بنا به گزارش سالانه ۲۰۲۰ از مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۱ دی ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۹) یکی از نهادهای حقوق بشری، در سال گذشته میلادی ۱۴۲۶ نفر به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی بازداشت شده‌اند. “در این رابطه، اصناف ۴۷ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۲۸۶ مورد، اقلیت مذهبی ۷۷ مورد، اندیشه و بیان ۹۲۸ مورد، حوزه کودکان ۲۰ مورد، دانشجویان ۶ مورد، حوزه فرهنگی ۲۷ مورد، و کارگران ۳۰ مورد را شامل می‌شود.”
در پی انتشار این گزارش، اخبار و گزارش‌های متعدد دیگری درباره افزایش روزافزون موج بازداشت‌ها و احضارها و صدور احکام سنگین در رسانه‌های درج شدند. برای نمونه، در ۹ بهمن از دستگیری ۷۶ تن از فعالان کرد گزارش داده شد، اما این رقم در ۱۶ بهمن، به ۱۰۷ تن رسید. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری کرد در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۵۰۰ تن از فعالان کرد به “جرایم امنیتی” دستگیر شده‌اند. از این تعداد حداقل ۱۵۹ نفر به حبس‌هایی از یک ماه تا ۱۷ سال محکوم شده و ۴ نفر نیز حکم اعدام گرفته‌اند. گزارش سالانه ۲۰۲۰ (از ۱۱ دی ۹۸ تا ۱۱ دی ۹۹) در مناطق بلوچ‌نشین نیز از افزایش ۴۶ درصدی موارد نقض حقوق بشر خبر می‌دهند. در کنار این بازداشت‌ها تشدید روند اعدام نیز به چشم می‌خورد. به جز ۲۳۶ نفری که در تا پایان آذر ماه اعدام شده بودند، در دی ماه ۲۶ نفر دیگر در سراسر ایران اعدام شده‌اند. از این تعداد، بنا به گزارش ۷ بهمن یک سازمان حقوق بشری، “در ۵ هفته اخیر دست‌کم ۱۹ فعال بلوچ در زندان‌های مرکزی مشهد و زاهدان اعدام شده‌اند.”
این آمار در حالی است که از سویی، نیروهای امنیتی با تهدید و فشار بر خانواده بازداشت‌شدگان، بسیاری از آنان را از خبررسانی منع می‌کنند. از سوی دیگر، برخی از بازداشت‌شدگان به قید وثیقه آزاد می‌شوند و به احتمال فراوان از لیست “بازداشتی‌ها” حذف می‌شوند. همچنین به تأیید این نهادهای حقوق بشری، “بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.” از این‌رو، تخمین زده می‌شود شمار بازداشت‌شدگان و اعدام‌های مخفی در ایران بالاتر از این آمارهاست.
واقعیت آن است که افزایش میزان بازداشت‌ها و احضارها، صدور احکام سنگین و اعدام‌ها، حتا موجب نگرانی و اعتراض سازمان‌های حقوق بشری جهانی نیز شده است. “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر در ایران، در گزارشی که تا ۱۳ آذر گردآوری کرده و برای ارائه به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل (۲۲ فوریه – ۱۹ مارس ۲۰۲۱) منتشر کرده است، “نگرانی عمیق” خود را درباره تعداد زیاد احکام مرگ و اعدام از جمله برای “عمل‌هایی” که “سنگین‌ترین جرائم ” محسوب نمی‌شوند، ابراز کرده است.
حتا در مورد “سنگین‌ترین جرایم” باید خاطرنشان شود که بستن اتهاماتی از جمله “قتل”، “مواد مخدر” برای صدور احکام اعدام از روش‌های متداولی است که رژیم جمهوری اسلامی مکرراً به آن‌ها متوسل می‌شود. نمونه‌ها زیادند. اعدام نوید افکاری که در اصل به جرم شرکت در اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بود، اما با بستن اتهام “قتل” رژیم کوشید اعدام وی را توجیه کند. هر چند موفق نشد. یا نمونه اخیر دیگر، ۳ زندانی عرب در خوزستان هستند که به اتهام “شرکت در یک حمله مسلحانه در اردیبهشت ۹۸” به اعدام محکوم شده‌اند و از ۴ بهمن در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و شرایط خود در زندان شیبان اهواز لب‌های خود را دوخته و در اعتصاب غذا به سر می‌برند و هر روز احتمال اجرای حکم اعدام آن‌ها به این اتهام بیشتر می‌شود.
