یکی از عواقب بیماری کرونا در سراسر جهان تشدید بحران اقتصادی و در نتیجه رکود در بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، بیکاری گسترده و وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان در مقیاسی جهانی است. با این همه، لطمه‌ای که از این بابت به کارگران وارد می‌شود در تمام کشورهای جهان یکسان نیست. دراغلب کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری، کارگرانی که در پی کرونا و بحران اقتصادی، بیکار شده‌اند، فعلاً ۷۰ تا ۸۰ درصد دستمزد خود را دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از قبل بیکار بوده‌اند، یا از بیمه‌بیکاری استفاده می‌کنند، یا کمک‌های اجتماعی، در همان حدی که قبلاً دریافت می‌کردند، معادل ارزش کنونی پول ایران، مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان در هر ماه. حداقل مبلغی هم که یک بازنشسته دریافت میکند، درهمین حدود است.
حال این را مقایسه کنیم با کشوری نظیر ایران که حداقل دستمزد یک کارگر شاغل به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما بهای کالاهای مورد نیاز روزمره این کارگر تقریباً همان است که فرضاً در کشورهای اروپائی است. با این اوصاف، روشن است که بحران کرونا چه فاجعه‌ای برای کارگران ایران به بار آورده است. در ایران، اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان که پیش از بحران کرونا در زیر خط فقر قرار داشتند، با شیوع کرونا در وضعیت دشوارتری قرار گرفتند. کرونا منجر به بیکاری میلیون ها تن از مردم ایران شد. اغلب کارگران بخش‌های خدمات بیکار شدند یا در آستانه بیکاری قرار دارند. صدها هزار کارگر ساختمان به صفوف بیکاران پیوستند. دستفروشان نیز که عموماً کارگرانی هستند که در شرایط بیکاری گسترده در ایران به دستفروشی روی آورده و از این طریق امرار معاش می‌کنند، از به دست آوردن همان یک لقمه نان نیز محروم شده‌اند. بنابراین، بیماری کرونا در ایران به همراه خود میلیون‌ها بیکار و گرسنه جدید به بار آورده است. اما رژیم حاکم بر ایران در قبال این میلیون ها انسان بیکار و گرسنه تا کنون چه کرده است؟ در حالی که نزدیک به دو ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا می‌گذرد، هنوز چیزی عاید این بخش از مردم نشده است. کابینه روحانی در ظاهر تصمیم گرفته است که به ۳ میلیون خانوار کمک نقدی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی در ماه بکند.
معاون اول روحانی ادعا کرد “به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته ایم به سه میلیون نفری که هیچ شغلی ندارند که عمدتاً دستفروش بوده اند ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم.” نخست باید گفت که برخلاف ادعای معاون روحانی این سه میلیونی که وی به آن‌ها اشاره میکند، عمدتاً نه دستفروش، بلکه کارگران بیکار شده بخش ساختمان، خدمات و تولیدی‌های کوچک‌اند که از هرگونه حق و حقوق کارگری محروم شده‌اند. اما بعد، مجسم کنید در کشوری که قیمت کالاها در سطح شهرهای اروپائی است و اجاره مسکن معمولی هم گاه تا ۷۰ درصد دستمزد یک کارگر شاغل را می بلعد، با این پول چه می‌توان کرد؟ با ۲۰۰ هزار تومانی که به یک فرد مجرد داده می‌شود، چگونه می‌تواند اجاره خانه بپردازد، تا چه رسد به تهیه غذای روز مره. وضعیت یک خانوار ۵ نفره که حداکثر می تواند ۶۰۰ هزار تومان بگیرد، از این هم اسف‌بار تر است. فرد مجردی که ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد، سر از کارتن خوابی در می‌‌آورد، اما یک خانوار با سه فرزند که نمی‌تواند کارتن خواب شود، تکلیف این خانوار چه می‌شود؟ آیا مقامات دزد و فاسد جمهوری اسلامی که گاه دزدی‌های تریلیونی آن‌ها برملا می‌شود، لحظه‌ای فکر کردند که با این مبلغ، یک خانوار۴ تا ۵ نفره حتی نمی تواند اجاره مسکن را بپردازند تا چه رسد به غذای روز مره. علاوه براین، کابینه روحانی لطف کرده و فرموده اند که افراد کم درآمد می توانند دو ماه از بانک‌ها وام با بهره پائین بگیرند. معاون اقتصادی روحانی گفت: ” ۴ میلیون خانوار نیز که در سطح بالاتری قرار دارند می‌توانند بدون هیچ تشریفاتی به بانک‌ها مراجعه و ۲ میلیون تومان تسهیلات برای گذراندن امور زندگی خود در این دوره دریافت کنند.” این دیگر مسخره است. نخست این که بانک‌هائی که حتی دستور بانک مرکزی را برای به تعویق انداختن اقساط اجرا نکردند، قطعا به کسانی که می دانند قادر به باز پرداخت وام‌ها نیستند، وام حتی در حد این مبلغ ناچیز نخواهند داد. ثانیا- برطبق این گشاده دستی کابینه روحانی، کسی که هیچ درآمدی ندارد، باید مقروض هم بشود. مبلغی به عنوان اصل و بهره وام را به بانک بپردازد و سرانجام، کارش به زندان کشیده شود. اما تمام آنچه که گفته شد، هنوز وعده است و به مرحله اجرا در نیامده است. گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های رژیم در همین چند روز در گفتگو با این افراد فقیر و بیکار انتشار داده‌اند، گویاست. آن‌ها می گویند “بله، در تلویزیون شنیده ایم اما تا کنون چیزی ندیده‌ایم.”
