اتحادیه کارگری “ث.ژ.ت” هر سال در همبستگی با “کارگران واقع در شرایط ناامن [شغلی]” در اولین شنبه دسامبر تظاهراتی را برگزار می‌کند. از جمله خواسته‌های امسال این اتحادیه، تعلیق رفرم بیمه بیکاری و کمک‌های بیشتر به کارگرانی بود که اشتغال‌شان در خطر است. اما به جز آن، ویژگی تظاهرات امسال، پیوستن گروه‌های مخالف “قانون امنیتی” جدید و معترض به خشونت پلیس، به رغم وعده بازنگری در بخشی از این قانون دو روز پس از تظاهرات عظیم هفته پیش (۲۸ نوامبر برابر با ۸ آذر) در بیش از ۹۵ شهر و شهرستان در سراسر فرانسه بود.
تظاهرات ۲۸ نوامبر، در پی فراخوان چند انجمن روزنامه‌نگاران و با حمایت و شرکت اتحادیه‌های کارگری، وکلا، گروه‌های ضدنژادپرستی و سازمان‌های حقوق بشری و تعدادی از احزاب چپ سوسیالیست برگزار شد و به تخمین فراخوان‌دهندگان ۲۰۰ هزار نفر در پاریس و ۳۰۰ هزار نفر در سایر شهرهای فرانسه در آن شرکت کردند. همچنین در برابر سفارتخانه‌های فرانسه در هلند و آلمان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار گردید. پلیس سعی کرد با ادعای امکان شرکت “جلیقه زردها” و “تحریک‌گران” “بلوک سیاه” از صدور مجوز برای این تظاهرات جلوگیری کند، اما دادگاه‌ها این استدلال را رد کردند.
تظاهرات علیه لایحه‌ای بود که از سوی دولت مکرون پیشنهاد شده و در ۲۴ نوامبر در پارلمان به تصویب رسیده بود. این مصوبه دارای ۳۲ بند است که همه آن‌ها در خدمت پشتیبانی و تقویت نیروی پلیس قرار دارند؛ از جمله، افزایش بودجه “امنیتی” به بیش از یک میلیارد دلار و استخدام ۱۰ هزار پلیس دیگر در ۵ سال آینده. اما جنجال‌برانگیزترین آن‌ها، بند ۲۴ بود که خشم بسیاری از مردم فرانسه را برانگیخت و خطر اپیدمی کرونا نیز نتوانست آن‌ها را از سرازیر شدن به خیابان‌ها بازدارد. طبق این بند، فیلمبرداری از “عملیات پلیس” و انتشار این فیلم‌ها در رسانه‌های عمومی و پلاتفرم‌های اجتماعی از سوی خبرنگاران یا شهروندان ممنوع می‌شود. قانونی که در صورت اجرا برای متخلفان یک سال حبس ومعادل ۵۳ دلار جریمه در پی دارد.
بندهای دیگری از این مصوبه نیز با انتقادات و اعتراضات بسیاری روبرو شد؛ از جمله بند ۲۱ که به رغم ممنوعیت خبرنگاران و مردم از فیلمبرداری و انتشار فیلم‌های مربوط به “عملیات پلیس”، به پلیس اجازه می‌دهد در حین “عملیات” از مردم فیلمبرداری کند؛ بند ۲۲ به پلیس اجازه می‌دهد با استفاده از پهپادها مردم را تحت نظر گیرد و آنان را شناسایی کند. از آن گذشته، پلیس‌ها مجاز می‌شوند نه تنها هنگام انجام وظیفه بلکه در اوقات فراغت نیز اسلحه حمل کنند و آن را به کار گیرند.
تشدید اقدامات سرکوبگران پلیس در سال‌های اخیر به ویژه از زمان اعتراضات جلیقه زردها علیه تنگناهای اقتصادی، نیز خشم روزنامه‌نگاران، دانشجویان روزنامه‌نگاری، اتحادیه‌های کارگری، فعالین چپ‌گرا، شهروندان متعلق به طیف‌های مختلف سیاسی، مخالفان نژادپرستی و به ویژه جوانان را برانگیخته بود
آنان تأکید داشتند که این قانون بر “آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تظاهرات” خدشه وارد می‌آورد و به همین دلیل این تظاهرات از سوی بسیاری “رژه برای آزادی‌مان” نام گرفت.
