در هفته‌های گذشته دو خبر درباره وقف بخشی از اراضی ملی خبرساز شد و اعتراضات زیادی را برانگیخت. در یکی از این خبرها به تاریخ ۵ مرداد آمده بود: شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران بر مبنای سندی متعلق به دوران قاجار ادعای وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در روستای آق‌مشهد ساری را به رسمیت شناخته شده است. در خبر دیگر، از وقف قله دماوند به نفع اداره اوقاف و خیریه سخن رفت. این دو خبر چنان جنجالی برانگیخت که مسئولان رژیم به پاسخ‌گویی به شیوه جمهوری اسلامی، یعنی تناقض‌گویی و دروغ‌گویی، برآمدند.
در پی افشای خبر “وقف دماوند” و واکنش‌ها و اعتراضات مردم، روحانی در جلسه هیئت دولت “وقف” بخشی از دماوند و مساحت بزرگی از جنگل هیرکانی را “شایعه دشمنان” نامید و گفت: “مگر می‌شود جنگل و کوه و دریا را وقف کرد یا بخشی از کشور را فروخت.”
از طنزهای زمانه آن است که با وخیم‌تر شدن و فزونی تزلزل ارکان‌های جمهوری اسلامی، فاصله بین دروغگویی‌های روحانی و وقوف مردم به واقعیت‌ها، هر چه کوتاه‌تر می‌شود. چرا که این حرف از دهان روحانی خارج نشده، دیگر مسئولان رژیم، “شایعه دشمنان” را تأیید کردند! مدیر کل اوقاف مازندران اعلام کرد: “وقف‌نامه این منطقه [جنگل‌های هیرکانی] موجود است” و مدعی شد: “مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات انجام می‌دهند.” به فاصله کوتاهی، روستاییان آق‌مشهد، در روز ۱۱ مرداد، با برپایی تجمع اعتراضی خواهان بازگشت جنگل‌های موقوفی به منابع ملی شدند. بر پلاکاردهای آنان نوشته شده بود: “روستای آق‌مشهد و ۵۶۰۰ هکتار جنگل را نمی‌توان وقف کرد” و “جنگل، منابع ملی و میراث جهانی است؛ اموال عمومی وقف نمی‌شوند.” گفته می‌شود متولی امامزاده‌ای که اکنون با حکم دادگاه این بخش از جنگل را به تصاحب خود درآورده است، پیش از این بارها از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز برای قطع درختان آن را کرده بود و اکنون با این حکم دادگاه حدود ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطر نابودی مواجه‌اند.
رئیس سازمان محیط زیست برای کوچک‌نمایی اهمیت وقف بخشی از دماوند، گفت: دامنه این کوه وقف شده که “جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی‌رسد.” مسئولان اوقاف هم‌نوا با وی مدعی شدند: “قله دماوند وقف نیست. موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است.” اما با وجود این تکذیب و انکارها، در ۷ مرداد اسناد دیگری منتشر شد که نشان می‌دادند به موجب تحدید حدود ثبتی در سال ۴۸، “دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است.”
این دو خبر، به بحث‌های گوناگونی در رسانه‌ها دامن زد. برخی از حقوق‌دان‌ها با اتکا به قانون ملی شدن جنگل‌ها در دهه ۴۰ بر بی‌اعتباری هر گونه سندی مبنی بر مالکیت شخصی یا وقف بخشی از جنگل‌ها و کوه‌ها و اراضی ملی تأکید کردند. مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مختلف رژیم، به ویژه سازمان‌هایی که مسئولیت حفاظت از محیط زیست و اراضی ملی و جنگل‌ها و کوه‌ها را بر عهده دارند، کوشیدند مردم را در هاله‌ای از دروغ و تناقض و پیچ و خم‌های اداری و قوانین و تاریخ تصویب قوانین گمراه و گیج کنند و وعده پیگیری موضوع در نهادهای قضایی را دادند. اما افکار عمومی بی‌نیاز به بحث‌های حقوقی و خشمگین از چپاول دو نهاد مذهبی و بی‌اعتماد به احکام نهادهای قضایی، یکصدا بر حاکمیت توده‌های مردم بر این منابع طبیعی ملی اصرار ورزید و اصرار می‌ورزد.