البته کل مبلغی که ستاد اقتصادی به عنوان تسهیلات در نظر گرفته، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. قرار است از این مبلغ ۷۵ هزار میلیارد وام با نرخ بهره ۱۲ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با دوره زمانی دو سال پرداخت اختصاص داده شود که بیشتر به نظر می رسد شامل بخش خدمات توزیعی است و گرچه ظاهراً قرار است در خدمت رونق اقتصاد و جلوگیری از اخراج کارگران باشد که در واقعیت نیست، خود پرداخت وام ها نیز روی هوا مانده و معلوم نیست که بانک ها این وام را بدهند یا ندهند. اما در هر حال آنچه که از تمام برنامه کابینه روحانی و تسهیلات آن بر می‌آید، مشخص است هزینه‌ای که دولت در بحبوحه این همه فشار به کارگران و زحمتکشان برعهده خواهد گرفت، با این فرض که کمک‌های نقدی انجام بگیرد و ۵ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بیمه بیکاری کمک شود، کل ولخرخی دولت از ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیار تومان تجاوز نخواهد کرد و مشکلی از مشکلات بیکاران را حل نخواهد کرد. کل مبلغ اختصاص یافته به عنوان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم تاثیری بر اوضاع اقتصادی نخواهد داشت. چرا که اوضاع اقتصادی ایران و جهان بیش از آن وخیم است که کسی بتواند چشم اندازی از بهبود اوضاع اقتصادی داشته باشد. البته سران رژیم به روال سال‌های گذشته وعده‌های توخالی میدهند و شعار جهش تولید را سر میدهند. برعکس، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی ایران در سال جاری بسیار وخیم تر از سال گذشته خواهد بود.
ارزیابی صندوق بین‌المللی از تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۹، ۵ / ۹– درصد بود. آنچه که در این سه ماه رخ داده، تشدید رکود در پی شیوع کرونا بوده است. نزدیک به دو ماه است که تعدادی از موسسات تولیدی یا تعطیل شده یا تولیدات خود را شدیدا کاهش داده‌اند. به جز مواد خوراکی و بهداشتی، خرید کالاهای دیگر توسط خانوارها فعلا متوقف شده است. بخش های خدمات در این مدت تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند. با بسته شدن مرزهای کشورهای جهان، صادرات و واردات نیز به حد اقل ممکن کاهش یافته است. صادرات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران که اصلی ترین وارد کنندگان کالاهای ایرانی بوده‌اند، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. صادرات محصولات کارخانه‌های پتروشیمی که یکی از منابع مهم سودآوری و درآمدهای ارزی بوده است، شدیداً کاهش یافته است. درآمد نفتی جمهوری اسلامی نه فقط از زاویه تحریم‌ها که در بهترین حالت صادرات نفت را به یک میلیون بشکه در روز رساند، بلکه در نتیجه تشدید بحران اقتصادی در جهان به شدت سقوط کرده است. مهم تر این که بهای نفت در این لحظه حدوداً یک سوم بهای نفت در سال گذشته است. بهای نفت اوپک هفته گذشته به ۱۶ دلار رسید. بنابراین با توجه به این که جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناگزیر به فروش نفت به بهائی پائین‌تر از بهای جهانی است، به نظر می رسد درآمد دولت از نفت به یک سوم سال گذشته کاهش یابد.
اخیراً معاون اقتصادی حسن روحانی اعلام کرد: درآمد نفتی کشور به یک هشتم درآمد نفتی در سال ۹۰ رسیده است. اگر این اظهار نظر صحیح باشد، درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین با توجه به بحران عمیق اقتصادی جهان، ادامه بحران کرونا و تحریم‌ها، این احتمال قوی است که در سال جاری درآمد دولت از بابت فروش نفت به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای مبادلات اقتصادی خود در سطح سال گذشته، لااقل به ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد غذائی، موادخام و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارد. اگر بتواند از طریق فروش گاز، محصولات پتروشیمی و کالاهای دیگر ۱۰ میلیارد دیگر نیز به دست آورد، باز هم نیاز به لااقل ۲۰ میلیارد دلار دیگر خواهد داشت. گرچه جمهوری اسلامی در تلاش است با وام گرفتن از موسسات مالی بین‌المللی یا دولت‌ها ، خود را سرپا نگهدارد، اما بعید است که بتواند وام قابل ملاحظه‌ای دریافت کند. باید به این نکته نیز اشاره کرد، معضلی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، همچنان جذب سرمایه‌های بزرگ، صادرات نفت و نقل و انتقال پول در نتیجه تحریم هاست. در هر حال، تمام شواهد نشان میدهند که بحران اقتصادی عمیق تر، رکود شدید تر و تولید نا خالص داخلی باز هم کاهش خواهد یافت. پی‌آمد آن نیز بیکار سازیهای گسترده و فقیرتر شدن کارگران خواهد بود.
