بهداشت و ایمنی محیط کار کارگران تابعی از موقعیت عمومی طبقه‌ی کارگر در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است. گرایش سرمایه کاستن از هزینه‌های تولید است بویژه آن جا که به زیست و سلامتی کارگران مرتبط است. مگر آن که کارگران توانسته باشند به قدرت جمعی محدودیت‌هایی در شرایط استثمار ایجاد کنند. هرچه تشکل و مقاومت جمعی کارگران در برابر سرمایه ضعیف‌تر باشد دست سرمایه‌داران در استثمار بازتر است و دولت سرمایه‌داران آسان‌تر می‌تواند بر فجایع ناشی از ناامنی محیط کار چشم ببندد. نمونه بارز، ایران است. در اثر گسترش بیکاری و ارزان‌تر شدن نیروی کار، و نبود سازماندهی، کارگران به نیرویی پراکنده و بدون تشکل تبدیل شده اند و محیط کار به قتلگاه کارگران تبدیل شده است؛ چنان که داده‌های آماری آمارسازان دولتی هم به ناگزیر گوشه‌هایی از فاجعه مصدومیت و مرگ کارگران در اثر نبود ایمنی و بهداشت در محیط کار را بیان می‌کنند.
اخیرا مرکز آمار ایران در گزارشی از حوادث کار ناشی از نبود ایمنی محیط کار اعلام کرده است سالیانه ۴۵ تا ۴۷ هزار حادثه ناشی از فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار در کشور رخ می‌دهد. مرکز آمار با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی نوشته است در سال ١٤٠٣، ٢١١٥ کارگر جان خود را در حوادث ناشی از نبود ایمنی محیط کار از دست داده‌اند.
ارقام دولتی به خودی خود تکان‌دهنده اند. بنا بر آمار دولتی، هر روز بیش از ١٢٠کارگر به محل کار می‌روند و مصدوم بازمی‌گردند. ٦ کارگر نیز که برای کار از خانه خارج شده‌اند هرگز به خانه بازنمی‌گردند. واقعیت این است که داده‌های مرکز آمار نوک کوه یخ حوادثی است که در اثر ناایمنی محیط کار و سرویس‌های حمل و نقل کارگران اتفاق می‌افتد. آمار رسمی حوادث کار مربوط به کارگران بیمه شده را شامل می‌شود و همه‌ی موارد مربوط به کارگران بیمه شده و مشمول قانون کار را هم دربر نمی‌گیرد در موارد بسیاری سرمایه‌دار برای آن که مانع تشکیل پرونده در اداره کار و پزشکی قانونی شود، با پرداخت مبلغی به کارگر حادثه‌دیده و یا در صورت مرگ کارگر به خانواده‌ی او به شکل «توافقی» به مساله خاتمه می‌دهد. آمار حوادث کار پزشکی قانونی مربوط به مواردی است که کارگر شکایت کرده و به پزشکی قانونی مراجعه کرده است. حوادث کار کارگاه‌های زیر ١٠ نفر که خارج از شمول قانون کار نیز در این آمار جایی ندارند. حوادث کار کارگران قرارداد سفید و یا بدون قرارداد نیز در شمول این آمار نیستند. کارگران مهاجر و کارگران غیررسمی نیز جایی در این آمار ندارند.
واقعیات پنهان پشت آمار
یکی از انواع آسیب های ناشی از حادثه کار سوختگی است. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی ایلنا اعلام کرده است هر سال، حدود ١٠٠ هزار کارگر در محیط کار دچار سوختگی شده اند. به گفته‌ی او «مهمترین مشکلی که باعث دچار شدن کارگران به سوختگی می‌شود، این است که بسیاری از محیط‌های کارگاهی در کشور ما در برابر آتش سوزی ایمن نیستند؛ به نحوی که بسیاری از واحدهای صنعتی و ساختمانی، هیچ گونه سیستم هشدار دود یا اطفای حریق خودکار ندارند و حتی بسیاری از محیط‌ها فاقد کپسول‌های آتش نشانی ساده هستند و همین مساله باعث می‌شود که بیشتر کارگاه‌ها مستعد بروز حریق‌های خطرناکی باشند که باعث ایجاد سوختگی‌های شدید در کارگران می‌شود.»
