هشدار از پی هشدار فرا می‌رسد. سران کشورهای سرمایه‌داری و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سرمایه مالی یکی پس از دیگری از فرارسیدن فاجعه خبر می‌دهند. البته نه فاجعه کشتار انسان‌ها در نتیجه بیماری ناشی از ویروس کرونا که همه روزه هزاران تن را از پای در می‌آورد، بلکه عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کرونا.
رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که جهان در معرض شدیدترین بحران اقتصادی خود از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ قرار گرفته است. اقتصاد جهان به قعر عمیق‌ترین رکود ۸۰ سال گذشته فرو می‌رود.
سازمان غذا و کشاورزی ، سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی با صدور بیانیه‌ای مشترک درباره خطرهای ناشی از بحران غذایی در جهان و قحطی ناشی از تلاطم‌ها در بازار تولیدات کشاوری هشدار دادند.
آنها گفتند “بستن چشم ها بر دسترس نبودن مواد غذایی، می تواند به موجی از محدود شدن صادرات و در نتیجه کاهش مواد غذایی در بازار جهانی منجر شود.”
دبیر کل سازمان ملل هشدار داد:” بیماری ناشی از ویروس کرونا به طور بالقوه به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت منجر می‌شود و توانایی ما در مبارزه با این بیماری را به شدت تضعیف می‌کند. بیماری کرونا تهدیدی است که اعتماد به نهادهای عمومی را از بین خواهد برد.”
آکسفام روز ۹ آوریل با انتشار گزارشی هشدار داد:”در صورتی که اقدام فوری برای کمک مالی به کشورهای در حال توسعه صورت نگیرد، تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، می‌تواند نیم میلیارد نفر را به زیر خط فقر بکشاند.”
سازمان بین‌المللی کار نیز هشدار داد: ۱۹۵ میلیون کارگر تمام‌وقت در سه ماهه دوم سال میلادی بیکار می‌شوند
برطبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، ۷ /۶ درصد از ساعت کار موجود در سراسر جهان طی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ از میان خواهد رفت که معادل بیکاری ۵ میلیون کارگر تمام وقت در کشورهای عربی، ۱۲ میلیون نیروی کار تمام وقت در اروپا و ۱۲۵ میلیون شاغل تمام وقت در آسیا و اقیانوسیه است.
در فاصله ۲۰۰۹-۲۰۰۸ که نقطه اوج بحران ۲۰۰۷ بود، حدود ۲۲ میلیون بیکار شدند. این رقم اکنون در کمتر از ۳ ماه، ۱۹۵ میلیون پیش‌بینی می‌شود.
این سازمان می‌گوید: تبعات رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیر شدن ویروس کرونا بیش از بحران اقتصادی سال ۹-۲۰۰۸ است و می‌افزایذ:
۲۵ / ۱ میلیارد کارگر در جهان در بخش‌هایی شاغل هستند که با خطر بالای اخراج، کاهش دستمزد و ساعت کار مواجه‌اند. گذشته از این حدود ۲ میلیارد نفر نیز در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار هستند که در شرایط بحران اقتصادی با خطر بالاتر بیکاری رو‌به‌رو خواهند شد.
گزارش هشدار می‌دهد که نیروی کار شاغل در بخش مسکن و هتلداری، رستوران‌داری، خرده فروشی، تولید و فعالیت‌های اداری و تجاری بیش از سایر بخش‌ها در معرض بیکاری قرار خواهند داشت.
در حال حاضر به دلیل اجرای سیاست قرنطینه در بسیاری از کشورها، بیش از چهار پنجم(۸۱ درصد) نیروی کار جهان معادل ۳/۳ میلیارد نفر با توقف و کاهش فعالیت مراکز شغلی خود مواجه شده‌اند و این می‌تواند هشداری نسبت به احتمال بالای وقوع بزرگ‌ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم باشد.
در جریان بحران بزرگ که از ماه اوت سال ۱۹۲۹ آغاز شد و حدود ۱۰ سال ادامه داشت، طی ۴۳ ماه نخست، نرخ بیکاری در سطح جهان به نزدیک ۲۵ درصد رسید.
سازمان بین‌المللی کار که معمولا آمار خوشبینانه و رسمی دولت‌ها را انتشار می‌دهد، در برابر تهدیدات سنگین بحران کنونی، ارزیابی‌اش از ابعاد بزرگ بیکاری در جهان واقع‌بینانه‌تر شده است.
چرا که می‌بیند تنها در طول سه هفته ۱۶ میلیون کارگر در آمریکا کار خود را از دست دادند و به زودی نرخ بیکاری در این کشور به ۱۵ درصد خواهد رسید.
بانک فدرال رژرو سن لوئی در ۲۴ مارس پیش بینی کرد که در جریان بحران کنونی، بیکاری به اوج رکود بزرگ ۳۲ درصد برسد و ۴۷ میلیون تن بیکار شوند.
