یکشنبه سوم اسفند، معلمان “حق‌التدریسی” با شعار “اگر اصلح نبودیم، سر کلاس نبودیم” در برابر مجلس اسلامی دست به تجمع زده و نسبت به عدم استخدام معلمان “حق‌التدریس” و برگزاری آزمون استخدامی اعتراض کردند. در همین روز معلمان خرید خدمتی نیز در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود دست به تجمع زدند.
معلمان “حق‌التدریسی” (شاغل و آزاد)، خرید خدماتی، نهضت سواد‌آموزی، مدارس غیرانتفاعی و پیش‌دبستانی از جمله معلمانی هستند که نسبت به وضعیت شغلی خود بارها دست به اعتراض زده‌اند. حقوق و دستمزدهای بسیار ناچیز و وضعیت استخدامی دو موضوع اعتراضی این گروه از معلمان است.
دو روز بعد (۵ اسفند)، علی الهیارترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” با استخدام معلمان “حق‌التدریس” مخالت کرد و گفت: “اجبار به استخدام حق‌التدریسی‌ها رویه درستی نیست”. وی مدعی شد که آموزش و پرورش به دلایلی به نیروی پاره وقت احتیاج دارد و بدون این‌که پاسخ شعار معلمان “حق‌التدریس” را بدهد و بگوید که چرا آن‌ها که سال‌ها سابقه تدریس دارند، صلاحیت استخدام در آموزش و پرورش را ندارند، گفت: “برنامه ششم توسعه، ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش را صرفا از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی منوط کرده است. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی شهریور امسال در جمع رؤسای مناطق آموزش و پرورش به این موضوع اشاره داشتند و حتا به مجلس هم گوشزد کردند که دیگر به این بحث ورود پیدا نکنند”.
او در حالی مدعی شده است که براساس برنامه ششم توسعه می‌یابست استخدام در آموزش و پرورش تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی صورت گیرد که این دو دانشگاه حتا قادر به تربیت معلم به تعداد معلمانی که سالانه بازنشست می‌شوند نیز نیستند چه رسد به نیاز روزافزون به معلم با توجه به رشد جمعیت و کمبود معلم که به نوشته‌ی روزنامه فرهیختگان “به ۳۰۰ هزار معلم رسیده است”.
اما این تمام ماجرا نیست. او در حالی با استخدام معلمان “حق‌التدریس” که سال‌ها تجربه کار داشته و عموما مدارک تحصیلی بالایی نیز دارند مخالفت می‌کند که در سال گذشته تعداد زیادی طلبه برای تدریس به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند. واقعیت این است که در دوران ریاست حسن روحانی بر کابینه، نقش و نفوذ دین و حوزه‌های علمیه در آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
به‌گفته‌ی حاجیان‌زاده مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش “در سال ۹۸ از ۱۲ هزار نفری که جذب آموزش و پرورش شدند، ۴۴۰۰ نفرشان فارغ‌التحصیلان حوزوی بودند”!!! او هم‌چنین از اعمال ۸۰ درصدی تغییرات مورد نظر حوزه علمیه در کتاب‌های درسی خبر داد. اگرچه تغییرات کتب درسی تنها به موارد پیشنهادی حوزه‌های علمیه محدود نبوده و گروه‌های به‌اصطلاح کارشناسی مستقر در وزارتخانه که مرتجعانی هستند هم‌چون آخوندهای حوزه علمیه، پیشتر تغییراتی در کتب درسی داده بودند، از جمله حذف آثار نویسندگانی هم‌چون رهی معیری، شفیعی کدکنی، اخوان ثالت، سایه، بزرگ‌علوی، غلامحسین ساعدی، داستان “موسی و شبان” رباعیات خیام و “سیاحت‌نامه ابراهیم بیک” از کتاب ادبیات فارسی.
