قیام آبان ماه رویدادی بزرگ درصحنه سیاسی ایران و مبارزات تودههای زحمتکش مردم بود. از همین روست که تقریباً تمام سازمانها و گرایشهای سیاسی را وادار به موضعگیری در قبال آن کرد. برای نخستین بار از دوران به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، اتفاق جدیدی هم رخ داد. طیف وسیعی از سازمانها و گروههای بورژوائی که یک سر آن را سازمانهای بهاصطلاح برانداز تشکیل میدهند و سر دیگر آن تا درون جمهوری اسلامی بسط مییابد، ظاهراً کشتار مردم را محکوم کردند. دلیل سیاسی این موضعگیریها البته پوشیده نیست. در ایامی که یک رژیم سیاسی یا یک نظم طبقاتی به پایان دوره حیات خود میرسد، جنبشهای تودهای ابعاد گسترده و تهدیدکنندهای به خود میگیرند و صدای پای انقلاب به گوش طبقه حاکم هم میرسد، معمولاً در درون طبقه حاکم شکاف ایجاد میشود و حتی گروههایی از درون طبقه حاکم میکوشند خود را طرفدار مردم و خواستههای آنها جا بزنند. از همین روست که در پی قیام آبان ماه، میبینیم گروههایی که بنا به ماهیت طبقاتیشان، زمانی بخشی از قدرت حاکم بودند و یا هماکنون بخشی از اینقدرتاند، به کشتار مردم اعتراض میکنند و برخی بهعنوان مدافع خواستههای مردم ظاهر میشوند. اما آنها همانگونه که تجربه انقلاب شکستخورده پیشین نشان داد، حتی زمانی که بهعنوان یک جریان سرنگونی طلب ظاهر میشوند، هدفی جز به انحراف کشاندن و شکست جنبش و انقلاب ندارند. این گروهها و سازمانها را میتوان به دودسته بزرگ تقسیم کرد. گروه اول آنهایی هستند که خواستار برافتادن جمهوری اسلامیاند، اما برافتادن جمهوری اسلامی حتی چنانچه صرفا ادعای جدائی دین از دولت را داشته باشند، این جدائی برای آنها معنای دیگری جز برافتادن دخالت آخوند از اداره سیاسی کشور ندارد. یعنی مدافع واقعی جدائی دین از دولت نیستند. مشکلشان فقط با آخوند است و نه دولت دینی. گروه دوم نیز بهرغم هر ادعائی هم که داشته باشند، چیزی جز برخی اصلاحات سیاسی ناچیز در چهارچوب همین جمهوری اسلامی موجود نمیخواهند. اینها طیف وسیعی را در بر میگیرند که شامل گروههایی از جناح موسوم به اصلاحطلب رژیم تا ملی- مذهبی و جمهوریخواه است.
تمام این سازمانها و گروههای بورژوائی هر اختلافی هم که با یکدیگر داشته باشند، در این نقطه وحدت دارند که نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایهداری باید حفظ شود. همه آنها بدون استثنا بر این باور نیز هستند که همین سیاست اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی که میلیونها انسان کارگر و زحمتکش را به فقر، گرسنگی و بیکاری، اعتیاد، تنفروشی، محکوم کرده و سرمایهداران و ثروتمندان را ثروتمندتر ساخته و شکاف فقر و ثروت را در ابعادی ناشناخته عمیق کرده است، باید ادامه یابد. آنچه مورد اختلاف میان آنهاست، بنا به ضربالمثل معروف، دعوا بر سر لحاف ملاست. شکل حکومت و سهم و نقشی است که هرکدام از این سازمانها میخواهند در قدرت سیاسی داشته باشند. بنابراین، آنچه به مردم وعده میدهند، در بهترین حالت، مجموعهای کموبیش از مطالبات دمکراتیک و آزادیخواهانه است. به تمام برنامههای آنها تا جایی که اصولاً چنین برنامهای داشته باشند، نگاه که شود، هرگز حتی کلامی فراتر از محدوده نظم سرمایهداری یافت نخواهد شد. بنابراین روشن است که این سازمانها به هر طیفی که تعلق داشته باشند، درنهایت، چیزی جز اصلاحات سیاسی نمیخواهند. خواه بدون جمهوری اسلامی یا با جمهوری اسلامی. تاکتیکهای آنها نیز در این راستاست که اوضاع از کنترل خارج نشود و کارگران نتوانند ابتکار عمل را به دستگیرند و نقش تعیینکنندهای در سازماندهی و رهبری جنبش انقلابی و تحول آن به یک انقلاب داشته باشند.
