این واقعیت اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که احزاب و سازمان‌های بورژوائی و خرده بورژوائی ناسیونالیست کرد ایرانی از مدت‌ها پیش مبارزه برای تحقق خواست‌های رادیکال توده های مردم کرد را کنار نهاده و آشکار و پوشیده در تلاش برای زد و بند از یک‌سو با قدرت‌های ستمگر امپریالیست و از دیگر سو با رژیم فوق ارتجاعی ستمگر حاکم بر ایران‌اند.
این جهت‌گیری‌ها، البته بی دلیل نیست. از یک سو، به همان میزان که با توسعه سرمایه‌داری، کارگران در کردستان رشد کرده، به جزء جدائی‌ناپذیری از طبقه کارگر ایران تبدیل شده‌اند و منافع طبقاتی خود را در کنار هم طبقه‌ای‌های خود در اولویت قرار داده‌اند و در همان حال، توده‌های زحمتکش شهرهای کردستان، آگاه تر شده و منافع خود را در اتحاد با طبقه کارگر و جنبش انقلابی سراسری ، برای سرنگونی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران یافته‌اند، بورژوازی کرد، که بنا به ماهیت طبقاتی‌اش خواهان دگرگونی نظم حاکم بر ایران نیست، خصلت ارتجاعی اش پر رنگ تر شده و منافع خود را در اتحاد با بورژوازی ارتجاعی و ستمگر یافته است. بخشی از بورژوازی کرد هم اکنون سال‌هاست که در طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران ادغام شده و در گروه‌بندی‌های سیاسی طرفداران رژیم، در جناح‌های موسوم به اصلاح طلب یا اصول گرا، خود را جا داده است. سازمان‌های بورژوائی و خرده بورژوائی اپوزیسیون کرد که اکنون بیشتر پایگاهشان در میان بخش‌هائی از کاسبکاران و دهقانان است، می‌بینند که در این تحولات طبقاتی و سیاسی ، سرشان بی کلاه مانده است. از این رو از مدت‌ها پیش، از کانال های مختلف تلاش هائی را برای رسیدن به نوعی توافق با مرتجعین حاکم بر ایران آغاز کرده‌اند، البته بدون این‌که تا کنون نتیجه‌ای برای آنها در پی داشته باشد.
اما اینان چه می‌خواهند؟ آیا جمهوری اسلامی را نمی‌شناسد و نمی‌دانند که این رژیم به غایت ارتجاعی حتی حاضر نیست یک امتیاز ولو ناچیز به آنها بدهد؟ بعید است که این واقعیت بر همگان آشکار، برای آن ها پوشیده مانده باشد. حقیقت این است که آنها دیگر نقش و وظیفه‌ای برای دفاع از مطالبات مردم تحت ستم کرد ندارند. آنها چیزی جز این نمی‌خواهند که جمهوری اسلامی لطف کرده و فقط به آنها اجازه فعالیت سیاسی علنی در کردستان را بدهد. آنها این خواست خود را پیش از این حتی در بیانیه‌ای که اس و اساس آن همین درخواست است، علناً اعلام کرده اند. جمهوری اسلامی اما به همین خواست ناچیز آنها نیز پاسخی نداد.
با این وجود، چرا همچنان بر مواضع خود استوار مانده‌اند؟ پاسخ روشن است. سازمان‌های ناسیونالیست کرد دیگر وظیفه‌ای ندارند، راه حلی ندارند، در بن بست قرار گرفته اند و از این روست که حاضرند به هر ننگی تن دهند تا شاید راه برون رفتی از بن بست پیدا کنند.
