جمهوری اسلامی به ویژه از اوایل دهه ۹۰ با توسل به تمام شیوه‌های ممکن، از جمله، لغو “کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲” ، منع و محدود ساختن استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری از طریق طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” و استفاده ازروش‌های جبری، ، تلاش کرده است، میزان باروری و جمعیت کشور را افزایش دهد. با این وجود، این سیاست در کل به شکست انجامیده است. اما آنچه که در نتیجه این سیاست رخ داده است، افزایش جهش‌وار سقط‌های زیرزمینی یا به ادعای رژیم غیر قانونی است که اخیراً خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به رژیم، مقالات و گزارش‌‌های متعددی پیرامون آن انتشارداده‌اند و متخصصان و صاحبنظران وابسته به رژیم را به اظهار نظر و چاره جوئی پیرامون آن دعوت کرده‌اند.
آخرین آمار رسمی در این مورد از سوی معاون و قائم مقام وزارت بهداشت اعلام شده که گفته است سالانه ۶۰۰ هزار سقط جنین غیر مجاز در کشور انجام می‌شود که رقمی نزدیک به ۲۰۰۰ سقط در هر روز می‌شود.
در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، روز نامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان واقعیتهایی تلخ درباره آمارسقط جنین درایران انتشار داد، آمده است: “براساس آماری که به‌تازگی رئیس شورای اجتماعی زنان( وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) بر مبنای صحبت‌های معاون و قائم‌مقام وزارت بهداشت اعلام کرده، در کشور سالانه ۶۰۰ هزار سقط غیرمجاز انجام می‌شود”
این آمار نشان می دهد که در طول یک دهه اخیر، سال به سال برتعداد سقط جنین‌های زیر زمینی افزوده شده است.
طبق آمار انتشار یافته، در سال ۱۳۷۷، “تعداد سقط جنین‌های قانونی وغیر قانونی سالانه ۹۰ هزار مورد بوده است.”
اما در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ محمداسماعیل مطلق، رئیس وقت دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت اعلام کرد: “هرچند آمارها متفاوت است اما به طور متوسط حدود ۲۵۰ هزار سقط جنین در سال گزارش می‌شود که البته اینها مربوط به سقط‌های غیرقانونی است”.
چهار سال بعد، درسال ۹۶، دکتر محمدباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد که سالانه ” بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام می‌شود.” یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز بیش از ۱۰۰۰ سقط جنین.
سال ۹۸ محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران “سقط‌های غیرقانونی را ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مورد” در سال ارزیابی کرد. اکنون نیز رسماً رقم ۶۰۰ هزار اعلام می‌شود.
پیش از آن که به عواقب وخیم سقط جنین های زیر زمینی برسلامتی و مرگ زنان در ایران بپردازیم ، ببینیم علت این همه سقط جنین زیر زمینی چیست؟
متخصصان و صاحب نظران توجیه گر نظم اجتماعی موجود و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، آگاهانه تلاش می‌کنند بر این واقعیت سرپوش بگذارند که سرمنشاء و علت اصلی این سقط زیر زمینی و افزایش جهش‌وار آن، نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی است.
فردی ظاهراً پژوهشگر در حوزه جمعیت به نام صالح قاسمی در گفتگو با ایسنا، سبک زندگی را علت افزایش سقط جنین معرفی می‌کند ومی‌گوید: ” مهمترین عاملی که زوج‌ها را به این سمت سوق می‌دهد، نوع نگرش و سبک زندگی خانواده هاست که در دهه گذشته بسیار دستخوش تغییر بوده. متاسفانه والدین فکر می‌کنند که یک یا دو فرزند تعداد مطلوبی می‌باشد و افزایش تعداد فرزند هنوز به عنوان فرهنگ جا نیافتاده است.” گوئی که جامعه ایران، فرضاً کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته اروپائی است که اکثریت مردم از یک رفاه نسبی برخوردارند، آموزش‌های جنسیتی را از سطح مدارس دیده ، از وسایل و امکانات لازم پیشگیری برخوردارند، سطح فرهنگی بالنسبه بالاتری دارند و از آزادی انتخاب داشتن یا نداشتن فرزندهم برخوردارند. خلاصه شرایط زندگی‌شان، سبک خاص زندگی و فرزندآوری را پدید آورده است.
