اطلاعیه مشترک درباره تعیین حداقل دستمزد
در آستانه سال ۱۴۰۰ هستیم و کارگران و زحمتکشان با چالش بزرگ حداقل دستمزد مواجه‌اند. هرسال در ماه‌های پایانی سال ارگان‌های ضد کارگری، از شورای عالی کار و وزارت کار و خانه کارگر گرفته تا مجلس ارتجاع و انواع دیگر به‌اصطلاح صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و رسانه‌های قلم بمزد براه می‌افتند و درباره میزان افزایش سطح دستمزد کارگران الم‌شنگه راه می‌اندازند و بعد از مدت‌ها به نعل و میخ زدن در غیاب نمایندگان واقعی کارگران تصمیم می‌گیرند درصد اندکی به پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه بشود! دغل‌بازی ارگان‌های ضد کارگری به اینجا ختم نمی‌شود. آن‌ها سعی می‌کنند چنین وانمود بکنند که دارند سطح کلی دستمزدها را به نسبت سبد هزینه خانوار و با محاسبه تورم سالانه بالا می‌برند. اما در نهایت وقتی‌که آب از آسیاب افتاد و سال به آخر رسید رقمی اعلام می‌کنند که چند بار پائین‌تر از خط فقر و حتی از رقم سبد معیشت و سطح تورم اعلام‌شده توسط خودشان نیز بسیار پائین‌تر است.
سال گذشته شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل چه پیش آمد؟ حقوق کارگران تنها حدود ۲۶ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک‌میلیون و نهصد هزار تومان رسید که حتی کفاف نان خالی و ایاب و ذهاب خانوار را تأمین نمی‌کرد. به‌ویژه با بحران شیوع کرونا که هزاران کارگر مشاغل خود را از دست دادند و یا با دستمزد اندکی که آن‌هم با تأخیر پرداخت می‌شود با دشواری‌های زیادی مواجه شدند.
حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ همچون سال قبل این سناریو در حال تکراراست. بانک مرکزی سبد معیشت خانوار کارگری را ده میلیون تومان اعلام کرده است. از طرفی یکی از “دلسوزان “حقوق کارگر (نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس) مدعی است که دستمزد کارگران هرسال ۵۰ درصد کمتر از رقم واقعی تورم و سبد معیشتی تعیین می‌شود! بااین‌وجود این ادعا، مزدور سرمایه پیشنهاد می‌کند “امسال ۳۵ تا ۴۰ درصد به پایه حقوق‌ها اضافه شود.”بنابراین با در نظر گرفتن پایه فعلی حقوق، یعنی یک‌میلیون و نهصدهزار تومان، با افزایش ۴۰ درصدی به ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد رسید. اما هر کارگری می‌داند که با توجه به افزایش روزمره قیمت کالاهای موردنیاز اولیه، پیشنهاد چنین رقمی که با رقم ده میلیون تومانی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نیز فاصله‌ای چندین برابر دارد، با رقم واقعی سبد معیشتی خانوار بعلاوه تورم ماه‌به‌ماه هیچ‌گونه قرابتی ندارد. با توجه به رقم واقعی تورم که بیش از شصت درصد و برای برخی کالاهای اساسی بیش از صد درصد است، حتی افزایش پنج برابری پایه دستمزدها یعنی حدود ۱۰ میلیون تومان هم پاسخگوی سبد معیشت خانوار کارگری نخواهد بود که بتواند زندگی خودش را سروسامان بدهد.
روشن است که این مخالفت خوانی‌های پادوهای رژیم و سرمایه دارن سناریویی است که هر سال هنگام تعیین حداقل دستمزد برای دل‌مشغولی دادن به کارگران و فریب افکار عمومی به روی صحنه آورده می‌شود تا دست‌آخر و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران با اضافه کردن درصدی اندک به حقوق مشمولین قانون کار موضوع را به نفع سرمایه‌داران فیصله دهند.