تاکتیک بعدی رژیم برای آرام ساختن مردم آن بود که به شایعه درباره “رفع مشکل” دامن بزنند. روز ۸ مرداد در پی جلسه‌ای شبانه در شهر رینه در دماوند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: “کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شده است.” اما به زودی روشن شد نه تنها اختلاف بین دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل نشده، بلکه دو پلاک دیگر هم بر موارد اختلاف افزوده شده است. در ۱۳ مرداد، باز رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از ملی شدن تمام کوه دماوند خبر داد. اما به رغم تیتر خبر، باز گویا تنها بخشی از آن‌ها به دولت بازگردانده شده که البته هنوز سند آن را هم کسی ندیده است. اما باز هم این مسئول پابرجا بر ادعای خود تأکید کرد: “مهم نیست که این اسناد به دست سازمان جنگل‌ها نرسیده است”!
به این ترتیب باید بر مردم روشن باشد که مسئولان رژیم، درباره این دو خبر مهم هم می‌کوشند با تناقض‌گویی و دروغ‌گویی فعلا خشم و بهت مردم را فرونشانند تا وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد، به تصرف عملی این اراضی بپردازند. درباره ماهیت و نقش سازمان اوقاف در چپاول اراضی ملی کافی است اشاره شود که این سازمان در طول سال‌های گذشته بارها با اتهامات مختلفی چون واگذاری زمین‌های اوقافی و مشارکت در زمین‌خواری روبرو بوده است. یکی از نمایندگان پیشین همین رژیم و مسئول بازرسی از سازمان اوقاف در سال ۹۳ گفته بود: “این‌ها هر کار خواسته‌اند در این ۳۴ سال در کشور انجام داده‌اند” و این سازمان را در “رأس زمین‌خواران بزرگ” توصیف کرده بود. یکی دیگر از پرونده‌های این سازمان، پرونده موسوم به “موقوفه‌خواری ۵ هزار هکتاری در اراضی بردسکن” در سال ۹۶ بود که با حکم دادگاه علیه “موقوفه‌خوار” در سال ۹۷ به نفع سازمان اوقاف، این املاک و اراضی ملی چند هزار هکتاری از “تصرف غاصبانه” یک “موقوفه‌خوار” خارج شد و به “تصرف غاصبانه” سازمان اوقاف درآمد.
سازمان اوقاف و نهادهای مذهبی همواره در سال‌های اخیر یکی از متهمان اصلی “زمین‌خواری” بوده‌اند. یکی دیگر از این نهادها، آستان قدس رضوی است. یکی از شگردهای این نهاد برای تصرف زمین‌ها، همانند سازمان اوقاف، دست گذاشتن بر برخی اراضی به اصطلاح وقفی و اعلام شکایت در دادگاه‌های رژیم است که تقریبا در تمامی پرونده‌ها، رأی به نفع این نهادهای مذهبی صادر می‌شود. برای نمونه، روستای عارفی واقع در یک منطقه خوش آب و هوا در نزدیکی مشهد و باب طبع “زمین‌خواران” با یک سند مشکوک وقفی از دست سازمان منابع طبیعی خارج شد و به تصرف آستان درآمد و پس از مدتی زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده شدند و اکنون از این طرف و آن طرف، ویلاهای لاکچری سر برآورده‌اند. دارایی‌های این آستان قدس رضوی، تنها محدود به خراسان نیست، بلکه در بسیاری از نقاط ایران زمین‌های بسیاری را در تصرف گرفته است.
“زمین‌خواری”، “جنگل‌خواری”، “کوه‌خواری”، “رودخواری” [اصطلاحات رایج از سوی مردم] یا تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی، محدود به نهادهای مذهبی و به سال‌های اخیر نیست. در تاراج این منابع ملی و طبیعی، بی‌اغراق، تمامی نهادهای دولتی و قضایی و نظامی و انتظامی و سپاه، وزرا و استانداران و معاونان و مدیران ادارات دولتی و آقازاده‌ها و وابستگان و تعاونی‌های مسکن وزارت‌خانه‌ها و نهادهای نظامی و حتا صدا و سیما، جهاد کشاورزی و ادارات حافظ این منابع طبیعی و اراضی ملی و حتا دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد با یکدیگر در رقابت‌اند. اختلاس‌گران و سرمایه‌داران نیز به پشتوانه این نهادها و مسئولین به نان و نوایی می‌رسند. شهرداری‌ها و اداراتی مانند سازمان آب و برق هم، البته، سهم خود را ادا می‌کنند و سهم خود را دریافت می‌کنند.
