۱۰
اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام نامگذاری شده است. مبارزه علیه اعدام، همواره بخشی از تلاش و پیکار طبقات فرودست و نیروهای مترقی جوامع بشری علیه طبقات ستمگر و فرادست بوده است. از همان آغاز شکل گیری جامعه طبقاتی، طبقات حاکم و حاکمان سرکوبگر برای حفظ سلطه سیاسی، طبقاتی و اجتماعی شان، همواره زندان و شکنجه و اعدام را به عنوان ابزارهای عریان سرکوبگری و انقیاد طبقات تحت ستم جامعه برگزیده اند. از این رو، اگر به سیر تحولات و مبارزات تاریخی – طبقاتی توده های ستمکش علیه طبقات ستمگر خوب بنگیریم، می بینیم از چنگال تاریخ خون می چکد. خون فوج فوج بردگانی که در مسلخ حاکمان نظام برده داری به صلیب کشیده شدند، خون بی شمار دهقانانی که شمشیر و گیوتین برپا دارندگان نظام فئودالی بر گردنشان فرود آمد. خون بی شمار کارگران و زنان و مردانِ کمونیست و آزادیخواهی که با رگبار جوخه های اعدام بر زمین ها ریخت. مجازاتی که نه فقط در دوران برده داری و فئودالیزم محدود نماند، که با شکل گیری نظام سرمایه داری ابعاد جهانی یافت و اینبار در قالب طناب دار و آتش مرگبار جوخه های حاکمان سرمایه، سینه ستبر گروه های بی شماری از کارگران مبارز و کمونیست، نیروهای مترقی و آزدایخواه را نشانه گرفت. مجازاتی بغایت شنیع و غیر انسانی که دولت های ستمگر و حافظ نظم سرمایه، برای تداوم استثمار و حاکمیت ستمگرانه خود از آن بهره گرفته اند. و دریغا چه بی شمار زنان و مردانِ کارگر و کمونیست، چه بی شمار انسان های آزادی خواه و مبارزی بوده اند، که در همین عصر حاکمیت استثمارگرانه نظام های سرمایه داری، سینه های ستبرشان فوج فوج در زیر رگبار آتش جوخه های اعدام به خون نشسته است.
در تمامی دوران های تاریخی، به کارگیری مجازات اعدام یکی از اصلی ترین ابزارهای کشتار و سرکوب توسط دولت های ستمگر جهت به انقیاد کشاندن توده های فرودست جامعه بوده است. مجازاتی که توسط دولت های سرمایه داری برای ایجاد رعب و وحشت در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش، برای به انقیاد کشاندن نیروهای مبارز و آزادیخواه، خصوصا نیروهای کمونیست به اجرا گذاشته شده است. اما اعمال اینهمه ستمگری و استفاده دولت ها از مجازات اعدام، فقط یک سوی کشاکش مبارزه طبقاتی طبقه کارگر با دولت های ستمگر نظام های سرمایه داری را بازتاب می دهد. سوی دیگر این کشاکش طبقاتی، مبارزه علیه اعدام و پیکار برای لغو آن است. چرا که این طبقه کارگر، توده های زحمتکش و نیروهای کمونیست و مبارز هستند که از لغو مجازات اعدام بیشترین بهره مبارزاتی نصیب شان می شود. از این رو، به موازات بهره گیری دولت های سرمایه داری از مجازات اعدام برای کاستن یا توقف مبارزات طبقه کارگر علیه نظم موجود، مبارزه علیه مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن نیز در گستره ای به وسعت جهان شکل گرفت. بر بستر تشدید مبارزه طبقاتی علیه نظم موجود و درست در دورانی که نوک پیکان مجازات اعدام توسط دولت های سرمایه داری بیش از همه طبقه کارگر، نیروهای کمونیست و عناصر مبارز و آزادی خواه را نشانه گرفته بود، کمپین مبارزه علیه مجازات اعدام که از مدت ها پیش شروع شده بود، در دهه هفتاد قرن گذشته شتاب بیشتری گرفت. این مبارزه در دهه های پایانی قرن بیستم باز هم وسیعتر شد و در پرتو همگانی شدن و گسترش آن در عرصه جهانی، سر انجام در سال ۲۰۰۲ دو سازمان جهانی “عفو بین الملل” و “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” بر آن شدند تا روز دهم اکتبر را به عنوان ” روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام” اعلام کنند. با انتخاب دهم اکتبر به عنوان ” روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام”، این دو سازمان بین المللی، در یک کارزار عمومی همه کشورهای عضو سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند. پس از این فراخوان عمومی بود، که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷ قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” را با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. قطعنامه ای که از همان آغاز با رای منفی دولت ایران مواجه شد.
