پدیده‌هایی که روزمره صدها و هزاران نمونه آن بی‌سروصدا در ایران رخ می‌دهد و کسی از آن آگاه نمی‌شود، گاه باعث می‌گردد که انتشار نمونه‌ای از آنها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی در جامعه و در میان توده مردم پیدا کند، اما پس از چند روز فروکش می‌کند و پدیده‌ای که یک معضل و نابسامانی اجتماعی بزرگ است به روال معمول به حیات خود ادامه می‌دهد. نمونه اخیر آن انتشار فیلمی از عقد یک دختربچه ۹ ساله با مردی ۲۷ ساله در بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد است که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس وسیعی یافت، سپس به سطح روزنامه‌ها و رادیو- تلویزیون‌ها کشید، حساسیت مردم را برانگیخت و سبب شد که رژیم هم واکنش نشان دهد، اما نه برای حل مسئله، بلکه برای فرونشاندن خشم و اعتراض مردم و مختومه اعلام کردن آن. بنابراین، دستگاه قضائی رژیم وارد ماجرا شد و رئیس دادگستری بهمئی اعلام کرد ” با پیگیری‌های انجام‌گرفته از عاقد، داماد و اولیای دختربچه معلوم شد این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره‌ای انجام‌شده و تنها برای نام‌گذاری پسر و دختر برای هم انجام‌شده تا دختر به سن همسرداری برسد. پس از گفتگو و ارائه مشاوره به این خانواده‌ها با بخشش مهریه توسط ولی زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولی زوج ، صیغه منتفی و باطل شد.”
وی همچنین اعلام کرد: “داماد و پدر زوجه در اظهاراتشان عنوان کردند که یکی از همسایگان خانواده زوجه که سابقه خصومت با آنها را داشته، این فیلم را در فضای مجازی انتشار داده است. به‌منظور رسیدگی به جرم انتشار این فیلم، شاکی جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی هدایت شد تا پس از بررسی صحت‌وسقم شکایت و شناسایی متهم برخورد قضایی متناسب انجام شود.”
رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همین حرف‌ها را تکرار کرد و گفت: “انگیزه این اقدام صرفاً به خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت‌وآمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت ۶ سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.
احساس کرده‌ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص‌شده را بذل کرده(بخشیده است) و زوج مدت باقی‌مانده عقد را (عقد دوساله بود) باید بذل کرده؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.” و با این اصلاحیه که:” سن دختر بر اساس کپی شناسنامه ارائه‌شده وارد ۱۱ سال میشود و پسر نیز ۲۲ سال دارد.”
بر طبق این اظهارات، روشن است که چیزی در این میان تغییر نکرد و کمترین گام برای حل یا تخفیف پدیده نفرت‌آور و رسوای کودک همسری در جامعه ایران برداشته نشد، بلکه رژیم برای فرونشاندن خشم و اعتراض مردم “احساس کرده” که “مصلحت نیست عقد موقت هم باشد” فعلاً باید این عقد فسخ شود . درواقع از دیدگاه رژیم اتفاق خاصی رخ نداده است چون ” این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره‌ای انجام‌شده و تنها برای نام‌گذاری پسر و دختر برای هم انجام‌شده تا دختر به سن همسرداری برسد.” و ” جهت جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است”
اساساً حتی بر طبق قوانین و مقررات زن‌ستیزانه و ارتجاعی رژیم هم از این بابت، جرمی رخ نداده، چراکه پدیده‌ای عادی است و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ثبت ازدواج قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر با اجازه پدر کودک و جد پدری، البته با مصلحت دادگاه مجاز اعلام‌شده است. پوشیده نیست که تشخیص و مصلحت دادگاه در اینجا فرمالیته است. وقتی‌که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی به ولی کودک اجازه می‌دهد که دختر خردسال زیر ۱۳ سال را به عقد ازدواج یک مرد درآورد، دادگاه دلیلی بر مخالفت نخواهد داشت. حتی نیازی به دادگاه هم نیست، چون بر طبق رسم و رسوم جاری عشیره‌ای، عاقد محلی هم می‌تواند “در قالب یک دست‌نوشته یا پشت جلد قرآن، به این ازدواج مشروعیت شرعی ” ببخشد.