یک نمونه بارز، پرونده زمین‌خواری در منطقه لواسان و کلاک است که در سال‌های اخیر بسیار خبرساز شد. فروشنده این زمین‌ها، “ستاد اجرایی فرمان امام” بود. به جز طبری که اکنون محاکمه او در جریان است، در این پرونده از مقامات دیگر، از جمله شهرداری منطقه و استاندار وقت تهران و وزرا و آقازاده‌ها نام برده شده است، هرچند همه آنان به پای میز محاکمه کشانده نشده‌اند. برای نشان دادن وقاحت این دزدان و متصرفان کافی است گفته طبری در دادگاه یادآور شد که گفت: “من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند. اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم، به نام من می‌کند!” گویا این منطقه که جزو اراضی ملی است و واقع در پشت سد لتیان، یعنی منبع تأمین آب شرب تهران، ارث پدری این غاصبانی است که به یکدیگر بذل و بخشش می‌کنند. در این نمونه و بسیاری نمونه‌های دیگر در سراسر ایران، این کاخ‌هایی که با همکاری مسئولین و مدیران برپا می‌شوند، نه پس از افشاگری‌ها و اعتراض افکار عمومی، به جز مواردی معدود، ویران می‌شوند و نه اگر چنین شوند سودی دارد. زیرا خاکی که به ساختمان تبدیل می‌شود، غیر قابل بازگشت است یا بازسازی آن زمانی بسیار طولانی می‌طللبد. گرچه مسئولین نیز چنین خیالی در سر ندارند. در بهمن ۹۸، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: “شهرک غیر مجاز باستی‌هیلز لواسان قلع و قمع نمی‌شود… تلاش داریم با ورود قوه قضاییه عوارض و حقوق دولت از ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه دریافت شود.” یعنی اراضی ملی به فرمان نهادهای حکومتی تصرف و فروخته می‌شوند؛ کاخ‌ها و ویلاهایی با یاری مسئولان دولتی و قضایی و نظامی و رد و بدل رشوه‌ها برپا می‌شوند؛ وزرا، آقازاده‌ها، اختلاس‌گران و چپاولگرانی چون بابک زنجانی و طبری در آن‌ها ساکن می‌شوند؛ زمانی هم که جنجال برپا می‌شود، تنها دغدغه‌ی دولت، کسب درآمد و دریافت بخش ناچیزی از پول‌های انباشته شده بر اثر فساد و چپاول است. کاخ‌های چند صد میلیاردی واقع در کناره دریاچه [منبع آب شرب شهروندان تهران] و نحوه برخورد دولت را مقایسه کنید با نحوه برخورد مسئولان نظام با آلونک‌های محقر واقع در حاشیه‌ها و بدترین مناطق شهری و فاقد حداقل خدمات شهری که به بهانه “ساخت و ساز غیر مجاز” بر سر ساکنین محروم و تهیدست ویران می‌گردند.
باری، غصب و تصرف جنگل‌ها و مراتع و کوه و تپه‌ها تنها برای ویلاسازی و کاخ‌سازی نیست. آستان قدس رضوی با مصادره زمین‌های سرخس، شرکت کشت و صنعت سرخس را تأسیس کرده و گسترش داده است و منبع اقتصادی دیگری برای فربه‌تر شدن خود فراهم آورده است. در سال ۱۳۸۸، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی، توسط سازمان امور اراضی کشور برای ایجاد نخستین شهرک صنعتی تخصصی واگذاری شد. اما یک دهه بعد، پروژه هنوز پیشرفت چندانی نکرده بود. رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی در دی ۹۸ گفت: “برای جلوگیری از زمین خواری، مجبوریم سالانه برای ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار هکتار در محاکم قضایی، طرح دعوا کنیم” اما مدیران ارشد همین وزارت‌خانه ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور را به منطقه آزاد ماکو و هزاران هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی و اراضی ملی را سخاوتمندانه به مدیران مناطق آزاد تجاری و ویژه بخشیده‌اند. سازمان چوب آستان قدس رضوی به بهره‌برداری “غیر قانونی” از جنگل‌های ایران مشغول است. در اسفند سال ۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر “کوه‌خواری” برای احداث کارخانه چای سازی در منطقه سرچشمه لاهیجان؛ خبر دیگر مربوط است به تخریب و دست‌درازی به کوه‌ها و تپه‌های اطراف مسیر نکا به بهشهر در استان مازندران توسط چند کارخانه سیمان برای تأمین مواد اولیه؛ باز، نابودی کوه‌ها در جنوب اصفهان و در پشت ترمینال صفه برای احداث ساختمان‌های مسکونی و موارد فراوان دیگر از این نمونه.