از سوی دیگر، تحولات اوضاع سیاسی جهان پس از فروپاشی بلوک شرق، سیرقهقرائی در ته مانده جنبش های ملی و احزاب ناسیونالیست را در جهان سرعت بخشید. ناسیونالیسم کرد در عراق متحدی بهتر از ارتجاع امپریالیستی و اسلامی در برابر خود نیافت. اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، شرایط ایده‌آلی برای سران عشیره‌‌های کرد این کشور، بارزانی ها و طالبانی‌ها فراهم ساخت که زیر چتر حمایت آمریکا با گروه‌های اسلام‌گرای مرتجع عراقی متحد شوند تا بتوانند اقلیمی داشته باشند و سهمی برای خود در استثمار و چپاول کارگران و زحمتکشان به دست آورند. اما در این میان چیزی عاید توده های کارگر و زحمتکش مردم کرد عراق نشد. مردم کرد بر سرنوشت خود حاکم نشدند، بلکه دارودسته‌های بورژوا شده سران عشایر، همچون گذشته ارباب و فرمانروا باقی ماندند و با دزدی و فساد آنچه را که از نفت عاید اقلیم شد، یک سره به جیب زدند. با این همه، این هنوز پایان ماجرا نیست. موجودیت خود اقلیم، محصول نوعی توازن قوای داخلی و بین‌المللی در شرایط معینی بود. این توازن همچنان تا به امروز نا پایدار است. بنابراین مسئله ای وابسته به اوضاع بحرانی عراق، ضعف بورژوازی ناسیونالیست عراق ، حمایت آمریکا از اقلیم و چاکری سران اقلیم در مقابل رژیم‌های ارتجاعی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران است. این پارامترها پیوسته می‌تواند تغییر کند. برای ناسیونالیست های کرد ایرانی در همین محدوده نیز به دلائل مختلف چشم انداز داشتن یک اقلیم هم وجود ندارد.
در ترکیه نیز شکست ناسیونالیسم کرد کاملاً آشکار است. در این کشور نیز بخشی از بورژوازی کرد، هم اکنون با بورژوازی ترک سازش کرده و به متحد ارتجاع حاکم تبدیل شده است. چیزی که باقی مانده، گرایش خرده بورژوائی ناسیونالیست است که رهبری آن در دست پ ک ک قرار دارد. بن بست این گروه ناسیونالیست نیز در هر دو عرصه سیاسی و نظامی آشکار است. در عرصه نظامی، پس از گذشت چهار دهه کمترین دست‌آوردی نداشته است. دلیل آن هم پوشیده نیست. در یک جامعه سرمایه‌داری، مبارزه منفرد یک گروه ، ولو با داشتن پایگاه در میان بخشی از مردم، اما جد از طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی سراسری، محکوم به شکست است. پ ک ک هنگامی که مبارزه برای کردستان بزرگ را کنار گذاشت، این شکست را پذیرفت، اما باز هم همچنان دیدگاه ناسیونالیستی خرده‌بورژوائی خود را در شکل دیگری، این بار با نظریه کودکانه آنارشیستی سیستم کنفدرال حفظ کرد. کمی شعور سیاسی کافی است که هرکس بداند، اولاً- گرایش تاریخی سرمایه‌داری به سوی تمرکز در هر کشور است و نه تقسیم یک کشور به شبه دولت های موزائیکی و ایجاد به اصطلاح کنفدرالیسم. این نوعی واپس‌گرائی تاریخی است و هر واپس گرائی، ضرورتاً محکوم به شکست است. ثانیاً- در این منطقه خاورمیانه که یک مشت دولت‌های استبدای سرکوبگر حاکم‌اند و قدرت‌های بزرگ جهان نیز حامی آنها، این ایده‌های آنارشیستی به تمام معنا کودکانه اند. آیا برای عملی شدن این خیالبافی، شرایطی مناسب‌تر از وضعیت سوریه برای کردهای طرفدار اتوپیای اوجالان می‌توانست وجود پیدا کند که حتی با حمایت نظامی قدرت‌های امپریالیست و حمایت تمام ناسیونالیست‌های کرد، بتوانند طرح اوجالان را پیاده کنند؟ روشن است که نه. اما از آنجائی که این دیدگاه اتوپیا بود و اتوپیا محکوم به شکست است، به رغم تمام مبارزات و فداکاری کردهای سوریه، به شکست انجامید. پ ک ک گرچه این واقعیت‌ها را می‌بیند، اما ظاهراً از شکست طرح اتوپیائی خود حرفی نمی‌زند، اما در عمل، شکست را پذیرفته و به یک خودمختاری سرو دم بریده و بوروکراتیک در ترکیه قانع است. اوجالان مکرر پیشنهاد خود را برای مذاکره با دولت ترکیه برای همین خودمختاری محدود، مطرح کرده است. اما این رژیم به غایت ارتجاعی حاکم بر ترکیه است که حتی به این درخواست کوچک و ناچیز پاسخ منفی داده است.
اما اگر ناسیونالیسم و سیاست‌های ناسیونالیستی سازمان‌های کرد به شکست انجامیده، به این معنا نیست که خواست‌های مردم کرد راه حلی ندارد. راه حل برای برانداختن ستم ملی و تمام مطالبات سیاسی، اقتصادی و رفاهی مردم کردستان وجود دارد، اما این راه حل فقط در دست طبقه‌ای است که هیچ نفعی در حفظ نظم موجود ندارد، با هرگونه استثمار و ستم مخالف است و می‌خواهد تمام نظم موجود را از بیخ و بن تغییر دهد. طبقه کارگر.
تمام شکست‌های گروه‌های ناسیونالیست کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران، برای مردم ستمدیده کرد در ایران این درس بزرگ را دارد که منافع آن ها و تحقق مطالباتشان نه در همراهی با گروه های ناسیونالیست و در سازش با بورژوازی ارتجاعی حاکم بر ایران یا قدرت‌های امپریالیست و نه در مبارزه‌ای منفرد و مجزا، بلکه در اتحاد با طبقه کارگر و جنبش انقلابی توده های زحمتکش مردم در سراسر ایران است. در عمل هم چنین بوده و در ایران همواره اتحاد و همبستگی میان مبارزات مردم کردستان و جنبش‌های سراسری وجود داشته و در اساس مبارزات مردم کردستان جزئی جدائی‌ناپذیر از جنبش انقلابی سرتاسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی بوده است . در جریان قیام آبان ماه سال گذشته نیز دیدیم که مردم شهرهای کردستان دوش به دوش مردم شهرهای سراسر ایران علیه رژیم ستمگرحاکم جنگیدند.
این حقیقت اکنون دیگر بر کمتر کسی پوشیده است که اگر قرار است در ایران یک انفلاب رخ دهد و رژیم ستمگر حاکم سرنگون گردد، هیچ نیروئی جز طبقه کارگر نه یارای انجام آن را دارد و نه رسالت آن را. این طبقه است که می‌تواند به مطالبات مردم ستمدیده کرد نیز، پاسخی رادیکال بدهد.
اگر منافع طبقه حاکم بر ایران، همواره مقابله با خواست‌های مردم و توسل به دیکتاتوری عریان برای اسارت توده‌های ستمدیده مردم بوده است، طبقه‌کارگر برعکس، به عنوان ستمدیده‌ترین طبقه جامعه سرمایه‌داری، منافع‌اش اساساً در تحقق مطالبات عموم توده‌های ستمدیده مردم ایران است. چرا که بدون تحقق این مطالبات، قادر نخواهد بود هدف بزرگ خود را که استقرار نظمی سوسیالیستی است، عملی سازد. طبقه کارگر ایران نه فقط هیچ نفعی در حفظ نظم موجود ندارد، بلکه می‌خواهد تمام نظمی را که بنیادش براستثمار و ستم از هرنوع، طبقاتی، جنسیتی، ملی، قومی، نژادی، مذهبی قرار گرفته است، از ریشه براندازد و نظمی نوین را متشکل از انسان‌های آزاد و برابر بر ایران حاکم سازد.
در این میان، اما نکته مهم در این است که این طبقه برای تحقق هدف بزرگش، می خواهد یک حکومت شورائی را در ایران مستقر سازد که عموم توده‌های کارگر و زحمتکش و ستمدیده بر سرنوشت خویش حاکم گردند.
دولت کنونی طبقه حاکم بر ایران، یک دولت استبدادی و ستمگر است. طبقه ستمگر و استثمارگر سرمایه دار، با این دستگاه دولتی که شالوده آن بر بوروکراسی سازمانده استثمار مافوق مردم و نیروهای مسلح حرفه‌ای سرکوبگر جدا از مردم قرار گرفته ، عموم مردم زحمتکش و ستمدیده ایران را در اسارت و انقیاد گرفته است.
حکومت شورائی اما موجویت‌اش را با درهم شکستن و نابود کردن دولتی که ابزار ستمگری طبقه حاکم و استبداد سرمایه است، اعلام خواهد کرد.
در این دولت نوین شورائی که به کلی متمایز از تمام دولت‌های موجود است، توده های کارگر و زحمتکش مستقیماً از طریق شوراهای منتخب خود اعمال حاکمیت می کنند. رسم انتصابی مقاما ت و مناصب از بیخ و بن برخواهد افتاد و تمام ارگان ها و مناصب دولتی از بالاترین تا پائین‌ترین آنها، انتخابی خواهند بود. توده های مردم آزادانه و آگاهانه، نمایندگان خود را در شوراها انتخاب می‌کنند. نه فقط انتخاب می‌کنند، بلکه از این حق نیز برخوردار می‌شوند که هر لحظه اراده کردند، نمایندگان خود را برکنار و نمایندگان دیگری را به جای آنها انتخاب کنند. پوشیده نیست که وقتی کارگران، معلمان، پرستاران، مردم یک محله یا یک شهر، دهقانان در روستاها، افرادی را به عنوان نماینده خود در شوراها انتخاب می‌کنند، به خوبی این نمایندگان را می‌شناسند، از نقاط قوت و ضعف آنها آگاهی دارند. یک چنین انتخاباتی در دمکراسی شورائی به کلی متمایز از انتخابات قلابی است که حتی در دمکراسی پارلمانی وجود دارد. در دمکراسی‌های پارلمانی، مردم بدون این که حقیقتاً شناختی از کاندیداها داشته‌باشند در انتخابات شرکت می‌کنند. هرچند سال یک بار احزاب سیاسی افرادی را به عنوان کاندیدای نمایندگی معرفی می کنند و مردم بدون این که واقعاً آنها را بشناسند، باید از میان آن ها به فرد یا افرادی رای دهند. از این گذشته وفتی هم که کاندیداها انتخاب شدند دیگر به انتخاب کنند گان پاسخگو نیستند و این انتخاب کنندگان نمی توانند آنها را عزل کنند.
در دمکراسی شورائی، دیگر هیچ حزب، گروه و فردی نمی تواند از بالای سر مردم و به نیابت از آنها تصمیم بگیرد و یا با خواست های مردم مخالفت نماید. مردم خودشان مطالباتشان را عملی می‌کنند. چرا که قدرت در دست خود توده‌های کارگر و زحمتکشی است که مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کنند. خودشان از طریق شوراهای منتخب خود تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات را اجرا می‌کنند. دیگر جدائی میان ارگان قانونگذار و مجری قانون وجود نخواهد داشت. دیگر هیچ رهبری فردی، تحت عنوان رهبر و پیشوا، رئیس جمهور، نخست وزیر و غیره وجود نخواهد داشت، بلکه رهبری در تمام سطوح کشور جمعی و شورائی است. دیگر به هیچ حزبی اجازه داده نخواهد شد که قدرت سیاسی را به نام مردم در دست خود بگیرد. البته در حکومت شورائی که آزادی‌های سیاسی در وسیع‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن معمول خواهد بود، تمام احزاب سیاسی از حق آزادی فعالیت سیاسی و حضور در شوراها از طریق نمایندگانی که از سیاست آنها پیروی می‌کنند، برخوردارند، اما قدرت سیاسی به هیچ حزبی داده نخواهد شد و شوراها در همه حال صاحب قدرت‌اند.
هرکس می‌داند که در نظام سرمایه‌داری، حقوق مقامات ، صاحب منصبان و مدیران سیاسی و سران نظامی، چندین برابر حقوق یک کارگر است، حکومت شورائی به این مفت خوری از حاصل دسترنج کارگران پایان خواهد داد. حقوق هیچ مقامی فراتر متوسط دستمزد یک کارگر ماهر نخواهد بود.
رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران به نام دفاع از کشور و برقراری نظم در داخل، اما در واقع یرای سرکوب و ببند کشیدن مردم و پیشبرد اهداف توسعه طلبانه پان اسلامیستی یک نیروی نظامی –پلیسی عریض و طویلی را با جمعیتی متجاوز از یک میلیون پرسنل سازماندهی کرده و در هر ماه ده‌ها تریلیون تومان از حاصل دسترنج کارگران، مالیاتی که مردم می پردازند و غارت ثروت‌های کشور، صرف هزینه‌های این نیروی انگل سرکوبگر و هزینه‌های تسلیحاتی آن می‌کند. در حکومت شورائی نیازی به این نیروهای مسلح انگل و سرکوبگر نیست. به همراه دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک، این نیروی مسلح ضد مردمی و مفت خور و سرکوبگر در هم شکسته و برچیده خواهد شد. این هزینه های کلان صرف رفاه مردم خواهد شد. تسلیح عمومی توده‌ای تحت رهبری شوراها جایگزین آن خواهد شد. با برافتادن نیروهای مسلح حرفه ای جدا از مردم، رسم نظام وظیفه اجباری که جوانان کشور باید دو سال عمرشان را در گوشه پادگان ها تباه کنند، نیز برخواهد افتاد.
