روز جمعه ۲۰ تیر، بابک پاک نیا، وکیل امیر حسین مرادی، یکی از سه جوان بازداشت شده در اعتراض های آبان ۹۸ در توییتر نوشت: متاسفانه حکم اعدام امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور تائید شد؛ رسیدگی نواقص متعدد دارد و رأی با نظر اکثریت اعضا صادر شد و یکی از قضات با اعدام مخالفت کرده اند”.
پاک نیا گفته است، او و وکلای دو متهم دیگر ” نامه درخواست عفو” تنظیم کرده اند. “چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آن ها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده های آن ها در بهت بودند”.
خبر تأیید حکم اعدام این سه جوان معترض به گرانی بنزین در آبان ماه، دو هفته قبل نیز توسط برخی رسانه ها اعلام شد، اما مقامات قضایی در مقابل این خبر سکوت کردند و حاضر به تکذیب یا تأیید آن نشدند.
دیوان عالی کشور در شرایطی حکم اعدام این سه جوان را تائید کرده است که پیش از این وکلای آنان اعلام کرده بودند امکان دسترسی به پرونده موکلان خود را نداشته اند.احکام بدوی امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، چهار ماه و نیم قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود.
این سه جوان، در جریان تظاهرات آبان ماه در خیابان ستارخان تهران دستگیر شده اند. مرادی و رجبی ۲۵ ساله و دیپلمه هستند. تمجیدی ۲۷ سال دارد و دانشجوی رشته برق بوده است.
بیدادگاه قضایی جمهوری اسلامی در شرایطی به صدور احکام اعدام برای معترضان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ روی آورده است که دزدی و فساد و رانت خواری تمام ارکان این دستگاه فاسد و سرکوبگر را فرا گرفته است. هیئت حاکمه ایران که با بحران های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه است، برای جلوگیری از تکان های شدید اجتماعی و عقب راندن خیزش انقلابی توده های مردم ایران با شتاب و سراسیمگی به صدور احکام اعدام برای جوانان معترض روی آورده است. غافل از اینکه، بحران های حاکم بر جامعه آن چنان شدید و از جمیع جهات به زیان طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن است، که بکارگیری سرکوب و اعدام دیری است کارکرد خود را از دست داده و صدور اینگونه احکام شنیع و ضد انسانی هرگز مانع اعتصابات و خیزش انقلابی توده های مردم برای به زیر کشیدن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود نخواهد بود.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن اعلام انزجار عمیق از صدور و تأیید حکم اعدام برای امیر حسین مرادی، محمد رجبی، سعید تمجیدی و دیگر متهمان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، خواهان لغو این احکام و آزادی بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان اعتراضات سال های اخیر است.
سازمان فدائیان (اقلیت)، با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مردم آزادی خواه ایران، احزاب و سازمان های سیاسی، گروه های اجتماعی و کلیه نهادهای دموکراتیک و آزادی‌خواه را به اقدامات عملی فراگیر جهت لغو احکام صادره فرا می خواند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی- زدند باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان ( اقلیت)
۲۱ تیر ۱۳۹۹
کار، نان، آزادی- حکومت شورایی
نظرات شما