروغ‌پردازی‌های حکومت، هنگام بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری و معاون وزیر بهداشت از روستا، به ماشین حامل آن‌ها حمله کردند. نوع واکنش مردم روستای چنار محمودی، مردم شهرهای لردگان، ایلام، اصفهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان داد که همگی بر این مساله توافق دارند که رژیم جمهوری اسلامی مسئول اصلی این فاجعه است.
خشم مردم لردگان زمانی زبانه کشید که سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به وزیر دادگستری به تاریخ ۱۱مهر، با وقاحت تمام علت آلودگی مردم روستای چنار محمودی را “معتادان تزریقی وافرادی با روابط نامطلوب” عنوان کرد. این نوع برخورد سعید نمکی البته چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی مشکلات و معضلات بیشماری را که در جامعه وجود دارد همواره یا انکار کرده است و یا با تحریف واقعیت‌ها و دروغ‌پردازی سعی می‌کند آن‌ها را به “دشمنان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی”، و یا مردم محروم آسیب‌دیده نسبت دهد. برای نمونه مساله اعتیاد و معتادان که جمهوری اسلامی به جای این‌که به ریشه‌های این مساله از جمله فقر، بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و در نتیجه ناامیدی در بخشی از جامعه بویژه جوانان بپردازد که با بررسی ریشه‌ها نقش جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران هویدا می‌گردد، اعتیاد را جرم اعلام کرده و معتادان را مجرم که نصیب‌شان از زندگی، زندان و مجازات و ارسال به مراکز به‌اصطلاح بازپروری است که بدتر از زندان می‌باشند. این در حالی‌ست که امروز در جهان به معتاد نه به چشم یک مجرم بلکه به چشم یک بیمار می‌نگرند.
همین که سعید نمکی علت آلودگی مردم روستای چنار محمودی را البته به دروغ معتادان تزریقی اعلام می‌کند، خود بیان‌گر این است که جمهوری اسلامی از زیر بار وظیفه و مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. چرا که وظیفه‌ی دولت است که به معتادان اولا به چشم بیمار بنگرد و دوم این‌که دست به مداوای آن‌ها با امکانات خوب و رایگان بزند. این وظیفه دولت است. رسیدگی به معتادان البته یک جنبه مهم دیگر نیز دارد و آن کمتر شدن میزان جرم و جنایت در جامعه است که جمهوری اسلامی اصلا به آن توجه‌ای ندارد.
اما مساله آلودگی مردم روستای چنار محمودی به ویروس HIV جنبه‌های دیگری نیز دارد و آن پنهان‌کاری رژیم در طول این سال‌هاست. جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات خود گسترش ویروس HIV را نتیجه زندگی “غربی” و “ولنگاری زندگی غربی” اعلام می‌کرد و مساله را به‌گونه‌ای درآورد که بیماران حتا جرات نکنند بیماری خود را علنی بیان کنند، چرا که از نگاه جامعه به خود و طرد شدن هراسان بودند. این نتیجه “تابو”هایی‌ست که جمهوری اسلامی برای تبلیغات مضحک خود در جامعه بوجود آورده بود.
اما حال که پرده برون افتاد و آلودگی بخشی از مردم روستای “چنار محمودی” که حدود ۱۸۰۰ نفر جمعیت دارد به مانند پتکی بر سر مردم آوار گردید، سعی می‌کند به شکل دیگری با جان مردم بازی کند و آن عدم ارائه اطلاعات درست به بیماران است. سعید نمکی جنایتکار در نامهای به تاریخ ۱۵ مهر به سیامک میراب سمیعی مدیرکل “امور آزمایشگاه‌های کشور” از وی می‌خواهد تا پیرو تصمیم شورای امنیت ملی که در جلسه فوری آن به تاریخ ۱۴ مهر در خصوص حوادث لردگان برگزار شد، “برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در سایر شهرها تا اطلاع ثانوی از اعلام نتیجه مثبت آزمایش HIV به مراجعین در تمام آزمایشگاه‌های کشور خودداری شود”. اگرچه مقامات وزارت بهداشت سعی کردند وجود این نامه را تکذیب کنند، اما مردم با توجه به عملکرد همیشگی دستگاه‌های حکومت از جمله در رابطه با شیوع بیماری ایدز به وجود چنین نامهای باور دارند.
پنهان کاری در مورد اخبار مربوط به بیماری ایدز چیز جدیدی نیست که انکار مقامات وزارت بهداشت بتواند آن را بپوشاند.
حتا حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه به‌طور مشخص گفته بود “تا وقتی تابوی ایدز شکسته نشود، روند صعودی مبتلایان کنترل نخواهد شد”، وی گفته بود: “پنهان‌کاری و ترساندن مردم موجب شده، تعداد مبتلایان به این بیماری طی ۱۲سال گذشته تا ۹ برابر در کشور افزایش یابد. این به آن معنا است که تعداد مبتلایان به ایدز در کشور، سالانه تا ۸۰ درصد افزایش یافته… ما ابتدا کشورهای غربی را نه‌تنها به‌دلیل شیوع بیماران مبتلا به ایدز نکوهش می‌کردیم، بلکه تا سال‌ها از روی اشتباه به رسانه‌ها اجازه انتشار مطالب در این زمینه را نمی‌دادیم. ما با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و تبلیغات اشتباه، مردم را از بیماری ایدز ترساندیم و ایدز را با هنجاری اخلاقی گره زده و آن را به بیماری مهلکی تبدیل کردیم” (۲۳ فروردین ۹۵ خبرگزاری ایرنا).
مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز در دی‌ماه سال گذشته به خبرگزاری دولتی ایلنا می‌گوید: “متاسفانه برخی نظرشان این است که آموزش نوجوانان و آگاهی دادن به آن‌ها نسبت به بیماری ایدز بدآموزی دارد و تبعات دیگری به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که درباره آن حرفی نزنند، اما مساله این است که عدم پرداختن به این بیماری خطرناک باعث می شود که نوجوانان با عدم آگاهی وارد روابط پرخطر شوند و نتیجه‌اش این است که متاسفانه آمار ایدز در میان نوجوانان نیز رشد چشمگیری داشته است، اما با این حال مسئولان بخش‌های آموزشی همواره ترجیح می‌دهند سکوت کنند و به انکار این موضوع مهم بپردازند که بسیار مخرب است”. وی با اشاره به رشد ده برابری ایدز نزد زنان در سال‌های اخیر می‌گوید: ” روسپی‌گری و روابط آزاد عامل رشد ده برابری ایدز نزد زنان نیست؛ بلکه برقراری تماس‌های مشروع و عادی بین افراد مبتلا، سرایت ایدز را بالا می‌برد… در کمال تاسف، حال افرادی به ایدز مبتلا می‌شوند که سال‌هاست ازدواج کرده‌اند و بچه‌های بزرگ دارند”. او می‌گوید: “در تمامی کشورها حتی کشورهای آفریقایی که حدود ۴۵ درصد جمعیت مبتلا بوده الان روند ابتلا نزولی است برای این که دنیا به آن‌ها کمک می کند. اما در خاورمیانه و آفریقای شمالی، اکثر کشورها درگیر روند رو به افزایش هستند چرا که سیاست‌گذارهای این کشورها این بیماری را انکار می‌کنند”. قابل توجه این‌که در تمام این کشورها اسلام در دولت و فرهنگ و آداب و سنن جامعه نقش مهمی دارد. دستگیری دو برادر با نامهای کامیار و آرش علایی که از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران بودند در سال ۸۷ به اتهام‌های واهی، تنها به این دلیل بود که آن‌ها بخشی از واقعیت‌ها در رابطه با این بیماری را در ایران بازگو کرده بودند که در سال ۹۰ جمهوری اسلامی در اثر فشارهای بین‌المللی مجبور به آزادی آن‌ها شد.
در سال ۹۱ سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد نرخ رشد اپیدمی ایدز در ایران به صورت هشداردهنده‌ای در حال افزایش است، در آن زمان آمارها حکایت از آلودگی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به ویروس HIV در ایران داشت. براساس فرمول سازمان جهانی بهداشت برای تعیین تعداد مبتلایان به ایدز، میزان بیماران شناسایی شده در عدد چهار ضرب می‌شود که در آن زمان براساس آمار وزارت بهداشت ۲۲۷۲۷ نفر آلوده به ویروس HIV در ایران شناسایی شده بودند. هم اکنون آمار وزارت بهداشت حاکی از شناسایی بیش از ۳۴ هزار نفر مبتلا به ویروس ایدز است که اگر با همین فرمول محاسبه کنیم تعداد مبتلایان به ایدز حدود ۱۳۶ هزار نفر خواهد بود که البته به دلیل پنهان‌کاری‌های جمهوری اسلامی آمار واقعی می‌تواند بسیار فراتر از این رقم باشد.
اما نکته مهم دیگر عدم رسیدگی حتا به همین تعداد مبتلایان به ویروس HIV است. به‌طوری که گفته می‌شود از ۳۴ هزار نفر بیمار شناسایی شده، کمتر از نیمی از آن‌ها تحت درمان قرار دارند و این در حالی‌ست که درمان مبتلایان به ایدز باید کاملا رایگان باشد و البته که کابینه روحانی بودجه‌ای برای این مساله مهم در نظر نگرفته است. به‌گفته‌ی علی اکبر سیاری معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آذر سال ۹۳ “هزینه ماهانه هر بیمار مبتلا به ایدز در ایران دو میلیون تومان است که اگر بیماری مقاوم شد، هزینه‌ها ۵ تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد”. حال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها بویژه در بهداشت و درمان بدیهی‌ست که هزینه معمولی یک بیمار مبتلا به ایدز در ماه به ده میلیون تومان رسیده باشد و باز بدیهی‌ست که کابینه روحانی چنین پولی را برای این مساله خرج نمی‌کند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دید که هزینه درمان همین ۳۴ هزار نفر بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در سال است که کابینه روحانی حتا ریالی بابت این مساله در بودجه خود پیش‌بینی نکرده است تا چه رسد به هزینه شناسایی و درمان کل بیماران مبتلا به ایدز که حداقل ۱۳۶ هزار نفر براساس فرمول سازمان جهانی بهداشت می‌باشند . به همین دلیل است که نه فقط ایدز، بلکه شاهد گسترش بسیاری از بیماری‌های ویروسی و کلا شاهد وضعیت اسفناکی در درمان و بهداشت جامعه هستیم و تاسف‌آورتر آن‌که هر سال دستیابی به خدمات درمانی و بهداشتی برای اکثریت بزرگ جامعه مشکل‌تر و هزینه‌آورتر می‌شود به‌نحوی که وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قاضی‌زاده هاشمی در فروردین سال ۹۲ اعتراف کرده بود که سالانه ۷ درصد از مردم تنها به خاطر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند!!!