اگر نظری به مواضع این سازمانها بیندازیم، مجاهدین خلق در ظاهر رادیکالتر از دیگر گروههای بورژوائی به نظر میرسد. این سازمان برخلاف تمام دیگر سازمانهای بورژوائی، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی به شیوهای قهرآمیز است. میخواهد جمهوری اسلامی را براندازد، اما هدفی جز این ندارد که مجاهدین خلق قدرت را به دست بگیرند و یک دستگاه دولتی را با ساخت و بافت فکری و تشکیلاتی مجاهدین، بهجای جمهوری اسلامی کنونی بنشانند. یعنی دولتی ارتجاعی شبیه دولت جمهوری اسلامی. اما آنها چگونه میخواهند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و به قدرت برسند. همانگونه که درگذشته شیوه عمل این سازمان بوده است، آنها با مردم ایران و مبارزه آنها بیگانهاند. یا به عبارت دقیقتر، تا جایی مردم و مبارزه آنها برای این سازمان مطرح است که به مجاهد بپیوندند و یا از آنها حمایت کنند. اگر از بندوبست آنها با قدرتهای جهانی برای دستیابی به قدرت بگذریم، تا جایی که مدعیاند در داخل مبارزه میکنند، امروز هم کانونهای شورشی این سازمان، همان واحدهای مجاهدند که اصلیترین وظیفه آنها این است که بنرهای مسعود و مریم رجوی را از جایی آویزان کنند، یا درجایی که مردم در حال مبارزهاند، عکس و فیلم برای تبلیغات این سازمان تهیه کنند. این سازمان به دلیل عملکردی که تاکنون داشته، در میان مردم ایران اعتباری ندارد و هرگز نمیتواند نقشی جدی در جریان تحولات سیاسی ایران داشته باشد، تا چه رسد به کسب قدرت سیاسی. بااینوجود از آنجائی که این سازمان یک نیروی متشکل و سازمانیافته شبهنظامی است، هر تحولی که در ایران رخ دهد، یکی از معضلات قدرت حاکم، سازمان مجاهدین خلق خواهد بود. گروه دیگری که از میان سازمانهای بورژوائی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی است، سازمانهای سلطنتطلب هستند. این گروهها خواستار بازگشت نظام سلطنتی در ایراناند. اما آنها چگونه میخواهند این بازگشت را عملی کنند؟ گرچه گروههای وابسته به طیف سلطنتطلب تاکتیکهای متفاوتی دارند، اما اگر بخواهیم مواضع رهبر آنها، رضا پهلوی را ملاک قرار دهیم، آنها خواهان برافتادن جمهوری اسلامی با حفظ دستگاه دولتی موجود یعنی صرفاً تغییر شکل جمهوری اسلامی به سلطنتی هستند. دلیل آنهم روشن است. گرچه آنها در میان بازماندگان سلطنتطلب در داخل ایران، نفوذ دارند و گروهی محدود از افراد ناآگاه، شبیه گروههای حزباللهی خرافاتی دوره انقلاب سال ۵۷ نیز از آنها حمایت میکنند و در برخی از اعتراضات شعار “رضاشاه روحت شاد” را سر میدهند، اما از آنجائی که میدانند عموم مردم ایران که تجربه بازگشت به قرونوسطا را تجربه کردند، با بازگشت به عصر بردهداری باستان مخالفاند و از آنجائی که هرگونه برآمد موج انقلابی را به زیان خود و تقویت جنبش چپ کارگری میدانند، بنابراین تنها شانس خود را برای به قدرت رسیدن، برافتادن جمهوری اسلامی با حفظ اساس دولت کنونی، بوروکراسی و نیروهای مسلح، میدانند. بهعبارتدیگر، بر