سفر دوروزه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(چهارم و پنجم شهریور ۹۹) و گفتگوهای وی با حسن روحانی، ظریف و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و سرانجام صدور یک بیانیه مشترک با محوریت پذیرش جمهوری اسلامی برای دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای در اطراف آباده و تهران ، صفحه دیگری را در ماجرای طولانی اختلافات ایران و آمریکا گشود. گروسی پس از بازگشت از این سفر اعلام کرد زمان بازدید از دو پایگاه انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی و انجام اقدامات راستی آزمایی نزدیک است. گرچه تاریخ ورود بازرسان به این دو مرکز هسته‌ای هنوز علنی نشده است و در بیانیه مشترک قیدشده جمهوری اسلامی داوطلبانه پذیرفته است آژانس از دو مکان موردنظر خود بازرسی به عمل آورد، اما تمام شواهد ناشی از یک عقب‌نشینی جمهوری اسلامی و پذیرش خواستی است که ماه‌ها از آن سرباز زده بود. زمینه‌های این سفر و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی، در موضع‌گیری‌های قبلی آژانس و کشورهای اروپایی عضو برجام فراهم‌شده بود و مکانیسم ماشه به آن صورت نهایی بخشید.
سیزده اسفند ۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود؛ ایران اجازه دسترسی به دو سایت هسته‌ای اعلام‌نشده را به بازرسان آژانس نداده و در مقابل انجام وظایف این سازمان مانع‌تراشی و کارشکنی می‌کند. جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام، برای تحت‌فشار قرار دادن کشورهای اروپائی عضو برجام، طی پنج مرحله با فواصل ۶۰ روزه تعهدات برجامی خود را کاهش داد. این اقدامات اما هر بار با هشدارهایی از جانب این کشورها( انگلیس، فرانسه و آلمان) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد. در چند گزارش اخیر آژانس، تردیدها و انتقاداتی در مورد برنامه هسته‌ای رژیم مطرح شد. این سه کشور به‌اضافه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی را هشدار داده و خواهان اجرای کامل تعهدات رژیم شدند. در آغاز اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی، رافائل گروسی از دو مرکز مشکوک فعالیت‌های هسته‌ای در ایران سخن گفت. این نشست، قطعنامه پیشنهادی سه کشور فوق علیه نقض تعهدات ذیل برجام را تأیید کرد و از جمهوری اسلامی خواسته شد بدون فوت وقت زمینه دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای اعلام‌نشده را فراهم سازد. این فشارها در ادامه خود با تلاش دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت وارد مرحله جدیدی شد.
تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی که از سال ۸۶ آغازشده ۲۷ مهر سال جاری(۹۹) به پایان می‌رسد و پس‌ازآن جمهوری اسلامی می‌تواند سلاح و تجهیزات جنگی خریداری و وارد و یا صادر کند.دولت امپریالیستی آمریکا تلاش کرد از طریق تمدید این تحریم‌ها، ارتجاع اسلامی را تحت‌فشار قرار دهد. قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت رأی نیاورد. جزدو رأی موافق(آمریکا و جمهوری دومینیکن) و دو رأی مخالف( روسیه و چین) بقیه اعضای این شورای ۱۵ نفره، رأی ممتنع دادند. تنها چند روز بعد از ارائه این قطعنامه که از قبل معلوم بود رأی نخواهد آورد، دولت آمریکا دست به “ماشه” برد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا، روز ۳۰ مرداد ۹۹(برابر یا ۲۱ اوت ۲۰۲۰) با ارائه نامه یا شکایت‌نامه‌ای به رئیس دوره‌ای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و نقض تعهدات برجام، درخواست نمود مکانیسم ماشه فعال شود و بعد هم اعلام کرد روند ۳۰ روزه بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آغازشده است.
