روز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صحنه نزاع نمایندگان مجلس ارتجاع با وزرای کابینه حسن روحانی بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله کسانی بودند که روز یکشنبه برای ارائه گزارش از عملکرد وزارتخانه های مربوطه به مجلس ارتجاع دعوت شده بودند. جواد ظریف که برای دفاع از عملکرد خود و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جلسه علنی مجلس رفته بود، از همان ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان منتخب شورای نگهبان به چالش گرفته شد. بعد از گزارش اولیه ظریف، وقتی نوبت به نمایندگان رسید تا تذکرات و انتقادات خود را مطرح کنند، تیر انتقادات و پرخاشگری از هر سو به طرف ظریف نشانه رفت. از دلار ۲۰ هزار تومانی گرفته تا قیمت مسکن و گرانی ماشین، از وضعیت نابسامان اقتصادی گرفته تا ورشکستگی دولت، تنها یک مقصر داشت و آن هم ظریف و سیاست خارجی کابینه حسن روحانی بود.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اولین نماینده ای بود که عملکرد ظریف و سیاست برون مرزی کابینه روحانی را به چالش گرفت. او خطاب به محمد جواد ظریف گفت: “ریل گذاری و هدف گذاری در خصوص سیاست خارجی در دوران شما از ابتدا غلط بود و مسیر را کج ریل گذاری کردید و به سمتی حرکت کردید که اهداف ملت محقق نشد”. ذوالنوری در ادامه با طرح تشدید بحران اقتصادی حاکم بر کشور و فشارهایی که به مردم وارد می شود گفت: “آقای ظریف! به کسی که نباید اعتماد می شد، تمامِ اعتماد را به آنجا متمرکز کردید که البته خروجی این کار چیزی جز این که هست نمی تواند باشد”. احمد راستینه، نماینده شهر کُرد خطاب به ظریف گفت: “شما از کاهش فشار بر مردم سخن می گویید در حالی که شرط های برجامی، سقوط آزادِ ارز و مشکلات اقتصادی را برای مردم رقم زده است. محمد صفایی نماینده گناباد، در قیاس مجلس یازدهم با مجلس دهم خطاب به ظریف گفت: “آقای ظریف! مجلس یازدهم را چگونه تصور کردید و چه تصوری از منا در ذهن شماست؟ شما تحولات بین المللی پساغرب را در عمل باور ندارید، چرا که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پیام ذلت برای غرب فرستادید”.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ارتجاع اسلامی، برای پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد او شده بود به سرعت پشت خامنه ای سنگر گرفت. او با بیان اینکه سیاست خارجی رژیم در حوزه مسئولیت رهبری است به نمایندگان معترض یادآور شد: “سیاست خارجی، حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست، به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را مقام معظم رهبری تعیین می کند. این یعنی اجتناب از دوگانه سازی و دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی”.
نمایندگان مرتجع منصوب شورای نگهبان که با هماهنگی قبلی در مقابل ظریف مرتجع و شارلاتان صف آرایی کرده بودند و اساسا گوش شنوایی به اینگونه یادآوری های ظریف نداشتند، با فریاد “دروغگو دروغگو”، از هر طرف ظریف را زیر ضرب گرفته بودند. نزاع زمانی اوج گرفت، که محمد جواد ظریف در مقام پاسخگویی پشت تریبون مجلس قرار گرفت. او که حرفی برای گفتن نداشت جهت به سکوت کشاندن عربده کشی های نمایندگان دزد و فاسد مجلس، اینبار به درجاتی بیشتر پشت خاکریز مرتجع بزرگ خامنه ای خزید و با حالتی برافروخته خطاب به نمایندگان گفت: “مقام معظم رهبری فرمودند، اگر شما هم گزارش ملاقات های ظریف را خوانده بودید و برخوردهای او را با طرف خارجی دیده بودید، مانند ما، او را شجاع، صادق و انقلابی می دانستید؛ آنچه که اتفاق افتاد آن نبود که شما گفتید، من هیچگاه مسائل داخلی را به خارج نبردم”. جواد ظریف برای برون رفت از مهلکه ای که در آن گرفتار شده بود به ناچار به قاسم سلیمانی هم دخیل بست و گفت، من هر هفته با قاسم سلیمانی جلسه داشتم و سیاست خارجی و منطقه ای را به طور کامل با او هماهنگ می کردم.
سنگر گرفتن ظریف در پشت خاکریز خامنه ای و سلیمانی، نه تنها کمکی به او نکرد، بلکه فضای مجلس با فریاد “دروغگو، دروغگو” مدام ملتهب تر شد. وقتی فریاد “مرگ بر دروغگو” توسط یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس پیچید، اداره جلسه برای دقایقی متوقف شد. با کاهش التهاب و تشنج ایجاد شده در صحن علنی مجلس، محمد جواد ظریف شروع به صحبت کرد. اینبار او با صدایی ملتهب و هیجانی که بر چهره اش نشسته بود به نمایندگان مجلس ارتجاع نهیب زد:” اگر دروغ گفتم ایشان (خامنه ای) شنیدند، گفتند ظریف صادق است. اگر راست گفتم، ایشان شنیدند و گفتند شجاع است”.