این باورند، زمانی تحولی به نفع آنها رخ خواهد داد که گروهی از درون جمهوری اسلامی به نفع آنها دست به عمل بزند. این گروه البته نمیتواند جریانی جز نیروهای مسلح رژیم باشد. از همین روست که رضا پهلوی همواره در موضعگیریهای خود در همان حال که بر مبارزه مسالمتآمیز تأکید میکند، بیش از هر چیز بر نقش و اهمیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، بهویژه ردههای بالای آن برای سرنگونی تأکید دارد. اینکه تا چه حد این انتظار سلطنتطلبان برای احیاء سلطنت تخیلی است، پوشیده نیست. اگر قرار باشد سربازان و ردههای پائین نیروهای مسلح رژیم به مردم بپیوندند، در جریان یک انقلاب و مبارزهای قهرآمیزخواهد بود و نه مبارزهای مسالمتآمیز . اگر هم قرار باشد در شرایط بحران سیاسی عمیق که دیگر بقاء جمهوری اسلامی ممکن نباشد، ردههای بالای نیروهای مسلح برای نجات طبقه حاکم و نظم سرمایهداری علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند، برای نجات نظم موجود است و نه افزودن معضلی به نام سلطنت بر معضلات دیگر. بنابراین درهرحال روشن است که سلطنت دیگر امکان ظهور مجدد در ایران را ندارد. اساساً مردم ایران در مقابل سلطنتطلبان نیز همانند مجاهدین خلق ، موضع دارند، از همین زاویه نیز هست که جمهوری اسلامی میکوشد با کشیدن پای آنها به جنبشهای اعتراضی مردم، راحتتر این جنبشها را سرکوب کند.
اما در دستهبندی دوم همانگونه که گفته شد، طیف وسیعی جای گرفتهاند که گروهی از اصلاحطلبان شکستخورده دولتی تا ملی- مذهبیها و جمهوریخواهان را در برمیگیرد. همه آنها از بهاصطلاح جمهوریخواه سکولار- دمکراتیک شان گرفته تا اصلاحطلبانی که هنوز یکپا در قدرت دارند، بهرغم تمام شکستهایشان، همچنان بر اصلاحات سیاسی در جمهوری اسلامی تأکیددارند. اینان نیز در پی قیام آبان ماه، با صدور بیانیههایی، در ظاهر به درجات مختلف، سرکوب و کشتار مردم را محکوم کردند.
روز ۲۶ آبان، گروهی از بهاصطلاح شخصیتهایی که همواره یک پای ایجاد و تحکیم رژیم جمهوری اسلامی و استبداد و سرکوب بودهاند، همانهایی که روحانی را نیز به قدرت رساندند و از برنامه اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی دفاع و حمایت کردهاند، امثال حجاریان، تاجزاده، اصغر زاده، علوی تبار، کولایی، مزروعی، مولا وردی… بیانیهای ۷۷ نفره انتشار دادند. آنها این بار برخلاف دیماه سال ۹۶ که همراه با جناح دیگر رژیم، مردم معترض را اوباش نامیدند و از سرکوب آنها دفاع کردند، اکنونکه وضعیت وخیم جمهوری اسلامی را دریافتهاند وتوام با آن تضادشان با جناح دیگر تشدید شده است، در بیانیه خود کوشیدند با محکوم کردن سرکوب و کشتار، خود را طرفدار مردم و خواستههای آنها معرفی کنند. ازجمله آنها نوشتند: ” پاسخ خشونتبار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متأسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و بهقرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است.