اما از دیدگاه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی جرمی که رخ‌داده، انتشار فیلم کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی است که به لحاظ قانونی موجب تشویش اذهان عمومی شده، خشم مردم را برانگیخته و از این رواست که به گفته رئیس دادگستری ” به‌منظور رسیدگی به جرم انتشار این فیلم، شاکی جهت طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی هدایت شد. که پس از بررسی صحت‌وسقم شکایت و شناسایی متهم برخورد قضایی متناسب انجام شود.”
ظاهراً اکنون خشم و حساسیت فروکش کرده است و این مورد هم نظیر موارد متعدد آن درگذشته، از نمونه رها، کودک ۱۱ ساله ایلامی که در ازای ۱۵ میلیون تومان به ازدواج مردی ۴۴ ساله درآورده شد و در بهمن‌ماه سال گذشته علنی شد یا در شهریورماه همان سال، ماجرای نوعروس ۹ ساله مشهدی که به ازدواج مردی ۳۶ ساله درآمده بود، یا سه دختر ۱۰ تا ۱۴ سالهای که در سال ۹۵ به عقد مردانی ۷۰ ساله درآمدند، فراموش میشود، بدون اینکه مسئله‌ای که به وسعت سراسر ایران گسترده است و هرسال هزاران نمونه آن رخ می‌دهد بدون اینکه به گوش کسی برسد، حل و یا از دامنه آن کاسته شود.
ببینیم آمار و گزارش‌های منابع خود رژیم از ابعاد آنچه کودک همسری در ایران نام‌گرفته است چه می‌گویند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی: “طبق آمار در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ میزان ازدواج دختران (۱۰-۱۴) ۱۷۴۸۶ مورد، یعنی حدود ۷ درصد از ازدواج‌ها بوده است
همین خبرگزاری می‌نویسد: “بر اساس آمار، سالانه بیش از ۳۰۰ ازدواج زیر سن ۹ سال و ۳۰ تا ۴۰ هزار ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال اعلام‌شده است. اما بسیاری از ازدواج‌های کودک همسری اصولاً در دفاتر ثبت ازدواج ثبت نمی‌شوند.”
گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است که در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۵ بین ۹/۴ تا ۶/۵ درصد ازدواج‌های دختران، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.
آمارهای منطقه‌ای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد بیشترین تعداد ازدواج دختران زیر ۱۰ سال مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و زنجان است، اما بیشترین ازدواج زیر ۱۵ سال به ترتیب در استان‌های زنجان،خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان ، همدان ، قزوین و بلوچستان رخ داده است.
بر اساس جدیدترین آمار ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است، این در حالی است که این آمار تنها ازدواج‌های ثبت‌شده را در برمی‌گیرد.
این ارقام در حال افزایش است و برای برخی استان‌ها ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد.
نماینده اردبیل و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: ۴۳هزار ازدواج ثبت‌شده در سن ۱۰ الی ۱۵ سال، افت شاخص‌های انسانی و نشانه فقر در آموزش همگانی و تنزل در رفاه عمومی است.
مدیرکل ثبت‌احوال کردستان اخیراٌ ، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد: ۷ / ۱۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده طی چهارماهه اول امسال، سن زوجه کمتر از ۱۸ سال بوده است.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در ۱۳ شهریور امسال در گفتگو با ایرنا گفت: “شیوع پدیده کودک همسری در این استان نگران‌کننده بوده و برای توقف این روند باید چاره‌ای اندیشیده شود.
او افزود: از مجموع ۱۲ هزار ازدواج سال گذشته در استان ۳۷ درصد در سن ۱۰ تا ۱۴ سال دختران بوده و این در حالی است که ۴۲ درصد از مجموع ازدواج‌های این استان را نیز دختران زیر ۱۹ سال تشکیل می‌دهند.” یعنی نزدیک به نیمی از ازدواج‌های این استان در مقوله کودک همسری قرار دارد.