آنچه روز یکشنبه ۱۵ تیر در صحن علنی مجلس رخ داد، نخستین کشاکش و زورآزمایی این به اصطلاح نمایندگان مجلس یازدهم با وزرای کابینه حسن روحانی بود. تردیدی نیست که ماجرا در همین جا خاتمه نخواهد یافت. این رو در رویی آشکار که روز یکشنبه کلید خود، سر آغاز نزاع بزرگتری است که نمایندگان مرتجع به اصطلاح اصولگرای مجلس در مقابل مرتجع دیگری بنام حسن روحانی صف آرایی کرده اند. چرا که اولین پیام خروجی این نزاع، کشاندن حسن روحانی به صحن علنی مجلس بود. چنانکه در بخش دیگری از همین جلسه، موضوع استیضاح و پاسخگویی حسن روحانی توسط تعدادی از نمایندگان طرح شد.
محمد علی نقد علی، نماینده خمینی شهر اعلام کرد: ” این روشی که مجلس در پیش گرفته است جواب نمی دهد” و مجلس باید “استیضاح رئیس جمهور را کلید بزند”. علاوه بر او، علی خضریان، نماینده تهران نیز از جمع شدن ۲۰۰ امضاء برای طرح سوال از رئیس جمهور خبر داد.
به راستی چه اتفاقی قرار است یباقتد. نمایندگان منصوب شورای نگهبان در مجلس یازدهم با چه هدف یا اهدافی دور هم جمع شده اند و خروجی نهایی نزاعی که روز ۱۵ تیر کلید خورد، به کجا خواهد انجامید؟
پوشیده نیست مجموعه عناصر دزد و فاسدی که اکنون به عنوان نماینده بر صندلی های مجلس لمیده اند، فاسدتر از آن هستند که بخواهند به نفع توده های زحمتکش مردم ایران اقدامی انجام دهند. این به اصطلاح نمایندگان منتخب شورای نگهبان، حتا اگر دزد و فاسد هم نبودند، بازهم قادر به انجام کوچکترین اقدامی به نفع کارگران و زحمتکشان نبودند. تجربه بیش از چهار دهه نشان داده است که در ساختار هرم قدرت جمهوری اسلامی که یک دیکتاتور مطلق العنان به نام رهبری نظام تمام امور و اختیارات مملکت را به تنهایی در دست دارد، عملا نهادهایی به نام مجلس و دولت و دستگاه قضایی فاقد هرگونه تصمیم گیری مستقل از رهبری هستند. پس نزاع مجموعه دزدان و فاسدان حاکم بر کشور بر سر چیست؟
تجربه تا کنونی نشان داده است، نزاع و کشمکشی که ایجاد شده، بر سر سهم بری بیشتر از پول و ثروت و منابع مملکت، و درآمدهای حاصل از کار و فعالیت کارگران و توده های زحمتکش است. عربده کشی نمایندگانی که در همان شروع کار در یک قلم ۲۳۱ میلیون تومان دریافت کرده اند، هرگز برای توده های گرسنه نیست و نخواهد بود. چنانکه سیاست‌ها و اقدامات وزیر خارجه مرتجع و بی‌اختیار رژیم نیز ربطی به توده‌های مردم و منافع آن ها ندارد. نمایندگان دزد و فاسد مجلس یازدهم، با قیافه حق به جانبی که گرفته اند، از هم اینک بازی رسوا و تکراری باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی را برای یک سال بعد شروع کرده اند. همان بازی رسوایی را که حسن روحانی ۷ سال پیش شروع کرد.
حسن روحانی با شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی فراوانی بر مسند قدرت اجرایی کشور نشست. او وعده های بسیاری داد. از حقوق پایمال شده زنان حرف زد. درمورد پر کردن سفره کارگران و زحمتکشان شعار داد. پیرامون بازگشت آزادی و امنیت به جامعه یاوه سرایی کرد، وعده ایجاد کار به بیکاران و ده ها شعار انتخاباتی دیگر به مردم داد. وعده هایی که تماما پوچ از آب درآمدند. طی هفت سال گذشته، هرچه ناتوانی باند روحانی آشکارتر شد، هرچه یاوه سرایی های انتخاباتی اش بیشتر برملا شد، به همان نسبت حسن روحانی، کابینه اش و مجموعه نظریه پردازان طرفدار دستگاه اجرایی او، برای رهایی از بی آبرویی و ورشکستگی موجود با شتاب بیشتری در پشت خاکریز فساد و دزدی های کلان دوران احمدی نژاد سنگر گرفتند. هرچه استیصال و ناتوانی کابینه روحانی در پاسخگویی به مطالبات مردم آشکارتر شد، بی آبرویی و شکست های پیاپی خود را به گردن باند فاسد و تبهکار احمدی نژاد انداختند. همان باند فاسد و دزدی که پیش از روی کار آمدن دار و دسته روحانی، به مدت ۸ سال، کشور را غارت کردند، ثروت های مملکت را بالا کشیدند، حاصل کار و زحمت کارگران و توده های مردم ایران را به جیب زدند و روز از پی روز آنان را به فقر و نداری بیشتر کشاندند.