اما در ایران، کشوری که متجاوز از ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها تن فقیر و گرسنه‌اند، نه شرایط اقتصادی، این اختیار را به آنها داده است که سبگ زندگی اروپائی را الگو قرار دهند و نه آزادی انتخاب در کشوری که قوانین ارتجاعی اسلامی محدودیت‌های بزرگی را به مردم تحمیل کرده و عملاً سقط جنین هم ممنوع اعلام شده است.
در ایران ، یک عامل مهم و تعیین‌کننده در سقط‌های زیر زمینی عامل اقتصادی و فقرمادی است. اما از دیدگاه این جمعیت شناس دولتی، شرایط اقتصادی گرچه “حائز اهمیت” است، اما در همان حال در برابر عوامل دیگر وزنی ندارد و حائز اهمیت نیست.
وی می‌گوید: “حتما شرایط اقتصادی حائز اهمیت است و در تصمیم گیری والدین برای تعداد فرزندان تاثیر دارد، اما خیلی‌ها (عموم مردم و حتی نخبگان) تصورمی کنند، که وضع شرایط و رکود اقتصادی مهمترین عامل به شمار می‌رود.
واقعیت ماجرا این است که طبق یافته‌های ما، تعریف والدین از تعداد مطلوب فرزندان، نوع نگرش آنهاست، و وزن این عامل سنگین‌تر از شرایط اقتصادی می‌باشد.” به عبارت دیگر، مردمی که فشار زندگی اقتصادی و فقر مادی آنها را ناگزیر به سقط جنین زیرزمینی می‌کند، دچار خیال‌پردازی شده اند، چون به ادعای جمعیت شناس بسیجی، “سبگ زندگی” محرک آنها به سقط جنین بوده است و نه عوامل اقتصادی.
در واقعیت اما اصلی‌ترین علت افزایش جهش‌وار سقط‌های زیر زمینی در ایران، عامل اقتصادی و فقر مادی است. بارزترین دلیل آن هم در این واقعیت عینی نهفته است که در طول یک دهه اخیر هرچه بحران اقتصادی عمیق تر شده، هرچه فقر و بیکاری گسترش یافته و شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شده است، برتعداد سقط‌ها نیز افزوده شده است. پوشیده نیست، پدر و مادری که با ساعت‌ها کار، دستمزدشان چنان ناچیز است که نمی‌توانند هزینه خودشان و حتی دو فرزند را تامین کنند، اگر آموزش و شناخت لازم را هم می داشتند، از امکانات لازم برای پیشگیری از بارداری نیز برخوردار می‌بودند، بی تردید تلاش‌می‌کردند فرزند آوری را متوقف کنند. اما در حالی که همین آموزش پیشگیری و امکانات آن وجود ندارد، زنان به علت بی اطلاعی یا ناخواسته حامله می‌شوند، آنهائی که در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که بار دیگری بر دوش خانواده بی‌بضاعت خود قرار ندهند و گرسنه دیگری بر تعداد گرسنگان وبیکاران نیافزایند. از این روست که مدام بر تعداد سقط‌های زیر زمینی افزوده می‌شود. از این گذشته مگر در ایران امروز کم هستند خانواده‌هائی که با هزینه‌های هنگفت، فرزندان خود را به دانشکاه هم فرستادند و امروز این پدر و مادرها باید بازهم هزینه این فرزندان بیکار خود را تامین کنند؟ تحت چنین شرایطی تنها راه برای مادران خانواده‌های زحمتکش که باردار می‌شوند، سقط جنین زیرزمینی در کشوری است که حق سقط جنین آزادانه و قانونی نیز از آن ها سلب شده است. اکثریت بزرگ سقط‌های زیر زمینی متعلق به همین خانوادهای کارگر و زحمتکش است.
