حسن روحانی، روز دوشنبه اول مهرماه ۱۳۹۸ در مراسم بازگشایی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ادعا کرد: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون، بودجه آموزش و پرورش سه برابر شده و حقوق معلمان نیز در این دوره زمانی به طور متوسط چهار برابر افزایش یافته است.” او در ادامه، برای اثبات این ادعای خود گفت: حقوق معلمین به طور متوسط در سال ۹۲ یک ملیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است و امروز حقوق معلمان به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، یعنی در طول ۶ سال حقوق معلمین تقریبا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی دولت در حد توان و امکانات تلاش کرده است مدرسه بهتر، حقوق بیشتر برای معلمین، و تلاش بیشتر برای کتاب های درسی و محیط مناسب برای آموزش و پرورش آماده کند”.
روحانی، علاوه بر ادعای افزایش سه برابری بودجه آموزش و پرورش و چهار برابر شدن حقوق معلمین، مدعی ایجاد “مدرسه بهتر”، “تلاش بیشتر برای کتاب های درسی” و “محیط مناسب برای آموزش و پرورش” نیز شده است. به راستی آنچه را که حسن روحانی از جمله اقدامات کابینه خود برشمرده تا چه حد با حقایق موجود در نظام آموزشی کشور نزدیکی دارد و تا چه حد نسبت به آن بدور و بیگانه است؟
روحانی، ادعای کذب خود را در شرایطی مطرح کرده است که دست کم در همین شش سال گذشته به دلیل عدم تخصیص بودجه لازم به وزارت آموزش و پرورش، اکنون نظام آموزشی کشور از هر لحاظ در شرایط بسیار نابسامان تری از دوره های پیش از شروع ریاست جمهوری او قرار دارد.
اولین شاخص وضعیت وخامت بار نظام آموزشی کشور، نابسامانی و عم ثبات مدیریتی در راس این وزارتخانه است. وزارتخانه ای عظیم و گسترده که مسئولیت سازمان دهی امورات تحصیلی و فضای آموزشی ۱۴ میلیون دانش آموز کشور را به عهده دارد؛ وزارتخانه ای که می باید پاسخگوی مستقیم مشکلات حقوقی و معیشتی نزدیک به یک میلیون معلم در حین انجام کار و ۶۰۰ هزار معلم بازنشسته باشد، اما خود از دورن و در راس مدیریتی با چنان هرج و مرجی مواجه است، که فقط طی همین دوره شش ساله مورد نظر حسن روحانی، با تغییر چهار وزیر در این وزارتخانه روبرو بوده است. عمده ترین دلیل این تغییرات زود به زود مدیریتی نیز، همان کمبود بودجه اختصاصی به آموزش و پرورش و وجود انبوه مشکلات ناشی از این نقیصه بوده است که روز به روز افزایش یافته است. کمبود و کسری بودجه ای که عملا باعث شده تا هیچ کدام از وزرای منتخب روحانی نتوانند بیش از یک سال و نیم در راس این وزارتخانه باقی بمانند. بودجه ای آنچنان ناچیز و نامتناسب با حجم و گستردگی وزارت آموزش و پرورش که هر ساله پس از پرداخت حقوق حداقلی و بخور و نمیر معلمین و کارکنان اجرایی این وزارتخانه که ۹۰ درصد کل بودجه را شامل می شود، دیگر مبلغ قابل توجهی برای هزینه کرد انبوه مشکلات تاکنونی نظام آموزشی کشور از قبیل استخدام معلمان جدید بجای معلمان بازنشسته، بهسازی فضای آموزشی، مرمت مدارس فرسوده، تامین هزینه های تحصیل رایگان مورد ادعای جمهوری اسلامی و ساختن مدارس نو برای جای دادن صدها هزار دانش آموزی که هرساله بر تعدادشان افزوده می شود، باقی نمی ماند.
کمبود معلم و نبود فضای آموزشی لازم برای دانش آموزان یکی از مشکلات اساسی و فعلی نظام آموزشی کشور است. مشکلی که ریشه اصلی آن را باید در عدم تخصیص بودجه لازم و کافی به وزارت آموزش و پرورش دید. همان بودجه ای که روحانی مدعی افزایش سه برابر شدن آن در شش سال گذشته شده است. کمبود معلم در نظام آموزشی کشور آنچنان محسوس و غیر قابل انکار است که حتا وزیر جدید آموزش و پرورش نیز نتوانسته آن را کتمان و ماله کشی کند. محسن حاجی میرزایی، که خود چهارمین وزیر آموزش و پروش کابینه روحانی است، روز چهارشنبه ۲۷ شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به صراحت از “کمبود ۱۰۰ هزار معلم در کل کشور” خبر داد. کمبودی که به رغم وعده و وعید های هر ساله دولت در شروع هر سال تحصیلی، نه تنها کاهش نیافته، بلکه مدام افزایش هم داشته است. چرا که هر سال، ده ها هزار نفر از معلمان کشور بازنشسته می شوند، اما بسیار کمتر از تعداد بازنشستگان، معلم جدید جایگزین آنان می گردد. دلیل آن نیز کاملا روشن است. فقدان بودجه کافی برای استخدام معلمان تازه. تهران یک نمونه قابل ذکر از وضعیت کمبود معلم در سراسر کشور است. به گفته مدیرکل آموزش و پرورش تهران، به رغم اینکه در سال تحصیلی جدید شاهد خروج ۷ هزار نیروی انسانی از آموزش و پرورش در تهران هستیم، بجای آن فقط ۴۹۰ نیروی جدید جایگزین شده اند. نمونه دیگر خوزستان است که به گفته سرپرست اداره کل آموزش و پرورش این استان، هم اینک خوزستان از کمبود ۹ هزار معلم در رنج است. رقمی که در کل کشور بسیار بالاست و گفته می شود تنها در سال جاری قرار است حدود ۱۰۰ هزار نفر از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شوند. اما به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و اساسا به خاطر بی توجهی جمهوری اسلامی به امر آموزش و پرورش تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای جذب نیروی جدید جهت جایگزینی چنین حجمی از معلمانی که در شرف بازنشستگی هستند، برنامه ریزی نشده است.
کمبود فضای آموزشی، وجود مدارس فرسوده در شهرها و مدارس کپره ای در مناطق مرزی و دورافتاده کشور نمونه دیگری از وضعیت اسفبار آموزش و پرورش در ایران است. وضعیتی نابسامان که بر گرفته از همان کمبود بودجه اختصاصی به این وزارتخانه عریض و طویل آموزشی در جمهوری اسلامی است.
اختصاص بودجه لازم و کافی برای داشتن یک نظام آموزشی درخور با استانداردهای جهانی دارای چنان اهمیتی است که یونسکو به دولت ها توصیه کرده است که بین ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و یا ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی هر کشور به امر آموزش و پرورش اختصاص داده شود. این وضعیت اما در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه ای رقم خورده است که بین ۵/ ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۰ درصد بودجه عمومی به امر آموزش و پرورش اختصاص دارد. نتیجه اولیه و محتوم چنین امری، شکل گیری ویرانه ای به نام آموزش و پرورش و وضعیت وخامت باری است که اکنون بر کل نظام آموزشی کشور حاکم است. وضعیتی بسیار نابسامان که با هیچ گونه ریاکاری و توسل به دوز و کلک های آماری از نوع دروغ بافی های حسن روحانی قابل انکارنیست ونمی توان بر حقایق تلخ حاکم بر نظام آموزشی کشور سرپوش گذاشت. چرا که بیان کلیشه ای سه برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، و یا چهار برابر شدن متوسط حقوق معلمان آنهم بدون در نظر گرفتن رشد سرسام آور تورم، کاهش چهار برابری ارزش ریال در مقابل دلار و نیز افزایش چهار برابری خط فقر در جامعه نه فقط بیانگر شارلاتانیزم حسن روحانی که نمادی از اوج تبهکاری او در انکار حقایق روشن در نظام آموزشی کشوراست.
طبق آمار منتشره بانک مرکزی، متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در خرداد ماه ۹۲ در بازارهای بین بانکی ۱۲۲۶ تومان و فروش آن در بازار آزاد ۳۵۷۹ تومان بود . اکنون اما نرخ صوری و دولتی فروش دلار آنهم برای اقلام دارویی و مصرفی ۴۸۰۰ تومان و نرخ فروش آن در بازار آزاد حدود ۱۱۵۰۰ تومان است. اگر از بالا رفتن نرخ فروش دلار در سال ۹۷ که تا مرز ۲۰ هزار تومان هم رسید بگذریم، هم اکنون نرخ صوری و دولتی فروش دلار برای اقلام مصرفی ۴ برابر نرخ متوسط فروش آن در زمان شروع به کار کابینه روحانی است و نرخ فروش آن در بازار آزاد هم بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. بیان همین واقعیت