چین و روسیه در مخالفت با این اقدام، تصریح کردند که آن را نباید روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تلقی کرد. وزرای خارجه کشورهای اروپائی عضو برجام نیز در بیانیه مشترکی مورخ ۳۰ خرداد ۹۹ اقدام آمریکا را مغایر تلاش‌های خود برای حفظ توافق برجام دانسته و اعلام کردند از اقدام آمریکا برای فعال‌سازی خودکار تحریم‌ها( اسنپ بک-snapback ) که “مکانیسم ماشه” خوانده‌شده است، حمایت نخواهند کرد. این سه کشور درعین‌حال اقدامات جمهوری اسلامی درزمینهٔ مسائل هسته‌ای را مغایر تعهدات برجام دانسته و ضمن ابراز نگرانی نسبت به آن، از جمهوری اسلامی خواستند تعهدات برجام را به‌طور کامل اجرا کند و با آژانس انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در برابر تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، واکنش منفی نشان داد و یادآور شد دولت آمریکا از توافق برجام خارج‌شده و دیگر نمی‌تواند از سازوکار مندرج در این توافق‌نامه، استفاده کند.
علی‌رغم این مخالفت‌ها، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، دولت آمریکا روند فعال کردن مکانیسم ماشه را آغاز نموده است. او گفت ازآنجاکه شورای امنیت نتوانسته مأموریت خود را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد و ایران را در مقابل اعمالش پاسخگو کند، این تحریم‌ها از ۲۰ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور بازمی‌گردد. وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شورای امنیت، اظهار کرد این شورا به جمهوری اسلامی اجازه داده خود را بیشتر تسلیح کند و به بی‌ثباتی و ویرانی در منطقه دامن بزند.
دولت آمریکا مدعی است به‌رغم آن‌که از برجام خارج‌شده اما به‌عنوان یک عضو شورای امنیت و مشارکت‌کننده برجام، می‌تواند خواهان فعال شدن مکانیسم ماشه شود. دولت آمریکا می‌گوید چنان‌که هریک از اعضای شورای امنیت قطعنامه‌ای را برای ادامه رفع تحریم‌ها ارائه دهد، با آن مخالفت و آن را وتو خواهد کرد و چنانچه قطعنامه‌ای ارائه و تصویب نشود، تحریم‌ها علیه ایران احیا می‌شود. در مفاد توافق برجام مکانیسم حل اختلاف (اسنپ بک) موسوم به مکانیسم ماشه پیش‌بینی‌شده است. چنین مکانیسمی این اختیار را به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل می‌دهد تا در بازه زمانی ۲ ماهه و با استفاده از حق وتو، تمامی قطعنامه‌های پیشین را که بر اساس توافق برجام و قطعنامه۲۲۳۱ به حالت تعلیق درآمده‌اند مجدداً فعال سازند. ماجرا این است که بازگشت تحریم‌ها رأی‌گیری نمی‌شود و قابل وتو هم نیست.رأی‌گیری برای ادامه تعلیق تحریم‌ها انجام می‌شود که آمریکا می‌تواند آن را وتو کند. هم‌اکنون شکایت‌نامه یا ابلاغیه‌ای از طرف آمریکا به رئیس شورای امنیت تحویل داده‌شده است. او موظف است ظرف حداکثر مدت ۳۰ روز پیش‌نویس قطعنامه‌ای با موضوع”ادامه لغو تحریم‌های ایران” را به رأی بگذارد. اگر هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای را ارائه نکرد، وظیفه رئیس شوراست که خود چنین قطعنامه‌ای ارائه دهد. البته این‌زمانی است که شاکی، خود عضو توافق‌نامه برجام باشد. دولت امپریالیستی آمریکا با پیش کشیدن این موضوع و تفسیر خود از نحوه رسیدگی به حل اختلاف، قصد دارد پس از ارائه چنین قطعنامه‌ای آن را وتو کند و مانع ادامه لغو تحریم‌ها شود و بدین ترتیب تمام قطعنامه‌ها و تحریم‌های شورای امنیت که با توافق برجام لغو شده‌اند به‌صورت خودکار احیا و به همان شکلی که قبل از برجام اعمال می‌شده، اعمال شود. به‌رغم موضع چین و روسیه و کشورهای اروپائی عضو برجام در نفی این اقدام و به‌رغم مخالفت تعدادی از اعضای شورای امنیت و تشتت آراء آن و اینکه رئیس شورای امنیت اعلام کرده تصمیم به ارائه چنین قطعنامه‌ای ندارد، اما ارتجاع اسلامی از این موضوع احساس خطر نموده است. ارتجاع امپریالیستی آمریکا با این بهانه که چون شورای امنیت قطعنامه‌ای تصویب ننموده است، مکانیسم ماشه را برای بازگشت تحریم‌ها در دستور کار خویش قرار داده و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران و حامیان آن را تحت‌فشار قرار داده است.
