صندوق بین‌المللی پول در روزهای گذشته گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان منتشر کرد. براساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۵/ ۹ درصد خواهد بود که بیشترین میزان کاهش تولید ناخالص ملی از سال ۱۹۸۴ (دوران جنگ ایران و عراق) می‌باشد. این صندوق در سال گذشته رشد اقتصادی ایران را منفی ۸/ ۴ درصد اعلام کرده بود. پیش از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی نیز آمارهای خود را از رشد اقتصادی جهان منتشر کرده بود. براساس آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۷/ ۸ درصد می‌رسد. این بانک رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را نیز منفی ۹/ ۴ درصد اعلام کرده بود.
براساس گزارش بانک جهانی ارزش افزوده بخش نفت نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. البته این آمار براساس صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت تنظیم شده است که می‌تواند با واقعیت فاصله داشته باشد. براساس اطلاعات شرکت کپلر که حرکت نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، در ماه اوت صادرات نفت ایران حدود ۱۳۸ هزار بشکه در روز بوده است که مقدار عمده آن به چین و مقدار کمتری هم به ترکیه و سوریه صادر شده است. پیش از این منابع دیگری هم‌چون خبرگزاری رویترز نیز آمارهای مشابه‌ای ارائه کرده بودند. براساس اطلاعات شرکت کپلر مجموع نفتی که جمهوری اسلامی در دریا و خشکی ذخیره کرده است به میزان بی‌سابقه‌ی ۱۲۰ میلیون بشکه رسیده است، نفتی که بدون مشتری مانده است!!
در مورد صادرات نفت ایران به چین نیز گفته می‌شود که بخش عمده آن برای تسویه بدهی‌های ایران به شرکت‌های “سینوپک” و “سی‌ان‌پی‌سی” بابت توسعه میادین آزادگان و یادآوران است. نفتی نیز که به سوریه ارسال می‌شود، بدون تردید پولی برنمی‌گرداند.
بر این نکته نیز باید تاکید کرد که برآوردهای نهادهایی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی براساس آمارهایی تنظیم می‌شود که دولت‌ها منتشر می‌کنند، آمارهایی که در کشورهایی هم‌چون ایران می‌توانند با واقعیت حتا فاصله بسیار داشته باشند. برای نمونه بانک جهانی نرخ تورم سال جاری را ۳/ ۳۸ درصد و صندوق بین‌المللی پول ۵/ ۳۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند پایین‌تر از واقعیت باشد همانطور که حتا براساس آمارهای دولتی (مرکز آمار) نرخ تورم در شهریور به ۷/ ۴۲ درصد رسید. هر دو این ارگان‌ها نرخ تورم سال گذشته را نیز حدود ۳۰ درصد اعلام کرده بودند که این نیز با واقعیت اختلاف بسیار داشت. اگرچه حتا براساس این آمار نیز نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان است.
در مورد بیکاری نیز ما شاهد فاصله بین آمارهای این دو نهاد جهانی با واقعیت‌ها هستیم. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته ۵/ ۱۴ درصد بوده که در سال جاری به ۸/ ۱۶ درصد و سال آینده به ۴/ ۱۷ درصد خواهد رسید. این آمار به آمارهای دولتی بسیار نزدیک است، اما اگر در آمارهای رسمی تعداد بیکاران حدود سه میلیون نفر اعلام می‌شود، به‌طور واقعی تعداد بیکاران در ایران چندین برابر این رقم و بیش از ده میلیون نفر است. واقعیت این است که بیکاری در ایران بیداد می‌کند.
