حسن روحانی در پایان آخرین جلسه کابینه در سال ۹۷ در جمع خبرنگاران گفت: “دشمن اصلی رو از یاد نبریم. هر چه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو بوجود آورده. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، ارتجاع منطقه این شرایط رو برای کشور بوجود آوردند”.
اگرچه تاثیر محدود تحریم‌ها بر وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی را نمی‌توان و نباید انکار کرد، اما برخلاف ادعاهای روحانی، شرایط کنونی اقتصادی کشور نه نتیجه تحریم و تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه، بلکه نتیجه بحران عمیق نظام سرمایه‌داری در ایران است. بحرانی که به دلیل ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری در ایران و تضادی که بین دولتی که بر مبانی ایدئولوژیک و مذهبی استوار است (ساختار سیاسی حاکم) با ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، در طول ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی مدام تعمیق یافته است؛ و به دلیل همین ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری در ایران است که هیچ جریان بورژوایی در ایران دیگر قادر به حل بحران نیست.
واقعیتی که در مورد دولت بورژوایی جمهوری اسلامی نیز کاملا صادق است و تمامی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در نهایت به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی منجر شده که برای نمونه می‌توان به سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” اشاره کرد. سیاستی که در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی قابل فهم است و از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شدیدا مورد حمایت و تشویق قرار گرفت، اما نتیجه‌اش خانه‌خرابی بیشتر توده‌ها بود.اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط اسحاق جهانگیری نیز یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌هاست که نه تنها نتوانست منجر به مقابله با افزایش نرخ ارزهای خارجی شود، بلکه بر شتاب رشد قیمت‌ها افزود.
این که چرا اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی نتیجه معکوس داد دقیقا به وضعیت کنونی اقتصاد کشور ربط پیدا می‌کند. اقتصادی که در آن پیاز از ۲۷۰۰ تومان در مدتی کوتاه به ۱۵ هزار تومان می‌رسد، گوشت به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و بهای شکر دو برابر میشود.
این که جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کند مشکلات جامعه از جمله مشکلات اقتصادی را به “دشمن خارجی” نسبت دهد، دقیقا به این دلیل است که تمامی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده و جمهوری اسلامی برای توجیه این شکست‌ها و ناتوانی‌های‌اش به “دشمن خارجی” پناه می‌برد تا همه چیز را بر سر آن آوار کند. اما واقعیت‌های جامعه و اعتراضات توده‌ها از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گرفته تا اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان کامیون، پرستاران و جوانان بیکار در سال ۹۷ به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و معیشتی توده‌ها نه نتیجه توطئه‌های “دشمن خارجی” است و نه مربوط به سال ۹۷ و یا سال ۹۶، و توده‌ها نیز به خوبی از این امر به‌خوبی آگاه هستند. بی‌توجهی حاکمیت به معیشت توده‌ها، بیکاری و بحران رکود – تورمی کنونی سالهاست که گریبان توده‌ها را گرفته و سالهاست که توده‌ها در اعتراضات خود بویژه از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به شرایط موجود اعتراض کرده‌اند.
جمهوری اسلامی بویژه پس از جنگ ایران و عراق، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار خود قرار داد که به دلیل نقش نفت در اقتصاد کشور و ضعف مفرط و ساختاری بورژوازی صنعتی برای جذب پول‌های نفتی و تبدیل آن به سرمایه صنعتی، به بزرگ شدن بخش مالی و تجاری و افزایش سرسام‌آور نقدینگی منجر گردید که به نوبه‌ی خود تورم و رکود را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرد.
