شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری ، عسل محمدی و نیز دو تن از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری هریک را به ۵ سال حبس قطعی محکوم کرد. علی نجاتی کارگر اخراجی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و از اعضای باسابقه سندیکای کارگران این شرکت نیز در دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شده است.
این احکام ظالمانه که بطور ناگهانی و در غیاب متهمان و وکلای آن ها صادرشده بود، روز ۲۵ آذر ابلاغ گردید. در حالی که مقامات حکومتی وعده داده بودند دادگاه تجدید نظر با حضور متهمان و وکلای آن ها برگزار شود و به گفته فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه، حتی حرف هائی هم پیرامون برگزاری علنی دادگاه زده بودند، اما قطعیت یافتن این احکام، یک بار دیگر ماهیت رژیم سرکوبگر، ضد کارگری و استبدادی حاکم را برملا کرد. همگان بیاد دارند که پس از صدور احکام اولیه متهمان پرونده هفت تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و واکنش شدید و مخالفت آمیز گسترده ی توده های مردم و افکار عمومی جامعه، چه تبلیغات گسترده و کرکننده ای حول حوش سخنان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در باب دادرسی و “رسیدگی منصفانه” پرونده متهمان به راه افتاد. در مطبوعات و روزنامه های حکومتی مقالات زیادی به وصف “عدل و داد” او اختصاص یافت و صفحات زیادی در توضیح و تشریح “انصاف گرائی” رئیسی جلاد سیه پرونده سیاه شد. این تبلیغات اگرچه بسیار گسترده و برنامه ریزی شده بود و برای انحراف اذهان عمومی و آرام سازی فضای سیاسی جامعه سازماندهی شده بود، اما کسی را نفریفت. قطعی شدن احکام متهمان پرونده هفت تپه و حکم دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، برای صدمین بار عمق ریاکاری، دروغ گوئی و شارلاتانیسم در میان بالاترین رده ها و مقامات دغلکار حکومتی را به نمایش گذاشت.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. تشدید سرکوب بویژه سرکوب کارگران و حامیان طبقه کارگر، فقط در این احکام ظالمانه و سنگین خلاصه نمی شود. دو روز پس از ابلاغ این احکام، روز چهارشنبه ۲۷ آذر، شش تن از کارگران هفت تپه که در مهر ماه به دادگاه احضار شده بودند و در اعتصابات اخیر این شرکت نیز نقش فعالی داشته اند به نام های؛ یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم خاور، ایمان اخضری و خدائی به اتهام اخلال در نظم عمومی در شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج مورد محاکمه قرار گرفتند. به گفته فرزانه زیلابی وکیل این کارگران، پیش از این نیز در دو پرونده در شعبه یکصد و دو کیفری دادگاه‌های شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج، کارگران هفت تپه به احکام حبس و شلاق محکوم شده اند که جلسات دادگاه تجدیدنظر آن‌ها، ۱۶ و ۲۴ دی‌ماه در شعبه شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد. علاوه بر این پرونده‌های متعدد دیگری در شعبه دوم بازپرسی و پنجم دادیاری شهرستان شوش علیه کارگران هفت تپه مطرح است. مطابق گفته های فرزانه زیلابی که در کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز انتشار یافته است، برای محمد خنیفرکه به پنج سال حبس محکوم شده است، چهار پرونده کیفری دیگر مرتبط با اعتصابات و تجمعات هفت تپه در شعب دادسرا و دادگاه باز شده است و افزون بر همه اینها وزیر اطلاعات شکایت خود از اسماعیل بخشی را به تازگی به جریان انداخته که تاریخ دوم دی ماه برای رسیدگی به این شکایت تعیین شده است.
پیگرد و احضار و محاکمه و اعمال انواع فشار و تهدید علیه کارگران شجاع و مبارز هفت تپه و حامیان آن ها و نیز علیه عموم کارگران پیشرو، آرام و بی سر و صدا اما بطور سیستماتیک ادامه دارد. هر جا کارگران پیشرو و فعالان آگاه کارگری و سندیکایی برای آگاهی رسانی، تشکل و دفاع ازحقوق کارگران، برای بهبود شرایط کار و زندگی خود و برای تغییر وضع موجود پا پیش گذاشته و دست به اعتراض و مبارزه زده اند، دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی به خشن ترین شکل ممکن با آن ها برخورد نموده است. اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه کارگران و فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی، پس از سرکوب خونین قیام ابان ماه، آشکارا تشدید شده و گسترش بیشتری یافته است.
