روزی نمی‌گذرد که خبر از افزایش قیمت یک کالا یا چند کالا به گوش نرسد؛ فرقی هم نمی‌کند چه کالایی باشد: مواد غذایی، پوشاک، هزینه تحصیل، هزینه درمان یا مسکن. فصل تابستان، معمولاً فصل بیشترین نقل مکان‌هاست و شاید امسال بیش از سال‌های پیش ضروریست، چرا که با روند صعودی قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها باید از هزینه‌های خود بکاهند، خواه با حذف گوشت و لبنیات و میوه از سفره غذایی، یا ترک تحصیل فرزندان و پیوستن آنها به انبوه کودکان کار، یا نقل مکان به خانه‌ای ارزان‌تر. البته اگر قیمت مسکن و اجاره‌بها، امکان یافتن خانه‌ای نه متناسب با نیازهای خانواده، بلکه متناسب با جیب خانواده را فراهم آورد.
طبق سرشماری سال ۹۵، اجاره‌نشینی در ایران به رقم ۸ / ۳۶ درصد رسیده بود، اما آمار غیر رسمی، تعداد اجاره‌نشینان را دو برابر آمار رسمی اعلام می‌کنند. آماری که در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوت‌های معناداری دارند. برای مثال در استان تهران، به گفته مشاور وزیر مسکن، یک چهارم خانواده‌ها مستأجرند که پردیس با ۵۸ درصد، ری با ۴۹ درصد و تهران با ۴۲ درصد بیشترین میزان مستأجران در سطح استان را به خود اختصاص می‌دهند.
مستأجرانی که با تورم موجود در بازار مسکن، سرپناهی مناسب و متناسب با بودجه خود را نمی‌یابند. بنا به آمار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه قبل ۵ / ۱۲ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اجاره‌بها نیز در شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد افزایش داشته است. به رغم آمار بانک مرکزی، دفاتر معاملات ملکی می‌گویند نرخ‌های اجاره بسته به مناطق مختلف تهران، نسبت به سال قبل از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اکنون به جایی رسیده است که از “کوچ طبقاتی” صحبت می‌شود، یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره‌نشین هستند به مناطق میانی نقل مکان می‌کنند؛ اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین شهر مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند. تحولات بازار مسکن تهران از اواخر سال ۹۷ از مناطق شمال شهر به سوی مناطق جنوبی شهر نیز مؤید همین نکته است.
افزایش قیمت مسکن تنها به یک شهر یا استان محدود نیست، بلکه کل کشور با این معضل روبروست. در نیمه دوم سال ۹۶، پدیده کانکس‌نشینی در تهران در رسانه‌ها مطرح شد. به گفته کانکس‌فروش‌ها در آن زمان، بیشتر این کانکس‌ها را در حومه تهران و به دهک‌های پایین اجاره داده‌اند و برای اجاره آنها به صورت رسمی اقدام نکرده‌اند. در سال ۹۷ نیز علاوه بر “کانکس‌نشینی” گزارش‌هایی درباره “پشت‌بام فروشی” منتشر شد. یعنی مالکین در قسمتی از پشت بام یک اتاق می‌سازند که سبک، موقت و ناایمن است و آن را اجاره می‌دهند. پدیده‌ای که بیشتر در ساختمان‌های دو و سه طبقه قدیمی محله‌های حاشیه‌نشین تهران (که شامل ۴۰ محله است) دیده می‌شود. همین چندی پیش پدیده “کانکس‌نشینی” و “چادرنشینی” در کرمان به خبر روز بدل شده بود. یکی از معاملات ملکی‌های کرمان در خرداد ماه گفت، در سال جاری شاید در طول یک ماه یک معامله خرید و فروش نداشته‌ایم، اما تا دلتان بخواهد متقاضی اجاره خانه داریم که دنبال خانه ارزان هستند، چون دیگر توان زندگی در خانه‌های فعلی‌شان را ندارند و به اجبار به محله‌های ارزان‌تر کوچ می‌کنند. در تیر ماه ۹۸، استاندار کرمانشاه از افزایش ۴۰۰ درصد اجاره بهای مسکن خبر می دهد که به قول نماینده کرمانشاه در مجلس ارتجاع اسلامی، منجر به افزایش مراجعه مردم به هلال احمر برای دریافت چادر و رشد “چادرنشینی” در این استان شده است.
این روند، یعنی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید مردم به کاهش معاملات مسکن انجامیده است. به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خرداد ماه سال جاری معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) کاهش ۷ / ۵۹ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه ۹۸، کاهش ۲ / ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. تأثیر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در زندگی و معیشت توده‌های مردم هنگامی آشکار می‌گردد که به تورم در سایر زمینه‌های معیشت مردم نیز توجه شود و این تورم با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران مقایسه گردد. حداقل دستمزد در سال ۹۸، ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین گردید. این حداقل دستمزد که با اضافه حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایای کارگری تقریبا نزدیک به ۲ میلیون تومان می‌رسد، فاصله بسیاری با افزایش قیمت‌ها دارد. حقوق معلمان رسمی، به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی سه میلیون، تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگی فولاد ۸۳ هزار و صندوق بازنشستگی عشایر ۴۷۰۰ نفر است که از مجموع بازنشستگان ۶۰ درصد حداقلبگیر هستند.
