این روزها و ماه ها که موعد تغییر و جابجائی خانواده های اجاره نشین و مستاجر و تجدید عقد قراردادهای اجاره مسکن و خانه است، رسانه های عمومی خبرهایی در زمینه مسکن انتشار می دهند که نه تنها اکثریت بسیار قوی مستاجرین و بی خانمانها را دچار وحشت و نگرانی کرده، بلکه مانند یک شوک کل جامعه را متوجه موضوعی کرده که در کنار دیگر مشکلات اجتماعی می تواند ترس از آینده را چند برابر افزایش بدهد. حتی آنان که بعد از گذشت یک عمر با کارشبانه روزی و به پشتوانه خانواده های خود و اندکی ارثیه توانسته اند برای خود آلونکی در یک منطقه پایین شهر تهیه کنند با فصل جابجائی و اجاره مسکن دچاره دلشوره و نگرانی می شوند.
زارع نماینده مجلس می گوید: “افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن به صورت مستقیم زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، در چند ماه اخیر قیمت ها در حوزه اجاره آنقدر بالا رفته که مردم برای تامین مسکن استیجاری دچارمشکل شده اند. گرانی بازار اجاره مسکن در چند ماه اخیر موجب شده که خانوارهای متوسط برای تامین مسکن به مناطق پایین تر شهرها نقل مکان کنند، از طرفی خانوارهای کم درآمد و ضعیف جامعه وضعیت بسیار بدتر و نگران کننده تری دارند، به طوری که آنها توان مالی کافی برای تامین مسکن در شهرها را ندارند و به اجبار به مناطق حومه ای و حاشیه شهرها کوچ می کنند. اخیرا در رسانه ها موضوعاتی مانند اجاره پشت بام ها مطرح شده است، موضوع اسفباری که نشان دهنده وضعیت آشفته بازار مسکن و عدم برنامه ریزی دولت برای تولید مسکن و ساماندهی این حوزه است، قطعا مجلس وضعیت فعلی بازار مسکن را تحمل نخواهد کرد، دولت باید یک بار برای همیشه نسخه واحدی را برای ساماندهی بازار مسکن طراحی کند تا در سال های آینده بازار بر روی یک ریل برنامه ریزی شده حرکت کند.”
زارع به خود اجازه نمی دهد که به همه واقعیت و ابعاد موضوع اشاره کند، چرا که قبح قضیه خیلی بیشتر از آنچه زارع می گوید موجب سرشکستگی رژیم و دست اندرکاران آن است. رژیم جمهوری اسلامی آخر نظام فاسد سرمایه داری در دنیا است، شغل ها و کاسبی هائی در این رژیم تراشیده می‌شود که هزار بار از کاذب هم کاذب تر هستند، بطوریکه وقتی برای اولین بار به گوش انسان می خورد یا می بیند دچار شگفتی می شود، طوری که اجاره دادن پشت بام خانه هر شبی پنجاه هزار تومان بسیار عادی جلوه می کند!
شورای بازنشستگان در نوشته ای در همین رابطه آورده “شاید تا سال های قبل این هم خانگی بین مجرد ها افزایش یافته بود، اما امروز گزارش هائی حاکی از اجاره نشینی دو خانواده در یک واحد به گوش می رسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است. از طرفی تعداد زیادی از کارگران «پشت بام خواب» و «مغازه خواب»شده اند!! گورخوابی، فاضلاب خوابی، کوره خوابی، ماشین خوابی، چادرخوابی، خیابان خوابی، زیر پل خوابی و این بار پشت بام خوابی! بی پناهی و رها شدن انسان ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ به برکت حکومت سرمایه علیرغم این همه پیشرفت های شگرف و حیرت آور، بلائی سر انسان آمده که حتی حیوانات در مقابل طبیعت، چنین بی پناه و مستاصل شده اند.”