اکنون با توجه به اینکه بر طبق تمام موازین بین‌المللی که مورد تائید سازمان ملل نیز قرارگرفته است، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، اگر رقم اعلام‌شده ۴۳هزار ازدواج ثبت‌شده در سن ۱۰ الی ۱۵ را در هرسال مبنا قرار دهیم و تعداد کودک همسران تا سن ۱۸ سال را بر آن بیفزاییم و آن گروه از کودکانی را که در برخی مناطق عقب‌افتاده و دورافتاده ازدواجشان اساساً در جایی ثبت نمی‌شود به‌حساب آوریم، با قطعیت می‌توان گفت آمار کودک همسری در ایران در هرسال رقمی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار خواهد بود. با این محاسبه، مجموع کودک همسران در سراسر ایران سر به چند صد هزار خواهد زد.
بنابراین، روشن است که نمونه دختر کودکان الیگودرزی، ایلامی و مشهدی پدیده‌های منفردی نیستند که رژیم بتواند با به راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی آنها را خاتمه یافته اعلام کند، بلکه صرفاً نمونه‌های کوچکی از یک پدیده بزرگ‌اند. کودک همسری در ایران ابعادی گسترده به وسعت سراسر ایران دارد و به یک گروه حتی چندین هزارنفره نیز محدود نمی‌شود.
اینکه کودک همسری چه عواقب وخیمی برای این دختران کم سن و سال دارد، بدیهی است که زندگی آنها از همان دوران کودکی تباه میشود.کودک همسران، دیگر از دوران کودکی زندگی خود محروم می‌شوند. از تحصیل بازمی‌مانند و هرگونه چشم‌انداز یک زندگی بهتر را برای همیشه از دست می‌دهند. آنها با خشونت، آزار جنسی و فیزیکی، تجاوز و انواع سوءاستفاده‌ها مواجه می‌شوند، گرفتار بیماری‌های گوناگون جسمی و روانی، جنسی و مقاربتی، بیماری‌های ناشی از بارداری، افسردگی ، فرسودگی ناشی از نگاهداری فرزند می‌گردند و سرانجام با خودکشی و یا مرگ زودهنگام ناشی از انواع و اقسام بیماری‌ها و سختی‌ها، زندگی‌شان پایان می‌یابد.
گروهی از این کودک همسران تلاش می‌کنند که با گرفتن طلاق، خود را از مصائبی که با آن مواجه‌اند نجات دهند، اما قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی راه نجات آنها را از این اسارت می‌بندد . اگر هم بتوانند بر این موانع غلبه کنند، تازه به نقطه‌ای می‌رسند که بر طبق همان قوانین، اراده‌ای از خود ندارند و از آنجائی که به سن قانونی نرسیده‌اند، تنها با اجازه پدر و به همراه او است که می‌توانند به دادگاه شکایت کنند.
از آنجائی که گروه کثیری از این کودک همسران به ازدواج مردانی درمی‌آیند که گاه ده‌ها سال از آنها بزرگ‌ترند، پس از مدتی آنها تبدیل به کودک بیوه‌ای می‌شوند با فقر و رنج‌های جدید.
به گفته نماینده شبستر در مجلس ارتجاع اسلامی، ۲۴هزار بیوه زیر ۱۸ سال در ایران وجود دارد و در گروه سنی زیر ۱۴ سال از بین ۴۰۰۰ ازدواج ۱۰۰۰ مورد طلاق گزارش‌شده است.