بهانه دولت ماکرون و حزب وی در ارائه لایحه “افشای چهره و اطلاعات پلیس” و “به مخاطره انداختن آنان و خانواده‌های‌شان” از طریق این انتشار این گونه فیلم‌ها بود. چنین ادعایی در حالی مطرح شد که روز پیش از تصویب این لایحه، یعنی ۲۳ نوامبر، پلیس صدها پناهنده را از “میدان جمهوری” رانده بود و ویدئوهایی از ضرب و شتم پناهجویان در حین “عملیات پاکسازی” در رسانه‌ها دست به دست می‌چرخید. در ۲۱ نوامبر نیز، ویدئویی از توهین‌های نژادپرستانه همراه با ضرب و شتم یک آهنگساز سیاه‌پوست توسط ۴ پلیس منتشر شده بود و بسیاری را حیرت‌زده کرده بود. پیش‌تر، در حین تظاهرات “جلیقه زردها” نیز ویدئوهای متعددی از خشونت پلیس از قبیل شلیک گاز اشک‌آور و ضرب و شتم تظاهرات‌کنندگان که به مصدومیت و نقص عضو صدها تظاهرکننده انجامیده بود، منتشر شده بودند.
پس، در واقع این لایحه قرار نبود، مانع خشونت پلیس علیه معترضان و جنبش‌های اجتماعی معترض شود، بلکه هدف ممانعت از انتشار شواهد و مدارک مستند درباره خشونت‌های وحشیانه پلیس علیه توده‌های مردم و عدم پاسخ‌گویی پلیس در برابر توسل به خشونت بود. خشونتی که دولتمداران و سیاستمداران به ویژه راست فرانسه منکر آن می‌شوند. آنان همچنین منکر وجود نژادپرستی سیستماتیک در میان نیروهای پلیس و مصونیت آنان در برابر مجازات هستند. در فرانسه آماری در مورد خشونت پلیس علیه سیاهان و عرب‌ها وجود ندارد، چرا که گردآوری اطلاعات برحسب نژاد ممنوع است و سیاستمداران فرانسه مدعی‌اند که همه فرانسوی و در برابر قانون برابر هستند.
در حالی که واقعیت‌ها خلاف آن را به اثبات می‌رسانند. خبرنامه‌ای که در “فرانس تی وی اینفو” منتشر شد کوشید اطلاعاتی درباره سوءرفتار پلیس گرد آورد. این اطلاعات نشان دادند که در سال ۲۰۱۹ طی اعتراضات “جلیقه زردها” ۳۰۰۰ شکایت علیه پلیس شده اما تنها ۱۰۰ مورد به ثبت رسیده بود. بنا به گزارش “نگاهبانان آزادی‌های مدنی فرانسه” در سال ۲۰۱۷، ۸۰ درصد از کسانی که مورد کنترل پلیس قرار می‌گیرند، “جوانان سیاه‌پوست یا عرب” هستند بسیاری از این کنترل‌ها هم به ضرب و شتم جوان می‌انجامد. “دیده‌بان نیروی پلیس فرانسه” در ماه ژوئن سال جاری اعلام کرده بود که سال گذشته ۱۵۰۰ شکایت علیه خشونت پلیس وجود دارد. باز در ماه ژوئن انتشار گزارش‌هایی درباره وجود گروه‌هایی از پلیس‌های نژادپرست در فیس‌بوک در رسانه‌های فرانسه وزیر کشور فرانسه را ناچار ساخت تا به دادستان دستور پیگیری دهد. خشونت پلیس و نیروهای سرکوب طبقه بورژوازی محدود به فرانسه نیست. در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف از جمله در آلمان و فرانسه رشد نژادپرستی در میان نیروهای پلیس و حتا نیروهای نظامی در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح گردیده و مکرر مورد بحث قرار گرفته است، اما مقامات دولتی آن‌ها را موارد منفرد و استثنایی معرفی کرده و همواره منکر نژادپرستی سیستماتیک در میان نیروهای پلیس شده و خشونت پلیس در مقابله با معترضان را به بهانه‌های گوناگون توجیه و تبرئه کرده‌اند.
طبقه حاکم در تمام نظام‌های سرمایه‌داری، پلیس را “حافظ امنیت شهروندان” معرفی می‌کند، ادعایی که در دوران رکود مبارزه طبقاتی می‌تواند عده‌ای را بفریبد. اما در دوران بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تشدید مبارزه طبقاتی عملکرد واقعی پلیس در حفظ مناسبات اقتصادی موجود و منافع طبقه حاکم و سرکوب توده‌های معترض آشکار می‌گردد.