خانواده های اجاره نشین بیشتر ماه های سال را در اضطراب و نگرانی سرمی کنند. هنوز عرق تنشان از آخرین جابجائی خشک نشده و نیمی از سال جدید نگذشته که خواب آنان آشفته می شود. چند ماه از اجاره نشینی جدید مانده که دوباره دچار تب و التهاب می شوند مجددا دوندگی ها برای اجاره مسکن آغاز می شود. همه ساله دو ماه پیش از پایان قرارداد اجاره مسکن، سرپرست خانواده ها زن، مرد، احیانا پسر و دختر جوان، داماد، عروس، پدر زن و مادرزن، کلیه آشنایان و وابستگان هر کدام به نوبه خود در کوچه و خیابانها شروع به پرسه زدن برای تهیه خانه می کنند. از این بنگاه ملکی به آن یکی بنگاه ملکی شروع به پرس وجو می کنند.
[شهروند] “فصل اجاره‌‌خانه فرا رسیده است و تصویر مردمی که ناامیدانه پشت شیشه مشاوران املاک را به امید دیدن یک «مورد خوب» برای اجاره نگاه می‌کنند، به تکرار دیده می‌شود. امسال یک تفاوت دیگر هم وجود دارد، مردمی که ماسک به صورت دارند و دستکش به دست قیمت اجاره خانه را از زیر چشم می‌گذرانند.” نه اینکه خانه استیجاری کم باشد، تا دلتان بخواهد در فاصله کمی با هم خانه پیدا می شود، منتهی هر کدام از خانه ها و مسکن اجاره ای شرطهای خاص خود را دارد، که با شرایط مستاجر خوانائی ندارد. از میان ده ها گزینه شاید یکی بطور نسبی با شرایط هر مستاجری مناسب می باشد. این به معنی آن نیست که مستاجر و خانه نشین از روی دست و دلبازی و فارغ بالی به انتخاب می پردازد. بلکه بعلت نداشتن امکانات و بسته بودن دست سرپرست خانواده عمدتا بعلت گرانی زندگی است که در انتخاب خانه درمی مانند. خانواده های کارگری و زحمتکش شهری و حقوق بگیران متوسط خانه ای را که انتخاب می کنند، باید با ده ها پیش شرط که برای خود تعیین کرده اند مناسب و سازگار باشد. با بازار روز منطقه فاصله زیادی نداشته باشد. خط اتوبوس و مسیر تاکسی برای فرزندان خانواده که به دانشگاه و مدرسه می روند از نزدیک محل بگذرد، محل کار پدر و مادر در مرحله دوم در انتخاب مسکن دخالت دارد. همینطور شرط های با اهمیت دیگری که برای خانواده ها بسیار تعیین کننده هستند، شرط هائی که عموما مستاجر از روی ناتوانی و بعلت گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی ناگزیر از گردن نهادن به آنان است.
شرق: با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی‌ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده‌اند. در این حالت، خانوارها، پله‌پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به‌روشنی با افزایش درصد حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت‌های فرسوده روبه‌رو شده‌ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمارهای اعلامی نیز تنها گمانه‌زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می‌رود.
قضیه مسکن و کمبود آن پدیده نوظهوری نیست که بگویم بطورمقطعی و یا برشی در مرحله ای از زمان با آن روبرو شده ایم. بلکه از مسائل و معضلات جامعه و بخش وسیعی از خانواده ها و مردم در راستای تحول تدریجی جامعه در یکی دو دهه منتهی به مقطع قیام و بعد از آن در چهار دهه اخیر است که هیچگاه پاسخی درخور به نیاز خیل وسیع افراد و خانواده های شهری بدون خانه و مسکن داده نشده.
