بحث بر سر چگونگی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و تعیین تکلیف اصلاحیه بودجه، به یکی از مشغله‌های اصلی مقامات حکومتی در روزهای اخیر تبدیل گشته که در رسانه‌های‌شان بازتاب‌های فراوان و گوناگونی داشته است. در حالی که امیر باقری نماینده “شورای اقتصادی سران قوا” ۲۷ خرداد در ششمین جلسه “شورای راهبردی توسعه صادرات” از برگزاری جلسه سران قوا برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در روز ۵ شنبه ۳۰ خرداد خبر داده بود، همتی رئیس بانک مرکزی و ربیعی سخنگوی کابینه ۲ روز بعد، برگزاری جلسه در این روز را بدون هیچ‌گونه توضیحی تکذیب کردند. اما دو روز بعد شنبه اول تیرماه، این جلسه برگزار شد!! بر سر این موضوع بحث شد اما هیچ تصمیمی گرفته نشد و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید!!! ندانم‌کاری، عدم هماهنگی و تناقض در گفته‌های مقامات ارشد دولتی نشان‌گر چیزی نیست جز درماندگی حاکمیت از اتخاذ سیاستی برای مقابله با بی‌پولی دولت، تعمیق بحران اقتصادی و رشد روزافزون تورم و رکود.
براساس آخرین گزارش “مرکز آمار ایران”، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ منفی ۹/ ۴ درصد بوده است. در این سال نرخ رشد بخش صنعتی از ۲ درصد در سال ۹۶ به منفی ۶/ ۹ درصد در سال ۹۷ رسید که به‌خوبی شدت رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به تصویر می‌کشد. بخش کشاورزی نیز در سال ۹۷ با رشد منفی ۵/ ۱ درصد روبرو شد.
روزنامه “دنیای اقتصاد” که از موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز است، در رابطه با دلایل تشدید رکود اقتصادی می‌نویسد: “آنچه منجر به رشد اقتصادی منفی شده و البته در صورت ادامه این سیاست، بیشتر منفی خواهد شد، عدم توانایی دولت در اجرای سیاست‌های انبساط مالی است. به بیان دیگر دولت امروز «توان مالی یا fiscal space» ندارد. دلیل این عدم توانایی کاهش شدید درآمدهای نفتی است. اما نکته مهم این است که بخش عمده‌ای از این عدم توانایی مالی با دست‌های خود دولت ایجاد شده‌اند. با تصمیم غلط ارزی ۴۲۰۰ تومان، دولت خود را از ۹۴ هزار میلیارد تومان، درآمد «ریالی» ناشی از تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار ۴۲۰۰ تومانی محروم کرده است”. روزنامه “ایران” متعلق به خبرگزاری “ایرنا” (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) نیز در مقاله‌ای شرایط کنونی را بهترین زمان برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست.
اما واقعیت این است که معضل اقتصاد ایران با این راه‌حل‌های ساده هرگز حل نشده و اگر قرار بر حل آن با این راه‌حل‌های ساده بود تا امروز که چهار دهه از عمر حکومت اسلامی می‌گذرد صد بار این راه‌حل‌ها به مرحله عمل درآمده بودند. کسری بودجه پدیده منحصر به فرد بودجه امسال نیست. این معضلی‌ست که همواره در بودجه سالانه وجود داشته و طبیعی‌ست که در شرایطی که اقتصاد در رکود بسر می‌برد، بروز تاثیرات منفی کسری بودجه بر اقتصاد به صورت تصاعدی رشد کند. در واقعیت امر نیز آنچه که وضعیت اقتصادی را به این مرحله از رکود و تورم کشانده و دولت را با کسری بودجه‌ی بی‌سابقه‌ای روبرو ساخته ریشه در مناسبات اقتصادی حاکم و سیاست‌های طبقه حاکم بیش از هر چیز در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی دارد. آنچه که همواره در کل تئوری‌های اقتصاددانان و روزنامه‌نگارانِ در خدمت بورژوازی نادیده گرفته می‌شود و آن‌ها احمقانه سر خود را زیر برف می‌کنند، تاثیری‌ست که این سیاست‌ها در طول تمام این سال‌ها بر معیشت اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان جامعه از خود بر جای گذاشته است.
اما جدا از این مساله که کسری بودجه و عدم توان مالی دولت برخلاف دیدگاه نظریه‌پردازان حکومتی زمینه‌ساز بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم نبوده و نیست، میزان کسری بودجه امسال به‌قدری زیاد است که جمهوری اسلامی را برای پیش‌برد سیاست‌های‌اش در مخمصه‌ای شدید فرو برده است. این که در جلسه سران سه قوه تصمیم گرفته می‌شود حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به طور کامل پرداخت شود و حسن روحانی با وقاحت تمام تصویب این مساله را نشانه خوب بودن اوضاع قلمداد می‌کند، اتفاقا برعکس سخنان روحانی، طرح و تصویب این مساله بیان‌گر این موضوع است که دولت حتا در تامین حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان دولت در تنگنای مالی قرار دارد.