جدا از حضور آخوندها در مدارس و وزارتخانه به عناوین مختلف هم‌چون مشاوره و امور مذهبی؛ ۱۱ بهمن، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با طباطبایی‌نژاد نماینده خامنه‌ای در اصفهان از فراهم شدن امکان جذب طلاب در ۸ رشته به عنوان معلم خبر داد. پیشتر در دفترچه آزمون استخدامی معلمان در سال‌جاری، شرایط احراز برای تصدی دبیری زبان و ادبیات فارسی، دارندگان مدارک سطح ۲ و ۳ حوزه با دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و فوق‌لیسانس زبان و ادبیات فارسی برابر دانسته شده بودند!!! این‌گونه است که منظور الهیار ترکمن معاون وزیر در مخالفت با استخدام “معلمان حق‌التدریسی” و لزوم ارتقای کیفیت آموزش و استخدام معلمان با کیفیت که در گفتگوی خود با خبرگزاری ایلنا گفته بود، برای همگان از جمله معلمان زحمتکشی که سال‌هاست عنوان معلم “حق‌التدریسی” و یا خرید خدماتی را بر پیشانی خود دارند، آشکار می‌گردد!! استخدام طلبه به عنوان دبیر زبان و ادبیات فارسی و ۷ رشته دیگر، یعنی ارتقای کیفیت آموزشی و استخدام معلمان با کیفیت!!!
حاجیان‌زاده مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش این موضوع را آشکارتر بیان می‌کند. وی می‌گوید: “محور همه فعالیت های آموزش و پرورش تربیت دینی دانش آموزان است و تحقق کامل این موضوع مستلزم حضور روحانیت معزز به عنوان یکی از ارکان تأثیر گذار در مدرسه می باشد”. آخوند عبدالکریم بهجت‌پور مدیر “حوزه‌های علمیه خواهران کشور” نیز پیشتر از مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سهمیه ۱۰ درصدی طلاب از استخدام در آموزش و پرورش خبر داده و گفته بود: ” استفاده از ظرفیت طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه و مدارس مذهبی یکی از راه‌های ارتقای معرفتی آتیه سازان ایران اسلامی است”. در سال‌های گذشته هم‌چنین طرحی به منظور واگذاری اداره ۴۲۰۰ مدرسه به حوزه‌های علمیه تصویب شده بود.
بنابراین آشکار است که عدم استخدام معلمان “حق‌التدریسی” و غیره برخلاف گفته‌های الهیارترکمن، دلیل دیگری دارد. مساله اصلی این است که آموزش و پرورش به دنبال سوء استفاده از بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و به‌کارگیری آن‌ها با کمترین هزینه است. نگاهی به دستمزد و حقوق‌های دریافتی این گروه از معلمان این موضوع را کاملا آشکار می‌سازد. اما پیش از آن از یک مقایسه ساده شروع کنیم، در حالی که در سال گذشته ۷۵ هزار معلم رسمی بازنشست شدند (روزنامه فرهیختگان ۲۹ مرداد)، کل سهمیه اختصاص داده شده برای استخدام رسمی در آموزش و پرورش ۱۸ هزار نفر بود. به نوشته‌ی این روزنامه ۴۶ هزار معلم در سال ۹۶، ۶۰ هزار در سال ۹۷، ۸۰ هزار در سال ۹۹ بازنشسته شده و در سال ۱۴۰۰ نیز ۹۷ هزار معلم بازنشست خواهند شد، اما تعداد استخدام معلمان رسمی در تمامی این سال‌ها کمتر بوده و در سال آینده نیز همین روال طی خواهد شد.
برای همین است که هر سال شاهد افزایش تعداد معلمان غیررسمی که حتا عناوین جدیدی نیز به خود می‌گیرند افزوده می‌شود. هم اکنون به‌غیر از معلمان رسمی که در استخدام آموزش و پرورش هستند، معلمان پیمانی، معلمان قراردادی، معلمان “حق‌التدریس”، معلمان خرید خدمت، معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی، پیش دبستانی و نهضت سواد‌آموزی داریم. همه‌ی این عناوین تنها برای کاهش هزینه‌ها و در واقع انداختن بار بحران مالی دولت بر دوش معلمان است (البته از یک گروه بسیار اندک معلمان بگذریم که در مدارس خاص ثروتمندان تدریس می‌کنند و حقوق‌های بسیار بالا می‌گیرند).