درست در لحظاتی که ترامپ و پامپئو وزیر خارجه وی تشدید بیش‌ازپیش فشار علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و دست به ماشه برده‌اند، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران شد. رافائل گروسی مدیرکل آژانس با اسنادی که اسرائیل(نتانیاهو) در اختیار آژانس قرار داده بود و جمهوری اسلامی آن را جعلی و فاقد اعتبار خوانده و بارها گفته بود که این اسناد هیچ‌گونه تعهدی برایش ایجاد نمی‌کند، بی‌سروصدا وارد تهران شد. جمهوری اسلامی نیز از روی اجبار و ترس از وخیم‌تر شدن اوضاع و فعال شدن مکانیسم ماشه، بخصوص در شرایطی که فاصله چندانی تا لغو تحریم‌های تسلیحاتی نمی‌بیند( تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت ۲۷ مهرماه سال جاری پس از ۱۳ سال به پایان می‌رسد) به بازرسی از دو سایت هسته‌ای اعلام‌نشده خود تن داد.
درحالی‌که بحث‌های حقوقی بر سر مکانیسم ماشه و اختیارات دولت آمریکا به‌عنوان یک عضو شورای امنیت خارج‌شده از برجام ادامه دارد، اما این واقعیت برکسی پوشیده نیست که دولت آمریکا در مقابله با دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی و سیاست‌های خارجی آن از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند که مکانیسم ماشه یکی از آن‌ها است. موضع‌گیری‌ها و بهانه‌جوئی‌های دولت امپریالیستی آمریکا اما به نحوه برخورد آن به ماجرای برجام و مکانیسم ماشه خلاصه نمی‌شود. این برخوردها جزئی از یک سیاست عمومی‌تری است که طبقه سرمایه‌دار آمریکا آن را در دستور کار دولت قرار داده و دارو دسته ترامپ به‌ویژه راست‌ترها و نئوکان‌ها آن را تبیین کرده‌اند. برکسی پوشیده نیست که آمریکا به‌خوبی می‌دانست که قطعنامه پیشنهادی آن در مورد ادامه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت رأی نمی‌آورد. ترامپ و برخی دیگر از مقامات دولتی آمریکا، خود نیز به این موضوع اشاره و اعتراف کرده‌اند. دولت آمریکا آگاهانه از این تاکتیک محکوم‌به شکست در درون شورای امنیت، هدف دیگری را دنبال می‌کرد که در مکانیسم ماشه تبلوریافته است. اما این هنوز تمام ماجرا نیست. آمریکا با این تاکتیک درواقع می‌خواهد به مردم این کشور نشان دهد که نهادهای بین‌المللی از نوع سازمان ملل و شورای امنیت آن، کارایی ندارند. نیکی هیلی که قبلاً نماینده دولت ترامپ در سازمان ملل بود در مورد نقش و جایگاه این سازمان گفته بود” سازمان ملل جایی برای دیکتاتورها، قاتلان و سارقان است که آمریکا را تقبیح می‌کنند و دست خود را دراز می‌کنند و می‌خواهند قبض‌های آن‌ها را پرداخت کنیم”. قابل‌ذکر اینکه منبع تأمین بودجه سازمان ملل متحد، حق عضویت است.