حذف ۴ صفر از پول رایج کشور و تبدیل واحد پول از ریال به تومان، نه تنها بحث‌های متعددی را در بین مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی دامن زده، بلکه به یکی از نگرانی‌ها و مشغله‌های ذهنی مردم نیز تبدیل شده است. نگرانی‌هایی که با توجه به تجربه توده‌ها از عملکردهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و بحران رکود – تورمی عمیق کنونی، کاملا به‌جا هستند.
کابینه حسن روحانی روز چهارشنبه ۹ مرداد، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این لایحه پس از تصویب در کابینه باید به ترتیب در مجلس و شورای نگهبان نیز به تصویب برسد. براساس این لایحه هر ده‌هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید خواهد بود. بانک مرکزی می‌باید تا سال ۱۴۰۰ مقدمات اجرای آن را فراهم سازد تا از این سال روند چاپ و توزیع اسکناس‌های جدید آغاز شود که در لایحه مزبور این روند ۵ سال پیش‌بینی شده است.
رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی طبق روال همیشگی بر سر این موضوع نیز به چند دسته تقسیم شدند. گروهی این مساله را فاقد اولویت دانستند، گروهی بر ناقص بودن این طرح تاکید کردند و نوشتند که باید پیش از حذف صفر از پول رایج کشور، نظام مالی و پولی اصلاح شود و برخی دیگر نیز اساسا در شرایط تحریم اقتصادی این کار را مضر دانستند، برخی نیز به روال همیشه برای حسن روحانی هورا کشیدند.
همه‌ی این افراد البته بر کاهش ارزش ریال اتفاق‌نظر داشتند و این کار را در نهایت ضروری دانستند، اما هیچ‌کدام‌شان حتا اشاره‌ای به این موضوع نکردند که اساسا علت اصلی حذف ۴ صفر از پول رایج کشور، اقتصاد ویرانی‌ست که سیاست‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی در آن داشته است. چرا که اعتراف به ویرانی اقتصاد هم چون “تف سر بالا” انگشت اتهام را به سوی آن‌ها بر می‌گرداند.
حذف صفر از پول رایج کشور، البته سابقه‌ی دیرینه‌ای در جهان سرمایه‌داری دارد. از ونزوئلا که در تابستان سال گذشته ۵ صفر را از پول رایج کشور حذف کرد اما تورم هم‌چنان سیر صعودی خود را حفظ کرد تا ترکیه که اقتصاددانان سرمایه‌داری متفق‌القول از آن به عنوان یک نمونه موفق در حذف صفر از پول رایج کشور نام می‌برند.
از اوایل دهه ۸۰ رشد نرخ تورم در ترکیه شتابان شد به نحوی که تا سال ۲۰۰۳ هر دلار آمریکا به بیش از ۵/ ۱ میلیون لیر و قیمت یک ساندویچ به سه میلیون لیر رسید. در سال ۲۰۰۵ دولت ترکیه با انتشار لیر جدید، شش صفر را از پول رایج کشور حذف کرد. دولت ترکیه اما زمانی دست به این اقدام زد که اقتصاد کشور در رشد اقتصادی بسر می‌برد و بخش صنعت ترکیه هم‌زمان با رشد بازار کالاهای ترک در کشورهای هم‌جوار رشد کرده و تورم به میزان زیادی مهار شده بود که البته توضیح کامل آن‌ها خود مطلب جداگانه‌ای را می‌طلبد. در سال ۲۰۰۴ رشد اقتصادی ترکیه به ۹/ ۸ درصد و در سال ۲۰۰۵ به ۴/ ۷ درصد رسید و این رشد حتا در سال‌هایی که بحران جهانی، اقتصاد سرمایه‌داری را بویژه در آمریکا و اروپا فرا گرفت، تا سال ۲۰۱۷ کم و بیش ادامه یافت.