سربرآوردن بانک‌ها و موسسات مالی متعدد در واقع نتیجه همین سیاست‌ها بود که با سرازیر شدن درآمدهای نفتی در دوران احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. به عبارت دیگر درآمدهای نفتی در تمام این سال‌ها نه به بهبود معیشت توده‌ها و رفاه جامعه، بلکه به گسترش فاصله طبقاتی منجر گردید. حجیم شدن بخش مالی و تجاری در طول این سال‌ها، باعث تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش شدید نقدینگی گردید و در مرحله بعد با اعلام ورشکستگی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی به افزایش شتابان نقدینگی منجر شد که باز بحران اقتصادی رکود – تورمی را عمیق‌تر ساخت. بدین‌ترتیب اقتصاد به چرخه‌ای وارد گردید که مدام تورم و رکود را تشدید می‌کند و به موازات آن تجزیه طبقاتی و فاصله طبقاتی را نیز گسترش می‌دهد. در این شرایط حتا بخش‌هایی از بورژوازی کوچک و خرده‌بورژوازی مرفه نیز ورشکست شده و به صفوف بیکاران و حتا فقرا رانده می‌شوند و در برابر گروهی دیگر از طبقه سرمایه‌دار به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست می‌یابند.
برای همین هم است که می‌بینیم بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی مرفه و یا دهقانان زمیندار که تا پیش از این از جمله پایگاه‌های حاکمیت بودند، با تعمیق بحران از سال ۹۶، از حاکمیت ناامید شده، در عرصه سیاسی منفعل شده و یا حتا بخشا به صفوف مخالفان حکومت پیوسته و بدین‌ترتیب موازنه قوای سیاسی به نفع طبقه کارگر و زحمتشکان جامعه و به نفع جنبش انقلابی تغییر یافت. شرایط به گونه‌ای است که حتا بخش‌هایی از بورژوازی که در قدرت نیز شریک هستند، بارها لب به شکایت از شرایط کنونی گشوده‌اند.
در این جا برای روشن‌تر شدن موضوع و چشم‌انداز اقتصاد در سال ۹۸، لازم است به خطوط کلی اقتصاد کشور در سال ۹۷ نگاهی هر چند مختصر بیاندازیم.
روحانی و کابینه وی از زمان بر سر کار آمدن، سعی کردند با اتخاذ سیاست‌هایی حتا به صورت قهری مانع افزایش شدید تورم شوند. در طول این سال‌ها اگرچه تورم هم‌چنان و به رغم ادعاهای کابینه بالای ۲۰ درصد بود اما نسبت به دو سال آخر کابینه احمدی‌نژاد که نرخ تورم افسار گسیخته و حتا از دوران رفسنجانی نیز بالاتر رفته بود، نرخ تورم در این سال‌ها کمتر بود. اعلام آغاز مجدد تحریم‌های آمریکا کافی بود تا سرکوب قیمت‌ها به یکباره خود را نشان دهد. علت آن نیز روشن بود.
در طی این سال‌ها نه تنها هیچ تغییری در سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که منجر به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی شده بود، داده نشد؛ بلکه این سیاست‌ها در دوران کابینه روحانی با شدت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و موسسات و شرکت‌ها و خدمات دولتی بیشتری به “بخش خصوصی” واگذار گردید، دست سرمایه‌داران بیش از گذشته در استثمار کارگران باز شد و فاصله طبقاتی نیز وسیع‌تر شد. به همین دلیل نقدینگی نیز در تمام این سال‌ها به رشد سرسام‌آور خود ادامه داد و رشد بادکنکی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مرحله انفجار رسید. در این میان کافی بود تا این نقدینگی با جرقه‌ای به حرکت درآید تا عواقب وخیم خود را نشان دهد.