پژوهش های علمی نیز همین واقعیت را نشان داده است. برخی از متخصصین که واقعاً کار پژوهشی انجام می دهند ، به این واقعیت اعتراف می کنند که عامل اقتصادی نقش اصلی و تعیین کننده را در سقط‌های زیر زمینی دارد. از جمله دکتر نسرین سحرخیز، متخصص زنان و زایمان در گفتگوئی که چند ماه پیش، با همین خبرگزاری دولتی تسنیم داشت گفت: ” ما در سطح شهر تهران تحقیقی به روی مادرانی که به‌طور غیرقانونی فرزندان خود را سقط کرده‌اند، انجام داده‌ایم؛ طبق نتیجه این تحقیق “مشکلات مالی” مهمترین دلیل سقط اعلام شده است و “اختلافات خانوادگی” در مرحله بعد قرار می‌گیرد.”
اما علاوه بر این خانواده‌ها، در جامعه‌ای که فقر ابعاد کم نظیری به خود گرفته است، کم نیستند زنانی که از فرط فقر و بیکاری به تن فروشی زیرزمینی و یا به شیوه رسمی اسلامی موسوم به صیغه روی آورده‌اند. این زنان به علت عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از حاملگی، ناخواسته حامله می‌شوند و راه دیگری برای آنها جز سقط جنین زیر زمینی باقی نمی‌ماند. تعداد محدودی از سقط ها نیز ناشی از محدودیت های اجتماعی ارتجاعی است که رژیم در رابطه میان دختران و پسران جوان ایجاد کرده است که آن هم اغلب به علت به اصطلاح حفظ آبرو و مجازات‌های رژیم به سقط های زیر زمینی می انجامد. آمار انتشار یافته در این مورد حاکی است که ” تنها ۶ تا هفت درصد از موارد سقط جنین به روابط نامشروع مربوط بوده و بیشترین آمار به مساله بارداریهای ناخواسته اختصاص دارد.” در این میان حقیتاً تعداد کسانی که دستشان به دهنشان می رسد و سقط آنها به گفته جمعیت‌شناس بسیجی ناشی از سبک زندگی باشد، بسیار محدود است. متخصصین جیره خوار و سران و مقامات دولتی که شکم‌شان سیر است و دغدغه مالی ندارند، می‌کوشند بر نقش عامل اقتصادی و فقر مادی و نیز محدودیت‌های اجتماعی ارتجاعی تحمیلی دولت دینی، در ابعاد بزرگ سقط‌های زیر زمینی سرپوش بگذارند.
جمهوری اسلامی فقط از طریق سیاست های اقتصادی – اجتماعی خود نیست که وضعیت فلاکت باری در جامعه ایجاد کرده و آزادی مردم را در داشتن یا نداشتن فرزند از آنها سلب کرده است، بلکه با سیاست‌های ارتجاعی خود باعث روی آوری زنان به سقط جنین های زیرزمینی شده که علاوه بر هزینه های مالی سنگین، سلامت و جان آن ها را نیز به خطر انداخته است.
در جمهوری اسلامی، گذشته از این که آموزش جنسی به نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع است و رژیم حتی امکانات پیشگیری از بارداری را به ویژه در سال‌های اخیر در خدمت سیاست افزایش جمعیت از مردم دریغ نموده، سقط جنین را نیز به جز در موارد استثنائی ، ممنوع اعلام کرده است.
در جمهوری اسلامی سقط جنین قانونی، ظاهراً به‌دلایل طبی (نجات جان مادر) یا ناهنجاریهای جنینی انجام می‌شود؛ آن هم پس از گذشتن از موانع متعدد. یعنی علاوه بر تشخیص پزشک معالج زنان، سه پزشک متخصص دیگر نیز باید آن را تأیید کنند و در نهایت به تأیید نهایی پزشک قانونی برسد. با تمام این موانع، بارداری نیز باید زیر ۱۹ هفته باشد. یعنی اگر پای مرگ مادر هم در میان باشد، پس از این ۱۹ هفته، اجازه سقط صادر نمی‌شود. بنابراین بی دلیل نیست که سال گذشته تنها هشت هزار و ۳۶۱ مجوز سقط درمانی توسط پزشکی قانونی صادر شد. اگر “میزان تقاضای تأییدشده توسط پزشکی قانونی برای این سقط‌ها نسبت به موارد زیر زمینی، در سال ۹۶، کمتر از ۳ درصد بود” اکنون به کمتر از ۵ / ۱ درصد کاهش یافته است.