در پرونده زمین‌خواری در شرق تهران در مرداد ۹۷ و پس از بیانیه ۶ انجمن فعال در حوزه محیط زیست، روشن شد، با اعطای مجوز از سوی سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی و “بی‌دقتی در تخصیص اراضی از سوی منابع طبیعی به جهاد کشاورزی و پروژه گردشگری و توریسم سیب‌لند” اقداماتی نظیر جاده‌سازی، تسطیح اراضی، احداث رستوران، ساخت تله‌کابین، ساخت یک دهکده ویلایی، مجتمع تجاری، بیمارستان، شهربازی، پارک آبی و شکارگاه بین‌المللی در ۳۰۰ هکتار از اراضی ارتفاعات فیروزکوه، قدیمی‌ترین ذخیره‌گاه جنگلی استان تهران با درختان اُرس چند صد و چند هزار ساله را در معرض خطر جدی تخریب و نابودی قرار داده است. در این منطقه به جز ذخیره‌گاه جنگلی بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی بومی، حیواناتی نظیر پلنگ، گراز، قوچ و میش دیده شده است. به جز سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و جهاد سازندگی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در صدور این مجوز نقش داشته است، اما پس از افشای موضوع، اظهار بی‌اطلاعی کردند و تقصیر را بر گردن دیگری انداختند.
این تنها چند نمونه از غارت اراضی ملی و تخریب جنگل‌ها و نابودی مراتع و زمین‌های کشاورزی در طی همین چند سال اخیر است.
بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی در یک بازه زمانی ۱۱ ساله یعنی از ۸۴ تا ۹۵، از مجموع ۴۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی که تغییر کاربری داده شده‌اند، تنها ۳۰ درصد اعاده شده است. یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: “فقط در یک سال به میزان ۲ برابر مساحت جزیره قشم در اراضی دولتی زمین‌خواری داشته‌ایم.” استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، هر یک، گزارش‌هایی از تصرف سواحل مکران و خلیج فارس داده‌اند. طبق آمارهای غیررسمی، نیمی از جنگل‌های شمال، سطح وسیعی از اراضی قابل کشت و مزارع و مناطقی از مراتع و جنگل‌ها نابود شده‌اند.
بسیاری از مسئولان رژیم، تغییر در این شرایط و حفظ اراضی ملی را به اجرای طرح “کاداستر” منوط می‌کنند؛ یعنی طرح حدنگاری اراضی کشور و تعیین حدود دقیق و مالکیت کلیه اراضی کشور از جمله اراضی ملی و دولتی و اراضی شخصی. طرحی که در سال ۱۳۹۳ به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور محول شد و با اختصاص نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۸ تکمیل گردد، اما در سال ۱۳۹۹ هنوز “پیشرفت مناسبی” نداشته است.
نابودی بخشی از منابع طبیعی و اراضی ملی، تنها بخشی از اقدامات ویرانگر سران رژیم است. رویداد دیگری که در میان وقایع جانگداز ماه‌های اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفت، اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، استاندار خراسان جنوبی و رئیس سازمان صمت این استان در اردیبهشت ۹۹ بود. در مرداد ۹۹، به خبر آغاز فعالیت هلدینگ معدن این قرارگاه با ۱۵ پروژه مهم برمی‌خوریم. یکی از این پروژه‌ها، بهره‌برداری از معدن سولفوره انگوران واقع در استان زنجان و در شهرستان ماهنشان با “مزایای” بی‌مانند همچون “اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر”، “بالا بردن بازدهی و استخراج”، “منافع اقتصادی حاصل از صادرات” و مواردی دیگر اعلام شد. اما اندکی جستجو آشکار می‌سازد که این طرح در سال ۱۳۸۳ پایه‌ریزی شده، در سال ۱۳۸۵ حفاری تونل‌های بازکننده آغاز گشته، و در مناقصه سال ۱۳۸۹، هلدینگ تخصصی صنعت و معدن قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار انتخاب شده است. چند سال بعد، یعنی در شهریور ۱۳۹۵، روزنامه “همشهری” زنجان از تخصیص ۱۳ هزار هکتار از منطقه حفاظت شده انگوران ماهنشان برای اکتشاف معدن خبر می‌دهد و از اعتراضات سازمان محیط زیست این استان. در همان زمان، مدیر کل وقت محیط زیست نسبت به ورود ماشین آلات و تجهیزات برای اکتشاف و استخراج معدن و خطر انقراض محیط زیست جانوری و گیاهی این منطقه با گونه‌هایی چون کل، بز، قوچ و میش ارمنی، خرس قهوه‌ای، روباه، افعی زنجانی و انواع گونه‌های گیاهی هشدار می‌دهد. یک کارشناس محیط زیست نیز می‌گوید با توجه به ظرفیت‌های منطقه “ارزش افزوده این منطقه از محل انواع گیاهان دارویی، وحشی و حتی مرتعی، جذب توریسم برای بازید از جاذبه‌های طبیعی و حیات وحش منطقه به مراتب بیشتر از تخریب محیط زیست برای رسیدن به اهداف اقتصادی از محل معدن خواهد بود. ”