جمهوری اسلامی، چین، آمریکا و تعداد دیگری از کشورها،از جمله ۲۰ کشور باقیمانده ای هستند که هم اینک مجازات اعدام را در دستور کار خود دارند. در این میان، جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از کشورهای اسلامی بنا به سرشت دینی، خصلت طبقاتی و ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه ای که دارند، پیگیرتر از دیگر کشورهای سرمایه داری مدافع مجازات اعدام، از این اقدام به عنوان مهمترین ابزار سرکوب دولتی در امر انقیاد کارگران و توده های زحمتکش جامعه بهره گرفته و می گیرند.پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در راس همه این کشورها قرار دارد.
نگاهی مختصر به کارنامه ۴۰ سال جنایات دولت جمهوری اسلامی، نشان می دهد که این رژیم سفاک و آدمکش برای ماندگاری و استمرار حاکمیت جابرانه خود تا چه میزان از مجازات اعدام در مقابله با مبارزات توده های زحمتکش بهره گرفته است. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام واپسگرا که در آن دین و دولت به شکل کاملا عریان در هم ادغام شده است، برای کشتن مخالفین خود فقط از شیوه جوخه های اعدام و به دار کشیدن آنان بهره نگرفته است. هیات حاکمه ایران بنا به خصلت مذهبی و به تاسی از قوانین متحجرانه دین و شریعت در به کار گیری مجازات اعدام تا بدانجا پیش رفته است که از شیوه های بسیار وحشیانه اعدام هم بهره گرفته است. سنگسار زنان و پرتاب مردان از کوه دو نمونه دیگری از مجازات شنیع و غیر متعارف اعدام اند که جمهوری اسلامی از این شیوه های دوران بربریت و جاهلی نیز استفاده می کند.
اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، نمونه دیگری از توحش و بربریت رژیم جمهوری اسلامی است، که دستگاه قضایی آن از آغاز تا به امروز بدان عمل کرده است. اعدام کودکان و نوجوانان، بویژه در سال های نخست دهه ۶۰ آنچنان رایج و گسترده بود، که در تاریخ حیات ننگین جمهوری اسلامی می باید از آن به عنوان مخوف ترین جنایات هیات حاکمه ایران یاد کرد. در سال های اولیه برآمده از انقلاب و قیام شکوهمند ۲۲ بهمن ۵۷ به دلیل شرایط ویژه ای که بر جامعه حاکم شده بود، نوجوانان زیادی به عرصه فعالیت های سیاسی در مدارس کشیده شده بودند. بعد از وقایع ۳۰ خرداد ۶۰ و شروع اعدام های بدون محاکمه دستگیرشدگان آن سال ها، جمهوری اسلامی بسیاری از نوجوانان دانش آموزی را که در خیابان ها دستگیر شده بودند، بی محاکمه و بی توجه به سن و سال آنها به جوخه های اعدام سپرد. اقدامی که تا به امروز نیز در مواردی همچنان ادامه دارد. با این تفاوت که با گسترش اعتراضات داخلی علیه اعدام کودکان و با اعمال فشار نهادهای بین المللی، جمهوری اسلامی اکنون به شیوه دیگری مجازات اعدام کودکان “مجرم” را توجیه و به آن عمل می کند. در این سال ها، دستگاه قضایی رژیم کودکانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، در زندان نگه می دارد و زمانی که این کودکان به سن ۱۸ سال رسیدند، حکم اعدام را در موردشان اجرا می کند.
طبق گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران، تنها در۶ ماه اول ۲۰۱۴ دست کم ۸ نفر که سن آن ها به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بود، اعدام شده اند. همچنین طبق گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، از میان بیش از ۷۸ نوجوانی که حکم اعدام گرفته اند، دست کم ۵ نفر آنان در سال ۲۰۱۶ اعدام شده اند. اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب “جرم” به سن قانونی نرسیده بودند خلاف قوانین بین المللیست که دولت جمهوری اسلامی هم آن را تصویب کرده است. فراموش نکنیم که اعدام این تعداد از نوجوانان در سال های اخیر، تماما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده است. همان رئیس جمهوری که در تبلیغات انتخاباتی خود رعایت “حقوق شهروندی” را به جوانان، زنان و توده های مردم ایران وعده داده بود.