اما مسئله مهم و اصلی در مورد ابعاد بی سابقه سقط‌های زیر زمینی این است که هزینه‌ها و از آن مهم‌تر،عواقب جسمی و روانی وحشتناکی برای زنان دارد.
برطبق گزارشی که در اواخر سال گذشته در نشریات رژیم انتشار یافت، آمده بود ” هزینه دارو‌های معمولی و مرسوم در بازار بین ۵۰۰ تا یک‌میلیون تومان است؛ البته بستگی به انصاف فروشنده هم دارد. اگر قیمت تخصصی‌اش را بخواهید، ماما در دفترش ۲ تا ۳ میلیون تومان و پزشک هم در مطب خود تا ۵ میلیون تومان می‌گیرد تا جنینی را سقط کند.”
گزارشی‌هائی که در ۳۰ اردیبهشت امسال در روزنامه خراسان و ۳۰ تیرماه در روزنامه همشهری انتشار یافته، نشان می‌دهد که هزینه این سقط‌های زیر زمینی در سال جاری لااقل ۵ میلیون تومان است.
از آنجائی که این هزینه برای بخش بزرگی از مردم ایران سنگین است، زنان خانواده‌های کارگر و زحمتکش، اغلب، عمل سقط را توسط افراد غیر متخصص و در مکان‌هایی غیربهداشتی و با وسایل غیراستریل انجام می دهند، تا هزینه را پائین آورند. نتیجه روشن است.
این سقط‌ها، عموماً عواقب جسمانی وخیمی برای زنان در پی دارد. به گفته پزشکان متخصص زنان ، زایمان و نازائی ، باقی‌ماندن بقایای جنین در رحم، عفونتهای شدید رحمی، پارگی رحم، نازائی، خونریزیهای خطرناک که در نهایت ممکن است منجر به مرگ شود و درکنار عوارض جسمانی مشکلا ت روحی و افسردگی نمونه‌هائی از عوارض سقط‌های زیر زمینی‌اند.
کم نیستند مادرانی که در جریان سقط‌جنین‌های زیر زمینی جان خود را از دست می‌دهند. جمهوری اسلامی آمار مرگ و میر ناشی از سقط‌های زیر زمینی را منتشر نمی‌کند، اما به گفته یک استاد علوم پزشگی دانشگاه تهران، براساس نمونه‌گیری‌های دانشگاهی، این رقم بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است. اما اگر حتی ده درصد هم باشد، در هر سال ۶۰ هزار زن در جریان سقط‌های زیر زمینی جان خود را از دست می‌دهند.
از آنچه که گفته شد، آشکار است که نظم افتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، باعث شده است که در هر سال لااقل ۶۰۰ هزار سقط زیرزمینی با تمام عواقب هولناک آن برای زنان، صورت بگیرد.
تمام شواهد و واقعیت‌های موجود نیز به وضوح نشان می دهند که نه‌تنها هیچ چشم‌اندازی برای حل این معضل در چهارچوب نظم کنونی وجود ندارد، بلکه با گذشت هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و ستمی که از این بابت بر زنان اعمال می‌شود، افزایش خواهد یافت.
تنها، هنگامی این وضعیت فاجعه‌بار برخواهد افتاد که مردم ایران از فقر و بدبختی کنونی رهائی یابند، به یک رفاه نسبی دست یابند، قوانین و مقررات ارتجاعی موجود برافتاده باشد، از دوره مدارس آموزش های جنیسی به کودکان داده شود، وسایل و امکانات پیشگیری از بارداری مجانی در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. دیگر هیچ‌کس حق دخالت در زندگی خصوصی زوجین را نداشته باشد. آنها آزادانه و آگاهانه خودشان در مورد داشتن یا نداشتن فرزند، تصمیم بگیرند، یک سیستم تامین اجتماعی از گهواره تا گور وجود داشته باشد که هر مادری از لحظه بارداری تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار گیرد. مادران و نوزادان تحت حمایت همه‌جانبه دولت قرار گیرند و حق بی قید و شرط سقط جنین برای زنان به رسمیت شناخته شده باشد. تنها یک حکومت شورائی و نظمی سوسیالیستی است که می‌تواند این خواست‌ها را عملی سازد و به فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی به بار آورده است، پایان دهد.
نظرات شما