این واقعیت بر هیچ کارگری پوشیده نیست که به رغم افزایش سالانه دستمزد های اسمی، اما قدرت خرید کارگران و درواقع دستمزدهای واقعی مدام کاهش یافته است. درصد ناچیزی که به حداقل دستمزد اضافه شده هرگز باسطح معیشت و هزینه های خانوارهای کارگری تناسب نداشته است. حتی در ماده ۴۱ قانون کار رژیم نیز تصریح شده است که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و به نحوی تعیین کند که هزینه زندگی یک خانوارکارگری تأمین شود. اما درعمل، معیار تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار نه فقط هیچ زمانی نرخ تورم واقعی نبوده، بلکه حتی معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز نبوده است. تکرار و استمرار قریب به سی سال این شیوه تعیین حد اقل دستمزد،(قانون کار سال ۶۸ تصویب و سال ۶۹ برای اجرا ابلاغ شد) سبب ایجاد شکاف بسیار عمیقی میان دستمزدها و هزینه ها و مخارج خانواده های کارگری شده است. اکنون وضعیت معیشتی کارگران به قدری وخیم و دستمزدهای ناچیز کارگری به حدی اسف بار و ناچیز است که حتی دست اندرکاران حکومتی نیز به آن اذعان دارند و در جریان رقابت های جناحی و به قصد عوامفریبی، به این واقعیت های تلخ اعتراف و گاه حتی از آن انتقاد می کنند.
درهمین رابطه ایلنا مورخ ۲۳ بهمن ۹۸ از قول علی ابراهیمی نماینده شازند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می نویسد” مدت هاست میزان دستمزد تعیین شده ازسوی شورای عالی کار با وضعیت اقتصادی، تورم، واقعیت‌های جامعه و گرانی هیچگونه تناسبی ندارد” عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید “قیمت کالاهای اساسی درداخل کشور با قیمت جهانی تفاوت چندانی ندارد” و در حالی که “هزینه های زندگی درکشور ما براساس دلار است اما میزان دستمزد و حقوق برمبنای ریال محاسبه و پرداخت می شود” و بالاخره درمورد دستمزدهای کارگری و مقایسه آن باسایر کشورها می گوید” حقوق و دستمزد یک نیروی کار در داخل کشور یک پنجم تا یک هشتم دستمزد کارگری است اکنون در هر نقطه از جهان که حقوق کارگران را بررسی کنیم، در کمترین حالت، حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار است.”وی البته قبلاً هم گفته بود” چه بخواهیم چه نخواهیم ملاک تعیین قیمت ها دلار است باید ملاک تعیین دستمزد نیز دلارباشد”
واقعیت های تلخی که بخشاً نماینده مجلس ارتجاع نیز به آن اعتراف نموده است، گویای وضعیت بسیار وخیم و اسفبار دستمزدهای کارگری و اوضاع اسفبارترمعیشتی خانوارهای کارگریست که قریب به اتفاق آن ها سال هاست به زندگی درزیرخط فقر رانده شده اند.
برطبق اظهار نظر این نماینده مجلس، حداقل دستمزد “درکمترین حالت” ۶۰۰ دلار است اما حداقل دستمزد کارگران ایران ( یک میلیون و پانصد هزارتومان) معادل حدود ۱۰۸ دلاراست که ازیک پنجم کمترین دستمزد درسایر کشورهای سرمایه داری جهان هم، کمتراست. علیرغم این واقعیت اما طبقه حاکم و شورای عالی کارآن مصمماند به روش همیشگی تعیین حداقل دستمزد ادامه دهند. نمایش تکراری شورای عالی کار و کمیته دستمزدآن به زودی روی صحنه خواهد رفت. درحالی که نرخ تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است و درحالی که نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام شده است، شورای عالی کار درصدداست درصد ناچیزی نه معادل نرخ تورم واقعی که اگر این هم می شد باز هم شکاف بزرگ میان هزینه ها و دستمزد هارا که طی سه دهه مدام عمیقتر شده است پر نمی کرد، و نه حتی معادل نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی ۴۰ درصد، بلکه رقم ناچیزی بین بیست تابیست و پنج درصد به حد اقل دستمزد ها اضافه نماید که تنها تیره روزی بیشتر کارگران را رقم خواهد زد. امواج پی درپی گرانی درسال ۹۸ حتی امکان تهیه خورد و خوراک بسیار معمولی و با کیفیت نازل را ازکارگران سلب نموده است. خانوارهای کارگری را درتنگناهای شدید معیشتی فروبرده و فقر و نداری و گرسنگی کشنده ای را برآنان تحمیل نموده است. سه برابرشدن قیمت بنزین و تأثیرمستقیم آن برسایرکالاها، امکان ادامه زندگی در وضعیت موجود را که مدت هاست غیرقابل تحمل شده ازکارگران سلب نموده است. کارگران به معنای واقعی کلمه ازاین همه ظلم و ستم و استثمار به ستوه آمده اند وبرای بهبود شرایط کار و زندگی خود، دست به اعتراض خیابانی و اعتصاب زده اند. آن ها سال هاست بر سینه قانون کار رژیم و شورای عالی کارآن دست رد زده اند. به تعیین حد اقل دستمزد در دایره بسته ای که هربار قدرت خرید کارگر و سطح معیشت خانواده های کارگری را بیش از پیش کاهش داده، شکاف عمیقی میان دستمزد ها و هزینه ها بوجودآورده و طبقه کارگر را به اعماق فقر و گرسنگی و تیره روزی رانده است اعتراض دارند. کارگران براین باورند که حد اقل دستمزد باید ازاین چرخه معیوب خارج و بامشارکت تشکل های مستقل کارگری و نمایندگان واقعی کارگران تعیین شود.