اما علت پدیده کودک همسری و گسترش روزافزون آن در ایران چیست؟
پژوهشگران و متخصصان مسائل اجتماعی در ایران، در اظهارنظرهای خود پیرامون علت این پدیده و گسترش آن معمولاً به یک‌رشته عوامل متعدد ازجمله رسم و رسوم، سنت، عرف، ناموس و شرف، پدرسالاری، روابط خانوادگی و قبیله‌ای، نابرابری جنسیتی، بی‌سوادی ، ناآگاهی ، عقب‌ماندگی فرهنگی، فقر، تنگنای قانونی و غیره اشاره می‌کنند تا علت اساسی و سرمنشأ ریشه‌ای این پدیده که همانا نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است، در میان این عوامل متعدد گم و محو شود. درحالی‌که تمام این عوامل گفته و تعداد دیگری از عوامل ناگفته به نظامی بازمی‌گردد که بر ایران حاکم است. فهمیده‌ترین این پژوهشگران و متخصصین به فقر به‌عنوان عاملی مهم در میان عوامل مختلف اشاره می‌کنند. این‌یک واقعیت است. اگر به تمام مواردی که از کودک همسری برملا شده است، رجوع شود، آشکار است، که خانواده‌ای فقیر، بیکار، گرسنه، معتاد حاضرشده است کودک دختر خود را در سنی پائین به ازدواج وادارد. تفاوتی هم نمی‌کند که در اردبیل و زنجان و قزوین باشد یا در دورافتاده‌ترین نقطه در بلوچستان و خراسان، ایلام و کهگیلویه . حتی در عقب‌مانده‌ترین روستاها و در جایی که هنوز مناسبات عشیره‌ای وجود دارد، افرادی که وضعیت مادی و معیشتی‌شان بهتر از دیگران است، کودکان دختر خود را به شهرهای نزدیک برای تحصیل و سوادآموزی و احتمالاً دانشگاه می‌فرستند. اما خانواده‌های فقیر، که با فقر و گرسنگی زندگی می‌کنند، بیکار و احتمالاً معتادند، روشن است که می‌خواهند هرچه زودتر تعداد نان‌خور خانواده را کم کنند. ازاین‌روست که این خانواده‌ها پسران خردسال خود را پی یافتن کار می‌فرستند و کودکان دختر را به‌اصطلاح شوهر می‌دهند تا نه‌فقط از هزینه خوردوخوراک و لباس و احتمالاً تحصیل آنها رها شوند، بلکه پولی هم بابت شیربها و مهریه دختر به دست آورند و یا دختر خردسال خود را در ازای بدهی خود به یک مرد مسن واگذار کنند، یا دقیق‌تر بفروشند.اما گفتن اینکه فقر یک عامل عمده واصلی در پدیده کودک همسری است، ذره‌ای به حل این معضل اجتماعی کمک نخواهد کرد، مگر آنکه روشن شود که خود این فقر از کجا ناشی میشود و ریشه آن در کجاست. وقتی‌که این مسئله فهمیده شود، آنگاه روشن می‌گردد که کودک همسری با نظم اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران مرتبط است که موجودیتش بر انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه قرارگرفته است و بدون مبارزه با این نظم نه میشود فقر را برانداخت و نه کودک همسری را .
اگر به علل و عوامل دیگری هم که توسط این متخصصین نام‌برده می شود، ازجمله مناسبات خانوادگی، عشیره‌ای و رسم و رسوم ارتجاعی عقب‌مانده هم رجوع شود، بازهم آشکار است که برجای ماندن این رسم و رسومات و بقایای نظام عشیرتی به سرمایه‌داری حاکم بر ایران بازمی‌گردد که هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌تواند با این پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی تسویه‌حساب کند. این متخصصان و صاحب‌نظران به تنگنای قانونی هم اشاره می‌کنند، اما نمی‌گویند که این تنگنا نیز ناشی از نقش مخربی است که دین اسلام، دستگاه روحانیت و دولت مذهبی در جامعه ایران برعهده‌گرفته که نیاز نظم سرمایه‌داری پوسیده ایران و طبقه سرمایه‌‌دار فوق ارتجاعی است. در کشوری که مقررات اسلامی حاکم است و دولت مذهبی زن را انسانی درجه‌دو و پایین‌تر از مرد می‌داند و در قوانین رسمی‌اش کودک همسری را حتی پایین‌تر از ۱۳ سال هم مجاز می‌داند، روشن است که این دولت خودش مبلغ و مروج کودک همسری است و این دولت، جزئی جدائی‌ناپذیر از نظم اقتصادی اجتماعی حاکم بر ایران است. بنابراین آشکار است که تمام علت‌هایی که متخصصین بورژوائی به آنها اشاره می‌کنند، به نحو لاینفکی با تمام نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران مرتبط است و نمی‌توان جز با دگرگونی این نظم که همراه خواهد بود با برانداختن فقر و نابرابری، بیکاری، اعتیاد، برانداختن رسم و رسومات قرون‌وسطایی، برانداختن تبعیض و نابرابری نسبت به زنان، برانداختن دولت مذهبی با تمام قوانین و مقررات ارتجاعی و اسلامی‌اش، پدیده قرون‌وسطایی و ارتجاعی، کودک همسری را برانداخت.
نظرات شما