حکومت شورائی دستگاه قضائی سرتا پا فاسد، دزد، آدم کش و ارتجاعی موجود را با قضات مادام العمرش بر خواهد انداخت. یک سیستم قضائی جدید ایجاد خواهد شد که در آن قضات نیز توسط مردم انتخاب و قابل عزل خواهند بود.
از آنجائی که نظام شورائی باید حقیقتاً توده های کارگر و زحمتکش را بر سرنوشت خود حاکم سازد و دیگر دولتی از نوع دولت های موجود نباشد، ضرورتاً باید مداخله همگانی توده های کارگر و زحمتکش را در اداره امور کشور به نحوی تسهیل کند تا همه فرصت داشته باشند در اداره کشور شرکت کنند و در همان حال مانع از بوروکراتیزه شدن شوراها گردند. بنابراین، در حکومت شورائی قطعاً باید دوره‌های نمایندگی در سطوح مختلف شوراها تا حد ممکن کوتاه گردد. برنامه سازمان ما اعلام کرده است که دوره نمایندگی در بالاترین سطوح شوراها دوسال و درسطوح پائین‌تر یک سال باشد تا همه مردم بتوانند در اداره امور کشور مستقیماً نقش داشته باشند.
این آن نوغ دولتی است که می تواند و می‌خواهد به رادیکال‌ترین شکل ممکن، به خواست‌های مردم ستمدیده کردستان جامه عمل پوشد.
حکومت شورائی بی درنگ، ستم، تبعیض و نابرابری ملی و هرگونه امتیاز ویژه برای یک ملیت خاص ساکن ایران را ملغا خواهد ساخت. حکومت شورائی که هرگونه الحاق و انضمام اجباری را مردود می‌داند، از اتحاد داوطلبانه و آزادانه تمام ملیت‌های ساکن ایران دفاع خواهد کرد. این ملیت‌ها از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار خواهند بود. این بدان معناست که مردم کردستان از طریق شوراها، اداره امور تمام منطقه را در دست خود می‌گیرند. در اینجا دیگر خود توده های مردم کرد حاکم و فرمانروا هستند و نه مقامات گسیل شده از بالا، یا حاکم شدن خان زادهای سران عشیره که خود را ارباب مردم کرد می‌دانند، یا احزابی که گویا ادعای رهبری مادام العمر مردم کردستان را دارند. توده‌های مردم تمام شهرها و روستاهای منطقه خود مختار کردستان از طریق شوراهای منتخب خودشان تصمیم می گیرند و تصمیات خود را اجرا می‌کنند. دیگر آقا بالا سری وجود نخواهد داشت. مردم کردستان از این حق برخوردار خواهند بود که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند. از آنجائی که در یک دولت شورائی، دیگر نیروی مسلح حرفه ای جدا از مردم وجود ندارد، شوراهای مردم کردستان از حق تسلیح عمومی برخوردار خواهند بود. مردم منطقه خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.
اما فقط این نیست که مردم کردستان از طریق خودمختاری وسیع منطقه‌ای، سرنوشت سیاسی خود را در دست می گیرند، بلکه پیشرفت و رفاه اقتصادی و مادی مرم کردستان نیز جزء دیگری از دست آوردهای یک حکومت شورائی خواهد بود. در حکومت شورائی ، عقب ماندگی های این منطقه باید با یک برنامه ریزی‌های ضربتی سریعاً جبران گردد. علاوه براین، مردم کردستان همانند تمام مردم سراسر کشور از یک سیستم تامین اجتماعی از گهواره تا گور برخوردار خواهند بود. هر فردی از لحظه تولد تا مرگ از امکانات دولتی برخوردار خواهد بود. برخورداری از بهداشت و درمان رایگان و آموزش و تحصیل رایگان در تمام سطوح جزء حقوق اولیه همه مردم خواهد بود. در حکومت شورائی همه باید کار کنند و در ازای آن نیازهای زندگی مادی و معنوی مردم تامین خواهد بود. اگر درآغاز استقرار حکومت شورائی، هنوز بیکاری وجود داشته باشد، باید به افراد و خانوادهای بیکار مادام که این بیکاری ادامه دارد، حقوق ایام بیکاری پرداخت شود.
بنابراین آشکار است که فقط طبقه کارگر ایران می‌تواند به خواست های مردم کردستان پاسخ دهد، به ستمگری پایان بخشد و حکومت شورائی است که می تواند توده‌های مردم کردستان را بر سرنوشت خود حاکم سازد و برای آن ها رهائی از ستم، آزادی، رفاه و آسایش به ارمغان آورد.
نظرات شما