اکثریت عظیمی از مردم در حالی ناچارند با این دستمزدها، حقوق‌ها و مستمری‌ها گذران زندگی کنند که حتا برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌های حکومتی خط فقر را بین ۵ تا ۶ میلیون تومان ذکر بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تازه‌ترین گزارش خود، از افزایش بیش از دو برابری جمعیت زیر خط فقر در سال گذشته خبر داده است. براساس این گزارش، جمعیت زیر خط فقر در پایان سال ۱۳۹۷ به ۴۰ درصد رسیده است.
از یاد نبریم که بخش بزرگی از کارگران پیمانی، معلمان حق‌التدریسی و مستمری‌بگیران از این حداقل دستمزد هم بهره‌مند نمی‌شوند. درصد عظیم بیکاران کنونی، تعطیلی روزانه واحدهای تولیدی و خدماتی و افزایش خیل بیکاران در آینده‌ای نزدیک، دستمزدهای عقب‌افتاده و بسیاری عوامل دیگر، وضعیت زندگی مردم را حتا بدون هزینه مسکن به مقیاسی بی‌سابقه دشوار کرده است.
وزیر راه و شهرسازی در اواخر دی ماه سال گذشته گفته بود، قشرهای کم‌درآمد بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند، اما نگاهی به جهش اجاره‌بها در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، اکنون به میزانی رسیده است که حتا تمام درآمد نیز نمی‌تواند کفاف هزینه مسکن در محدوده‌های شهری را بدهد. در نتیجه بسیاری از توده‌های شهرنشین مجبور به خروج از شهرها و سکونت در حاشیه شهرها شده‌اند. بنا به آمار دولتی، نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت ایران ساکن مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده است. یکی از نمایندگان مجلس در فروردین ماه گفت، تنها در سال ۹۷ یک میلیون تن به جمعیت حاشیه‌نشین افزوده شده است. زلزله‌های سالیان پیش و سیل امسال نیز بر خیل بی‌خانمانان افزوده و آنها را به کانکس‌نشینی و چادرنشینی و اسکان در “سکونت‌گاه‌های غیر رسمی” (به زبان مسئولان جمهوری اسلامی) واداشته است. زیرا با افزایش چند برابری اجاره بها، اکنون بسیاری از آنان حتا یک اتاق هم نمی‌توانند اجاره کنند. سکونت‌گاه‌هایی که فاقد امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی و دارای کمترین میزان خدمات و زیرساخت هستند و ساکنین این محلات را در معرض انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی قرار می‌دهد. امری که مختص به شهرهای بزرگ نیست، برای مثال ۶۴ درصد جمعیت چابهار حاشیه‌نشین‌اند. با این مهاجرت جمعیتی روشن نیست که حتا حاشیه‌های شهرها نیز کشش جذب آنها را داشته باشند.
یکی از علل مهم افزایش قیمت مسکن، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ذکر می‌شود. طبق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بایستی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور باشد. به عبارت دیگر، حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بمانند. طبق سرشماری سال ۹۵، کل مسکن موجود در کشور ۴ / ۲۵ میلیون واحد و تعداد کل خانوارها نیز در این سال ۲۴ میلیون خانوار بوده است. اما از کل واحدهای موجود در سراسر کشور تعداد ۶ / ۲ میلیون واحد خالی و ۷ / ۴ میلیون مسکن نیمه خالی هستند که این میزان یک رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال ۹۰ را نشان می‌دهد. در تهران که با بحران مسکن روبروست ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی، یعنی بیش از دو برابر استاندارد جهانی خالی هستند. در وضعیت اقتصادی موجود، نیازی به حدس و گمان نیست که این تعداد خانه‌های خالی متعلق به مردمی نیست که ترجیح می‌دهند هر چه زودتر خانه‌های خود را اجاره دهند تا از پس هزینه‌های معاش برآیند؛ این واحدهای خالی در تملک ثروتمندان بی‌نیاز یا انبوه‌سازانی است که ترجیح می‌دهند خانه خود را در شرایط رکود قیمت خالی نگاه دارند و در زمان مناسب با افزایش قیمت، آنها را به فروش رسانند یا اجاره دهند. در ایران، سرمایه‌گذاری در مستغلات همواره یکی از روش‌های حفظ ارزش سرمایه بوده است. به ویژه در سال‌های اخیر که کاهش سود سپرده‌های بانکی و کاهش ارزش ریال موجب گردش بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در بازارهایی چون مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در نتیجه، “فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن” (به گزارش مجلس)، سفته‌بازی و دلالی نیز بحران هزینه مسکن را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، مسئولان دولتی مدعی‌اند امکان شناسایی خانه‌های خالی را ندارند و حتا اگر آمار آنها را می‌داشتند نیز سیاست مالیاتی مناسبی برای خانه‌های خالی یا مالکین بیش از یک واحد مسکونی ندارند. اما بالعکس، آنها از مشوق‌های مالیاتی برخوردارند، یعنی خانه‌های زیر ۱۵۰ متر یا تا سومین طبقه آپارتمان ۷۰ متری از مالیات معافند. آنان حتا حاضر نیستند در زمینه قیمت‌گذاری برای واحدهای مسکونی اقدامی انجام دهند، زیرا معتقدند: “ما نمی‌توانیم برای خانه‌های مردم قیمت تعیین کنیم.”