از طرفی افزایش ناچیز حداقل دستمزد چندین بار زیرخط فقر، که هرساله با دبدبه وکبکبه توسط “شورای عالی کار” اعلام می‌شود، شامل فقط یک بخش محدودی از کل شاغلین در بخش عمومی و خصوصی می‌شود که مشمول قانون کار هستند. اکثریت عظیم کارگران کارگاه‌هائی که تعداد آن‌ها نزدیک به یک‌میلیون است و میلیون‌ها کارگر در آن‌ها استثمار می‌شوند بعلاوه صدها هزار کارگر پاره‌وقت و زنان و کودکانی که به تولید خانگی محصولات فرعی با دستمزد بسیار ناچیز مشغولند، از شمولیت قانون کار خارج هستند و به خاطر پراکندگی در کارگاه‌های کوچک با تعداد کارگران کم و نبود تشکل و وجود انبوه لشگر بیکاران به آنچه می‌دهند و بسیار اوقات پائین تر از حداقل‌های تعیین‌شده توسط شورای عالی کار است، رضایت می‌دهند. و اخیراً نیز با بخشنامه معاون حقوقی روحانی به سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان “دستمزد توافقی” در آینده افزایش ناچیز دیگر سطوح مزدی نیز غیر اجرایی خواهد شد.
در چهارچوب چنین ساختار و مناسباتی میان نیروی کار و سرمایه در ایران، طبقه سرمایه‌دار هر ساله بنا به صلاح‌دید خود که صد البته میزان فشار اعتراضات کارگری نیز مؤثر هستند، حداقل‌هایی تعیین کرده و دیگر سطوح مزدی یک بخش از کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌کند. این حداقل مزد پایه حتی در آن حدی نیست که کارگران انرژی لازم برای ادامه کار را به دست بیاورند بقیه مخارج مربوط به ارزش نیروی کار و ملزومات آن، نظیر تربیت فرزندان و تأمین نیازهای اولیه و غیره از طریق استثمار خانواده آن‌ها و کودکان و رواج کار خانگی با دستمزدهای بسیار پائین تأمین می‌شود و بدین‌وسیله ثروت بر ثروت صاحبان سرمایه انباشته می‌شود و میلیون‌ها کارگر هیچ‌گونه مشارکت و نمایندگی در حوزه‌های تعیین حداقل دستمزد و فروش نیروی کار خود ندارند.
کارگران مبارز!
دولت و سرمایه‌داران دست در دست هم تلاش می‌کنند از بحران شیوع ویروس کرونا استفاده کرده سطح خواسته‌ها و مطالبات شما را پائین آورند و تعرض به حقوق و معیشت شما را تشدید کنند. از طرفی مبارزات اقتصادی، صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان از جمله خواست افزایش دستمزدها نیز مدت‌ها است که از حالت تدافعی و صرفاً اقتصادی درآمده و حالت سیاسی گسترده‌ای به خود گرفته است. تردیدی نیست که اوضاع اقتصادی و اشکال خشن و بی‌سابقه تعرض نظام سرمایه‌داری ایران به حقوق و معیشت کارگران، افزایش آمار بیکاری گسترده جوانان و مطالبات متحقق نشده جنبش‌های اجتماعی مختلف دیگر، دیر یا زود به اعتصابات و اعتراضات خیابانی باید فرا به روید. سازمان‌دهی نیروهای کارگری، پیوند جنبش کارگری با دیگر جنبش‌های رادیکال اجتماعی و اتحاد آن‌ها از پیش‌شرط‌های اولیه پیروزی در مبارزات اقتصادی و سیاسی است.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن حمایت از رقم پیشنهادی تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش دستمزدها، درعین‌حال بر آن است که خواست، بیمه‌های کامل اجتماعی همه‌شمول، حقوق دوران بیکاری، برای زنان و مردان، حقوق کافی برای کودکان و بهداشت رایگان و تأمین مسکن، جزئی لاینفک از سبد هزینه خانوار هستند که طرح آن‌ها در شرایط بحرانی کنونی می‌تواند نیروی محرکه عظیمی را به وجود آورده و زمینه اعتصاب عمومی و نبرد خیابانی برای پیروزی نهائی بر مافیای قدرت و ثروت را برای طبقه کارگر و زحمتکشان فراهم سازد.
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده‌باد آزادی! زنده‌باد سوسیالیسم!
تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۱
امضاءها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،
حزب کمونیست کارگری حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت و هسته اقلیت
نظرات شما