یکی ازنمونه‌های مورد تأکید این گزارش، اعتراضات آبان ماه، تعداد بالای دستگیری‌ها (نزدیک به ۷ هزار نفر بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس) و “حمله به منازل، بیمارستان‌ها، مدارس و محل‌های کار در روزهای پس از اعتراضات و دستگیری تظاهرات‌کنندگان احتمالی، از جمله کودکان” است. جاوید رحمان همچنین در گزارش خود از افزایش نارضایتی‌ها در اثر مشکلات معیشتی، اعدام کودک – مجرمان، سرکوب اقلیت‌های دینی و ملی، بازداشت دوتابعیتی‌ها، فعالان مدنی و کارگری، سرکوب و شکنجه دگرجنس‌گرایان، تبعیض علیه زنان، نقض آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، صدور احکام بدون پایه و اساس و تنها بر اساس اعترافات اجباری و محرومیت از دادرسی عادلانه یاد کرده است.
چنان که از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری ایرانی برمی‌آید، دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی رژیم در سال گذشته میلادی و همچنین در هفته‌های پس از آن تاکنون، فعالان حیطه‌های گوناگون اجتماعی – سیاسی را هدف سرکوب خود قرار داده‌اند: فعالان کارگری، مدافعان محیط زیست، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، زنان، زندانیان سیاسی سابق، فعالان رسانه‌های اجتماعی، اقلیت‌های ملی و دینی – مذهبی، وکلا و حتا افراد فاقد پیشینه فعالیت سیاسی یا مدنی را.
در تمامی این گزارش‌ها به وضعیت زندان‌ها نیز اشاره شده است: کمبود فضای کافی در زندان‌ها، عدم وجود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها، عدم رعایت تفکیک زندانیان بر اساس جرائم، محرومیت‌های مختلف از جمله محرومیت از دسترسی به امکانات درمانی خارج از زندان، بلاتکلیفی به رغم دوران طولانی بازداشت، و موارد متعدد دیگر.
یکی دیگر از مواردی که نگرانی‌های شدیدی را برانگیخته است، شیوع کرونا در زندان‌های مختلف و ابتلای برخی زندانیان و عدم وجود امکانات پیشگیرانه از جمله ماسک و دستکش و وسایل شوینده و ضد عفونی‌کننده کافی است. عواملی که دستگاه‌های سرکوب رژیم از جمله نهادهای امنیتی – اطلاعاتی و قوه قضاییه رژیم را از صدور احکام سنگین زندان یا دست‌کم تعلیق یا تأخیر در اجرای احکام، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی – عقیدتی بازنداشته و با توجه به ماهیت این رژیم می‌توان حدس زد که از این حربه نیز عامدانه برای حذف فیزیکی آنان استفاده می‌کند. چرا که بسیاری از مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گر که بنا به اختلافات جناحی به زندان افکنده شده‌اند، به جز برخورداری از “زندان” مصطلح به “لاکچری” از امکانات بسیاری از جمله مرخصی‌های مداوم و طولانی بهره‌مندند.
شکنجه نیز هم‌چون تمامی سالیان برقراری حکومت جمهوری اسلامی در زندان‌ها رواج دارد، برای گرفتن اعتراف‌های اجباری، برای ارعاب و برای درهم شکستن روحیه مقاومت زندانیان. هرچند، در مواقعی چندان در این امر عنان‌گسیخته رفتار می‌کند که به مرگ زندانی می‌انجامد. یکی از موارد اخیر، مهرداد طالشی، جوان اهل دیواندره کردستان است که در دوران بازداشت و زیر شکنجه جان باخت. پیکر این جوان که در نیمه بهمن، در متروی تهران به اتهام همراه داشتن “مواد مخدر” بازداشت شده بود، دو روز بعد به خانواده وی تحویل داده شد. خانواده‌ای که او را جوانی ورزشکار معرفی می‌کنند که “حتا سیگار و قلیان هم نمی‌کشیده است.” پس از قتل وی زیر شکنجه، نیروی انتظامی به رغم وجود آثار شکنجه، علت مرگ وی را “ایست قلبی” اعلام کرده است!