به رغم این که در اروپا هزاران موسسه کوچک و بزرگ فقط در دو کشور آلمان و فرانسه تقاضای کمک مالی از دولت کرده‌اند تا گویا تعدادی از کارگران را فعلاً اخراج نکنند، ارزیابی‌ها حاکی است که تا همین لحظه نرخ بیکاری به حدود ۱۰ درصد رسیده است.
در اسپانیا هم اکنون ۵ / ۳ میلیون بیکار ثبت نام کرده اند. ۶۲۰ هزار نفر نیز موقتا بیکار شده‌اند. در ایتالیا و دیگر کشورهای جنوب اروپا که پیش از بحران کنونی نیز نرخ های بیکاری بیش از ده درصد را داشتند، با توجه به نقش توریسم در اشتغال این کشورها، اکنون بیکاری ابعاد بی سابقه‌ای به خود گرفته است.
در انگلیس فقط طی چند روز یک میلیون بیکار تقاضای کار دادند. در آسیا و آقیانوسیه اوضاع از این هم وخیم‌تر است.
در چین لااقل ۸ میلیون نفر در طول دو ماه بیکار شدند. ارزیابی می‌شود که هم اکنون حداقل ۲۲ میلیون بیکار شده‌اند. در کشورهای آسیائی که درآمد آن ها عمدتا متکی به توریسم است، از نمونه تایلند، هم اکنون میلیون‌ها بیکار تقاضای کار کرده‌اند. فاجعه بارتر از هر جای دیگر هند است که تا اوایل مارس نرخ بیکاری آن حدود ۹ درصد بود، اکنون اما به ۲۳ درصد رسیده است. ارزیابی می‌شود با توجه به اشتغال صدها میلیون کارگر در اقتصاد غیر رسمی، ۴۰۰ میلیون تن بیکار و به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده شوند. در دیگر کشورهای جهان نیز کم و بیش، وضع بر همین منوال است.
بیماری کرونا، بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری را در چنان مقیاسی تشدید کرده که تا همین لحظه چند صد میلیون کارگر بیکار شده و چنانچه این بیماری به درازا بکشد، چشم‌اندازی که از عواقب بحران اقتصادی ارائه می‌شود، بیکاری و گرسنگی میلیاردی در مقیاس جهانی است.
مدافعان نظم سرمایه‌داری که معمولا در جریان هر بحران اقتصادی، دنبال مقصری خارج از شیوه تولید سرمایه‌داری می‌گردند، این بار هم تقصیر را به گردن ویروس کرونا انداخته‌اند. گویا اگر کرونائی وجود نمی داشت، از بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی آن، فقر و بیکاری خبری نبود. نیازی به توضیح نیست که نظم سرمایه‌داری، بدون کرونا، مکرر با بحران‌های وخیم همراه بوده ، یک چنین فجایعی به بار آورده و هرچه عمرش طولانی تر شده است، این فجایع در ابعاد بزرگتری رخ داده‌اند. بی تردید کرونا بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی را تشدید کرده است و به آن ابعاد بی سابقه‌ای داده است، اما اساس و ریشه بحران، بیکاری و فقر در خود این نظم است.
این چگونه نظمی است که ویروس کرونا می تواند چنین تاثیرات عریض و طویلی بر آن بگذارد. مگر هم اکنون نیروی مولده جامعه همچون گذشته بر جای خود قرار ندارند؟ پس چرا کارخانه ها و مواد خام و نیروی کاری‌که بخشا به علت شیوع کرونا عاطل و باطل مانده اند، بیماری کرونا به پایان هم برسد، باز هم رکودی همه جانبه حاکم است؟ پاسخ روشن است. نه آنقدر از بابت بیماری واگیر دار، چون هم اکنون بخشی از کارگران مشغول تولید‌اند، بلکه از آن رو که تولید فعلا سودآور نیست. چون سرمایه‌دار نمی تواند همچون گذشته سود عاید خود سازد، یا اساسا ممکن است، ضرر کند، بنابراین کارخانه باید تعطیل شود. نیروی کار تماماً اخراج یا تعدیل شود. پس این نظمی که سود سرمایه‌دار بر آن حاکمیت دارد، پی‌آمدش بیکاری و فقر است و نه کرونا. اما مگر سرمایه‌داران سال‌ها از همین تولید سود نبرده و سرمایه را افزون نساخته‌اند؟ حالا نمی شود چند ماه هم به حساب کرونا سود نبرند و حتی ضرر کنند؟ نه! اگر سرمایه‌داران تریلیون‌ها دلار هم در گذشته سود برده باشند، به محض این که این سود کاهش یابد یا قطع شود، قربانی باید همان‌هائی باشند که در گذشته این سود را آفریده اند. این منطق سرمایه است. کارگری که سود نیافریند، باید بیکار بماند و از گرسنگی تلف شود. این مسئله در مورد موسسات تولیدی فقط صادق نیست. در مورد بخش های خدمات هم وضع بر همین منوال است. به رشته‌هائی که ویروس کرونا بیشترین تاثیر را بر آنها گذاشته از جمله موسسات مرتبط با توریسم، شرکت‌های حمل و نقل هوائی و غیره نگاه کنیم. کسب و کار این موسسات بی تردید در نتیجه کرونا شدیدا آسیب دیده است. اما سوال این است که آیا موسسات و شرکت‌های فعال در این رشته، سال‌ها سودهای هنگفت به جیب نزده‌اند؟ قطعا چنین است. هر سال بر طبق ترازنامه‌هائی که خودشان اعلام کرده‌اند، میلیاردها سود کسب کرده‌اند. اما به محض این که فعالیت آنها متوقف یا کاهش یافت، بی درنگ میلیون ها کارگر را اخراج کردند. اما فقط این نیست. از آنجائی که سودی کسب نکرده‌اند، دولت های سرمایه‌داری برای جبران این سود نبردن، مبلغی که به عنوان مالیات از مردم گرفته‌اند یا بعدا خواهند گرفت، به حساب جبران زیانی که رخ نداده به آنها می پردازند که بخشی از سودی را که قرار بود به دست آورند، جبران کند. همه روزه خبر می‌رسد که میلیاردها دلار در کشورهای مختلف به این شرکت‌ها کمک شده است. کارگران اما بیکار می شوند. در بهترین حالت اگر از بیمه بیکاری برخوردار باشند، برای مدتی مبلغ ناچیزی دریافت می‌کنند، سطح زندگی آنها تنزل می‌کند و در بسیاری از کشورهای جهان که از بیمه بیکاری نیز خبری نیست، گرسنه به حال خود رها می‌شوند. پس مشکل از کرونا نیست. از نظام سرمایه‌داری است. کرونا کاری که کرد، ناتوانی و پوسیدگی این سیستم را بیشتر بر ملا کرد و به همگان نشان داد که باید در پی برپائی نظمی دیگر بود. اگر با فرض رویداد همین کرونا، نظمی برقرار می‌بود که به جای حاکمیت سرمایه و سود، تعالی مادی و معنوی عموم انسان‌ها مد نظر قرار داشت، در آن صورت ما زاد تولیدی که در صندوق‌های ذخیره موجود بود، حتی می توانست ماه‌ها نیاز انسان‌ها را بدون گرسنگی و اضطراب در دشوارترین شرایط تامین کند. گرچه این نیز واقعیتی است که در چنان جامعه‌ای که سلامت و بهداشت انسان‌ها یکی از اولویت‌های اصلی جامعه است و رابطه‌ای انسانی میان انسان و طبیعت خارج از او برقرار است، ویروس کرونا وجود نخواهد داشت. چون خود این ویروس کرونا هم برخاسته از نظمی است که در آن بهداشت و درمان تا جائی مهم‌اند که سود ببار آورند، نه حفظ سلامتی انسان.
آنچه که در مورد سرمایه‌داری در مقیاس جهانی گفته شد، در مورد ایران در ابعادی گسترده‌تر صادق است. از سال‌ها پیش که هنوز از کرونا خبری نبود، سرمایه‌داری ایران سال‌ها گرفتار یک بحران اقتصادی ژرف بود. این بحران میلیون‌ها تن از مردم ایران را در چنگال بیکاری گرفتار کرد. بیش از ۸۰ درصد مردم ایران را به زیر خط فقر سوق داد. دستمزد کارگران چنان کاهش یافت که تنها پاسخگوی یک چهارم تا یک پنجم هزینه‌های یک خانوار کارگری است. اکنون نیز کرونا و بحران اقتصادی جهانی نیز مزید بر علت شده‌اند. این که از این پس چه خواهد شد، ناگفته روشن است. عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و در نتیجه بیکاری و فقر گسترده‌تر. در کشوری که هم اکنون متجاوز از ده میلیون انسان محروم از هرگونه حق و حقوق اجتماعی و امرار معاش، به حال خود رها شده‌اند. اکنون سخنگوی کابینه روحانی خبر از بیکاری ۴ میلیون می‌دهد و می‌گوید:
“در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند، هویداست.
مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.”
کرونا بحران اقتصادی نظم سرمایه‌داری را به اوج رساند، پوسیدگی و ورشکستگی این نظم را به همگان نشان داد. نظم سرمایه‌داری در برابر کرونا زانو زد و شکست را پذیرفت. کرونا بار دیگر آشکار ساخت که برای نجات کارگران و زحمتکشان از این وضعیت فاجعه بار، هیچ راهی جز این باقی نمانده است که به انقلاب روی آورند، نظم سرمایه‌داری را براندازند و نظمی سوسیالیستی را مستقر سازند.
نظرات شما