پس از برگزاری یک سری جلسات و انجام یک رشته مجادلات لفظی و نمایشی بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۸ در شورای عالی کار، سرانجام همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و پیش از این معمول و مرسوم بود، در آخرین روزهای اسفند ۹۷، میزان حداقل دستمزد کارگری تعیین شد. براساس تصمیم شورای عالی کار در جلسه مورد ۲۷/ ۱۲/ ۹۷ و اتفاق آراء اعضای آن، حداقل دستمزد ماهانه از ۱ میلیون و۱۱۱ هزار و۲۶۰ تومان به ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر حداقل دستمزد باضافه حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایای کارگری از حدود ۵/ ۱ میلیون تومان در سال ۹۷ به حدود ۲ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافت.
روشن است که با این دستمزد اندک و ناچیز، حتا یک سوم هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره کارگری را نمی‌توان تامین کرد. با این تصمیم شورای عالی کار، وضعیت معیشتی کارگران نه فقط بهبود نخواهد یافت، بلکه اوضاع بدترو وخیم‌تر نیز خواهد شد. افزایش موج‌وار و سرسام‌آور قیمت‌ها و رشد روزافزون نرخ تورم، وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران را در حال حاضر به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است. فشارهای فوق‌العاده سنگینی که بر دوش کارگران تحمیل شده، گذران زندگی نسبت به دو سال گذشته را بسیار دشوارتر ساخته است. هیچ کارگری نمی‌تواند با این دستمزد اندک، با ۵/ ۱ میلیون و ۲ میلیون تومان از پس هزینه‌های حتا یک خورد و خوراک و یک مسکن متوسط برآید و دریچه‌ای برای فرار از زندگی در زیر خط فقر به روی خود بگشاید.
افزایش جهشی و موج‌وار قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷، قدرت خرید طبقه کارگر را به شدت کاهش داد و دست کم دو سوم آن را ربود. گرانی کالاها و در برخی موارد دو تا سه برابر شدن قیمت برخی اقلام ضروری و مایحتاج عمومی، هجوم چند باره به سطح معیشت خانواده‌های کارگری بود که به میزان وحشتناکی تنزل یافته و کارگران را به معنای واقعی، در معرض ساقط شدن از هستی قرار داده است. وخامت وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری، تنزّل قدرت خرید کارگران و نگرانی از انفجار گسترده نارضایتی و اعتراضات کارگری، بقدری شدید بود که دولت سروصدای “بسته‌های حمایتی” را به منظور “ترمیم دستمزدها” اما در واقع با هدف انحراف اذهان و دامن زدن به روحیه صبر و انتظار و ممانعت از اعتراض‌های کارگری به راه انداخت.اما این بسته‌های حمایتی که تبلیغات گسترده‌ای حول آن سازمان داده شده بود و قرار بود شامل ۲۵ قلم کالای ضروری باشد، یواش یواش ناپدید شد و جای آن را یک کمک ۲۰۰ هزار تومانی گرفت که آن هم تنها به ۲۰ درصد کارگران تعلق می‌گرفت.
در موضوع افزایش حداقل دستمزد ۹۸، دولت تمایلی نداشت از نرخ تورم سخنی به میان آورد چرا که نرخ تورم خیلی بالا بود. نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد و مقام دولتی دیگر با دست‌کاری در اعداد و رقم‌سازی نمی‌توانست نرخ تورم را پایین آورد و حتا در روی کاغذ، آن را یک رقمی کند. تازه اگر هم دست به چنین کاری می‌زد، کسی آن را باور نمی‌کرد و خود را رسواتر می‌ساخت. از طرف دیگر دولت که وعده داده بود حقوق کارمندان را ۵ درصد باضافه ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد، دیگر نمی‌توانست کارگران را با ۱۵ درصد و ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد ساکت کند. از این رو تقریبا همان تصمیم را در مورد تعیین حداقل دستمزدهای کارگری نیز به مرحله اجرا گذاشت.
اما نه حداقل دستمزد (حدود ۵/ ۱ میلیون تومان) و نه مجموع مزد و مزایا (حدود ۲ میلیون تومان) هنوز به یک سوم و حتا یک چهارم خط فقر نمی‌رسد. برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌های حکومتی خط فقر را بین ۵ تا ۶ میلیون تومان ذکر کرده‌اند. در حالی که حداقل هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از این ارقام بیشتر و متجاوز از ۷ میلیون تومان است. بنابراین حداقل دستمزد کارگری و مجموعه مزایای آن در سال ۹۸، در بهترین حالت معادل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌هاست. شورای عالی کار رژیم یکبار دیگر با تعیین حداقل دستمزد ۹۸ در زیر خط فقر، این نمایش تکراری خود را در روزهای پایانی اسفند ۹۷ به پایان برد و طبقه کارگر را به زندگی مشقت‌بارتر، گرسنگی بیشتر و فقر دهشتناک‌تر سوق داد. با توجه به روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری، تردیدی دراین مساله وجود ندارد که با این دستمزدها، وضعیت وخیم معیشتی خانواده‌های کارگری، از این که هست اسفناک‌تر خواهد شد.