مطابق اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه مورخ ۱۹ آذر که در کانال تلگرام سندیکا درج شده، ۱۶ تن از اعضای این سندیکا تلفنی به پلیس امنیت احضار شده اند. کارگرانی که به پلیس امنیت مراجعه نموده اند، مورد بازجوئی و ارعاب و تهدید قرار گرفته اند. مطابق اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد، بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین به پلیس امنیت مأموریت داده تا از اعضای شناخته شده سندیکا، تعهدی مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی سندیکا اخذ گردد. تا کنون سعیدی، طالب مقدم، رضوی، شهابی، فریدونی، اصلاغی، حیدری، پیرهادی، کمساری، تاخیری، قاسمی، نعمتی‌پور، توسلی، محرم زاده، باباخانی و شکاری، تلفنی به پلیس امنیت احضار شده‌اند. شایان ذکراین که “سعیدی و طالب مقدم پس از دستگیری در روز جهانی کارگر با اتهامات واهی به احکام طولانی مدت زندان، تبعید و شلاق محکوم شده‌اند و رضوی نیز حکم حبس تعلیقی دارد و شهابی در ماه گذشته دو مرتبه از سوی بازپرس شعبه دو دادسرای امنیت اوین بازجویی شده است و آقایان شهابی، سعیدی، محرم‌زاده، کریمی سبزوار و خانم شیری از سال‌ها پیش تا اکنون اخراج از کار هستند.”
پیگرد و احضار و بازداشت و اعمال فشار و سرکوب بیشتر، تنها به کارگران و فعالان و تشکل های کارگری خلاصه نمی شود. علاوه بر احضار و محاکمه صدها کارگر هفت تپه، آذرآب، فولاد و هپکو و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی و پرونده سازی علیه آن‌ها پیش و پس از قیام آبان، ده ها و صدها دانشجو و فعال حقوق زنان، کودکان، اقلیت های جنسی، ملی، مذهبی، “فعالان حقوق بشر” و فعالان فرهنگی و محیط زیستی در همین روزهای پس از قیام به بیدادگاه های رژیم احضار شده، مورد محاکمه قرار گرفته، به زندان افتاده و به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. برای نمونه ۴ فعال حقوق زنان روز ۱۹ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه و مجموعاً به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. تعداد زیادی از دانشجویان دستگیرشده کماکان در بازداشت هستند و برخی از آن ها برای اخذ اعترافات اجباری، توسط نهادهای سرکوب و امنیتی تحت فشار قرار گرفته‌اند. صدها تن از جوانان در شهرها و استانهای مختلف کشور تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” بازداشت و زندانی شده و زیر شکنجه قرار گرفته اند. ۷ نفر در اصفهان، ۸ تن در فارس، ۶۹ نفر در استان های گلستان، تهران، کرمان و مازندران، ۳۹ نفر در استان های البرز، همدان، زنجان، کرمانشاه و قزوین، ۳۷ نفر در استان هرمزگان و آذربایجان غربی تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” بازداشت و زندانی شده اند. شمار این بازداشتی ها بسیار بیشتر از این است و دستگیری ها نیز کماکان ادامه دارد. به گفته حیدر عباس زاده فرمانده انتظامی خوزستان ۱۳۶ شهروند در این استان تحت عنوان «عاملان تیراندازی و دارندگان اسلحه غیرمجاز» شناسایی و بازداشت شده اند. افزون بر اینها در همین فاصله، شمار زیادی از فعالان شبکه های مجازی دستگیر شده اند. تعدادی از اعضای کانون نویسندگان ایران مورد پیگرد و احضار و تهدید قرار گرفته اند. نویسندگانی که قصد برگزاری مراسم یادبود پوینده و مختاری را داشتند، علناً به احتمال تیراندازی به روی برگزارکنندگان مراسم و قتل تهدید شدند. دست کم ۱۰ تن از چهره های ادبی استان کرمانشاه در یورش نیروهای امنیتی به منازلشان، بازداشت شده اند. در خوزستان نیز چندین نفر از نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران بازداشت شده اند. علاوه بر همه این ها برخی از والدین و بستگان افراد بازداشت شده یا کشته شدگان روزهای قیام نیز به نهادهای امنیتی احضار شده و مورد بازجوئی و ارعاب قرار گرفته اند. این ها غیر از کشتار صدها تن و بازداشت بیش از ۸۰۰۰ تن از اعتراض کنندگان روزهای قیام است.