اکنون حسن روحانی و کابینه اش، در دروغگویی و تبهکاری، از باند فاسد و تبهکار احمدی نژاد پیشی گرفته اند. طی هفت سال گذشته، گرانی و تورم و بیکاری و بی خانمانی، بیش از هر زمان دیگری بر سر کارگران و توده های مردم ایران آوار شده است. روحانی و وزرای کابینه اش، در نزد مردم به شدت مفتضح شده اند. در چنین وضعیتی که آبرویی برای روحانی نمانده است، نمایندگان دست چین شده شورای نگهبان، که خود جملگی دزد و فاسد و مجیز گویی خامنه ای هستند، با استفاده از شرایط موجود به میدان آمده اند تا روحانی و باند او را عامل شکست جمهوری اسلامی و عاملین فاجعه وضعیت کنونی کشور معرفی کنند.
مجلس یازدهم، به ریاست عنصر دزد و فاسد و شیادی همچون قالیباف، از هم اکنون وارد میدان شده است تا یک سال بعد، وقتی باند مورد نظرشان بر مسند قدرت اجرایی نشست، همه تقصیرها، شکست ها و ناکامی های جمهوری اسلامی را به گردن دولت قبلی بگذارند. آنان، با بلوایی که روز یکشنبه ۱۵ تیر در رو در رویی با ظریف و حسن روحانی ایجاد کردند، زودتر از موعد مقرر وارد بازی رسوا و تکراری باندی که می رود و باندی که می آید، شده اند. قالیباف و نمایندگان مجلس ارتجاع با طرح سوال و کشاندن حسن روحانی به صحن علنی مجلس، علاوه بر انتقام گیری از شکست نمایش انتخاباتی سال ۹۶ ، می خواهند خود و باند جدیدی را که قرار است در آینده روی کار بیاید، از باندهای فاسد پیشین منفک کنند.
آنچه روز یکشنبه هفته گذشته رخ داد، تنها نوک کوهی است که آشکار شده است. بحران و شکست های جمهوری اسلامی عمیق تر از آنند که نزاع موجود در همین حد باقی بماند. باند جدیدی که اکنون در مجلس یازدهم خزیده اند و به زودی بر قدرت اجرایی نظام هم سوار خواهند شد، از آنجا که خود حرفی برای گفتن ندارند، از آنجا که قادر به هیچگونه تغییری در وضعیت موجود نیستند، از آنجا که راهی برای برون رفت از بحران کنونی ندارند، الزاما محور نزاع و سمت و سوی حرکت آتی شان را بر شکست و ناتوانی های دولت فعلی متمرکز خواهند کرد. همانگونه که روحانی و کابینه اش برای کتمان بی آبرویی و شکست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش، پشت دزدی ها و و غارتگری های دوران هشت ساله احمدی نژاد سنگر گرفتند.
نظر به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، شکل و ساز و کار هرم قدرت، فساد نهادینه شده در کل حاکمیت و بحران های ژرف و عمیقی که بر گلوی هیئت حاکمه ایران چنگ انداخته اند، کاملا روشن است که رفتن این یا آن باند فاسد، و آمدن این یا آن باندِ دزد و تبهکار بعدی، هیچ تغییری در ماهیت رژیم و به طریق اولی هیچ بهبودی در وضعیت زندگی کارگران و توده های مردم ایران رخ نخواهد داد. تا جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر اریکه قدرت است، نه تغییری در به سامان رسیدن وضعیت فلاکت بار جامعه رخ خواهد داد، و نه تحولی بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد. نه سیاست های کلان اقتصادی رژیم به نفع توده های دستخوش دگرگونی خواهد شد، و نه دزدی و فساد و غارتگری در نهادهای جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت. با بودن جمهوری اسلامی در برای مردم ایران بر همان پاشنه خواهد چرخید. راه نجات کارگران و توده های زحمتکش ایران، پایان دادن به این بازی رسوا و تکراری باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی است. پایان دادن به این بازی رسوا نیز تنها با سرنگونی انقلابی طبقه حاکم و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان مسیر است.
نظرات شما