مزد کارگر در جمهوری اسلامی هیچ توازن و تعادلی ولو یک توازن و تعادل نسبی، با قیمت‌ها و هزینه‌ها نداشته و ندارد. بنابر آمارهای انتشار یافته در رسانه‌های رسمی حکومتی، قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوارها در دی‌ماه ۹۷، نسبت به فروردین همین سال، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. آمار دیگری حاکی از آن است که قیمت ۶۸ درصد اقلام خوراکی پر مصرف خانوارها، بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. برای مثال در شهریور و مهر ۹۷، قیمت گوشت قرمز ۴۶ درصد، تخم‌مرغ ۷۰ درصد، برنج تایلندی ۷۷ درصد، سبزی‌های تازه ۴۵ درصد، گوجه فرنگی ۱۴۵ درصد، سیب‌زمینی ۱۰۶ درصد، خیار ۵۴ درصد، موز ۱۵۵ درصد، سیب زرد ۹۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت که این میزان افزایش قیمت هنوز مربوط به وسط سال ۹۷ است و این روند، با افزایش جهشی قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۹۷ با شدت بیشتر و در ابعاد گسترده‌تری تا پایان سال ادامه یافته است. مطابق آمارهای رسمی کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات دردی‌ماه ۹۷ نسبت به فروردین همین سال ۸/ ۵۷ درصد افزایش داشته است که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بسیار بیشتر ازاین و در خوش بینانه‌ترین حالت تا دو برابر افزایش یافته است.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها منحصر به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات نیست. قیمت انواع پوشاک، اجاره مسکن و خدمات و لوازم خانگی و امثال آن نیز جهش‌وار افزایش یافته است. برای نمونه تنها درهمین ماه‌های پایانی سال ۹۷ یک ماشین ظرفشویی از ۴ میلون و ۸۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ماشین لباس‌شویی از۳ میلیون به ۷ میلیون تومان افزایش یافت. لوازم خانگی ایرانی نیز پیوسته گران‌تر شده و قیمت آن‌ها در سال ۹۷ تقریبا به ۳ برابر قیمت سال قبل از آن افزایش یافته است.قیمت مصالح ساختمانی از میلگرد و تیرآهن و سمیان و آجر و غیره نیز همگی ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
حسن روحانی اوایل سال گذشته وعده داده بود قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ تغییر نخواهد کرد. سایر مقامات دولتی نیز همین وعده پوچ و توخالی را تکرار کردند. آن‌چه که اما حسن روحانی و کابینه او و کل رژیم‌اش در این یک سال برای کارگران به ارمغان آوردند افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز آن‌ها بود.
طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه در حالی‌که با ارزان‌ترین بهاء ممکن که در تمام کشورهای سرمایه‌داری کم سابقه است نیروی کار را می‌خرد، با شدت و حدت بیشتری نیز آن را استثمار می‌کند. کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا به کنار، در میان همین کشورهای نزدیک مانند عربستان، ترکیه، لبنان، عراق، اردن و کویت در همان حال که نرخ تورم درجمهوری اسلامی در مقایسه با این کشورها بالاتر و بیشتر است، اما دستمزدهای کارگری از تمام این کشورها پایین‌تر و کم‌تر و شکاف میان دستمزدها و هزینه‌ها در جمهوری اسلامی از همه این کشورها عمیق‌تر است.
شورای عالی کار رژیم، بار دیگر حداقل دستمزدهای کارگری سال ۹۸ را به روش سال‌های گذشته و مطابق امیال و منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم، چند برابر زیر خط فقر تعیین کرد و در ادامه همان روش‌ها و سیاست‌های پیشین، شکاف عمیق میان مخارج و هزینه‌ها و دستمزدهای کارگری را عمیق‌تر ساخت. این موضوع بار دیگر نشان داد که سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آن‌ها به رغم تبلیغات و وعده‌های دوره‌ای و عوام‌فریبانه، اما مطلقا در فکر بهبود وضعیت دستمزدهای کارگری و ارتقاء سطح معیشت کارگران نبوده و نیستند.
طبقه حاکم و رژیم اسلامی پاسدار منافع آن، جز به غارت و چپاول و دزدی و جز به تشدید استثمار و افزودن بر سود و سرمایه خود نمی‌اندیشند. تمام شواهد موجود و تجربه ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نیز این واقعیت را به اثبات رسانده است. در تمام طول ۴ دهه حاکمیت ارتجاع اسلامی، پرولتاریای ایران چهار میخ به زنجیر کشیده شده است. وضعیت معیشتی و دستمزدهای واقعی کارگران نه تنها بهبودی نیافته بلکه سال به سال بدتر شده و قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته سیر نزولی پیموده است.
وضعیت معیشت کارگری نیازمند یک تغییر و تحول فوری و انقلابی است. برای ایجاد یک تغییر اساسی در وضعیت معیشتی، برای بهبود اساسی وضعیت دستمزدها و برای دست‌یابی به یک زندگی انسانی و رفاه و آسایش، قبل از هر چیز باید با طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن تعیین تکلیف کنیم و سرنوشت خود را در دست گیریم. همه‌ی ما کارگران، تشکل‌ها و فعالان کارگری بایستی مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی مدافع منافع این طبقه را تشدید کنیم. ۴۰ سال فقر و فلاکت، ۴۰ سال زور و فشار و نکبت سرمایه در لباس اسلامی بس است. علیه رژیم ارتجاعی حاکم،علیه تمام نظم مجودجود و برای در دست گرفتن سرنوشت خود بپا خیزیم! زنجیرهایی که بر دست و پایمان بسته‌اند، از هم بگسلیم! تمام ارتجاع و طبقه حاکم را از اریکه قدرت به زیر کشیم ، حکومت شورایی خود را مستقر ساخته و سوسیالیسم را بنا کنیم. در این نبرد سرنوشت ساز، پیروزی از آن پرولتاریاست!
نظرات شما