اما حذف صفر از پول رایج کشور در اغلب کشورها، بویژه بدلیل آن‌که این حذف همراه با رشد اقتصادی، افزایش تولید و افزایش تقاضا نبوده است، به تداوم و حتا رشد تورم منجر گردید که بار آن نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده و به خانه‌خرابی آن‌ها منجر گردید. ناگفته پیداست که حذف صفر از پول رایج کشور به دلیل کاهش ارزش پول رایج است. در ایران نیز در طول این سال‌ها به دلیل بحران اقتصادی رکود – تورمی شاهد کاهش شدید ارزش ریال بوده‌ایم. براساس ماده اول قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ (آخرین اصلاحات اسفند ۹۷) ارزش یک ریال برابر با کمی بیش از یک صدم گرم طلای خالص است. این در حالی‌ست که بهای یک صدم گرم طلای خالص هم اکنون بیش از چهار هزار ریال است، به عبارت دیگر چهار هزار برابر!!!
در ایران البته از سال‌ها پیش بحث حذف چند صفر از پول رایج کشور توسط برخی مقامات و اقتصاددانان حکومتی مطرح شده بود و در کابینه احمدی‌نژاد هم موضوع جدی‌تر شد. اما هرگز تا این مرحله، یعنی تصویب آن توسط هیات وزیران نرسیده بود. یک نکته مهم در حذف صفر این است که آیا در چشم‌انداز نزدیک امکان رشد اقتصادی و خروج از بحران اقتصادی رکود – تورمی وجود دارد که جمهوری اسلامی می‌خواهد ۴ صفر را از پول رایج کشور حذف کند و اگر وجود ندارد، نتایج آن بر اقتصاد و از همه مهم‌تر بر کارگران و زحمتکشان که همواره تاوان این شرایط وخیم اقتصادی را داده‌اند، چه خواهد بود؟!
بر این مساله حتا اقتصاددانان بورژوا نیز اتفاق‌نظر دارند که در صورت تداوم رکود اقتصادی و نرخ تورم بالا، حذف صفر نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند تاثیرات منفی نیز بگذارد. از همین‌روست که حتا برخی از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در شرایط تحریم اقتصادی که دولت قادر به فروش نفت و غیره نیست، زمان ارائه این لایحه را اشتباه می‌دانند. واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز نشان می‌دهد که مدام بر عمق بحران اقتصادی رکود – تورمی افزوده می‌شود و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اقتصادی وجود ندارد. وضعیت اقتصادی آن‌چنان در هم ریخته و از هم پاشیده است که اصولا هیچ راه حلی برای بهبود وضعیت معیشتی زحمتکشان در چارچوب نظم سرمایه‌داری قابل تصور نیست.
اوضاع مالی دولت و رکود عمیق اقتصادی در کنار تورم بی‌سابقه کنونی همه بیان‌گر این وضعیت هستند. تصویب حذف ۴ صفر در کابینه نه به دلیل چشم‌انداز مثبت اقتصادی، بلکه درست برعکس، بدلیل چشم‌انداز بسیار وخیم اقتصادی است. دولت می‌خواهد قبل از آن‌که مردم مجبور شوند با گونی پول جابجا کنند، از صفر پول‌ها بکاهد تا کار به آن‌جا نرسد وگرنه هیچ برنامه‌ای برای رشد اقتصادی وجود ندارد.
وضعیت اقتصادی آن‌چنان وخیم است که مجلس برای بررسی آن بارها جلسه غیرعلنی برگزار کرده است. در همین ماه گذشته ۲ جلسه غیر علنی یکی در رابطه با بودجه و دیگری که هفته گذشته بود در رابطه با تامین کالاهای اساسی در مجلس برگزار شد. برگزاری جلسه غیرعلنی در مورد موضوعی که به طور مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، فقط یک پیام برای جامعه دارد و آن وخامت شدید اوضاع اقتصادی است.