گذشته از تناقض‌های زمانی که نشان‌دهنده پنهانکاری‌های مقامات است، این خبرها بار دیگر ثابت می‌کند که وزارت صمت، سپاه پاسداران و استاندار به پیامدهای محیط زیستی منطقه واقف، اما بی‌اعتنایند. هدف آنان کسب سود هر چه سریع‌تر و هر چه بیشتر به هر قیمتی است. روندی که به جز محیط زیست، پیامدهای مهلک برای شرایط زندگی و سلامت مردم منطقه دارد. همچون تمامی طرح‌های و فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی و سازه‌ای رژیم که یکی از نتایج آن سیلاب‌های سالیان گذشته است که جان‌های بسیاری را ربود، خانواده‌های بسیاری را آواره و بی‌خانمان کرد، کشاورزان بسیاری را از هستی ساقط کرد، کارگران بسیاری را به ورطه فقر و بیکاری راند. و همچون همیشه، در نهایت این زحمتکشان منطقه و کارگران معدن هستند که از مزایای اقتصادی این طرح محروم می‌مانند و تمامی سودها و “مزایای” بی‌مانند به جیب نهادها و مسئولان رژیم سرازیر می‌شود.
پرونده‌های “کوه‌خواری” و “جنگل‌خواری” سازمان اوقاف و متولی امامزاده‌ای در ساری تنها دو نمونه از بی‌شمار پرونده‌های حراج و بهره‌‌کشی بی ضابطه و بی‌توجه به عواقب مخرب آن است. پرونده‌هایی که همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر فساد و اختلاس و ارتشا و غصب و غارت بر اثر اختلافات جناح‌ها و باندهای حکومتی از پرده بیرون افتاده‌اند. و همچون همیشه، انگیزه این افشاگری‌ها، تنها تسویه حساب‌‌های سیاسی بوده است و نه مبارزه با فساد و کوه‌خواری و جنگل‌خواری و ویلاسازی و مصادره منابع طبیعی.
اعتراضات شدید توده‌های مردم به این دو نمونه حیرت‌انگیز کوه‌خواری و جنگل‌خواری، و نیز شرایط سیاسی ویژه کنونی، برخی از مسئولین و مقامات رژیم را نیز به انتقاد واداشته است. از سویی بر اثر بالا گرفتن جو اعتراضی و مبارزاتی توده‌های کارگر و زحمتکش، مردم در اعتراضات خود جسورتر و پیگیرتر شده‌اند، از سویی دیگر مقامات و جنا‌ح‌های رژیم هراسناک از آینده و حوادث پیشاروی از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند.
لیکن آنان در چنین شرایطی هم از عوام‌فریبی دست نشسته و برای بازگرداندن این دو سرمایه ملی به ابراهیم رئیسی و قوه قضاییه دخیل می‌بندند و این بیراهه را پیش پای مردم می‌گذارند. به قوه‌ای که به جز طبری و پیش از طبری، همواره اتهامات مدلل بسیاری درباره فساد مقامات آن مطرح بوده است و به فردی که ۲۰ سال دست روی دست گذاشته و پس از تکیه بر مسند ریاست این قوه، برای تسویه حساب سیاسی و جناحی، به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در قوه قضاییه، یعنی پرونده طبری و همدستانش، هرچند نه همگی آنان، پرداخته است. فراموش نکنیم که وی تا فروردین سال گذشته، به مدت نزدیک به ۳ سال، تولیت آستان قدس رضوی، یعنی یکی از فاسدترین نهادهای مذهبی را بر عهده داشته است.
اکنون، توده‌های مردم، پس از ۴ دهه تجربه و به ویژه تجارب پس از دی ۹۶، دریافته‌اند تنها راه لغو اسناد بی‌اعتبار وقف این اراضی ملی به نفع هر فرد و نهادی، پیگیری و استمرار اعتراضات است. آنان می‌دانند وقاحت و ریا و دروغ‌پردازی‌های مقامات و نهادهای این حکومت حدی ندارد و آنان مصمم‌اند، با دروغ و تزویر و اغتشاش افکار عمومی، طرح‌های غارتگرانه و غاصبانه خود را در عمل پیش برند و تنها اعتراضات آنان است که رژیم را به عقب‌نشینی وامی‌دارد.
نظرات شما