شلیک بیمحابای تفنگی که از محل بیتالمال برای دفاع از مردم فراهمشده بهسوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمدهاند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض، غیرقابلتوجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظهای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.” اصلاحطلب ورشکسته از قانونی که بیان و تبلور اراده سرمایهداران و ارتجاع سیاسی حاکم است و دستگاه قضائی رژیم دیکتاتوری عریان که وظیفهاش همواره زندان و اعدام هر معترضی بوده است، میخواهد که ” بانیان، آمران و عاملان” را تحت تعقیب قرار دهند. ماهیت تمام ادعای آنها در مورد محکوم کردن کشتار مردم از همین درخواستشان از دستگاه قضائی رژیم استبدادی روشن است. آنها اگر به کشتار هم اعتراض میکنند، برای نجات نظم موجود و بهرهگیری از مبارزات مردم در رقابتهای جناحی است.
اما آنها از رژیم سرکوب و کشتار و دیکتاتوری عریان چه چیز دیگری میخواهند؟ بشنویم: ” باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمتآمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کمترین توقعی است که میتوان از حاکمان داشت… و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایشها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادیسازی روابط خارجی بساط تحریمها را جمع کنند.” اصلاحطلب ورشکسته هنوز هم وعده “برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” را تحت رژیم استبداد و اجرای قانون اساسی استبداد دینی و طبقاتی میدهد. گویا که این قانون اساسی تاکنون به اجرا درنیامده و دولت دینی استبدادی حاکم بر ایران، تبلور همین قانون اساسی نیست و از آسمان فروافتاده است.
این آقایان و خانمهایی که ۴۰ سال سر مردم ایران کلاه گذاشتند، وعده اصلاحات دادند و مدام به مردم ایران هشدار میدادند که دوران انقلابها به پایان رسیده، حالا که مردم برخلاف تمام نصایح مرتجعانه آنها در تدارک برپائی یک انقلابی نوین هستند، به ترساندن مردم روی آورده و از آنها میخواهند که مبادا از مسیر اعتراض مسالمتآمیز خارج شوند:
” از مردم عزیز و معترضان میخواهیم با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمتآمیز خارج نشده و بهعلاوه مراقب هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونتطلب و غیر ملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند.”
به این حامیان نظم استبدادی موجود باید گفت: خشونتطلب آنهایی هستند که چهل سال مردم ایران را کشتار کردند و به بند کشیدند. تودههای ستمدیده و زحمتکش مردم ایران که به نبرد برای برافکندن رژیم سرکوب و کشتار برخاستهاند، نه به خشونت، بلکه به قهر انقلابی علیه طبقه حاکم روی آوردهاند و چندان نخواهد گذشت که به قهر مسلحانه نیز علیه مرتجعین حاکم رویآورند. این خشونت نیست. اینیک حق انسانی برای رهایی ستمدیدگان از چنگ ستمگرانی است که ۴۰ سال با سرکوب و کشتار، مردم ایران را به اسارت گرفتهاند. این مردم ایران نبودند که در قیام اخیر اموال عمومی و خصوصی را تخریب کردند. به آتش کشیدن مراکز سرکوب و ستم نظامی رژیم، به آتش کشیدن مراکز دستگاه سرکوب و تحمیق مذهبی، اموال عمومی نیست. اینها کنام سرکوبگران مردم بودند. حتی درجایی که مردم بانکها و پمپهای بنزین را به آتش کشیدند، خشم فروخورده خود را علیه سرمایهداران و دزدهای حاکم نشان دادند که با دزدی و چپاول و استثمار ثروتهای هنگفت اندوخته و همهچیز را به انحصار خود درآوردهاند. این مزدوران سرکوبگر و خشونتطلب حکومت بودند که از همان لحظه ورودشان ماشینهای مردم را در هم شکستند. به مغازهها و منازل مردم یورش بردند. به بیمارستانها حمله کردند و حتی برخی از آتشسوزیها را خود آنها برپا نمودند. درعینحال، مردم ایران در این جنبش سراسری به همگان نشان دادند که دیگر به اراجیفی از نمونه” سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونتطلب و غیر ملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی” کمترین وقعی نمیگذارند. مردمی که در آبان ماه به قیام در سراسر ایران روی آوردند، برخلاف ادعای مرتجعینی امثال خامنهای قاتل، سران نظامی مزدور رژیم و دیگر سران حکومت، از کسی دستور نگرفتند. منتظر یاری و کمک از خارج از مرزهای کشور نبودند، نگران “گروههای خشونتطلب و غیر ملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی” نبودند. متحد و یکپارچه در ۷۰۰ نقطه از ۲۷ استان کشور، به جنگ با ارتجاع برخاستند.