بنابر ارزیابی دستگاه‌های حکومتی هم‌چون مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در سال‌جاری منفی ۵/ ۵ درصد خواهد بود، موضوعی که به باور عمومی بسیار بیشتر از آن است. جدا از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی که پایه اصلی صنعت و تولید در ایران هستند و همگی نیز به‌ویژه به دلیل تحریم‌های اقتصادی در شرایط بسیار بحرانی بسر می‌برند، صنایع متوسط و کوچک نیز در رکود شدیدی قرار دارند.
به‌گفته‌ی محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر هیچ‌کدام از ۴۳ هزار واحد صنعتی کوچک با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. به‌گفته‌ی وی ۱۱ هزار واحد در رکود شدید قرار دارند و تنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و در واقع نیمه تعطیل هستند، ۱۰ تا ۱۵ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، ۳۵ تا ۴۰ درصد بین ۴۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و نزدیک به ۲۰ درصد بالای ۷۰ درصد ظرفیت در حال کار هستند!!! نداشتن بازار تقاضا و نقدینگی دو علت اصلی رکود در این واحدها می‌باشد و این در حالی‌ست که بانک‌ها نیز به دلیل ورشکستگی نه تنها قادر به تزریق پول به این واحدها نیستند، بلکه به دلیل همان وضعیت بحرانی مالی به دنبال گرفتن بهره بالا از بخش‌های تجاری و خدماتی هستند.
محمدرضا حسین‌زاه مدیرعامل بانک‌ملی در همین رابطه گفت واحدهای تولیدی نباید انتظار پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر را داشته باشند چون منابع بانکی برای آن وجود ندارد. جالب است که بدانیم حتا بانک‌های بزرگی چون صادرات براساس صورت‌های مالی خود زیان انباشته هزاران میلیارد تومانی دارند!!!
هم‌چنین نگاهی به اصلاحیه بودجه ۹۸، بیان‌گر وخامت شدید وضعیت مالی دولت و نداشتن هرگونه برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی جامعه است. در اواخر سال ۹۷ ، بحث اصلاح ساختار بودجه و کسب “درآمدهای پایدار” برای دولت به منظور قطع وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح شد. دلیل آن نیز روشن است. حاکمیت به خوبی از وضعیت فروش نفت آگاهی داشت و می‌دانست که نمی‌تواند بر درآمدهای نفتی تکیه کند. اما نتیجه‌ی همه‌ی آن قیل و قال چه بود؟ کاهش سقف بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش بیشتر اموال دولتی و انتشار باز هم بیشتر اوراق قرضه!!! کدام یک از این‌ها “درآمدهای پایدار” است؟!! دولت آن‌چنان به پیسی افتاده است که می‌خواهد “از آب کره بگیرد”. گاهی می‌گویند می‌خواهیم از خانه‌های خالی مالیات بگیریم، گاهی می‌گویند از خریداران سکه در سال‌های گذشته مالیات بگیریم، از خریداران دلار مالیات بگیریم و…. اما واقعیت این است که در اثر تشدید رکود، کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، تحقق درآمدهای مالیاتی حتا به میزان تعیین شده در بودجه با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. دولتی که نمی‌تواند حتا قیمت سیب‌زمینی، پیاز و گوجه فرنگی که همگی محصولات کشاورزی ایران هستند کنترل کرده و هر کدام در عرض تنها چند ماه چند برابر شدند، مسلم است که در عرصه کلان نیز هیچ برنامه‌ای ندارد.
بنابراین از تمام این فاکت‌ها تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن این‌که ایران نه راه ترکیه که راه ونزوئلا و زیمبابوه را در حذف صفر از پول رایج کشور در پیش گرفته است و نتیجه چنین اقدامی تنها تشدید تورم و به ضرر کارگران و زحمتکشان است و در این میان البته سرمایه‌داران بیشترین نفع را خواهند برد. تنها سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال قدرت به شوراهای کارگران و زحمتکشان، نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم می‌تواند توده‌ها را از شر مصائب نظام سرمایه‌داری و رژیم جمهوری اسلامی رهایی سازد.
نظرات شما