از سوی دیگر به دلیل تشدید رکود اقتصادی بویژه در دوران کابینه روحانی، نه تنها شاهد تعطیلی کارخانجات و کاهش نقش صنعت در تولید ناخالص داخلی بوده و هستیم، بلکه بانک‌ها و موسسات مالی نیز به سرعت با پدیده‌ای به نام ورشکستگی روبرو شدند. از سویی وام‌هایی که با تبدیل به دلار از کشور خارج شده و یا به دلیل ورشکستگی وام‌گیرندگان در اثر رکود قابل بازگشت نبودند و از سوی دیگر پرداخت نرخ بهره‌های بسیار بالا به سپرده‌گذاران، باعث تراز منفی و ورشکستگی سریع بانک‌ها و موسسات مالی شد. البته فساد مدیران بانک‌ها و موسسات مالی که اتفاقا از درون نیروهای حکومت بودند و یا اساسا به ارگان‌های دولتی وابسته بودند مانند بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی نیز نقش غیرقابل انکاری در سرعت این وقایع داشتند.
برای نمونه در هفته‌های گذشته، براساس تصمیم شورای عالی اقتصاد و سران سه قوه ۵ بانک وابسته به نیروهای نظامی، انصار، کوثر، مهر اقصاد، حکمت و قوامین قرار است در سال جاری در بانک سپه اقدام شوند. براساس گزارش روزنامه همشهری زیان انباشته آن‌ها براساس برخی برآوردها ۷۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی برآوردها ۷ میلیارد دلار است. به گفته‌ی سعید اسلامی بیگدلی تنها زیان انباشته یکی از این بانک‌ها ۷۰ هزار میلیاردتومان است، و منابع و دارایی‌های سپاه و ارتش قادر است تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از زیان‌های این بانک‌ها را جبران کند. براساس این گزارش و به گفته‌ی اقتصاددانان جمهوری اسلامی از جمله محمد طبیبیان، سعید اسلامی بیگدلی و احمد حاتمی یزد، ادغام این بانک‌ها در بانک سپه موجب افزایش شدید نقدینگی، تشدید رکود و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
این نمایی کلی از شرایطی بوده و هست که منجر به تورمی بالای ۱۰۰ درصد شد. شاید تنها بهای کالاهای محدودی مانند نان و بنزین به دلیل نقشی که می‌توانند در گسترش اعتراضات توده‌ای و بحران اجتماعی داشته باشند با کنترل دولت چندان افزایشی نیافتند، اما بهای سایر کالاها از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد در طول سال افزایش یافتند. برای نمونه بهای مسکن براساس آمارهای دولتی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت. افزایش بهای اتومبیل اما بیش از این بود. پراید که در فروردین ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بود به بالای ۵۰ میلیون تومان در پایان سال رسید. قیمت مرغ از هشت هزار تومان به ۱۷ هزار تومان و بهای گوشت از ۴۷ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان رسید. بهای لوازم خانگی تا ۳۰۰ درصد و بهای برخی از اقلام خوراکی مانند پیاز تا ۶۰۰ درصد افزایش بها داشتند. بهای سکه از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسید و این در حالی‌ست که بهای جهانی طلا با کاهش روبرو شد. بهای دلار نیز در این مدت حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت. محمد قلی یوسفی “استاد دانشگاه علامه طباطبایی” و از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در رابطه با نرخ تورم در سال ۹۷ می‌گوید: “به جرات می‌توان گفت تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد نزدیک به ۲۰۰ درصد است. حال بانک مرکزی می‌خواهد از انتشار آمار سرباز بزند و یا مسئولان و مرکز آمار آن را ۲۰ درصد اعلام کنند. باید با واقعیت‌های موجود کنار آمد، زیرا مردم تورم را در سر سفره‌های خود لمس می‌کنند”.
در واقع در اقتصاد بحران‌زده و از کنترل خارج شده ایران نیز طبیعی‌ست که بهای اغلب کالاها همراه با افزایش ارزهای خارجی افزایش یابند از جمله کالاهای کشاورزی تولید داخل کشور که یا مانند مرغداری‌ها وابسته به تامین خوراک از خارج کشور هستند و یا در صورت صادرات دلار نصیب صادرکنندگان می‌کند. البته در برخی از موارد به دلیل هزینه‌هایی که به دلیل تحریم بر واردات کالا تحمیل شده حتا برخی از کالاها بیشتر از نرخ ارزهای خارجی افزایش قیمت داشته‌اند.
