توسعه طلبی و پان اسلامیسم، یکی از پایه ای ترین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است. خمینی، از همان ماه های اولیه به قدرت رسیدن، به طرز آشکاری بر طبل توسعه طلبی اسلامی کوبید. شعارهای پان اسلامیستی خمینی و دار و دسته مرتجع اش، به سرعت به یکی از بنیان های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه تبدیل شد. سیاستی که با جنگ ایران و عراق به اجرا در آمد، با گذشت هر روز، پیشبرد این سیاست شتاب بیشتری گرفت و طی بیش از چهار دهه با صرف ده ها میلیارد دلار از منابع مالی کشور، فقر و فلاکت روزافزونی را به توده های مردم ایران تحمیل کرد. دلارها و منابع مالی سرشاری که هر ساله برای تاسیس و سازماندهی گروه های مرتجع و تروریست اسلامی در کشورهای منطقه و جهان به تاراج رفت.
یک نمونه از این میلیاردها دلار ثروت بر باد رفته، رقمی معادل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است که با هدف توسعه طلبی اسلامی برای کشتار مردم سوریه و حفط رژیم جنایتکار بشار اسد هزینه شده است. رقمی که اخیرا توسط حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی رسانه ای شده است.
فلاحت پیشه، روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت، در یک مصاحبه ویدئویی با اعتماد آنلاین گفت: جمهوری اسلامی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است و باید این پول ها را پس بگیرد.
این اولین بار نیست که از به تاراج رفتن ده ها میلیارد دلار از ثروت کشور برای اهداف پان اسلامیستی جمهوری اسلامی به میان آمده است. دست کم در مورد میزان هزینه های این رژیم در سوریه تا کنون آمارهای متفاوتی گزارش شده است. پیش از این، سازمان ملل متحد، طی گزارشی میزان کمک های مالی و نظامی جمهوری اسلامی به سوریه را رقمی معادل ۶ میلیارد دلار در سال برآورد کرده بود. وزارت خارجه آمریکا، کمک های رژیم ایران به سوریه را در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد و خبرگزاری بلومبرگ نیز در سال ۹۴ بر اساس برآوردها، گزارش داده بود که جمهوری اسلامی سالانه بین ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.
اعلام رقم ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار توسط فلاحت پیشه، حداقل پولی است که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ تا به امروز فقط در سوریه هزینه کرده است. رقمی بسیار گزاف که تماما از جیب مردم ایران برای حفظ جنایتکاری همچون بشار اسد در سوریه هزینه شده است. با این همه و به رغم تمام آمارهای نسبتا متفاوتی که تا کنون گفته شده است، اعلام چنین رقمی، آنهم از زبان یک مقام حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی، بسیار حائز اهمیت است. اهمیت موضع در این است که فلاحت پیشه، سال ها نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع بوده است. او حتا در سال ۹۶ تا ۹۷ ریاست این کمیسیون امنیتی مجلس را هم به عهده داشت.
اینکه چرا اکنون و در این بازه زمانی، یک عنصر امنیتی با طرح هزینه های جمهوری اسلامی در سوریه، خواهان باز پس گیری آن از رژیم بشار اسد شده است، ارتباط تنگاتنگی با شکست سیاست های جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی دارد. وضعیتی که اکنون بیش از همه در شکست سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه هیئت حاکمه ایران در سطح منطقه تجلی یافته است.
در عرصه داخلی، تمام سیاست های جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. اقتصاد بیمار کشور، با سابقه رکود- تورمی مزمن در مرز فرو پاشی قرار گرفته است. درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و تولیدات پتروشیمی، به کمترین حد ممکن در ۴۱ سال گذشته رسیده است. خزانه دولت تهی و بودجه سال ۹۹ با کسری چند صد هزار میلیارد تومانی رو برو است. فقر و بیکاری و حاشیه نشینی بیداد می کند، ویروس کرونا، همان چرخه نیمه جان تولید را نیز با رکود عمیق‌تری روبرو ساخته است. با بسته شدن مرزها و توقف نسبی ارتباطات حمل و نقل کالایی، صادرات و واردات رژیم نیز به حداقل رسیده است. جامعه و توده ها در یک وضعیت کاملا انفجاری قرار دارند. دولت و مجموعه هیئت حاکمه ایران، ناتوان در برون رفت از شرایط موجود و بعضا مستاصل از تعدیل و حتا گشایش اندکی در وضعیت کنونی، فقط نظاره گر تشدید فقر و فلاکت و بیکاری توده های مردم و رشد و تعمیق باز هم بیشتر بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود هستند.