حوادث ناشی از کار در تلاقی سودجویی سرمایه‌دران و چشم‌پوشی دولت سرمایه‌دار بر آنچه در محیط کار می‌گذرد روی می‌دهند و عوامل مختلفی در آن دخیل‌اند. ضعف نظارت و بازرسی کار، عدم رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار توسط کارفرما، تجهیزات قدیمی و فرسوده، نبود آموزش برای کارگران و فشار کار، اضافه‌کاری‌های اجباری که کارگران را فرسوده می کند و دقت عمل آن ها را کاهش می‌دهد همگی دست در دست هم منجر به ایجاد حادثه کار می‌شوند. مساله بعدی روند رسیدگی قانونی به علل حوادث کار است که در صورت وقوع حادثه، پیگیری حقوقی و دریافت خسارت برای کارگران زمان‌بر است. برخی از پرونده‌های مربوط به حوادث کار سال‌ها در دادگاه‌ها باقی می‌مانند.
قوانین سازمان تامین اجتماعی حادثه‌ی ناشی از کار را زمانی به رسمیت می‌شناسند که برای کارگر بیمه شده در محیط کار یا حین حمل و نقل به محل کار رخ داده باشد. به این ترتیب، کارگران کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قانون کار، کارگران موقت غیر بیمه، صدها هزار کارگر ساختمانی که در انتظار نوبت بیمه قرار دارند و کارگران بدون قرارداد و قرارداد سفید را شامل نمی‌شود. به این ترتیب، آمار کشته‌شدگان و مصدومان کار اکثریت عظیم کارگران ثبت نمی‌شود و کارگر حادثه دیده مشمول هیچ حق و حقوقی نمی‌شود. یک کارگر بدون قرارداد در صورت بروز حادثه چگونه و از چه کسی می‌تواند شکایت کند؟
یک حقوقدان کار روند پیگیری شکایت مربوط به حادثه کار را چنین رهنمود می‌دهد: « برای ثبت درخواست بررسی حوادث ناشی از کار باید حادثه‌دیده و یا اولیای دم او به مراجع قضایی انتظامی (تشکیل پرونده در کلانتری) مراجعه کنند و دادخواست یا شکایت بنویسند. این شکایت توسط مقامات قضایی و انتظامی بررسی می‌شود. سپس واحد بازرسی کار اداره کل کاروامور اجتماعی هر استان یا اداره شهرستان با بررسی پرونده و صحنه حادثه نظریه نهایی درباره مقصر حادثه را اعلام می‌کنند. در نهایت گزارش این کارشناسان به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود تا نظریه بازرس کار و رای نهایی درباره تعیین مقصر حادثه و مقدار و میزان دیه به حادثه‌دیده و کارفرما اعلام شود.»
چه درصدی از کارگران به شرط واجد بودن شرایط برای شکایت، می‌توانند این روند پر فراز و نشیب را با موفقیت طی کنند؟
وضعیت دهشتبار حوادث کار در ایران در حالی است که قانون کار ارتجاعی نیز مقرراتی جهت بازرسی از محیط کار و کنترل ایمنی و بهداشت محیط کار در نظر گرفته است. زمستان ١٤٠٢، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی طی یک اقدام نمایشی اعلام کرد ایران به مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار (ILO) پیوسته است. مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) شماره ۸۱ ، از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ لازم‌الاجرا شد.
حکومت اسلامی پس از پیوستن به مقاوله نامه اولین گزارش خود را سازمان جهانی کار ارائه داد. گزارش عملکرد حکومت اسلامی در زمینه حوادث کار آماری ساختگی بود که نشان می‌داد حوادث کار در اثر «اهتمام» دولت کاهش یافته است.
گذشته از غیرواقعی بودن آمار مربوط به حوادث ناشی از ناامنی محیط کار، آنچه گزارش مرکز آمار مطلقا درباره آن سکوت کرده آسیب دیدگی و مرگ کارگران در اثر بیماری های ناشی از حرفه است که قربانیان آن در خوشبینانه ترین برآوردها شش برابر مرگ و مصدومیت در اثر حادثه کار است. کارگرانی که به علت انجام کار یکنواخت، استنشاق گازهای سمی در محیط کار، آلودگی‌های صوتی و نظیر آن جان خود را ازدست می دهند.
پایان دادن به وضعیت دهشتبار ایمنی و بهداشت محیط کار تنها به دست خود کارگران عملی است. ضروری است کارگران در هر کارگاه و رشته تولید متشکل شوند و آئین نامه‌هایی متناسب با شرایط کار خود تنظیم و سرمایه‌داران و دولت را به اجرای آن وادار و خود بر اجرای آن نظارت کنند. در غیر این صورت، سیر قهقرایی کنونی ادامه خواهد یافت.
نظرات شما