با آن که جمهوری اسلامی در تمامی دوران حاکمیت خود همواره از دستگیری و شکنجه و اعدام برای استمرار این دوران هولناک بهره گرفته است، اما بنا به وضعیت جامعه دامنه سرکوب، شدت سرکوب و نیروهای معترض مورد هدف متغیر بوده است. در دورانی، مثلاً در دهه شصت که رژیم خطر عمده را در سازمان‌های سیاسی و هواداران و کادرهای آنان می‌دید که استقرار رژیم را به مخاطره افکنده بودند، نوک تیز حمله خود را متوجه این نیروها کرد و با درنده‌خویی کم‌نظیری به قلع و قمع و دستگیری و شکنجه و اعدام آن‌ها روی آورد. هرچند از سرکوب زنان و فعالین سایر عرصه‌ها نیز دریغ نمی‌کرد. در دهه‌های بعد نیز بسته به رشد اعتراضات در هر حوزه‌ای، نیروهای امنیتی – اطلاعاتی رسمی و غیررسمی و دستگاه‌های پلیسی عمدتاً به سرکوب فعالان آن حوزه می‌پرداختند، هرچند نه به شدت سرکوب دهه شصت. اما به محض گسترش اعتراضات فراگیر، رژیم بار دیگر برای مهار اعتراضات، بر دامنه، شدت و سبعیت سرکوب می‌افزود. از جمله در پی اعتراضات سال ۸۸، سپس اعتراضات سال‌های ۹۶ تا ۹۸.
در سال جاری نیز، به رغم شیوع کرونا از اواخر سال ۹۸ و هراس از ابتلا به بیماری، بسته شدن بسیاری از کانون‌های اعتراض از جمله دانشگاه‌ها و مدارس، و در پی آن افول اعتراضات توده‌ای، هنوز بسیاری از کارگران، بازنشستگان، پرستاران، بیکاران، مدافعان محیط زیست، کشاورزان، سیل‌زدگان، زلزله‌زدگان نه تنها در شهرها بلکه حتا در روستاها در عرصه اعتراض حضور دارند. از این‌روست، سران رژیم از آتش زیر خاکستری که هر دم احتمال می‌رود زبانه کشد، آگاهند.
دروغ‌گویی‌ها و آمارسازی‌های دوران اپیدمی و تعلل رژیم در تهیه واکسن مناسب و استاندارد هم بر دلایل بیزاری مردم از این رژیم چندان افزوده است که شاید حتا پیش از پایان اپیدمی، شعله‌های آتش خشم و نفرت مردم سرکشد و وجود ننگین آنان و رژیم‌شان را به خاکستر بدل سازد.
آنان می‌دانند که جامعه آبستن حوادث است. واقفند در شرایطی که نه می‌خواهند و نه می‌توانند بحران‌های عرصه‌های گوناگون را تسکین دهند، بروز این حوادث ناگزیر است. از این‌روست که می‌کوشند در دوران افول اعتراضات و شهربندان، حتا افراد و فعالان و محافل کوچک و پراکنده را دستگیر کنند، شکنجه کنند، در زندان‌ها در هم‌بشکنند یا بر اثر بیماری و عدم رسیدگی پزشکی به قتل برسانند و اعدام کنند، تا شاید آنان و توده‌ها مردم مرعوب گردند، شاید از بروز حوادث سهمگین آتی پیشگیری شود، یا در صورت وقوع با سهولت بیش‌تری سرکوب شوند. اما چنان که اعتراضات گوناگون، از جمله اعتراضات آبان ماه نشان دادند، جای هر یک از فعالان دستگیر شده را صدها و هزاران مبارز دیگر پر می‌کنند. تعجبی نیز ندارد، در شرایطی که مردم باید بین مرگ از گرسنگی، مرگ بر اثر بیماری، مرگ زیر شکنجه، مرگ در زندان، خودکشی بر اثر ناامیدی و استیصال، یا مبارزه برای رهایی از نکبتی به نام جمهوری اسلامی یکی را برگزینند، به رغم تمام تلاش‌های عبث سران جمهوری اسلامی و حامیان آن، بی‌تردید آخرین را برخواهند گزید.
نظرات شما