آن‌چه را هم که به طور واقعی مردم ایران در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، رکود عمیق اقتصادی‌ست. از بخش‌های صنعتی گرفته تا مسکن، همگی در رکود بسر می‌برند. برای نمونه در بخش مسکن که شاهد رکود شدیدی است، بیکاری به فاجعه‌ای برای کارگران ساختمانی تبدیل شده و از همین رو کارگران ایرانی مجبور به مهاجرت به کشور عراق شده‌اند که در این کشور نیز با دستمزدی به‌مراتب کمتر از کارگران عراقی به کار گمارده می‌شوند. در بخش صنعت نیز شاهدیم که میزان سرمایه‌گذاری به طور واقعی به صفر نزدیک شده است. حتا پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و در حالی که هنوز معافیت‌های نفتی برای ۸ کشور وجود داشت، حاکی از رشد منفی ۲ تا ۵ درصدی در بخش صنعت بود که به‌طور واقعی به دلیل وابستگی صنایع به مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات خارجی و تشدید تحریم‌ها رشد منفی بخش صنعت از این میزان نیز عبور می‌کند. خودروسازی‌ها، کارخانه‌های پتروشیمی، سیمان، تولید فلزات و ماشین‌آلات با مشکل نقدینگی، تامین مواد مورد نیاز و حتا فروش (به دلیل تحریم) روبرو هستند. حتا صنایع کوچک و متوسط نیز با بحران شدیدی روبرو هستند. برای نمونه کارخانه‌های کوچکی که قطعات خودرو برای خودروسازی‌ها تامین می‌کردند، بدلیل کاهش تولید خودرو، با بحران روبرو شده‌اند. به همه‌ی این مشکلات باید مشکلات مالی را نیز افزود که برای نمونه باز در صنایع خودروسازی به دلیل بدهی انباشته و رکود، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت نکرده و بسیاری از آن‌ها به مرز ورشکستگی کشیده شده‌اند.
رکود هم‌چنین به ورشکستگی بانک‌ها منجر شده است. ورشکستگی و بدهی‌های انبوه بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی یک نمونه است که قرار است به دلیل ابعاد آن و لاپوشانی بر ورشکستگی آن‌ها، در بانک سپه ادغام شوند، ادغامی که به دلیل بدهی ده‌ها هزار میلیارد تومانی این بانک‌ها، می‌تواند ضمن تشدید تورم، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند. ورشکستگی واقعی بانک‌ها، بحران مالی دولت، ورشکستگی و بحران مالی شرکت‌ها همگی اوضاع اقتصادی ایران را به چنان وضعیت بغرنجی رسانده که هیچ راهی برای گریز از آن به تصور نمی‌آید. حتا برخلاف ادعاهای حسن روحانی و همفکران‌اش، زمانی که “برجام” به اجرا درآمد و ده‌ها میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی ریخته شد، این پول‌ها نتوانستند تاثیری در کاهش بحران اقتصادی داشته باشند. این واقعیت را از کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و افزایش بیکاری در آن سالها می‌توان به‌خوبی دریافت. واقعیتی که تجربه سال‌های گذشته آن را به اثبات رسانده این است که تا زمانی که وضعیت اقتصادی و سیستم کنونی برجاست، تنها تاثیر درآمد نفتی و سرازیر شدن پول‌های نفتی افزایش فاصله طبقاتی‌ست، چرا که تمامی درآمدهای نفتی در یک گردش ساده با وارد شدن به بودجه، از خزانه دولتی به جیب بخش کوچکی از جامعه یعنی طبقه سرمایه‌دار می‌ریزد و در این میان کارگران و زحمتکشان نصیبی نخواهند برد، به همان‌گونه که از سرازیر شدن دلارهای نفتی بعد از اجرایی شدن “برجام” نصیبی نبردند.
برای همین است که تمامی ادعاهای مقامات دولتی از خامنه‌ای تا روحانی در ارتباط با پشت سر گذاشتن بحران حرف پوچ است که حتا نزدیک‌ترین افراد به آن‌ها، به این ادعاها می‌خندند. همانطور که چندی پیش روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی و از حامیان روحانی در پاسخ به روحانی که از بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته بود، نوشت که در این کشور تنها روحانی است که از ثبات اقتصادی سخن می‌گوید!! تمامی اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز بر این باورند که بحران رکود – تورمی هم‌چنان می‌تازد و مدام ابعاد فاجعه‌بارتری به خود می‌گیرد.