در سال‌های اخیر بویژه بر تعداد معلمان “حق‌التدریس” و خرید خدمت افزوده شده و وزارت آموزش و پرورش تلاش کرده است تا مشکل کمبود معلمان را این‌گونه و با کمترین هزینه تا حدودی جبران کند. این را در نظر داشته باشیم که به رغم این سیاست، هم‌چنان تعداد معلم به دانش‌آموزان در ایران بسیار کمتر از متوسط تعداد معلمان به دانش‌آموز در جهان است. روزنامه فرهیختگان با بیان این‌که نسبت تعداد دانش‌آموز به معلم براساس آمارهای بین‌المللی یک معلم به ازای هر ۱۴ دانش‌آموز است، نوشت “به ازای هر ۲۵ دانش‌آموز تنها یک معلم در ایران وجود دارد”. به نوشته‌ی این روزنامه در سال ۹۸، تعداد ۵۷۰ هزار کلاس درس در ایران بوده که در ۶۲ درصد از کل کلاس‌ها تعداد دانش‌آموزان بالای ۲۶ نفر بوده است و در ۳۰۲۲ کلاس بیش از ۴۱ دانش‌آموز حضور داشتند.
به‌گفته‌ی باقرزاده مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۳۷ هزار معلم “حق‌التدریس” توسط این وزارتخانه به کار گرفته شده‌اند. هم‌چنین براساس اعلام وزارتخانه، ۲۱۷۰۰ معلم خرید خدمت مشغول به تدریس هستند. به گفته‌ی حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش، براساس مصوبه مجلس این وزارتخانه می‌تواند به بهانه‌ی نداشتن نیرو در مناطقی با بخش خصوصی قرارداد “خرید خدمت” ببندد که در این صورت وزارتخانه مبلغی بابت آن به شرکت مزبور می‌دهد و شرکت مزبور نیز تمام هزینه‌های اداره مدرسه از جمله دستمزد معلمان را برعهده می‌گیرد. در واقع معلمان خرید خدمت در مدارس دولتی درس می‌دهند، اما طرف قرارداد آن‌ها یک شرکت است که پول را از وزارتخانه می‌گیرد و از آن‌جایی که هدف‌اش سود هر چه بیشتر است، با کمترین هزینه مدرسه را اداره می‌کند که یکی از این راه‌ها پرداخت بسیار ناچیز دستمزد به معلمان است.
در حالی‌که به‌گفته‌ی مقامات وزارت آموزش و پرورش متوسط حقوق معلمان رسمی آموزش و پرورش ماهانه ۵ میلیون تومان است، به‌گفته‌ی یکی از معلمان خرید خدمت حقوق دریافتی او آن‌هم نه در مناطق محروم بلکه در استان اصفهان یک میلیون تومان است و در ایام تعطیلات نه بیمه دارند و نه حقوق. یک معلم دیگر که در مرز آذربایجان شرقی تدریس می‌کند ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و تنها ۵ روز بیمه برای او پرداخت می‌شود. یک معلم عشایری نیز با دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی کار می‌کند و تنها ۱۰ روز بیمه برای او پرداخت می‌گردد. یک معلم خرید خدمت که با مدرک فوق‌لیسانس ریاضی محض در یک روستای مشکین‌شهر درس می‌دهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و یک معلم زن در سنندج با ۴ سال سابقه دستمزدش ۹۳۰ هزار تومان است. در جلسه آنلاینی که وزیر آموزش و پرورش برای بررسی به‌اصطلاح معضلات آموزشی با سه معلم در دی‌ماه برگزار کرده بود، یک معلم خرید خدمتی که از استان سیستان و بلوچستان در این نشست آنلاین حضور داشت، پس از تشریح وضعیت فاجعه‌بار آموزش آنلاین در استان، خطاب به وزیر گفت: “از ابتدای سال تحصیلی یک ریال هم دریافتی نداشته‌ام. این در حالی است که در سال گذشته برای ۸ ماه کار کردن حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشتم”!!! این را هم اضافه کنیم که به دلیل کرونا هزینه‌های جدیدی به معلمان خرید خدمت تحمیل شده است از جمله هزینه اینترنت که ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان است.
بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش در کابینه روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه فرهیختگان در رابطه با معلمان خرید خدمت می‌گوید: “این شیوه قرار بود یک راهکار اورژانسی باشد، نه این‌که جریان اصلی تامین معلم درکشور از این مسیر طی شود”.
مضحک آن‌که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ۱۳ بهمن به عنوان خبری خوش گفت: “حقوق معلمان خرید خدمتی که بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت”. اما او در ادامه این خبر خوش چنین گفت: “معلمان خرید خدمت براساس قرارداد جدید که هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست، مشمول حداقل حقوق قانون وزارت کار می‌شوند”!!!
معلمان “حق‌التدریسی” اگرچه حقوق‌شان کمی بیشتر از خرید خدمتی است اما آن‌ها نیز در ماه‌هایی که مدارس تعطیل است هیچ درآمدی از این بابت ندارند. معلمان “حق‌التدریسی” که می‌توانند به صورت کامل (۲۴ ساعت تدریس هفتگی) کار کنند، با مدرک لیسانس ساعتی ۲۰ هزار تومان و با مدارک فوق لیسانس و بالاتر ساعتی ۲۳ هزار تومان حقوق می‌گیرند که اگر تعطیلات تابستانی و غیره را از آن کم کنیم حقوق یک معلم “حق‌التدریس” با مدرک فوق‌لیسانس در ماه به‌طور متوسط به ۲ میلیون تومان نیز نمی‌رسد یعنی باز کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر.
جمهوری اسلامی حکومتی که سرتاپا غرق در فساد است و برای ادامه بقا به هر جنایتی دست می‌زند، پول‌های هنگفتی را صرف هزینه‌های نظامی و مداخله در کشورهای دیگر می‌کند. جدا از شرکت‌های بزرگ متعلق به نهادهای حکومتی که هم از رانت‌های دولتی بهره می‌گیرند و هم با استثمار کارگران و چنگ‌انداختن بر منابع ملی، سود هنگفتی را به جیب می‌زنند، بودجه سالانه نیز محلی برای غارت اموال عمومی و حاصل کار کارگران توسط این نهادهاست. پول‌هایی که باید صرف آبادانی و بهبود آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور شود، توسط این نهادها غارت شده و یا صرف هزینه‌های نظامی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌شود.
جمهوری اسلامی اما همان‌قدر که در خرج پول برای هزینه‌های نظامی و مزدوران شبه‌نظامی خود در کشورهای دیگر دست و دلباز است، در مورد آموزش و پرورش و حقوق‌ها و دستمزدهای معلمان و کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه ناخن‌خشک است و تا آن‌جا که می‌تواند بار بحران مالی خود را که ناشی از همان سیاست‌های تجاوزکارانه و نظامی است بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. آموزش و پرورش و سیاست‌های جمهوری اسلامی در این رابطه یک نمونه بارز از این مساله است. جدا از این‌که دولت هیچ خرجی بابت نوسازی مدارس نمی‌کند، جدا از این که تمامی هزینه‌های جاری مدارس دولتی را بر گردن والدین دانش‌آموزان انداخته است، جدا از این که حتا متوسط حقوق معلمان رسمی کمتر از نیمی از خط فقر است، معلمان غیررسمی از قبیل “حق‌التدریس” و خرید خدمت به شکلی اسفناک مورد ستم و بهره‌کشی جمهوری اسلامی قرار دارند، معلمانی که مدام بر تعداد‌شان افزوده شده و در عوض مدام از تعداد معلمان رسمی کاسته می‌شود. شکی نباید داشت: تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، این شرایط تغییر نخواهد کرد. آموزش و پرورش ویران شده را تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان از نو ساخت.
نظرات شما