از اعدام کودکان و نوجوانان که بگذریم، اعدام های وسیعتر و بعضا در ابعاد دستجمعی همواره در مورد فعالین سیاسی و زندانیان مخالف جمهوری اسلامی به اجرا درآمده اند. اعدام هایی که در شرایط بحرانی و در زمان هایی که جمهوری اسلامی در شرایط وخیم و در خطر فروپاشی قرار گرفته است، با حدت و شدت بیشتری به اجرا درآمده اند. نمونه اش اعدام هزاران انسان مبارز و آزادیخواه و کمونیست در سال های نخست دهه ۶۰ بوده است. نمونه دیگرش کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ بود. کشتاری که به دنبال پایان جنگ ارتجاعی ۸ ساله میان ایران و عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی، رخ داد. اعدام هایی که هرگز متوقف نشدند و در سال ۸۸ و پس از آن در دی ماه ۹۶ به اشکال دیگری ظاهر شدند. اعدام هایی که در سال های اخیر چه به صورت کشتن زندانیان بازداشتی زیر شلاق و شکنجه و چه به صورت صدور احکام اعدام برای دستگیر شدگان اعتراضات خیابانی، شکل آشکارتری به خود گرفته اند.
طبق گزارش هرانا، فقط از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹، تعداد ۲۵۰ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۱۳۴ نفر به مجازات اعدام و اجرای حکم اعدام در مورد ۲۴۲ نفر است. از میان اعدام شدگان، دست کم ۱۶ نفرشان در ملاء عام حلق آویز شده اند و نیز از میان قربانیانی که هویت شان احراز شده است، ۱۲ نفز زن و سن ۵ تن از اعدام شدگان نیز در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال بوده است.
کشته شدن ده ها تن از جوانان بازداشت شده خیزش قهرمانانه دیماه ۹۶ در زیر فشار و شکنجه و پس از آن اعدام ۲۲ نفر از دستگیرشدگان متهم به حمله رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ۱۷ آبان ۹۷، که بدون آنکه خبری درمورد تشکیل دادگاه و محاکمهشان انتشاریابد اعدام شدند، اجرای چندین حکم دیگر در دزفول و اهواز و نیز گزارش خبرگزاری هرانا از تعداد اعدام های یک سال اخیر، جملگی بیانگر این حقیقت محض هستند که تصور توقف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی، تصوری بسیار کودکانه و باطل است.
جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، یک بخش جدایی ناپذیر از خصلت دینی، ماهیت طبقاتی و سرشت ذاتی این نظام به غایت ارتجاعی است. مجازاتی که در شرایط بحرانی رژیم همواره اجرای آن در جامعه تشدید شده است. این را ما نمی گوییم، این را تجربه ۴۰ سال کشتار و اعدام در جامعه به ما می گوید. تجربه استمرار ۴۰ سال اعدام مخالفین و کشتار معترضان خیابانی به ما می گوید، اگرچه پیکار و تلاش و مبارزه علیه اعدام لحظه ای نباید متوقف گردد، اما همین تجربه تلخ ۴۰ ساله به ما می گوید، که مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی زمانی موثر و کارساز خواهد بود که این مبارزه صرفا در محدوده کنش های حقوق بشری محدود نشود. اکنون کارگران، زحمتکشان و تمام گروه ها و آحاد مختلف جامعه باید دریافته باشند که در حاکمیت جمهوری اسلامی، مبارزه علیه اعدام بدون مبارزه برای سرنگونی این رژیم آدمکش چاره ساز نیست. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است و این احتمال هم وجود دارد که برای برون رفت از بحران به اعدام وسیعتر معترضین خیابانی روی آورد، مبارزه علیه اعدام به یک ضرورت در جامعه ما تبدیل شده است. با این همه از یاد نبریم، در حاکمیت جمهوری اسلامی مبارزه علیه اعدام، زمانی موثر است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران در کارزاری عمومی و همگانی تر به مبارزه ای همه جانبه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی گره خورده باشد.
نظرات شما