جدا از آن‌که در همان زمان تصویب بودجه سال ۹۸، کسری بودجه بی‌سابقه دولت در مجلس مطرح گردید و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر آن صحه گذاشته بود، تشدید تحریم‌های نفتی، میعانات گازی و بانکی که سپس با تحریم‌هایی در صنایع فلزی و پتروشیمی همراه شد، بودجه‌ای را که ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای‌اش براساس درآمدهای نفتی تنظیم شده بود، با خطر آن‌چنان کسری بزرگی مواجه کرد که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و یا حداقل برای برخی از آن‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت که از جمله نتایج تاکنونی آن حذف گوشت، کره، حبوبات، کاغذ و چای از ۲۵ قلم کالای اساسی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌باشد.
در بودجه ۹۸ فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با بهای ۵۴ دلار پیش‌بینی شده بود که از ماه اردیبهشت میزان بارگیری (و نه فروش) نفت در پایانه‌های نفتی ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. به‌گفته‌ی زنگنه وزیر نفت، جمهوری اسلامی به دلیل “تحریم‌های هوشمند” آمریکا، قادر نیست با نام خود نفت بفروشد. این مشکل در مورد فروش میعانات گازی نیز که پیش از این نیمی از آن تنها به کره‌جنوبی فروخته می‌شد نیز وجود دارد.
بنابراین مساله حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی دقیقا به همین موضوع (کسری بودجه بی‌سابقه) مربوط می‌شود. تا زمانی که مساله کسری بودجه در این حد و وسعت مطرح نبود، همه مقامات دولتی از اعضای کابینه گرفته تا نمایندگان مجلس، از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی دفاع کرده و آن را به عنوان توجه حکومت اسلامی به “اقشار ضعیف” جامعه تبلیغ می‌کردند. اما امروز همگی هم زبان شده و می‌گویند “دلار چند نرخی منبع فساد و دلالی است” و در همین رابطه از عدم تاثیر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از افزایش بهای گوشت به بالای ۱۰۰ هزار تومان یاد می‌کنند.
واقعیت این است که اگر دولت جمهوری اسلامی به فکر توده‌های مردم بود و از زاویه منافع مردم به موضوع نگاه می‌کرد، هرگز راه حل را در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی جستجو نمی‌کرد. واردات کالاهای اساسی توسط دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی و توزیع آن در بین مردم توسط کوپن (الکترونیکی) کم‌ترین کار و ساده‌ترین راه برای تامین “کالاهای اساسی” برای مردم بود. اما از آن‌جا که مساله دولت بحران مالی است، بدنبال فروش گران‌تر دلار و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
تنها ترس دولت که آن را به این پا و آن پا کردن در اتخاذ این تصمیم واداشته افزایش تورم و در نتیجه ترس از شورش توده‌ای است. برای همین هم است که تا این‌جا سیاست کاهش تدریجی تعداد کالاهایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، اتخاذ کرده است.
همتی رئیس بانک مرکزی در این رابطه با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی از تداوم اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها نوشته و در ادامه آورده است “تصمیم دولت برای تامین کسری بودجه از سه طریق است: ۱ – تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت ۲ – انتشار اوراق دولتی ۳ – برداشت از منابع صندوق توسعه ملی”.
ناگفته پیداست که سه راه حل همتی تنها “حرف مفت” است و ریالی ارزش ندارد.
واقعیت این است که فروش نفت، روز به روز مشکل‌تر می‌شود، و بهترین حالت این است که دولت بتواند همین سطح از فروش نفت (کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه) را حفظ کند که البته بسیار بعید است. در مورد انتشار اوراق دولتی نیز باید گفت که در بودجه سال ۹۸ نسبت به بودجه سال ۹۷ فروش اوراق قرضه دولتی ۱۴ درصد رشد داشته و به رقم بی‌سابقه ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده که فروش همین مقدار نیز به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، خود جای تردید دارد. جدا از این که برخی از ارگان‌های دولتی هم‌چون سازمان برنامه و بودجه با فروش بیشتر اوراق قرضه مخالف هستند و اگر فروش اوراق قرضه به همین روال ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که بدهی دولت تنها از بابت اوراق قرضه، از میزان بودجه فراتر خواهد رفت. در مورد برداشت ازمنابع صندوق توسعه ملی هم شاهدیم که این منابع بیشتر در خدمت تامین هزینه‌های نظامی بوده است و این که اساسا پول قابل ملاحظه‌ای در این صندوق وجود داشته باشد نیز جای شبهه است.