“سیاست‌های نادرست و ضد مردمی اقتصادی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در کشورمان موجب درهم‌شکستن بنیان اقتصاد روستا‌ها و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ شد و در نتیجه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافت. شاخص‌های بخش مسکن در سالهای یادشده از یک افول جدی و ملموس سخن می‌گویند: وضعیت مسکن شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ روزبه‌روز بدتر می‌شود و بحران مسکن شهری در حال تبدیل‌شدن به یک معضل جدی است. پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اقتصادی جدید در کشور شرایطی را فراهم کرد تا مسئولان، رویکرد دیگری به امر مسکن داشته باشند، زیرا نظام جدید داشتن مسکن متناسب با نیاز را ظاهراً حق مسلم شهروندان تلقی می‌کرد. با این‌حال با وجود کسب موفقیت نسبی در کاهش ابعاد بحران سکونت در سالهای نخست، دشواری‌های اقتصادی در چند دهه گذشته رخ داد. این امر موجب شد مجددا بحران مسکن در جامعه مشاهده شود و این‌بار با ابعادی بس بزرگ‌تر و خشونت بیشتر سلامت زندگی شهروندان را تهدید کند. افزایش روزافزون جمعیت مستأجر در کشور در سالیان گذشته نشان از سر بازکردن دوباره این غده دارد. در سالیان گذشته هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده، در قدم اول بر دشواری‌های زندگی مستأجران افزوده است.”ناصرذاکر، ۷ تیر۹۹ روزنامه اعتماد.
موضوع بدمسکنی، آلونک نشینی، کپرنشینی، حلبی آبادی و محله های فقیر حاشیه نشین شهری سالهاست سوژه گفتمان و نوشتاری روزنامه ها و افراد انسان دوست، و برابری خواه برای نقد حکومت های پهلوی و رژیم سرمایه داری اسلامی بوده، چرا که حق داشتن مسکن مناسب برای هر فرد و خانواده از اولویت های زندگی انسانی است.
رشد اجاره نشینی همواره رو به بالا بوده، هر ساله تعداد زیادتری به مستاجرین افزوده می شود، در کنار این رشد همزمان رشد اجاره بها را داریم که سالانه بر قیمت اجاره خانه و مسکن افزوده می شود. این دو در کنار هم به شکلی مضاعف تاثیرگذار بر زندگی چند ده میلیونی اجاره نشینان دارد. بیشتر اوقات فراغت اگر اسمش را بگذاریم سرپرست خانواده ها در ماه های مانده به پایان قرارداد گفتگو روی این موضوع می چرخد آیا امسال مالک و صاحبخانه موافقت می کند باتمدید قرارداد خانه؟ اگر قرار داد را تمدید کند افزایش بهای اجاره در سال جدید چقدر خواهد بود؟ جابجائی خانه “یکی داستان است پر آب و چشم” چه مشکلات و ضررهائی که درپی ندارد؟ با هر جابجائی کلیه لوازم خانه دچار آسیب می شوند، حداقل اینکه آسیب جزئی باشد. چند روز متوالی باید در کار بسته بندی و تدارک بود، همین مقدار کار صرف بازکردن و چیدن مجدد لوازم در خانه جدید باید کرد.
یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: “رنج تحمیلی به جامعه مستأجر که نه سخنگویی در بین قدرتمندان و متنفذان دارند و نه سهمی مؤثر از تریبون‌های عمومی، روزبه‌روز زیادتر و کمرشکن‌تر می‌شود. جامعه به مناسبات ارباب رعیتی بازگشته و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب‌آور رشد می‌کند. اگر برای چنین رشدی به‌سرعت چاره‌اندیشی نشود، جریان توسعه کشور را چندین دهه دیگر به تأخیر خواهد انداخت.”