اگر این گروه از بهاصطلاح اصلاحطلبان در شرایط انقلابی کنونی، مصلحتاندیشی کردند و علناً از سرکوب مردم به نام خشونتطلب نامی نبردند، رهبر مفتضح و رسوای آنها، محمد خاتمی که تازه ده روز بعد،از خواب بیدار شد، کمبود بیانیه آنها را جبران کرد و گفت: «صف معترضان مسالمتجو را باید از کسانی که طالب آشوباند جدا نمود.” وی تلاش کرد با این اظهارنظر ابلهانه، مردمی را که متحد به قیام روی آوردهاند به دودسته تقسیم کند،”مسالمتجو” و “آشوبطلب” . از آنجائی که در واقعیت چنین دودستهای وجود نداشت و همه مردم خواستار برافتادن رژیم بودند، اظهارنظر ایشان چیزی جز تأیید کشتار مردم بیدفاع به نام “آشوبطلب” نیست.
گروههای سیاسی نزدیک به این جناح حکومت نیز تقریباً مواضع مشابهی اتخاذ کردند. همه آنها با مبارزه قهرآمیز مردم برای سرنگونی رژیم بهشدت مخالفت کردند و از مردم خواستند، مسالمتآمیز، اعتراض کنند. جمهوری اسلامی هر مبارزه مسالمتآمیز مردم را به گلوله میبندند، اما مدافعین نظم ستمگرانه حاکم اندرز میدهند، مبارزه مسالمتآمیز کنید. علاوه بر این، آنها از ارتجاع حاکم خواستار شنیدن حرف مردم و برگزاری انتخابات آزاد شدند!
ازجمله، در تاریخ ۴ آذرماه گروهی تحت عنوان “جمعی از فعالان ملی-مذهبی” با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از اینکه “نقطه ثقل اعتراضات از طبقه متوسط به اقشار کمدرآمد” انتقالیافته،” و “اگر در دیماه ۹۶ عمدتاً شهرهای کوچک صحنه اعتراض بودند، این بار برخی شهرهای بزرگ نیز وقایع مشابهی را تجربه کردند.” و ” فاصله اعتراضات خودانگیخته مردمی مرتب کوتاهتر” شده است.” با اظهار تأسف از اینکه حاکمان نمیخواهند چشم بر واقعیاتی که در کشور میگذرد و گوش بر صدای اعتراض مردم جان به لب رسیده باز کنند.” اظهار امیدواری کردند” این بار حاکمان صدای اعتراض مردم را تا دیر نشده بشنوند و به تجدیدنظر بنیادی در رویکردهای شان بپردازند.” رهنمود حکیمانهای است!! اینان که خود در طول چهار دهه حاکمیت ستمگرانه جمهوری اسلامی یا متحد رژیم در سرکوب و کشتار بودهاند یا گروه مخالف قانونی آن، اکنونکه بحران عمیق سیاسی جامعه ایران را فراگرفته است، از ترس سرنگونی حکومت اسلامی محبوبشان، از حاکمانی که همین چند روز پیش صدها تن از مردم ایران را کشتار کردند و هزاران تن را به بند کشیدند، تقاضا میکنند “تا دیر نشده در رویکردشان تجدیدنظر کنند.” این حرفها چیزی جز فریب مردم نیست.
جمعی دیگر از همین قماش نیز در۳۰ آبان ماه با صدور بیانیهای ضمن اعتراف به حضور ساکنان فقیر مناطق حاشیه شهرها در اعتراضات ، همان رهنمودهای شکستخورده سالها پیش را تکرار کردند و ادعا کردند ” بهرغم همهی فشارها باید از هرگونه اعمال خشونت پرهیز کرد. بیتردید گسترش دامنه خشونت کمترین دستاوردی برای مدافعان منافع ملی، تمامیت ارضی، عدالت و آزادی نخواهد داشت.” رهنمود آنها به تودههای ستمدیده مردم روشن است. اگر چهل سال سرکوب شدید و به بند کشیده شدید، اگر جمهوری اسلامی تاکنون دهها هزار تن از شما مردم را به جرم دفاع از مطالبات برحقتان کشتار کرده است، شما اجازه ندارید علیه اربابان به پا خیزید و به قهر انقلابی برای سرنگونی بردهداران رویآورید. مبادا به قهر انقلابی و انقلاب متوسل شوید! این خشونت است و دستاوردی نخواهد داشت. بازهم تحقیر، بندگی، سرکوب، اسارت و کشتار را تحملکنید و به این پند سفیهانِه عمل کنید که خرابی اوضاع ” جز با اصلاحات ساختاری از طریق آغاز گفتگوی ملی در داخل کشور برای بهبود وضعیت ممکن نیست.” اینان گویا فراموش کردهاند که حالا دو سالی است مردم شعار میدهند، “اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”.
پدربزرگ این گروههای مرتجع ملی-مذهی، نهضت آزادی هم در ۶ آذرماه بیانیهای در چهارچوب همان مواضع گروههای فوقالذکر، انتشار داد. این گروه ادعا کرد:
“در میان معترضان، عدهای از سر فرصتطلبیهای فردی یا با سرمایهگذاری بیگانه یا بهطور سازماندهی شده، کوشیدند دست به تخریب اموال عمومی بزنند، اما حساب این اقلیت قانونگریز را باید از اکثریت مردم معترض که سالهاست خواستهای جز حاکمیت قانون و حقوق انسانی خود ندارند، جدا کرد و نمیتوان به این بهانه، کل معترضان را «آشوبگر» و «ایادی دشمن» خواند و با آنان به سختترین وجه ممکن برخورد کرد.”
نهضت آزادی نخست بر دروغپردازیهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی که گویا گروهی از معترضان ، آشوبطلب سازماندهی شده توسط بیگانگان بودهاند، مهر تأیید میزند. سپس خزعبلات همیشگی خود را در مورد مضرات رادیکال شدن جنبش تکرار میکند و میگوید:
“مردم ایران درنتیجه تجربههای فراوان تاریخی دریافتهاند که رادیکالیزه کردن اعتراضات و دمیدن خشونت بر امواج اعتراضات مدنی شیوهای امنیتی است که تنها به سود گروههای برانداز و نهادهایی تمام میشود که ابزار سرکوب را در دست داشته و در صورت خشن شدن اوضاع، دست بالا را خواهند داشت.”
در پایان نیز به رژیم استبدادی هشدار میدهد که حواستان را جمع کنید. ” امواج اعتراضات مردم به بافت حاشیهنشین شهرهای بزرگ” گسترشیافته و ” ممکن است مهار کردن و مدیریت آن در فرصتهای آتی با هزینههای سهمگین مواجه باشد” “جا دارد که مسئولان نظام در چارچوب ظرفیتهای دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشازاین که دیر شود، با ایجاد زمینههای «وفاق ملی» مانع از واگراییهای سیاسی و گسترش شکافهای سیاسی و اجتماعی شوند.”
نهضت آزادی شدیداً اظهار نگرانی میکند و از رژیم کشتار، سرکوب و استبداد درخواست میکند که برای نجات نظم موجود زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم کند. این فسیلهای سیاسی هنوز نفهمیدهاند که دوران این حرفها از مدتها پیش سپریشده است. ارتجاع حاکم در برابر یورش کارگران و زحمتکشان به رژیم در حال زوال به آخرین حربههای خود متوسل شده است. اکنون فقط این مانده است که تودههای مردم نیز دست به اسلحه ببرند.
گروههای کماهمیتتر سازمانهای بورژوائی از نمونه بهاصطلاح جمهوریخواهان نیز که در بیاعتباری آنها همین بس که گفته شود یکی از آنها گروه رسوای موسوم به فدائیان اکثریت است که زمانی در سرکوب و کشتار مردم همدست جمهوری اسلامی بود و اکنون نام خود را به حزب چپ تغییر داده است، به همراه اتحاد جمهوریخواهان ایران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران، بیانیهای صادر کردند و همان مواضع گروههای بالا را به زبانی دیگر تکرار کردند. آنها ضمن اینکه اعلام کردند” بهشدت نسبت به سرکوب اعتراضات معترضیم” حرف دیگری جز این نداشتند که مبارزه قهرآمیز مردم را برای سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم محکوم کنند و از” مبارزهای مدنی و مسالمتآمیز” دفاع نمایند. آنها در بیانیه خود مصرا تأکید نمودند:
“از تظاهرکنندگان مصرانه درخواست میکنیم که از خشونت بپرهیزند و به مبارزات خود به شکل مدنی و مسالمتجویانه ادامه دهند” اینان درعینحال تأکید کردند که هدف مبارزه مردم نباید برانداختن جمهوری اسلامی باشد، بلکه باید به ولایتفقیه و شخص خامنهای محدود شود. آنها از تظاهرکنندگان خواستند:” نهاد ولایتفقیه و دیکتاتور حاکم یعنی علی خامنهای را هدف قرار دهند.” روشن است که این گروهها مشکلی با جمهوری اسلامی ایران ندارند. حزب چپ اکثریتیها پنهان نکرده است که حتی جناح موسوم به اصلاحطلب رژیم را متحد خود میداند. مشکل آنها صرفاً ولایتفقیه است و شخص خامنهای و نه چیزی فراتر از آن.
بررسی مواضع احزاب و سازمانهای بورژوائی بهوضوح نشان داد که آنها هراسی مرگبار از رویآوری کارگران و زحمتکشان به انقلاب دارند. آنها از وقوع انقلاب میترسند و برای مقابله با آن بهویژه با مبارزه قهرآمیز که شرط ضروری انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی است، از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند. آنها برای ادامه بقای جمهوری اسلامی مبارزه مسالمتآمیز را توصیه میکنند. توصیهای که کوس رسوایی آن از مدتها پیش به صدا درآمده است. کمتر کسی است که نداند در طول چهار دهه گذشته پاسخ هر مبارزه مسالمتآمیز مردم، سرکوب، کشتار و زندان بوده است. آیا کارگران، معلمان، دانشجویان و زنانی که هماکنون سالها در زندانهای قرونوسطایی رژیم به بند کشیده شدهاند، مبارزه قهرآمیز یا به ادعای این طرفداران نظم حاکم، مبارزهای خشونتآمیز کرده بودند؟ آیا کارگرانی که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند، مبارزهای غیر مسالمتآمیز داشتند که سروکارشان به دادگاهها کشید و به زندان و شلاق محکوم شدند و رهبران آنها،امثال اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس محکوم شد؟ پاسخ این سؤالات دیگر بر کسی پوشیده نیست. تنها مدافعین استبداد دینی و طبقاتیاند که خود را به نفهمی میزنند. حالا دیگر هر آدم ناآگاهی هم فهمیده است که در ماهیت جمهوری اسلامی نیست آزادی مردم را بپذیرد و به مبارزه آنها تمکین کند. دولت استبدادی حاکم هیچ شکلی از مبارزه مردم را نمیپذیرد و جز زبان زور چیزی نمیفهمد. پس روشن است آنهایی که مبارزه مسالمتآمیز را توصیه میکنند، مرتجعینی هستند که از بقای جمهوری اسلامی و سرکوب مردم دفاع میکنند. اما ماهیت رژیم بر عموم تودههای زحمتکش مردم آشکارشده است. آنها همانگونه که در قیام آبان ماه نشان دادند، به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی را باید با توسل به قهر انقلابی برانداخت و این اعمال قهر در مرحلهای که جنبش پیشرفت و اعتلای بیشتری داشته باشد،شکلی مسلحانه به خود خواهد گرفت. وقتیکه اعتصاب عمومی سیاسی تمام جامعه را فرابگیرد، آنگاه، انقلاب و قیام مسلحانه کار رژیم را یکسره خواهد کرد.
نظرات شما