“صندوق توسعه ملی” در واقع تغییر نام “حساب ذخیره ارزی” است که بر اثر برداشت‌های زیاد عملا خالی شده بود. جالب این‌که با وجود آن‌که هیچ منع قانونی برای اعلام میزان موجودی صندوق توسعه ملی وجود ندارد ولی هرگز موجودی آن اعلام نشده است. براساس برآورد یکی از رسانه‌ها از موجودی صندوق، کل ورودی به این صندوق از زمان تاسیس (۱۳۸۹) حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده است که تحت عناوین مختلف ۷۰ میلیارد دلار آن خارج شده است. جدا از این مبلغ، در دو سال اخیر به دستور خامنه‌ای ۴ میلیارد دلار و عموما با هدف تقویت نیروهای نظامی از این صندوق خارج شده است. وضعیت صندوق به حدی خراب است که خامنه‌ای با برداشت از این صندوق برای جبران خسارات سیل مخالفت کرد. بنابراین جدا از این که عملا به دلیل عدم فروش نفت امکان تامین سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال جاری وجود ندارد، برداشت از صندوق برای جبران کسری بودجه به نظر چیز مضحکی می‌آید.
اگر خوب به این سردرگمی مقامات دولتی نگاه کنیم، تنها یک نتیجه از آن می‌توان گرفت و آن این‌که دست دولت کاملا خالی است، هیچ راه حلی ندارد و فقط می‌خواهد امروز را به فردا برساند تا شاید گشایشی سیاسی در فروش نفت و مبادلات بانکی و غیره برای‌اش فراهم شود.
این ناتوانی و سردرگمی تا حدی بر مقامات دولتی مستولی شده که گاهی آن‌ها را به هذیان‌گویی وا می‌دارد. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از آن‌هاست. او در حالی که صندوق بین‌المللی پول در آمارهای خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۹/ ۳ درصد اعلام و سال ۲۰۱۹ را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده، با استناد به گزارش همین صندوق گفت: “ایران در سال ۹۷ بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه دارا بوده و ما ۱۸مین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم”!!! روحانی نیز که “رئیس” نوبخت است ۲۲خرداد در جلسه کابینه می‌گوید: “برغم همه این فشارها و آنچه بدخواهان تبلیغ می‌کنند از شرایط بسیار خوبی برخورداریم… امروز مردم ایران نسبت به ۶ ماه و یکسال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند… اگر چه دولت از شرایط سختی برخوردار است اما در زمینه مسایل مالی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور از ابتدای امسال تخصیص یافته است که آثار آن در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد… امسال می‌توانیم از نعمت‌ها و ظرفیت‌های بزرگی که در کشورمان وجود دارد برای ایجاد تحول در بخش‌های مختلف بویژه اقتصادی استفاده کنیم”. این سخنان بیش از هر چیز این را نشان می‌دهد که مقامات حکومتی جز دروغ چیز دیگری برای گفتن ندارند و بنابراین اگر در مورد تامین کالاهای اساسی و غیره هم صحبت می‌کنند و این که بدنبال تامین این کالاها و رسیدن این کالاها به دست مردم (مصرف‌کننده اصلی) هستند، باز چیزی جز دروغ نمی‌گویند و هدف اصلی خود از این اقدام را در پشت این حرف‌ها پنهان می‌سازند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا حذف تدریجی آن، هم‌چون افزایش بهای شیر و لبنیات و دیگر تصمیمات و سیاست‌های جمهوری اسلامی، علیه توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه است که بار اصلی شرایط وخیم اقتصادی بر دوش آن‌ها قرار گرفته و از طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای خود نیز محروم شده‌اند.
جمهوری اسلامی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها در فکر کسب درآمد است و تنها ارمغان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کارگران و زحمتکشان گرانی سرسام‌آور است. ممکن است مانند سال گذشته، چند بار در طول سال در حد ناچیزی کوپن کالا پخش کنند، اما این کار هرگز جبران گرانی سرسام‌آور حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد کرد و بیش از هر چیز – مانند سال گذشته – هدف آن عوام‌فریبی خواهد بود.
کارگران و زحمتکشان نباید اجازه دهند که جمهوری اسلامی هر روز با یک سیاست جدید بار بحران اقتصادی و سیاست‌های مخرب خود را بر دوش آن‌ها بیاندازد. باید با مبارزه با این سیاست به مقابله با اجرای آن برخاست. باید با توجه به ناچیز بودن دستمزد و حقوق، دولت را موظف کرد که با در اختیار قراردادن کافی کوپن کالاهایی هم‌چون گوشت، شیر، لبنیات، روغن و غیره که سهم مهمی در سبد غذایی یک خانوار دارند، کالاهای اساسی را بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای کارگران و زحمتکشان جامعه تامین کند. این کاری‌ست که دولت باید بکند و این کاری‌ست که توده‌ها باید دولت را مجبور به انجام آن کنند.
واقعیت انکارناپذیری که از درون تجربه سال‌ها مشقت و سختی بدست می‌آید این است که برای نجات از این روزهای سیاه تنها یک راه وجود دارد: اتحاد و مبارزه که نتیجه مسلم آن پیروزی توده‌ها و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما