مرکز آمار ایران در گزارش شهریور ماه خود، نرخ تورم را ۷/ ۴۲ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه مرداد افزایشی نیم درصدی نشان می‌دهد. البته اعتبار گزارش‌های مرکز آمار در حد گزارش‌هایی‌ست که دیگر ارگان‌های دولتی یا مقامات دولتی ارائه می‌دهند که مردم هیچ باوری به آن‌ها ندارند و البته حق نیز با آن‌هاست. همین مرکز آمار بود که در شهریور سال گذشته، زمانی که گرانی و افزایش شدید نرخ تورم، کارگران و زحمتکشان را از پا درآورده و نرخ برابری دلار با ریال به طرز شگفت‌آوری بالا رفته بود، نرخ تورم را فقط ۳/ ۱۱ درصد اعلام کرد و کار را به جایی رساند که حتا اقتصاددانان دولتی نیز از این آمارسازی‌ها صدای‌شان بلند شد.
اما نکته‌ای که از این گزارش و گزارشات ماه‌های قبل مرکز آمار می‌توان دریافت این است که بحران اقتصادی رکود – تورمی نسبت به سال گذشته باز بدتر و عمیق‌تر شده است، به‌نحوی که مرکز آمارمجبور گردید نرخ تورم را از ماه فروردین سال‌جاری مرتب بالاتر اعلام کند تا جایی که در شهریور ماه نرخ تورم رسمی به ۷/ ۴۲ درصد رسید. براساس این گزارش کمترین تغییر مربوط به بهای آب، برق و سوخت با ۲۲ درصد افزایش است. اما در عوض بهای کالاهای خوراکی براساس گزارش‌های مرکز آمار از بالاترین نرخ تورم در ماه‌های اخیر برخوردار بوده‌اند. در ماه تیر براساس گزارش مرکز آمار بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نسبت به تیر سال گذشته ۸/ ۷۱ درصد و در مرداد به ۳/ ۸۵ درصد رسید. به‌گفته‌ی کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران براساس آمار بانک مرکزی سال گذشته به طور متوسط ۲۶ درصد درآمد یک خانوار هزینه خرید مواد غذایی و آشامیدنی می‌شد که با توجه به تورم و درآمد خانوار در سال‌جاری به ۵۰ درصد رسیده است. وی با اشاره به اشتغال ۴۰۰ هزار نفر در بخش صنایع غذایی، می‌گوید: “کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مواد غذایی و کاهش فروش باعث تعدیل نیرو در صنایع غذایی می‌شود”.
افزایش سهم مواد غذایی در سبد هزینه‌های مردم در حالی‌ست که به‌رغم این مساله، سفره‌های مردم هر سال از نظر کمی و بویژه کیفی کوچکتر شده است. آمارها به‌خوبی نشان می‌دهند که برای نمونه میزان مصرف گوشت و لبنیات سالانه در حال کاهش است.
کاوه زرگران در همین رابطه می‌گوید فروش سالانه لبنیات تا خرداد ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است. در حالی‌که متوسط سرانه (سالیانه) مصرف شیر و لبنیات در جهان ۱۶۵ کیلوگرم و در کشورهای شمال اروپا ۳۰۰ کیلوگرم است، در ایران سرانه مصرف چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم است. در آبان ۹۶ رسانه‌های داخلی اعلام کرده بودند که از مجموع ۱۵۰۰ کارخانه تولید محصولات لبنی بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل و سایر کارخانجات نیز با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند.
براساس برآورد مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران از ۷/ ۸ کیلوگرم در سال ۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده بود و این در حالی‌ست که سال گذشته بهای گوشت قرمز رکورد شکست و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت و بهای گوشت مرغ نیز طی همین مدت ۵۸ درصد افزایش یافت. طبیعی‌ست که با کوچکتر شدن سفره کارگران و زحمتکشان و کاهش شدید قدرت خرید آن‌ها در دو سال ۹۷ و ۹۸ که قیمت‌ها به پرواز درآمدند، مصرف سرانه گوشت با سرعتی بیش از همیشه کاهش یافته است. به‌طور واقعی، دیگر اثری از گوشت (و به ویژه گوشت قرمز) در سفره بسیاری از مردم ایران نیست.
اما نکته بسیار مهم این است که به‌رغم تمام این واقعیت‌های اقتصادی و این که باز براساس آمارهای دولتی حدود ۵ میلیون بیکار (و نیمه بیکار) و براساس آمارهای نزدیک به واقعیت بیش از ۱۰ میلیون بیکار در کشور وجود دارد که فاقد هرگونه درآمدی هستند، سیاست‌های جمهوری اسلامی بر فشار هر چه بیشتر اقتصادی بر توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه استوار است. تنها نگاهی به تصمیمات و دستورالعمل‌های روزهای اخیر حکومتی این موضوع را آشکار می‌کند.
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، نان که همیشه یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی آن‌ها بود، نقش پررنگ‌تری در سفره آنان یافت. برنج به دلیل افزایش قیمت تا حدود زیادی از صحنه خارج شد و جایش را نان گرفت، اما در روزهای اخیر بهای نان ۲۵ درصد افزایش یافت. اگر یک خانواده چهار نفری که توان خرید برنج را ندارند در نظر بگیریم، برای سه وعده غذای‌شان به ۱۰ نان بربری نیاز دارند. این به آن معناست که یک خانواده کارگری که برای نمونه درآمد آن با دستمزد و یارانه و غیره حدود ۲ میلیون تومان است باید ۱۵ درصد درآمد خود را فقط به خرید نان اختصاص دهد!!! حال چای، پنیر، شکر، روغن و ده‌ها کالای مورد نیاز دیگر بماند. این یعنی این‌که تامین هزینه خوراکی ساده‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین غذاها بیش از ۵۰ درصد درآمد یک خانواده کارگری را می‌بلعد. این مساله برای کسانی که درآمدهای بیشتر هم دارند و مثلا در ماه ۳ میلیون تومان دستمزد و یا درآمد دارند باز صادق است. نه فقط گوشت و لبنیات، بلکه خانواده‌های کارگری از تامین سبزیجات و میوه مورد نیاز نیز ناتوان هستند.
حال اگر این خانواده مستاجر باشد با یک فاجعه روبرو می‌شویم. جدا از آن‌که با افزایش بهای خانه، خریدن خانه‌ای هر چند نقلی برای کارگران و زحمتکشان جوان به رویا تبدیل شده است، افزایش بهای اجاره خانه به یک بحران در میان اجاره‌نشین‌ها تبدیل گردیده که براساس آمارهای رسمی شش میلیون خانوار را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر ازهر چهار نفر، یک نفر در ایران اجاره‌نشین است. هم اکنون بسیاری از جوانان حتا پس از ازدواج مجبور به زندگی همراه با پدر و مادر خود هستند چون نه توان خرید خانه را دارند و نه قادر به پرداخت کرایه خانه هستند. از همین‌روست که بسیاری از اجاره‌نشین‌ها مجبور به کوچ از مراکز شهر به حاشیه شهرها شده‌اند. افزایش تعداد خانه‌های خالی در مراکز شهر یکی دیگر از نتایج این معضل است. براساس گزارش مرکز آمار تعداد خانه‌های خالی که در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بود در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسید. یعنی در طول تنها ۵ سال ۵۵ درصد افزایش داشته است که بدیهی‌ست این روند در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ رشد بیشتری یافته که البته تاکنون آمار دقیقی از سوی مراکز دولتی در رابطه با این سال‌ها منتشر نشده است.
یکی دیگر از اقدامات روزهای گذشته جمهوری اسلامی، حذف یارانه نقدی است که براساس قانون بودجه و تغییراتی که در آن داده شد، یارانه نقدی سه دهک باید قطع شود. با توجه به قطع یارانه نقدی گروهی از مردم در سال‌های گذشته، بدین‌ترتیب تنها ۶ دهک جامعه براساس آمار رسمی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. در روزهای اخیر اخباری از قطع یارانه ۲۰۰ هزار نفر و براساس برخی اخبار ۸۰۰ هزار نفر منتشر شده است. البته به نظر می‌آید تعداد کسانی که یارانه نقدی‌شان قطع شده است بسیار بیشتر از تعدادی باشد که در آمارهای رسمی آمده است، اما باید به این نکته توجه داشت که بطور واقعی به غیر از اقلیتی کوچک از جامعه، اکثریت بسیار بزرگ جامعه زیر خط فقر و یا در حال پرتاب شدن به زیر خط فقر هستند. در این میان می‌توان به اکثریت بسیار بزرگ کارگران، معلمان، بازنشستگان اشاره کرد. به این گروه هم‌چنین باید بیکاران، حاشیه‌نشینان و بخش بزرگی از روستاییان را نیز اضافه کرد.