در عرصه منطقه ای و جهانی نیز، اوضاع، تماما بر ضد جمهوری اسلامی است. در سطح منطقه ای، سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن و لبنان، کاملا شکست خورده است. در سوریه عقب نشینی نظامی نیروهای قدس سپاه پاسداران از یک سال پیش به صورت چراغ خاموش شروع و در ماه های اخیر شدت یافته است. طی دو سال گذشته ارتش اسرائیل به صورت مکرر و بعضا روزانه به پایگاه های نظامی و تجهیزاتی حزب الله و سپاه پاسداران در داخل سوریه حمله کرده است. جمهوری اسلامی اما تا کنون، کمترین عکس العملی نسبت به حملات موشکی ارتش اسرائیل از خود نشان نداده است. به رغم اینکه در هر یک از این حملات، بخشی از تجهیزات نظامی و تعدادی از نیروهای حزب الله، و حتا فرماندهان سپاه قدس نیز کشته شده اند، اما باز هم کمترین واکنش تلافی جویانه از طرف حزب الله و سپاه قدس صورت نگرفته است. شرایط در سوریه، آنچنان به زیان جمهوری اسلامی پیش می رود، که روسیه نیز در توافقی نانوشته با اسرائیل، نسبت به حملات ارتش این کشور به مواضع حزب الله و سپاه قدس در سوریه همواره سکوت کرده است.
شکست سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی و خروج تدریجی آن از سوریه تا بدان حد آشکار است، که اخیرا وزیر دفاع اسرائیل نیز بر آن صحه گذاشته است. نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل، شامگاه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۸ ماه مه) در آخرین روز کاری خود در این مقام، طی سخنانی تاکید کرد، جمهوری اسلامی به طرز آشکاری خروج از سوریه را آغاز کرده است. در داخل ایران نیز شکست سیاست مداخله جویانه جمهوری اسلامی در سوریه از مدت ها پیش در شعار اعتراضی “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن” تجلی یافته است.
شرایط جمهوری اسلامی در لبنان، از سوریه هم خرابتر است. از آنجا که وضعیت سوریه در ارتباط تنگاتنگ با شرایط لبنان قرار دارد، هرگونه تغییر و تحولات سیاسی و بین المللی در لبنان به سرعت در وضعیت سوریه هم تاثیر خواهد گذاشت. دولت لبنان هم اینک در بزرگترین بحران مالی و اقتصادی خود فرو رفته است. اعتراضات توده های ناراضی لبنان، حتا در همین دوران شیوع کرونا نیز دوباره شدت گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، هرگونه کمک مالی به دولت لبنان را مشروط به خلع سلاح حزب الله کرده اند. در وضعیت کنونی که لبنان با یک بحران شدید اقتصادی و مالی مواجه است، دولت این کشور چاره ای جز پذیرش خواست های سازمان ملل و نهادهای مالی زیر مجموعه آن را ندارد. اولین تبعات خلع سلاح حزب الله، یعنی شتاب در روند پایان دادن به نفوذ سیاسی و حضور نظامی جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه.
در عراق هم ستاره اقبال جمهوری اسلامی به طرز آشکاری از درخشش افتاده است. بحران چند دهه عراق، طی ۶ ماه گذشته با شکل گیری اعتراضات وسیع خیابانی وارد مرحله نوینی شده است. در ماه های گذشته، یک وجه از شعارهای اعتراضی جوانان و توده های معترض این کشور آشکارا علیه جمهوری اسلامی و سیاست های مداخله گرانه هیئت حاکمه ایران در عراق بوده است.