افزایش نرخ تورم البته به سرعت بر تعداد ورشکستگی صاحبان فروشگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک افزود که از سویی فاقد نقدینگی لازم برای مقابله با افزایش نرخ تورم بودند و از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بازار خود را از دست داده بودند. برای نمونه صنف کفاشان (کارگاه‌های کوچک) که به اغمای کامل فرو رفت، یا صنف فروشندگان آجیل. براساس نوشته سایت “خبرآنلاین” قیمت آجیل در طی یک سال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، ۷۰ درصد فروش آجیل کاهش داشته و ۲۰ درصد مغازه‌ها نیز تعطیل شده‌اند. در سال ۹۸ نیز با توجه به تشدید بحران اقتصادی شکی نیست که ورشکستگی ابعاد بیشتری پیدا کرده و حتا می‌تواند بخش‌های دیگری از بورژوازی را در خود غرق کند.
خادمی نماینده مجلس اسلامی در گفتگو با “اعتماد آنلاین” در رابطه با چشم‌انداز اقتصادی سال ۹۸ می‌گوید: “در لایحه بودجه درآمدها و هزینه‌هایی را دیده‌ایم که قابل تحقق نیستند، بنابراین کسری بودجه شدیدی را در سال ۹۸ خواهیم داشت و اوضاع اقتصادی به‌مراتب بدتر از سال ۹۷ خواهد بود. در سال ۹۸ ریزش اشتغال، افزایش قیمت‌ها، رکود اقتصادی و تورم را خواهیم داشت. با این تفاسیر وضعیت اقتصادی بسیار بدی را در سال ۹۸ پیش‌بینی می‌کنم”.
وحید شقاقی یکی دیگر از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در گفتگو با “فرارو” با بیان این‌که با توجه به شرایط کنونی درآمد دولت از صادرات نفت به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال آینده محدود میشود، می‌گوید: “این وضعیت مشکلات را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. یک کشور وابسته به نفت وقتی که از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد درآمد نفتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد می‌رسد عملا اقتصادش به یک سوم تقلیل پیدا می‌کند. تولید ناخالص داخلی ما ۴۲۵ میلیارد دلار بود که احتمالا ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد و حدودا به ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم یعنی تولید ناخالص داخلی در حد کشوری مثل سنگاپور و کمتر از امارات” (لازم به توضیح است که جمعیت سنگاپور ۵ میلیون و ششصد هزار نفر، جمعیت امارات ۸ میلیون نفر، اما جمعیت ایران بیش از ۸۰ میلیون نفر است). معنای دیگر سخنان وحید شقاقی این است که حجم اقتصاد کشور حدود ۲۵ درصد کوچک‌تر میشود و این یعنی این‌که اقتصاد در سال ۹۸ با رشد منفی حدود ۲۵ درصد روبرو است!!!
بدین‌ترتیب تمام وعده‌های خامنه‌ای و روحانی در سخنان نوروزی‌شان دروغ و ریشه در شارلاتانیسم این حکومت دارد و سال جدید برخلاف گفته‌های خامنه‌ای نه شکوفایی اقتصاد که سالی بدتر از گذشته است که بار آن نیز با توجه به سیاست‌های حاکم بر بودجه و کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان با توجه به افزایش ناچیز دستمزدهای اسمی و حقوق‌ها، بر روی کارگران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت. بنابراین تنها راه برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و اقدامات فوری رادیکالی مانند ملی کردن بانک‌ها و تجارت خارجی، مصادره اموال مقامات و وابستگان حکومتی و نهادهای مذهبی، برقراری تامین اجتماعی، تامین معیشت کارگران و زحمتکشان و غیره است، اقداماتی که بستر لازم به گذار از اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار انسان از انسان را به اقتصاد سوسیالیستی فراهم خواهد ساخت.
نظرات شما