یکی دیگر از این سیاست‌ها تصمیم “شورای عالی هماهنگی سران سه قوه” در جلسه روز ۳۰ شهریور درباره حذف یارانه انرژی است. این شورا که عملا مجلس اسلامی را به بیکاره‌ای تبدیل کرده که حتا در تغییرات بودجه نیز به بازی گرفته نشد، و در راس آن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی قرار دارند، به بهانه‌ی حذف “یارانه پنهان” تصمیماتی در رابطه با حذف یارانه انرژی گرفته‌است. اگرچه به دلیل اهمیت این مساله در زندگی اقشار زحمتکش جامعه و تاثیراتی که می‌تواند در رابطه با اعتراضات توده‌ای به همراه بیاورد فعلا از جزئیات آن خبری منتشر نشده، اما آشکار است که در ماه‌ها و شاید هفته‌های آینده، یعنی بعد از آن که سروصداها در رابطه با افزایش بهای نان و حذف یارانه نقدی خوابید، جزئیات این تصمیم نیز آشکار و عملی شود.
روحانی در همان روز و در پایان جلسه شورای مزبور، در رابطه با حذف یارانه انرژی گفت: “عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفا باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود”. اما همه مردم ایران می‌دانند که روحانی چه دروغ‌گو و شیاد بزرگی است. علت حذف یارانه انرژی، افزایش بهای نان، قطع یارانه نقدی همگی به بحران مالی رژیم بر‌می‌گردد که رژیم با این سیاست‌ها بار این بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد.
در رابطه با افزایش بهای نان این توجیه آورده شد که این افزایش به دلیل افزایش دستمزد و بهای آب و برق و گاز و غیره است. واقعیت این است که وقتی غذای بخش بزرگی از جامعه به نان وابسته است و این بخش بزرگ در تنگنای شدید مالی قرار دارد، راه حل نه بالا بردن قیمت نان که افزایش سوبسید است. عجیب آن‌که کارگران نانوایی‌ها از محروم‌ترین کارگران ایران نیز هستند، آن وقت رژیم سعی می‌کند افزایش قیمت نان را به دستمزد آن‌ها ربط دهد. خیر!! افزایش قیمت نان به دلیل عدم تخصیص سوبسید کافی است و نه چیز دیگر. همین سیاست نشان می‌دهد که دولت اساسا به فکر معضلات معیشتی اکثریت بزرگ جامعه نیست. در رابطه با یارانه نقدی هم که مشخص است. جامعه کنونی ایران ۴۰ درصد ثروتمند ندارد. تنها چند درصد و حداکثر ده درصد جامعه هستند که مرفه و سرمایه‌دار هستند. دولت به جای افزایش میزان یارانه با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، درست برعکس یارانه بخش‌هایی از مردم را نیز حذف می‌کند. حذف یارانه انرژی نیز جدا از باری که بر دوش کارگران و زحمتکشان وارد می‌آورد منجر به افزایش تورم نیز خواهد شد که این نیز فشار مضاعفی به آن‌ها خواهد آورد.
جمهوری اسلامی که در تنگناهای شدید مالی قرار دارد، به جای کاستن از هزینه‌های نظامی، به جای کاستن از بوروکراسی وبه جای قطع بودجه نهادهای بی‌شمار مذهبی و بالاخره به جای قطع کمک‌های نظامی و لجستیکی به شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و تامین هزینه‌های جنگ در سوریه و یمن و کلا منطقه خاورمیانه، بار این فشار مالی را بر دوش کارگران و زحمتکشان وارد می‌آورد.
جمهوری اسلامی به دلایل گوناگونی که در مقالات متعدد نشریه کار به تحلیل آن‌ها پرداختیم، نه تنها قادر به حل بحران اقتصادی رکود – تورمی نیست، بلکه حتا قادر به جلوگیری از تشدید و تعمیق بحران نیز نیست. وقایع ماه‌های اخیر و تصمیمات مقامات دولتی از جمله در همین ماه شهریور اثبات مجدد این مدعاست. علاوه بر تضادهای متعدد نظام سرمایه‌داری ایران که در شکل‌گیری فاجعه کنونی در زندگی کارگران و زحمتکشان موثر بوده است، سیاست‌های دولت دینی حاکم در داخل و خارج عامل تاثیرگذار مهمی در تشدید شرایط وخیم کنونی می‌باشد.
از همین رو تنها راه برای کارگران و زحمتکشان ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی، برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و انتقال به سوسیالیسم است. هیچ راهی جز این وجود ندارد.
نظرات شما