این رنج مضاعف بدان سبب نصیب مستاجران و کرایه نشینان مسکن شده، که دولت در برابر تعهد خود در تهیه مسکن برای شهروندان سالهاست شانه خالی کرده. تهیه مسکن مشابه بسیاری از امور دیگر به بازار و امر آزاد واگذارشده، دست انواع و اقسام دلالان و پول بازان را در امر ساخت و ساز و فروش و معامله مسکن باز گذاشته و بساز بفروشان به میل خود مهار این بازار در دست گرفته طی ۵-۶ سال اخیر سودهای چند برابر سرمایه را به جیب زده اند. مالکان خانه ها، پولی را که امروز از مستاجر بابت رهن یک خانه می گیرند قیمت تمام شده خانه ای است که ۳-۴ سال پیش خریده اند. وقتی مسیر سرمایه گذاری درجهت تجارت، معامله و یا کارهای دیگر به هر دلیلی با مانعی روبرو شود، مسیرتهیه و تجارت مسکن روی سرمایه ها گشوده می شود. اربابان و خدایگان مسکن که نبض این رشته را در دست دارند وخودشان عرضه و تقاضا را کنترل و برای ساختمان قیمت و اجاره تعیین می کنند، مانند خرید وفروش ماشین و قیمتی که روزانه افزایش پیدامی کند. با این تفاوت اساسی که بسیاری از خانواده ها و مردم می توانند بدون ماشین سر کنند، اما نمی توانند بدون خانه و سرپناه زندگی کنند.
با توجه به رشد مضاعف اجاره نشینی و تورم و گرانی که اشاره شد، مستاجر اگر خیلی خوش اقبال باشد و دارای کار و هنوز فشار زندگی او را از پای در نیاورده، باید پاشنه کفشش را بالا بکشد و برای تهیه مبلغ مورد نیازشروع به پرس جو نماید و بواسطه آشنا و همکاری از یکی از بانک ها وامی دریافت نماید، یا برای بار دوم یا سوم پیش دوست ، آشنا، همکار و نزدیکان خود پولی قرض و قوله کند، و با فروش انگشتر و حلقه های یادگار عروسی و النگوی بچه ها و اندوخته ی سالهای جوانی و پیشتر اگر باقیمانده باشد افزایش اجاره بهای مسکن و تمدید قرارداد را مهیا کند. تازه اینها هنوز برای خانواده هائی است که تاکنون توانسته اند در مقابل گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی طی دهه های اخیر دوام آورده باشند. در حالی که وضعیت همه اینگونه نیست بسیاری از اجاره نشینان بخاطر گرانی بهای مسکن و عدم برخورداری از توان مالی متوازن با تورم و گرانی به مناطق پایین تر و حاشیه ای رانده می شوند، که بلحاظ امکانات در محرومیت بیشتری هستند. این خانواده ها در شرایط جدید با مشکلات سخت تر و خشن تر محیط باید دست و پنجه نرم کنند. چه بسا که از این رهگذر برخی اعضاء خانواده با آسیب های جدی روانی و اجتماعی جبران ناپذیری روبرو شوند.
آمار اجاره نشینان شهری چیزی حدود چهل درصد جمعیت یعنی کمتر از نیمی از مردم اجاره نشین هستند، و هیچ سرپناهی از خودشان ندارند. بدنبال تورم عمومی و گران شدن اجاره بهاء هزینه تامین سرپناه و مسکن بطور روزافزونی از دسترس و استطاعت مالی خانوارها خارج شده و سبب رانده شدن اقشار بیشتری از خانواده های متوسط و کم درآمدها به سمت حاشیه شهرها شده، یعنی سکونتگاه هائی که فاقد کمترین استاندارد و امکانات برای زندگی هستند.
“وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندی پیش، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷٫۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. ”
همانطور که در بالا اشاره شد، دولت و رژیم جمهوری اسلامی زیر بار وظایف خود در کلیه زمینه زائیده! و همه جور شانه از زیر بار مسئولیت های خود خالی کرده، موضوع مسکن و وظایف رژیم در مقابل جمعیت عمدتا کم درآمد کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران بدون خانه و مسکن، مثل بسیاری دیگر از وظایف رژیم پشت گوش نهاده شده، امروز تمام تلاش رژیم در جهت بقا خود و اینکه چگونه می تواند برای خود عمر بخرد انجام می گیرد. اجاره ماهانه هر خانه ای که توسط مستاجر پرداخت می شود، برابر با حقوق و دستمزدی است که یک ماه دریافت می کند. یعنی عموم کارگران و زحمتکشان حقوقی را که در یافت می کنند برابر با اجاره خانه ای است که ماهیانه پرداخت می کند. یعنی با حقوقی که کارگران می گیرند همیشه باید گرسنه و اجاره نشین باشند! البته اگر تورم و گرانی افزایش پیدا نکند. که محال می باشد.