آماری بیانگر این حقیقت محض است که بودجه وزارت آموزش و پرورش طی شش سال گذشته آنهم با در نظر گرفتن افزایش سه میلیونی تعداد دانش آموزان در این بازه زمانی نه تنها افزایش نیافته، بلکه به طور عینی و واقعی بسیار کاهش هم یافته است. همین وضعیت در مورد ادعای مضحک روحانی مبنی بر ۴ برابر شدن حقوق معلمین نیز صادق است. یعنی با توجه به رشد سرسام آورنرخ تورم و کاهش بیش از ۴ برابری ارزش ریال در مقابل دلار، ادعای ۴ برابر شدن حقوق معلمین نیز یک ادعای مفت و سخن یاوه ای بیش نیست. ادعایی کذب که نه تنها با آمار و ارقام دیگر مسئولان حکومتی خوانایی ندارد، بلکه با واکنش بسیاری از معلمین در شبکه های مجازی و موضع گیری پاره ای از عناصر حکومتی و روزنامه های دولتی هم منجر شده است. واکنش هایی که به روشنی نشان می دهند متوسط حقوق ماهانه آنان در سال ۹۲، یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان بوده و این رقم اکنون در سال ۹۸ به طور متوسط به سه میلیون ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
نمونه اش اظهار نظر مهدی بهلولی، معلم ریاضی در شهر تهران است. این معلم ریاضی یک روز پس از ادعای حسن روحانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نخستین حکم کارگزینی من در دولت یازدهم(دولت نخست روحانی) به تیرماه ۹۲ برمی گردد. کل حقوق من در آن حکم کمی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود؛ اگر از آن سال تا کنون، آنگونه که رئیس جمهور ادعا کرد، حکم من ۴ برابر شده است هم اکنون حقوقم باید نزدیک به ۵ میلیون تومان باشد، اما حکم سال ۹۸ من، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. پس دیروز رئیس جمهور نشان داد که در درس ریاضی بسیار ضعیف است و حتی عمل ساده ضرب را بلد نیست. بنابراین به نظر می رسد ایشان به کلاس تقویتی ریاضی دبستان نیازمند باشد. در ضمن باید بگویم حکم کارگزینی با فیش حقوقی فرق دارد و فرهنگیان به خاطر کسورات قانونی، مبلغ دریافتی شان کمتر از حکم کارگزینی است”.
با اینهمه و به رغم روشن بودن کمبود بودجه در نظام آموزشی کشور و به ناچیز بودن حقوق معلمین، کشاندن دعوا بر سر درست یا نادرست بودن ادعای حسن روحانی در اعلام ۴ برابر شدن حقوق معلمان طی شش سال گذشته، فقط نشان دادن بخش کوچکی از شارلاتانیزم حسن روحانی است. دعوا و مناقشه اصلی اما بر سر نادیده گرفتن سرعت گرانی، رشد سرسام آور تورم و افزایش شدید خط فقر موجود در جامعه در همین بازه زمانی مورد نظر روحانی است که او با وقاحتی وصف ناشدنی به انکار آن نشسته است. در واقع یکی از نتایج اصلی اختصاص بودجه ناکافی به آموزش و پرورش – که آنهم به طور واقعی هر سال کم و کمتر شده است- همین ناچیز بودن حقوق معلمین است که سال به سال کاهش بیشتری یافته است. واقعیت این است که حقوق معلمین اگرچه به طور متوسط تا حدودی از دستمزد کارگران بیشتر است، با این همه با حداقل های مورد نیاز یک خانوار ۴ تا ۵ نفره بسیار فاصله دارد. حقوقی که در مقابل سرعت افزایش خط فقر موجود در جامعه به کلی رنگ باخته و سفره آنان را تهی تر از گذشته کرده است. چرا که بر اساس محاسبات کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” که یک تشکل کاملا حکومتی نیز هست، هزینه یک خانوار در مردادماه امسال به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است!! بنابراین کشاندن دعوا بر سر اینکه حقوق معلمین ۴ برابر یا ۳ برابر شده است، از اساس یک بحث لفظی و ارقامی بیش نیست. دعوا بر سر انکار ویرانه ای به نام آموزش و پرورش است. ویرانه ای با انبوهی از مدارس کپره ای در نقاط دور افتاده کشور، وجود ۳۰ هزار مدرسه فرسوده در شهرها، آتش سوزی گاه و بیگاه درمدارس فاقد سیستم گرمایی لازم و سوختن کودکانی چند که هر زمستان در شعله های آتش پَرپَر می شوند؛ ویرانه ای با کمبود ۱۰۰ هزار معلم در کنار بهم فشردگی دانش آموزانی که توزیع و مصرف مواد مخدر هم اینک به درون مدرسه و کلاس های درس شان راه یافته است؛ ویرانه ای با یک میلیون معلم جان به لب رسیده که سال هاست فریاد اعتراض شان نسبت به وضعیت اسفبار حقوقی و معیشتی فضای مدارس و خیابان ها را پر کرده است. اینها همه، گوشه ای از ویرانه ای به نام آموزش و پرورش است که حسن روحانی در روز اول مهر در قامت یک تبهکار واقعی به انکار آن نشست. چرا که به قول برشت، آنکس که حقیقت را نمی داند نادان است، اما آنکس که حقیقت را می داند وآن را انکار می کند، یک تبهکار است.
نظرات شما