به‌رغم آن‌که در روزهای اخیر گزارشات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از وضعیت وخیم اقتصادی ایران منتشر شد، باز هم روحانی، اسحاق جهانگیری و همتی با وقاحت تمام از بهبود شرایط اقتصادی سخن گفتند. همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته مدعی شد “با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی، ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است”. قبل از وی اسحاق جهانگیری مدعی شده بود “از دوران سخت عبور کرده و اقتصاد ایران به‌سمت ایجاد شغل، تولید و رونق پیش می‌رود”. اما از همه وقیحانه‌تر سخنان روحانی در نشست خبری ۲۲ مهرماه بود. وی گفت “این کار عظیم دولت در طول این ۱۸ ماه بود که توانست به رغم فشار بیشتر تحریم‌ها، شاخص‌های اقتصادی را برگرداند… یک طوفان بزرگ از کشور ما در حال عبور است، البته هنوز آثار آن طوفان ممکن است باقی مانده باشد ولی طوفان عبور کرده است… بسیاری از رهبران دنیا به من می‌گفتند با این همه فشار و تحریم چطور شما توانستید مقاومت کنید. بله امروز شرایط، عبورطوفان از سر مردم هست”. او در حالی از “عبور طوفان از سر مردم” سخن می‌گوید که در همین روزهای اخیر دولت ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال آینده را اعلام کرد که براساس آن افزایش حقوق کارکنان و مشمولان قانون کار در سال آینده به طور متوسط ۱۵ درصد تعیین شده است. تعیین و اعلام این ارقام به این منظور است که نهادهای دولتی بتوانند بودجه خود را براساس آن تخمین زده و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. نوبخت که از غلامان درگاه روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است چند روز پیش گفته بود کشور را “با لبی خندان و دلی خونین اداره می‌کنیم”!! تصمیم دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران در حالی‌ست که حتا میزان تورم رسمی حدود سه برابر این رقم است. کاهش واقعی دستمزدهای کارگری در تمام این سالها از جمله سالی که به ادعای مضحک حسن روحانی “ایران بالاترین رشد اقتصادی را در جهان داشته است”، باعث شده تا امروز دستمزد کارگران به طور متوسط تنها یک چهارم هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری باشد. ۱۵ مهرماه فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” گفت “براساس محاسبات این کمیته، سبد معاش خانوار که براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و انستیتو پاستور انجام می‌شود در ماه شهریور با ۴۸۹ هزار تومان نسبت به ماه گذشته از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است”. آیا این است “عبور طوفان از سر مردم”؟!
سخنان روحانی در واقع نشان می‌دهد که وقتی او از بهتر شدن وضعیت اقتصادی، ثبات اقتصادی و عبور طوفان صحبت می‌کند هیچ نگاهی به اکثریت بزرگ جامعه ندارد. اما به طور واقعی وقتی می‌توان از بهتر شدن وضعیت اقتصادی صحبت کرد که وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بهتر شده باشد، ولی برای مقامات جمهوری اسلامی این موضوع هرگز مساله نبوده است. برای مقامات حکومت تنها بقای جمهوری اسلامی و چپاول مردم و ثروت‌های طبیعی کشور اهمیت دارد. وقتی همگان به افزایش فاصله هزینه‌های خانوار با دستمزدها اعتراف دارند، وقتی همه جا صحبت از تورم حدود ۴۰ درصدی است، آن وقت جمهوری اسلامی قصد دارد برای سال آینده تنها ۱۵ درصد حقوق و دستمزد، کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه را افزایش دهد و به این ترتیب آن‌ها را به فقر بیشتر کشانده و سفره خالی آن‌ها را خالی‌تر کند، آن‌وقت با وقاحت تمام از “عبور طوفان از سر مردم” نیز سخن می‌گویند.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان دارد، و نه برنامه‌ای برای کاهش بحران اقتصادی رکود – تورمی. وقتی بحران عمیق اقتصادی انکار می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که این دولت به جنگ بحران اقتصادی برود؟!! براساس همین واقعیت است که ما همواره تاکید کرده‌ایم جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی رکود – تورمی دارد و نه توان انجام یک رفرم اقتصادی و کاهش شدت بحران.
بحران اقتصادی کنونی و شرایط فاجعه‌بار معیشتی کارگران و زحمتکشان با بقای مناسبات سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی مدام بدتر و بدتر خواهد شد. برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه بار، برای پایان دادن به این فقر کُشنده، جمهوری اسلامی را باید به شیوه‌ای انقلابی سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن کرد.
نظرات شما