رژیم جمهوری اسلامی، احضار و بازداشت و محکمه و زندان و در یک کلمه اختناق و سرکوب را بی آن که سر و صدای زیادی پیرامون آن به راه اندازد تشدید کرده است. اگر در گذشته با دستگیری و بریدن حبس های طولانی مدت و آزادی مشروط به قید وثیقه، تلاش می کرد فعالان جنبش کارگری، کارگران پیشرو و فعالان دیگر جنبشهای اجتماعی را از ادامه مبارزه و فعالیت متشکل بازدارد، اگر با هدف منفعل کردن و از دور خارج ساختن این فعالان، احکام سنگین زندان را چون شمشیری بالای سر آن ها قرار می داد و منتظر می ماند تا با کمترین تحرکی از سوی این فعالان، شمشیر را فرود آورد و آن ها را بازداشت و زندانی کند، اکنون اما این دوره انتظار را حذف نموده و پی در پی احکام حبسهای طولانی صادر می کند و این احکام را به مرحله اجرا می گذارد.
اگرچه نگفته روشن است که با تشدید سرکوب و ایجاد فضای رعب و خفقان بیشتر، توده های زحمتکش مردمی را که با فقر و نداری و گرسنگی و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و با شعار کار و نان و آزادی وارد مبارزه خیابانی سراسری شده اند، نمی توان ساکت کرد، اما نباید در برابر این روند و تشدید سرکوب بی تفاوت بود. باید در برابر این اقدامات و یکه تازی ارتجاع حاکم ایستاد و دست به اعتراض زد. این وظیفه بلادرنگ کارگران است که از نمایندگان و سخنگویان خود فعالانه دفاع کنند. این وظیفه همه تشکل های کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، زنان، نویسندگان و سایر تشکل ها و همه کارگران و زحمتکشان است که فعالان جنبش طبقه کارگر و سایر جنبشهای اجتماعی را در این شرایط حساس تنها نگذارند. ما همه باید به یاری یکدیگر برخیزیم و اجازه ندهیم ارتجاع حاکم که واپسین روزهای حیات ننگین خود را سپری می کند، اینگونه یکه تازی کند، به قلع و قمع مبارزین بپردازد و بر سر راه گسترش مبارزاتی که تعیین تکلیف نهایی با نظم حاکم، مقدم ترین هدف آن است، سنگ اندازی کند. سکوت و انفعال در برابر سرکوب ها و شرایط حساس کنونی جز همراهی با وضعیت حاکم نیست. ما نمی توانیم و اجازه نداریم دست روی دست بگذاریم. بویژه آن که رژیم جمهوری اسلامی در سراسیمه گی از ضربات مرگبار قیام آبان، در سراشیبی و آخرین منزلگاه سقوط قرار گرفته است. قیام توفنده ابان و همه شرایط متحول و متلاطم موجود، حضور پر رنگتر کارگران و مداخله فعالتر تشکل های کارگری و طبقه کارگر را به امری حیاتی مبدل ساخته است. تنها ورود فعال و متشکل طبقه کارگر به صحنه مبارزه سیاسی و اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی ست که می تواند زمینه اعتصاب سیاسی سراسری را فراهم سازد و جنبش انقلابی را در مسیری که ضامن منافع کارگران و عموم زحمتکشان است هدایت کند. تشدید سرکوب کارگران پیشرو و تشکل ها و جنبش کارگری، در به تأخیر افکندن این پروسه می تواند مؤثر باشد. از اینجاست که مجدانه تر از همیشه باید از کارگران و جنبش طبقه کارگر و تشکل های کارگری به دفاع و علیه سرکوب آن ها به اعتراض برخاست. تردید نباید داشت که تأخیر در این امر مهم، زمینه های انحراف و به کجراه رفتن جنبش توده های مردم را تشدید می کند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون نویسندگان ایران، تشکلهای دانشجویان ، معلمان و بازنشستگان، با موضع گیری های به موقع خود گام های مهمی در اعتراض نسبت به وضع موجود و مقابله با اقدامات سرکوبگرانه رژیم، همچنین در حمایت از کارگران و در راه اتحاد و هماهنگی جنبشهای اجتماعی برداشته اند. اما این اقدامات هنوز کافی نیستند. نگذاریم استبداد و ارتجاع هار حاکم با تشدید فشار و سرکوب و بازداشت و حبس کارگران پیشرو و تمرکز فشار بر بخش پیشروتر و متشکل تر طبقه کارگر، در برابر ورود گسترده تر کارگران به صحنه مبارزه سیاسی و سراسری مانع تراشی کند. از یاد نبریم که اقدامات و فعالیت های عملی در راستای ورود هر چه سریع تر طبقه کارگر به صحنه مبارزه سیاسی و اعتصاب سراسری ست که زمینه برپائی اعتصاب عمومی سیاسی را مهیا می سازد. اعتصاب عمومی سیاسی، مبرم ترین ضرورت کنونی جنبش است و محور تلاش و فعالیت همه کمونیست ها و انقلابیون و جنبش های اجتماعی در لحظه حاضر باید تدارک همین اعتصاب باشد.
نظرات شما