اما بسیاری از کشورهای عضو سهم اندکی می‌پردازند و ده‌ها کشور( ۵۷ کشور از ۱۹۳ کشور) پولی پرداخت نمی‌کنند. آمریکا پرداخت‌های خود را تنها در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ مبلغ ۲۸۵ میلیون دلار کاهش داد، بااین‌همه هنوز بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بودجه این سازمان است. سهم پرداختی آمریکا از دو برابر سهم ژاپن بیشتر و تقریباً معادل مجموعه‌ی سهم چهار کشور چین، آلمان، انگلیس و فرانسه است. ترامپ پنهان نکرده است که می‌خواهد از شر این تیپ هزینه‌ها، نهادها و پیمان‌های دست و پاگیر که دیگر نقش و اهمیت سابق خود را برای تأمین هژمونی جهانی آمریکا ازدست‌داده‌اند رها شود. فقط توافق‌نامه برجام( برنامه جامع اقدام مشترک) نیست که ترامپ از آن خارج‌شده است. دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ از پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا)، پیمان آب و هوایی پاریس، شورای عالی حقوق بشر، یونسکو، پیمان منع موشک‌های میان برد هسته‌ای، پیمان‌نامه آسمان‌های باز و سازمان بهداشت جهانی نیز خارج‌شده و هزینه‌های خود در پیمان ناتو و سازمان ملل را کاهش داده است. عملکرد دولت آمریکا و موضع‌گیری‌های کنونی آن نیز گویای این واقعیت است که ترامپ نه‌فقط می‌تواند سازمان ملل و شورای امنیت آن را دور بزند بلکه می‌تواند حتی خروج کامل از این نهاد را نیز درسرداشته باشد.
پوشیده نیست که سرکردگی امپریالیسم آمریکا برجهان سرمایه‌داری و تمهیدات آن در مقابله با ” اردوگاه سوسیالیسم” پیمان‌ها، نهادها و صرف هزینه‌های گوناگونی را ضروری می‌ساخت. فروپاشی “اردوگاه سوسیالیسم” افول هژمونی امپریالیسم آمریکا و شکل‌گیری قطب‌بندی‌های جدید در عرصه جهانی، بسیاری از این پیمان‌ها و نهادها را از معنا تهی ساخته و دولت آمریکا را از اختصاص هزینه به شکل سابق به برخی از این پیمان‌ها و نهادها که دیگر نمی‌توانند نقش و جایگاه گذشته خود را داشته باشند و ندارند، بی‌نیاز ساخته است. ترامپ ترجیح می‌دهد که پول‌های هنگفتی را که این‌گونه هزینه می‌شده، صرف بحران داخلی، نارسایی‌ها و زخم‌های اقتصادی کند تا درعین‌حال در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری، رأی بیشتری نیز جمع آوری کند. با این سیاست‌ها، ترامپ هم درزمینهٔ مسائل داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی و مقابله با جمهوری اسلامی برای خود کسب اعتبار می‌کند. مکانیسم ماشه نیز قرار است چنین نقشی ایفا کند و تا همین‌جا یک عقب‌نشینی را بر ارتجاع اسلامی تحمیل کرده است. دولت آمریکا ماشه را بچکاند یا نه، در این واقعیت که رژیم جمهوری اسلامی ازهارت و پورت‌های بعد از خروج آمریکا از برجام عقب نشسته است، تغییری ایجاد نمی‌کند. این البته مانع از آن نیست که به تهدیدات غیررسمی اما توخالی متوسل نشود. طرح دوفوریتی که با عنوان” خروج خودکار از برجام در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه” در دستور کار مجلس قرارگرفته ازجمله همین تهدیدات توخالی است. در مجلس چنین عنوان‌شده که در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، جمهوری اسلامی ظرف سه روز، خروج قطعی از برجام را عملی می‌سازد. این ضد حمله مجلس ارتجاع حتی یک تاکتیک بازدارنده نیست و فقط توپ توخالی است. مناقشه البته ادامه دارد. مادام که رژیم سرمایه داری و ارتجاع اسلامی بر سرکار باشد و به سیاست‌های خارجی تاکنون خود ادامه دهد، اختلاف و منازعه با ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع منطقه‌ای نیز ادامه خواهد داشت.
نظرات شما