معاون اقتصادی روحانی می‌گوید در نتیجه بحران کرونا “خسارت به تولید ناخالص ملی ۱۵ درصد خواهد بود اما تابع بازه زمانی است. ” این یک ارزیابی خوشبینانه است. سطح نزول تولید ناخالص داخلی در سال جاری می تواند حتی بیش از دوبرابر سال گذشته یعنی حدود ۲۰ – درصد باشد.
اما با این تعمیق بحران اقتصادی، وضعیت مالی دولت با خزانه‌ای تهی چه خواهد شد؟
دولت پیش از این هم با یک بحران مالی وخیم مواجه بود. بدهی های دولت فقط به بانک‌ها، تا پایان سال گذشته، رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بدهی به شرکت‌ها و بدهی ۱۰ میلیارد دلاری خارجی را هم باید بر آن افزود. در بودجه سال جاری نیز بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز به بهای ۵۰ دلار، مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کسری بودجه را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به این واقعیت که بهای نفت به یک سوم کاهش یافته و مالیات‌ها و عوارض گمرکی نیز در نتیجه تشدید بحران کاهش خواهد یافت، می‌توان گفت، بودجه سال جاری با یک کسری بیش از ۵۰ درصدی مواجه خواهد بود و بحران مالی دولت ابعاد چنان وسیعی به خود خواهد گرفت که تا کنون سابقه نداشته است. تحت این شرایط روشن است که دولت نه تنها نتواند مبلغ قابل ملاحظه‌ای از طریق بودجه به اقتصاد تزریق کند، بلکه حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز بیش از سال گذشته به مخمصه خواهد افتاد. البته جمهوری اسلامی راه‌هائی دارد که این فشار را بیش از گذشته بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران بیاندازد. انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورمی چند برابر نرخ تورم سال گذشته. نرخ تورم در سال گذشته بر طبق محاسبه مرکز آمار برای خانوارهای شهری ۴ /۳۴ درصد،اعلام شد، اما در واقعیت، حداقل ۵۰ درصد بود.
دولت در سال جاری نیز تلاش خواهد کرد برای حل مشکل مالی خود، همان روشی را که در گذشته به کار برده و هم اکنون صدها هزار میلیارد تومان بدهکار است، ادامه دهد. از هم اکنون بانک مرکزی نیز همین توصیه را به حسن روحانی کرده و گفته است شما کاغذ چاپ کنید و به ما بدهید و ما هم کاغذ چاپ می‌کنیم و به عنوان پول تحویل مردم می‌دهیم. به عبارت دیگر، دولت معادل کسری بودجه‌اش، اوراق قرضه منتشر میکند، بانک مرکزی در ظاهر آن‌ها را می‌خرد و معادل آن ها پول چاپ میکند و تحویل دولت می دهد و دولت هم خرج میکند. اما از آنجائی که این به اصطلاح پول‌ها معادلی در تولید ندارند و بی ارزش‌اند، در بازار آنقدر ارزش خود را از دست میدهند تا معادل بیان پولی ارزش کالا گردند. بنابراین به فرض، یک کیلو گوشتی که قرار بود با ۸۰ اسکناس هزار تومانی خریدار شود، به ۱۶۰ یا ۲۴۰ اسکناس هزار تومانی نیاز خواهد داشت. در نتیجه این سیاست است که نرخ تورم مدام افزایش می‌یابد و چند برابر خواهد شد. خلاصه کنیم: در حالی که سران مرتجع رژیم وعده پوشالی جهش تولید را داده‌اند، در سال جاری نه فقط رکود اقتصادی به مقیاس بی سابقه‌ای تشدید خواهد شد، بلکه احتمال افرایش نرخ تورم به چند برابر نرخ سال گذشته نیز وجود خواهد داشت. نتیجتاً بیکاری، گرانی، فقر و گرسنگی نیز وسیعاً گسترش خواهد یافت و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان در مقیاسی بی سابقه وخیم خواهد شد. تحت یک چنین شرایطی شعار کار- نان- آزادی به شعار میلیون‌ها کارگر و زحمتکش تبدیل خواهد شد.
نظرات شما