پروژه‌های خانه‌سازی دولت نیز همگی با شکست روبرو شده‌اند. مسکن مهر یک نمونه از این پروژه‌ها بود که در سال‌های ۸۷ و ۸۸ کلید خورد. این واحدها که در مناطق خارج از محدوده خدمات‌رسانی شهری، بدون قواعد و اصول و بدون فضا و امکانات رفاهی به دست پیمانکاری ساخته شد که تنها هدفش سوداگری بود، نه تنها نیاز مردم به مسکن را تأمین نکرد، بلکه بر مشکلات آنان افزود. گذشته از آن، پس از گذشت بیش از ده سال، بسیاری از واحدهای آن در شهرهای مختلف، با وجود تزریق حجم زیادی از منابع مالی دولت، یعنی حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، نیمه کاره رها شده و به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. علاوه بر آن، در زلزله سرپل ذهاب روشن شد که مشکلات این ساختمان‌ها، تنها به موارد اجتماعی و اقتصادی محدود نیست، بلکه این سازه‌ها حتا ایمن نیز نیستند.
فعلا دولت و مسئولین، در برابر این بحران، علاوه بر انکار و ارائه آمارهای غیر واقعی، در حال طرح پیشنهادها و “اقداماتی” هستند که وعده بسیاری از آنها مدت مدیدیست که داده شده، یا در گذشته به شکست منتهی شده‌اند، یا وعده‌های پوچ و غیر واقعی هستند؛ از جمله “راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران برای تأمین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستأجران” که معلوم نیست سرمایه آن از کجا تأمین می‌شود، شامل چه کسانی می‌شود و چه شرایطی دارد؛ یا “افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی چون سود سپرده‌گذاری”، به زبان ساده‌تر، راه دیگری برای بیرون کشیدن پول مردم از دست‌شان.
روز ۱۲ تیر، وزیر راه و شهرسازی از یکی از “اقدامات جدی” خود برای “ساماندهی سایت‌های مربوط به فروش و اجاره خانه” خبر داد و “قیمت‌های درج شده” در این سایت‌ها را “یک عملیات روانی” دانست که “از بیرون کشور هدایت می‌شود و در جهت این است که روحیه مردم را تخریب کنند” وی به مردم توصیه کرد: “شرط عقلی این است که مردم در شرایط هیجانی خویشتنداری کنند تا اوضاع آرام و قیمت‌ها واقعی شود.” از علت مهمل “عملیات روانی بیرون از کشور” که بگذریم، اما در این ” تحلیل عمیق” از علل سر به فلک کشیدن قیمت‌های مسکن، وی نگفت مردم در این فاصله در کجا زندگی کنند و چگونه هزینه مسکن خود را تأمین کنند، گویی مردم از سر “هیجان” در پی یافتن خانه‌ای با کرایه متناسب با درآمد ناچیز خود هستند و نه به علت قیمت‌های کمرشکن اجاره خانه.
با این رویکرد، و با توجه به آن که در اقتصاد ورشکسته و بحران‌زده ایران در تمامی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی” “قیمت‌های واقعی” روز به روز و ماه به ماه پله پله و گاهی چند پله یکی از نردبان تورم صعود کرده‌اند، امیدی به بهبود وضعیت مسکن در ایران نمی‌رود. این رژیم اکنون علاوه بر حقوق دیگری که از مردم سلب کرده است، حق برخورداری از مسکن مناسب را نیز از آنان گرفته است.
بحران مسکن کنونی، راه حل دارد. راه حل آن شناسایی خانه‌های خالی و واداشتن مالکین آن به عرضه آنها در بازار از طریق وضع مالیات‌های تصاعدی است. راه حل آن تصرف خانه‌هایی است که به دستمایه‌ای برای سوداگری و سوداندوزی بدل شده‌اند و دادن آن با قیمت مناسب به خانوارهای کم‌درآمد است؛ راه حل آن، شناسایی ساختمان‌های زائد دولتی و واگذاری آنها به خانوارهای کارگری و زحمتکش است؛ راه حل آن، افزایش حداقل دستمزد و تعیین اجاره‌های متناسب با آن است؛ راه حل آن تخصیص سوبسید به خانوارهای کم‌درآمد است؛ و در درازمدت راه حل آن، ساخت مسکن‌‌های مناسب و مقاوم برای توده‌های مردم است.
برخورداری از مسکن مناسب حق توده‌های مردم است و تمام اقدامات فوق عملی و مؤثرند، اما نه به دست سران جمهوری اسلامی و در رژیم جمهوری اسلامی. اجرای این راه حل‌ها، در درجه اول منوط به رهایی از شر رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی به دست کارگران و زحمتکشان و برای کارگران و زحمتکشان است.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما