سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی بزرگترین سازمان بیمه ای در ایران است. سازمانی که به گفته حسن روحانی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران را زیر پوشش خدمات بیمه ای و درمانی خود دارد. این سازمان به رغم اینکه از منابع عظیم مالی و سرمایه گذاری برخوردار است و از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در سهام بسیاری از مراکز تولیدی، خدماتی و صنعتی بزرگ کشور از جمله معادن و نفت و پتروشیمی ها شراکت دارد، یک دهه است که با کسری درآمد و بحران مالی مواجه است. این بحران در سال های اخیر به حدی جدی شده است که مسئولان آن هر چند وقت یکبار از “ورشکستگی” و “ناتوانی” این سازمان در پاسخگویی به پرداخت حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و ارائه خدمات بیمه ای و درمانی لازم به اعضای خود سخن می گویند. حال در چنین وضعیتی که سازمان تامین اجتماعی از شرایط بحرانی و کسری درآمد سالیانه خود رنج می برد، بدهکاری دولت نیز مزید بر علت شده و آه و فغان مسئولان این سازمان را بالا برده است. بدهکاری هایی که از یک طرف طی سالیان متمادی به صورت تصاعدی افزایش یافته و از طرف دیگر اختلاف ده ها هزار میلیارد تومانی طرفین روی اعداد و ارقام این بدهی ها خود به نزاعی کشدار میان کابینه های مختلف جمهوری اسلامی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
آخرین نمونه این نزاع، سخنان اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است که روز ۲۵ تیر در تجمع سالروز تامین اجتماعی مقابل سازمان مدیریت و برنامه اعلام شده است. اکبر شوکت در این اجتماع گفت: “وقتی دولت متعهد می شود که حق بیمه اش را بدهد، نمی تواند پای تعهد خود نایستد…دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد [تومان] بدهی به سازمان دارد و به ما توهین می کند و می گوید فقط ۷۰ هزار میلیارد بدهکار است”. او در ادامه با اشاره به دست‌اندازی دولت به منابع این سازمان و اعلام اینکه “ما الان نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد بدهی بانکی داریم”، گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۲ هزار میلیارد با سود ۳۵ درصد از بانک وام می گیرد تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.”
در همین سخنان کوتاه عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول، تعهدات دولت در پرداخت میزان حق بیمه اش به صندوق تامین اجتماعی است، که در این سال ها به آن عمل نکرده است. نکته دوم، اختلاف نظر در میزان بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی است. اختلاف نظری که از دوره احمدی نژاد شروع شد و اکنون در میانه دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به میزان قابل توجه ای افزایش یافته است.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، از میزان ۳۰ درصدی حق پرداخت بیمه کارگری، ۷ درصد آن سهم کارگران، ۲۰ درصد سهم کارفرما که آنهم در واقع از دستمزد کارگر زده می شود و سه درصد باقیمانده نیز سهمی است که دولت متعهد به پرداخت آن است. عدم پرداخت همین میزان ۳ درصد از تعهدات دولت در کابینه های مختلف طی سالیان دراز، موجب بالا رفتن میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا میزان کنونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. موضوعی که بر میزان کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی اثر گذاشته و طی سال های اخیر این سازمان را وادار به فروش بخشی از اموال خود به شرکت های دیگر و یا به قول اکبر شوکت گرفتن وام بانکی با بهره ۳۵ درصد کرده است.
نکته دوم که همان اختلاف نظر روی میزان مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است، موضوعی نیست که صرفا در کابینه روحانی سر باز کرده باشد. حدود ده سال پیش، رحمت الله حافظی، مدیر عامل وقت این سازمان در سال ۱۳۹۰، “حجم تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی را مبلغ ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان” تا سال ۱۳۸۹ اعلام کرد. حافظی در مورد جزئیات این رقم اعلام کرد: تا پایان سال ۸۸ بدهی دولت ۱۸ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال گذشته (۱۳۸۹) نیز ۵ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. به رغم اعلام چنین رقمی از بدهکاری دولت به صندوق تامین اجتماعی، احمدی نژاد اما در عوض منکر هرگونه بدهکاری دولت به این صندوق بود. احمدی نژاد، با رد ادعای مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی در اوایل سال ۱۳۹۰ اعلام کرد: دولت به جایی بدهکاری ندارد، یعنی کاری نکرده است که بدهی ایجاد کند. وقتی گفته می شود که دولت بدهی دارد یعنی از جایی قرض گرفته و پس نداده است در حالی که این طور نبوده و اینها تعهداتی ست که دیگران برای دولت ایجاد کرده اند.”
میزان ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان” بدهی و عدم اجرای تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۹ در شرایطی بوده که سازمان تامین اجتماعی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیمه شده و یک میلیون نفر بازنشسته داشت، و کل افراد تحت پوشش آن با خانواده بیمه شدگان، مجموعا حدود ۳۰ میلیون نفر بودند. حال در شرایط کنونی که کل افراد تحت پوشش تامین اجتماعی به ۴۲ میلیون نفر رسیده اند، میزان بدهی دولت نیز از ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی ۹ سال بدهی دولت بیش از ۸ برابر در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. بیشترین بدهکاری دولت طی همین سال های گذشته مربوط به سال ۹۲ است. نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی طی اظهار نظری در سال ۱۳۹۵ میزان بدهکاری دولت را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام و گفت: که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است.
با این همه و به رغم شرایط وخامت باری که اکنون سازمان تامین اجتماعی با آن دست به گریبان است، پرسش اساسی این است که این سازمان با وجود دریافت دائمی ۲۷ درصد از حق بیمه کارگری و نیز برخورداری از سود و سهام سرمایه گذاری های کلانی که از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) داشته و دارد چرا به چنین سرنوشتی دچار شده است؟ وضعیتی که در سال های اخیر موجی از اعتراضات به حق بازنشستگان را برانگیخته است. بازنشستگانی که به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان این سازمان به انبوه مطالبات صنفی تل انبار شده آنان، سفره شان خالی و خانواده هایشان در برخورداری از حداقل های یک زندگی معمولی باز مانده اند.
حال با توجه به واقعیات موجود، آیا می توان پذیرفت که بحران مالی سازمان تامین اجتماعی صرفا ناشی از عدم پرداخت دولت در سهم ۳ درصدی بیمه کارگران باشد؟ مسلما این گونه نیست. بنابر این ریشه اصلی این بحران را باید در جای دیگری یافت.
مطابق قانون، تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیر دولتی است که درآمدهای آن از محل دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری های این سازمان تامین می گردد. حال اگر از عدم اجرای تعهدات دولت در پرداخت ۳ درصدی حق بیمه کارگران بگذریم، این سازمان به طور ثابت و همیشگی از دریافت ۲۷ درصد باقیمانده بیمه کارگری (۷ درصد سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما) برخوردار بوده است. مضافا اینکه درآمد اصلی و واقعی این سازمان عمدتا در بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) صورت می گیرد. علاوه بر اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری های کلانی که سازمان تامین اجتماعی در مراکز تولیدی و خدماتی انجام داده است، دولت نیز برای پرداخت بدهی خود تعداد زیادی از شرکت های دولتی را به این سازمان واگذار کرده است و این سازمان اکنون در مجموعه ای از بزرگترین شرکت ها و صنایع بزرگ نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، بانک ها و صنایع سنگین دیگر دارای سهام و سرمایه گذاری های کلان است.
درست است که بخشی از این مراکز تولیدی واگذارشده از طرف دولت سودآور نیستند و این امر می تواند برای سازمان تامین اجتماعی تا حدودی مشکل آفرین باشد، اما در کنار این نقیصه در عوض مراکز صنعتی و تولیدی بزرگی همانند نفت و گاز و پتروشیمی و … از جمله مراکز صنعتی بزرگی با درآمد سرشار هستند که سازمان تامین اجتماعی از سالیان گذشته بخش بزرگی از سهام آنها را در اختیار دارد. سازمانی با چنان منابع مالی کلان، که طبق ادعای محمد حسین زاده، معاون فنی آن، تنها از محل درآمد و منابع عمومی این سازمان فقط طی یک سال مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شده است، هرگز نمی تواند علت ورشکستگی و کسری درآمد خود را فقط بر پایه عدم اجرای تعهدات دولت توجیه کند.
حال با توجه با واقعیات موجود و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان فقیر و کم درآمد نبوده و نیست، بلکه از منابع عظیم مالی و سرمایه گذاری های کلان هم برخوردار است، طبیعتا بحران کسری درآمد این سازمان تا مرز ورشکستگی آن را هم باید در عوامل موثرتری ورای بدهکاری دولت جستجو کرد. عواملی که در ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری فاسد حاکم بر ایران لانه کرده اند و به طور اخص ریشه در فساد، دزدی، رانت خواری، پولشویی و زد و بندهای مدیریتی درون این سازمان عریض و طویل دارند. دزدی ها و اختلاس های کلانی که سال هاست درون این سازمان ثروتمند لانه کرده و اکنون آنرا به مرز افلاس و ورشکستی رسانده اند.
گزارش سلیمان جعفرزاده، ریاست کمیته تحقیق و تفحص مجلس درسال ۸۹ مبنی بر اختلاس بیش از یک هزار میلیارد تومان از شرکت های زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، عدم پیگری لازم در سرنوشت نامعلوم ۱۳۰۰ میلیار تومان از ذخیره صندوق تامین اجتماعی در بهار سال ۹۲، اختلاس های صورت گرفته در دوران ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی و زد و بندهای آشکار و پنهان او با برادران لاریجانی و نمایندگان مجلس ارتجاع در غارت و چپاول سرمایه های کارگران و مواردی از این دست، تنها نمونه های بسیار کوچکی از دزدی ها، رانت خواری و فساد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی است. اختلاس و رانت خواری هایی که هر چند وقت یکبار در پی جابجایی مدیران دولتی و کشمکش های درونی نظام بر سر سهم خواهی و چپاول بیشتر دسترنج کارگران و زحمتکشان، تنها نوک قله اش آشکار می شود و هر بار هم با نهیب خامنه ای و تهدیدات دستگاه قضایی فتیله اش پایین کشیده می شود تا کوه فساد و دزدی و رانت خواری حاکم بر نهادهای حکومتی از جمله فساد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی همچنان از چشم کارگران و توده های زحمتکش پنهان بماند.
نظرات شما