” اتحادبازنشستگان ایران ” همراه با تعداد دیگری از تشکل های مستقل، بیانیه مشترکی را در رابطه با افزایش دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹ درتاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ انتشارداد. این بیانیه با استناد به نرخ تورم و افزایش قیمت ها و برمبنای برآورد “سبد معیشت خانوار” خواهان ۹ میلیون تومان به عنوان حد اقل مزد و حقوق شده است. سال گذشته نیز همین تشکل به اتفاق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بیانیه مشترکی را در رابطه با تعیین حداقل دستمزد انتشارداد و خواهان ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزدسال۹۸ شد. درواقع اگرافزایش نرخ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم سال جاری را منظورو به رقم هفت میلیون اضافه کنیم، میزان حد اقل دستمزد سال ۹۹ باید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد که بتواند سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری راتأمین کند. اما خیلی روشن است که سرمایه داران و دولت آن ها و شورای عالی کارشان همانطور که پارسال رقم ۷ میلیون تومان را نپذیرفتند، امسال نیز رقم ۱۰ میلیون یا ۹ میلیون تومان پیشنهادی اتحاد بازنشستگان و سایر تشکل های مستقل را نخواهند پذیرفت. نه از این بابت که، آنطور که برخی از اقتصاد دان ها و سخنگویان بورژوازی می گویند، سرمایه داران توان پرداخت چنین دستمزد هایی راندارند یا اینکه ازعهده توان اقتصادی خارج است و دولت برا ی افزایش دستمزد و حقوق بودجه ندارد، بلکه درست به خاطر این که سرمایه داران همواره تلاش کرده اند و تلاش خواهند کرد تا جایی که می توانند از افزایش دستمزد ها خود داری کنند و حتی سعی می کنند دستمزدها را کاهش دهند. هرکس با الفبای اقتصاد سرمایه داری آشنا باشد این را نیز می داند که سرمایه دار، همواره می کوشد بخش هرچه بیشتری از ارزش نوینی را که کارگر آفریده برباید و سهم هرچه کمتری را به کارگر و مزد کارگر اختصاص دهد. کافیست سرمایه دار حاضر شود اندکی از سود خود بهکاهد تا دستمزد کارگر اضافه شود. ولی همه کارگران می دانند کاری که سرمایه دار می کند درست عکس این است. او سعی می کند از دستمزد ها بزند تا سود خود را افزایش دهد. جامه عمل پوشاندن به حرص وآز سرمایه دار برای افزایش سود، با کاستن از دستمزد کارگر ملازم است.
درزمینه افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان و دیگر کارکنان زحمتکش دولتی نیز واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی به زندگی و معیشت این اقشار زحمتکش کاملاً بی توجه بوده است، وگرنه حتی دربدترین شرایط اقتصادی که درحال حاضر با آن دست به گریبان است بازهم می توانست و می تواند حقوق این اقشاررا افزایش دهد. فراموش نکنیم که درست درهمین بحبوحه ورشکستگی مالی و ناتوانی اقتصادی رژیم، یک طرح سه فوریتی در ۱۷ دی ماه در مجلس به تصویب رسید و با اذن رهبر، مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو در راستای حمایت از سپاه قدس دراختیار این نیرو قرار گرفت. این البته علاوه بر بودجه های هنگفتیست که سالیانه به این ارگان و سایر ارگان های سرکوب و تحمیق توده مردم اختصاص می یابد.
این درحالیست که سطح معیشت کارگران بهطور دهشتناکی سقوط نموده و دستمزدهای کارگری تابدان حد ناچیز و فاجعه بار است که حتی نمایندهگان مجلس ارتجاع نیز به آن اعتراف می کنند. وزیر کار و کل کابینه چه در دوره کنونی چه دوره های پیشین، ازآن جا که خود می دانند کارگران با این دستمزدهای اندک و ناچیز قادر نیستند امورات خود را بگذرانند و نیازهای حتی اولیه زندگی خویش را تأمین کنند، گاه و بیگاه موضوع ” بسته های حمایتی” و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به منظور”ترمیم دستمزد ها” را به میان کشیده اند که عمدتاً جنبه تبلیغاتی داشته و در بهترین حالت روی کاغذ مانده اند که هرآینه حتی اگر روی کاغذ هم نمی ماندند، مشکلی از کارگران را حل نمی کردند. حد اقل دستمزد کارگران ایران نه فقط درمقایسه با کشور های سرمایه داری اروپا، بلکه حتی درمقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیز پایین تراست. درعین حال صدها شرکت و بنگاه صنعتی وجود دارد که همین حداقل ناچیز نیز به کارگران پرداخت نمی شود و کارگران با دستمزد های یک میلیون تومان، پانصد هزارتومان و حتی کمتر از این به کار مشغولاند.