وقتی نصیر دهقان مدرس دانشگاه در رابطه با رشد بیماران مبتلا به ایدز می‌گوید: “ما نه تنها در ابتلا به ایدز رشد منفی نداشتیم، حتا به صورت پیش بینی نشده شاهد افزایش در بحث بیماری‌های واگیردار به ویژه ایدز هستیم“. دقیقا تاکید بر همین مساله است که به دلیل کاهش خدمات بهداشتی و هزینه نکردن حاکمیت در امور درمان و بهداشت، نه فقط ایدز بلکه اساسا بیماری‌های واگیردار افزایش یافته‌اند.
برای نمونه آن‌چه که به عنوان سونامی سرطان رحم در ایران از آن نام برده می‌شود بیشتر به علت شیوع ویروس زگیل تناسلی است. مینو محرز در این رابطه می‌گوید بیش از نود درصد موارد سرطان دهانه رحم به این ویروس مربوط می‌شود که حتا در مردان نیز این ویروس منجر به سرطان می‌شود. او در گفت‌وگو با “تندرست نیوز” در خرداد سال گذشته می‌گوید: “واکسن ضد این ویروس (گارداسیل) تا چندی پیش یک میلیون تومان قیمت داشته اما مشخص نیست که با افزایش قیمت ارز اکنون چقدر قیمت دارد”. تاسف‌آور این‌که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در همان خرداد سال گذشته از کمبود اعتبار مالی برای تامین این واکسن سخن گفته و از “موسسات خیریه” استمداد می‌طلبد!! به‌گفته ی مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (سال ۹۲) حداقل یک میلیون نفر در ایران به زگیل تناسلی مبتلا بوده‌اند!!! و این تنها یک نمونه است، آن وقت باید گفت یک کارگر یا معلم یا بیکار چگونه می‌تواند از پس این هزینه‌های سرسام آور برآید؟؟!!
اما این هنوز پایان ماجرا نیست. بیماری‌های غیرواگیردار نیز در ایران شیوع وحشتناکی پیدا کرده‌اند. رئیس اداره بیماری‌های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی شیراز حسام‌الدین نبوی‌زاده (ایسنا آبان ۹۳) از ابتلای ۵ میلیون ایرانی به بیماری دیابت خبر داد و پیش‌بینی کرد تا ۱۵ سال آینده ۵/ ۶ میلیون نفر در ایران به دیابت مبتلا باشند. یکی از علل اصلی گسترش بیماری‌های غیرواگیردار تغذیه ناسالم است که باز یکی از علل مهم تغذیه ناسالم فقر است. فقری که باعث شده است تا به جای لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات تازه، در سفره کارگران و زحمتکشان ایران فقط نان خالی باشد. کاهش سالانه مصرف سرانه این اقلام ضروری در میان خانواده‌ها بویژه خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان گواه این مدعاست. به‌گفته‌ی علی‌اکبر سیاری معاون سابق وزارت بهداشت (سال ۹۳) ۴۷ میلیون نفر در ایران تغذیه ناسالم دارند و طبیعی‌ست که بویژه در یکی دو سال اخیر این تعداد با شتاب فراوانی افزایش یافته باشد.
جمهوری اسلامی که حافظ مناسبات سرمایه‌داری در ایران است، به مانند دیگر دولت‌های سرمایه‌داری جهان معاصر که با در پیش گرفتن سیاست‌های نئولیبرالی تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی را به عرصه تاخت‌وتاز سرمایه بدل کرده‌اند، بهداشت و درمان کارگران و زحمتکشان ایران را نیز قربانی آز و طمع سرمایه‌داران کرده است. هر سال شاهد افزایش هزینه‌های درمانی و بهداشتی هستیم، افزایشی که باعث محروم شدن کارگران و زحمتکشان از این حق بدیهی‌شان شده است. بهداشت و درمان حقی همگانی‌ست که دقیقا به همین دلیل باید رایگان و با کیفیت مناسب در اختیار تمامی آحاد جامعه قرار گیرد. از همین‌رو در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در رابطه با “وظایف فوری حکومت شورایی” ضمن تاکید بر این نکته که در صدر اقدامات اجتماعی و رفاهی حکومت شورایی برقراری یک سیستم تامین اجتماعی قرار دارد که تامین کننده منافع کارگران و زحمتکشان باشد، سیستمی که همگان از گهواره تا گور از مزایای آن بهره‌مند باشند، آمده است: “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند”.
نظرات شما