سالهاست که مستاجرین و اجاره نشینان و آنان که فاقد مسکنی از خودشان هستند، بدون کمترین حمایت و حق و حقوقی گرفتار و اسیر چنگال مشاوران املاکی و مالکان هستند. نرخ و بهاء اجاره نشینی را یک طرفه بدون حضور مستاجر و موکلش تعیین می کنند، مستاجرین فاقد اتحادیه، صنف و حامی هستند، رژیم از قبل با سودجوئی و همسوئی با مالک دست صاحبان املاک که عموما وابستگان رژیم هستند باز گذاشته تا هرچه بیشتر مستاجر که عموما یا از کارگران، زحمتکشان است یا از حقوق بگیران جزء بچلاند وشیره جانش را بمکد!
در طول همه سالهای گذشته و چند دهه عمر رژیم که می بایست مطابق با تعهدش به نوعی مستاجرین را مطابق قانون مورد حمایت قرار بدهد، آنها را دست و پا بسته و نیازمند بدون حمایت در یک جنگ نابرابر دو یک رها کرد. مشاوران املاکی و مالکان خانه ها در یک طرف اجاره نشین سرگردان در طرف دیگر. مستاجرین و کرایه نشینان در همه جای دنیا حقوقی دارند، و همواره از طرف قانون امتیازاتی سهم آنان می شود. تنها در ایران است که اقشار مستاجر و بدنشین مطلقا از قانون و حمایت دولت سهمی نمی برند! درطول تمام دهه های گذشته این قشر وسیع که کمتر از نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد در بایکوت مطلق بوده.! غیر از اینکه طی دو ماهه اول شیوع کرونا شاهد بودیم که رژیم از مالکان در خواست داشته بعلت وضعیت اضطراری پیش آمده دو ماه جابجائی تاخیر بیفتد!! که اینکار خود بخود انجام می گرفت، چون فاصله گذاری اجتماعی بود.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: “از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سالهای گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد. امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سالهای قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد. در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.
مبلغ فوق شامل همه حقوق بگیران و بازنشستگان مستمری بگیرنمی شود. در برابرده ها مؤلفه که همزمان رشد نرخ و افزایش قیمت داشته اند چه نیازی را پاسخ می گوید؟ این در حالی است که قیمت مسکن در تهران طی یک ماه گذشته هر متر مربع به میزان دو میلیون تومان بالارفته است در شمال شهر این رقم به ۹ میلیون تومان رسیده است.!! تا زمانیکه رکود و تورم است، تا زمانیکه سودجوئی موقعیت اول در اهداف و برنامه است نمی توان انتظارداشت که اوضاع بهتر شود. چشم انداز بی خانمانی توده های وسیع، رشد اجاره نشینی و رشد آلونک نشینی و حاشیه شهرنشینی چند برابر بیشتر از سالهای منتهی به انقلاب ۵۷ و یاد آورآن سالهاست، سالهائی که اعتراضات توده ای از همین موضع شروع به برآمد کرد. انقلاب اجتماعی عدالتش فراتر از هر عدالتی است که در قانون آمده، برای توده های اجتماعی که در برابر بی عدالتی وتبعیض طولانی به خیابان ها سرازیر می شوند، پذیرفتنی نیست که بعضی از ثروتمندان صاحب و مالک یک و دو …تا دو هزار خانه مالک باشند و همنوعانشان در غار و در محیط بکر وحشی در گرما و سرما بدون بهره مندی از حقوق اولیه انسانی سر بر بالین خشن طبیعت بگذارند.
نابود باد سرمایه داری- زنده باد انقلاب- زنده باد سوسیالیسم
م- رستمی – فعالان کارگری جنوب – ۸ تیرماه ۹۹
نظرات شما