گرچه اعتراضات اخیر در فرانسه علیه حمله دولت و احزاب راست به آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، آزادی تظاهرات و در اعتراض به خشونت نهادینه پلیس علیه توده‌های معترض بود، اما ریشه‌های این خشم در جایی عمیق‌تر نهفته است. این تظاهرات تنها علیه حمله به آزادی‌های دمکراتیک مردم فرانسه نیست، بلکه مقاومت در برابر گسترش بی‌عدالتی و نابرابری، فقر و بیکاری است. در سال‌های اخیر در پی شکست سیاست‌های نئولیبرالی و تعمیق بحران ساختاری سرمایه‌داری بر نارضایتی کارگران و توده‌های مردم افزوده گشته است. گذشته از گسترش فقر و بیکاری و نگرانی نسبت به آینده، انتشار گزارشاتی مبنی بر انباشته شدن ثروت نزد اقلیت ناچیزی، حتا در دوران بحران اقتصادی یا بروز اپیدمی کرونا مردم را برآشفته ساخته است. در چنین بستری، بنا به تجربه تاریخی منجلاب‌های ملازم با این نظام از جمله نژادپرستی، زن‌ستیزی و بیگانه‌‌ستیزی نیز سر باز می‌کنند. از این‌روست که هر از چند گاهی در کشورهای گوناگون خیزش‌ها و اعتراضات توده‌ای پراکنده و گاهی طولانی مدت اوج می‌گیرند؛ اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی، جنبش اشغال وال استریت، جنبش علیه نژادپرستی، جنبش جلیقه زردها و… سیاستمداران و احزاب راست، که وظیفه‌ای جز حفظ منافع طبقه سرمایه‌دار ندارند، برای مقابله با این اعتراضات، آن‌گاه که توسل به تحمیق و توجیه شرایط موجود کارساز نشود نقاب از چهره برگرفته و به آخرین حربه خود یعنی اعزام نیروهای سرکوب از جمله پلیس به مقابله با توده‌های معترض روی می‌آورند و هر بار در این رویارویی، این مقاومت و مبارزه توده‌های مردم است که پیشروی یا عقب‌نشینی دولت‌های ارتجاعی حاکم را رقم می‌زند. چنان‌که مانند بارها پیش از این، مقاومت مردم مبارز فرانسه این بار نیز دولت و طبقه حاکم را به عقب‌نشینی واداشت.
گرچه شرایط در ایران با کشورهایی مانند فرانسه که به یمن مبارزات کارگران و زحمتکشان از درجه‌ای از آزادی‌های دمکراتیک برخوردارند، بسیار متفاوت است، اما مردم ایران نیز می‌توانند از این مبارزه و مبارزات مشابه درس‌های مفیدی بیاموزند. نخست آن که، سکوت و انفعال در برابر مصائب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تعرضات طبقه حاکم نه تنها آنان را از اجرای سیاست‌های ضد مردمی بازنمی‌دارد، بلکه آنان را جری‌تر و گستاخ‌تر می‌سازد. در تظاهرات ۲۸ نوامبر و تظاهرات ۵ دسامبر در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری و کارگران، روزنامه‌نگاران، گروه‌های مدافع حقوق بشر، وکلا، جوانان،جلیقه زردها، طیف‌های گوناگون سیاسی و احزاب چپ دست به دست هم دادند و به خیابان‌ها آمدند تا از حقوق مشترک خود دفاع کنند. به جز اتحاد و همبستگی میان تمامی این گروه‌های اجتماعی، یکی دیگر از رمزهای موفقیت اعتراضات مردمی در فرانسه، وجود اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ و انجمن‌های مختلف صنفی و نهادهای حقوق بشری بود که توانستند با فراخوان و پشتیبانی از فراخوان‌های یکدیگر، نیم میلیون فرانسوی را در شهرهای گوناگون بسیج کنند و اعتراضی چنین گسترده را سازمان دهند. توده‌ی عظیمی که بسیاری به علت شیوع کرونا انتظار آن را نداشتند. این نیز درس سومی‌ست که می‌توان از این اعتراضات گرفت، یعنی تنها با تشکل و سازماندهی است که می‌توان نیروی مبارز را به میدان آورد و خواسته‌های خود را به هیئت حاکمه تحمیل کرد. برای موفقیت در هر مبارزه‌ای گریزی جز اتحاد و همبستگی و تشکل نیست.
نظرات شما