پس از استعفای حیدر العبادی و تداوم ۳ ماه بحران بی نخست وزیری در عراق، انتخاب مصطفی کاظمی و گرفتن رای اعتماد او از مجلس برای پست نخست وزیری عراق، در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی در آغاز با انتخاب او به شدت مخالف بود. هنگامی که مصطفی کاظمی، از طرف رئیس جمهوری عراق، نامزد پست نخست وزیری شد، کتائب حزب الله عراق، گروه شبه نظامی شیعه وابسته به جمهوری اسلامی، او را متهم به همدستی با آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و رهبر این حزب ابو مهدی المهندس، در بغداد کرد. با اتهامی این چنین سنگین علیه مصطفی کاظمی، بی تردید انتخاب و گرفتن رای اعتماد او از مجلس عراق، بدون حمایت جمهوری اسلامی تقریبا ناممکن بود. جمهوری اسلامی اما به دلیل شکست سیاست خارجی، ورشکستگی مالی و نیز به دلیل بحران های عدیده ای که در عرصه داخلی و بین المللی به گلویش چنگ انداخته اند، در نهایت طی یک معامله پشت پرده با دولت آمریکا برای آزاد سازی بیش از یک میلیارد دلار از پول های بلوکه شده اش به انتخاب مصطفی کاظمی تن داد و از او حمایت کرد. با توجه به مجموعه تحولات عراق و انتخاب مصطفی کاظمی که گرایش نزدیکتری به آمریکا دارد، روشن است که سیاست توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در عراق نیز از رونق افتاده است. در اتفاقات و تحولات سیاسی یمن نیز، ماه ها است که از جمهوری اسلامی هیچ خبری به گوش نمی رسد.
اگرچه توسعه طلبی جمهوری اسلامی بر بنیان های ایدئولوژیک و تفکر پان اسلامیستی شیعه استوار است، اما بدون تردید سوخت موتور حرکت این سیاست ویرانگر جمهوری اسلامی، همان دلارهای نفتی بوده اند که هرساله برای ایجاد و تقویت سازمان های تروریستی در سطح منطقه و جهان اختصاص داده شده‌است. به تاراج دادن دست کم ۶ میلیارد دلار در سال، جهت توسعه طلبی اسلامی برای رژیمی که در دوره هایی از عمر ننگین خود، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، در حد دست به دست کردن چند اسکناس از این جیب به آن جیب بود. اکنون اما، شرایط برای جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی به گونه ای دیگر رقم خورده است. همین رژیم سرمایه داری فاسد و تبهکار حاکم بر ایران که طی چند دهه گذشته، ده ها میلیارد دلار حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را در عطش توسعه طلبی و پیشبرد سیاست پان اسلامیستی خود در عراق و یمن و سوریه و لبنان بر باد داده است، اکنون به چنان ورشکستگی اقتصادی رسیده است که کل درآمد حاصل از نفت و گاز آن در سال جاری حتا به ۵ میلیارد دلار هم نخواهد رسید.
در عرصه سیاست داخلی و بین المللی نیز، اوضاع برای هیئت حاکمه ایران از شرایط اقتصادی رژیم هم بدترست. در وضعیت کنونی، به لحاظ تحولات سیاسی در درون جامعه و نیز به دلیل فشارهای بین المللی، حتا اگر جمهوری اسلامی همان درآمدهای سرشار گذشته را هم داشت، مجبور به خارج شدن از سوریه بود. وضعیتی که کمابیش در یمن و عراق و لبنان نیز نشانه های آن ظاهر شده است.
در واقع، سخنان فلاحت پیشه، این عنصر امنیتی جمهوری اسلامی که خواهان باز پس گیری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول های برباد رفته در سوریه است، نتیجه بلافصل شکست سیاست توسعه طلبی و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز است. سیاستی که شکست آن از هر سو عیان شده و با ورشکستگی بیشتر جمهوری اسلامی، آشکارتر هم خواهد شد.
نظرات شما