درتصمیمات شورای عالی کار چنان که تا کنون نیزمکرر به اثبات رسیده است، نه فقط هرگز به خواستهای طبقه کارگر و تشکل های مستقل کارگری توجهی نشده بلکه این تصمیمات همواره مبتنی برتأمین منافع حد اکثری طبقه سرمایه داربوده است. سال هاست که شورای عالی کار هنگام تصمیم گیری درمورد تعیین حداقل دستمزد، خواست های کارگران را دراین زمینه به کلی نادیده گرفته و کمترین توجهی به نیازها و سطح معیشت خانوارهای کارگری نداشته است. حتی معیارهای نیم بند مندرج در قانون کار رژیم نیزرعایت نشده و طبقه کارگر را به فقر و فلاکت و گرسنگی و زندگی در زیر خط فقر رانده است.
بنابراین خیلی روشن است که نمی توان و نباید به اعلام رقم حداقل دست مزد سال ۹۹ اکتفا کرد و درانتظار افزایش دستمزد ها نشست. تنها زمانی می توانیم به بهبود جدی وضعیت دستمزدها امیدوارباشیم که صفوف خود را متحد ترسازیم و جنبش اعتراضی و اعتصابی گسترده ای رابرای افزیش حداقل دستمزبه بالای خط فقر سازمان دهیم. هیچ راه دیگری جز اتحاد و تشدید مبارزه وجود ندارد و همانطور که در بیانیه مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹نیز تأکید شده، باید کارگران و عموم زحمتکشان به اعتراضات همه جانبه روی آورند. تجربه چهل و یک سال حاکمیت ارتجاع اسلامی به همهگان نشان داده است که این رژیم جز فقر و بدبختی وبیکاری و تحمیل گرسنگی برمیلیون ها خانواده کارگری و جز کشتار و سرکوب وزندان، هیچ ثمر دیگری برای کارگران و زحمتکشان نداشته است. وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان درتمام دوران حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، پیوسته بدتر و وخیمتر شده و اکنون به مرحله غیرقابل دوام و غیر قابل تحملی رسیده است. تورم و گرانی فزاینده، فقر و نداری را درمیان کارگران بیش ازپیش گسترش داده است. درحالی که دستمزد کارگر به حسب ریال محاسبه و پرداخت می شود، اما اوقیمت کالاهای مورد نیازخود را باید به دلار بهپردازد. یک کارگر ایرانی که مشمول قانون کار است، باید ۵ تا ۸ ماه کار کند که معادل یک ماه دستمزد کارگران درسایرکشورهای سرمایه داری دریافت کند. رژیم حاکم که پول های کلانی را صرف گروه های اسلام گرای شیعی در لبنان و سوریه و عراق و یمن می کند و همین یکماه پیش یک قلم ۲۰۰ میلیون یورو را تقدیم سپاه قدس کرد، اما حاضر نیست حتی درحد و اندازه سایرکشورهای سرمایه داری به کارگران رسیدگی کند. نیازی به گفتن نیست که مانع اصلی برسر راه کارگران و بهبود شرایط کار و دستمزدهای کارگری، رژیم و نظم ضدکارگری حاکم است. این وضعیت قابل دوام نیست و باید تغییرکند. مبارزه برای افزایش دستمزد در شرایط کنونی با تشدید مبارزه علیه تمامیت نظم حاکم گره خورده است. باید با تمام توان مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را تشدید کرد. باید با ایجاد و تکثیر کمیته های اعتصاب درتمام کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی، اعتصابات کارگری را گسترش داد و با ایجاد کمیته ها و شوراهای هماهنگی متشکل از کارگران پیشرو و آگاه کارخانه ها و مؤسسات مختلف، به استقبال اعتصابات فراواحدی و اعتصابات اقتصادی و سیاسی سراسری شتافت و زمینه های برپائی اعتصاب عمومی سیاسی سراسری را فراهم ساخت. درچهارچوب نظم موجود هیچ تحول جدی به سود طبقه کارگر رخ نخواهد داد. کارگران باید با اعتصابات اقتصادی و سیاسی سراسری، زمینه های اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده ای را فراهم سازند، تمام نظم موجود را به زیر کشند و حکومت شورائی خویش را مستقرسازند. جز این، هیچ گزینه دیگری دربرابر طبقه کارگر وجود ندارد.
نظرات شما