مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه برای دیداربا مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد و با خامنه‌ای، حسن روحانی، جهانگیری، قالیباف و شمخانی دیدار کرد. وی قرار بود ابتدا به عربستان سعودی سفر کرده و بعد از سفر به عربستان به ایران بیاید که بیماری پادشاه سعودی باعث تعویق سفر او به عربستان گردید. او هم‌چنین قرار است بزودی به آمریکا سفر کرده و با ترامپ دیدار کند. وزرای خارجه، نفت، برق، دارایی، دفاع، بهداشت و مشاور امنیت ملی عراق در این سفر با او همراه بودند.
اولین دیدار الکاظمی در این سفر با حسن روحانی بود که پس از این دیدار کنفرانس خبری برگزار شد. او در این کنفرانس خبری
تاکید کرد که دولت عراق می‌خواهد با دولت ایران روابطی دوستانه بر مبنای عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر داشته باشد. او هم‌چنین بر ایجاد توازن و دوری از صف‌بندی سیاسی در روابط خارجی عراق تاکید کرد.
پس از این دیدار وی به دیدار خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفت و بار دیگر بر مواضع خود که در کنفرانس خبری اعلام کرده بود تاکید کرد. خامنه‌ای اما در پاسخ به الکاظمی گفت: “ایران هیچ گاه بنای دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت” وی گفت در خصوص روابط عراق و آمریکا، جمهوری اسلامی دخالتی ندارد اما در عین حال نسبت به “رفتار آمریکایی‌ها که موجب فساد و خرابی و ویرانی است”، به نخست‌وزیر عراق هشدار داد!! وی هم‌چنین در رابطه با قتل قاسم سلیمانی گفت “جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد”. طنز تاریخ در این است که خامنه‌ای در این دیدار انتقام کشتن قاسم سلیمانی را به الکاظمی یادآوری کرد، فردی که از سوی نماینده این حکومت در عراق یعنی “کتائب حزب‌الله عراق” متهم به دست داشتن در کشتن قاسم سلیمانی شده بود!!!
اگرچه دیدار حضوری خامنه‌ای و الکاظمی، اولین دیدار حضوری خامنه‌ای پس از شیوع کرونا در ایران و پس از ۵ ماه بیانگر اهمیت سفر الکاظمی و دیدار وی با مقامات جمهوری اسلامی برای دولت‌های دو کشور بود، اما همین دیدار نشان داد که این سفر هیچ دستاورد قابل اهمیتی نداشته و اصولا نمی‌توانست داشته باشد. صحبت‌های خامنه‌ای، اثبات نظرات ما در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود و نشان داد که مشکلات در روابط خارجی دولت ایران با دولت‌های منطقه از جمله دولت عراق در جای خود باقی خواهد ماند و هیچ راه‌حلی در مقطع کنونی برای این رقابت‌ها و اختلافاتی که قربانی آن‌ها مردم منطقه هستند وجود ندارد.
خامنه‌ای در حالی گفت: “ایران هیچ گاه بنای دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت” که همه دنیا از جمله مردم ایران و عراق به‌خوبی از دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشور عراق خبردار هستند. این موضوع برکسی پوشیده نیست و مردم عراق در اعتراضات متعدد خود این را به روشنی فریاد زدند. بنابراین دروغ اول او به‌طور واقعی بیانگر این است که هیچ تغییری در سیاست جمهوری اسلامی در عراق بوجود نخواهد آمد. سخنان بعدی وی حتا صراحت بیشتری داشت، آن‌جا که از “رفتار آمریکایی‌ها” سخن می‌گوید و این که “ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهیم زد” و مفهوم آن چیزی جز خواست واقعی جمهوری اسلامی برای ادامه و حتا تشدید اقدامات ایذایی خود در عراق بویژه علیه نیروهای نظامی آمریکا نبود. این معنای تمام سخنان خامنه‌ای است.
واقعیت این است که برکناری عادل عبدالمهدی و انتصاب مصطفی الکاظمی یک شکست برای جمهوری اسلامی در عراق بود. سیاست‌های دولت عراق از زمان بر سر کار آمدن مصطفی الکاظمی به‌روشنی این موضوع را اثبات می‌کند. یکی از اولین اقدامات مصطفی الکاظمی انتصاب مجدد ژنرال الساعدی به ریاست “یگان‌های مبارزه با تروریسم” (جهاز مکافحه الارهاب)
و حتا ترفیع درجه نظامی وی بود. او که از فرماندهان ارتش عراق و از مخالفان شدید حشدالشعبی است، به صورت تلفنی و بدون هیچ‌گونه توضیحی در سپتامبر سال گذشته از سوی عادل عبدالمهدی از سمت ریاست “یگان‌های مبارزه با تروریسم” برکنار گردید. برکناری او همان زمان به رهبران حشدالشعبی نسبت داده شده بود. “یگان‌های مبارزه با تروریسم” بخشی از ارتش عراق است که در سال ۲۰۰۵ با عنوان “نیروهای ویژه عراق” در ارتش عراق بوجود آمد و توسط نیروهای نظامی آمریکایی تحت آموزش قرار گرفت. در سال‌های اخیر و در جریان جنگ با داعش این نیرو توسعه یافت و نام “یگان‌های مبارزه با تروریسم” بر آن گذاشته شد که در جنگ با داعش نیز حضور فعالی داشت و حشدالشعبی که بیشتر تحت نفوذ دولت ایران بود همواره آن را به چشم رقیب و حتا مانع می‌دید.
همین نیروهای “یگان‌های مبارزه با تروریسم” بودند که ۶ تیرماه به یکی از مراکز گروه کتائب حزب‌الله در جنوب بغداد حمله کرده و ۱۳ عضو آن را به اتهام حملات راکتی به مراکز نظامی و دیپلماتیک بازداشت کردند.
یکی دیگر از اقدامات اخیر مصطفی الکاظمی برکناری فالح الفیاض رئیس حشدالشعبی از سمت مشاور امنیت ملی و مسئول اداره امور دستگاه امنیت ملی در تاریخ ۱۴ تیرماه بود. فالح الفیاض رئیس حشدالشعبی توسط عادل عبدالمهدی به این سمت‌ها گماشته شده بود. مصطفی الکاظمی به ترتیب ژنرال عبدالغنی الاسدی و قاسم الاعرجی را به سمت رئیس دستگاه امنیت ملی و مشاور امنیت ملی منصوب کرد. ژنرال عبدالغنی الاسدی نیز که از مخالفان حشدالشعبی است، یک سال قبل توسط عادل عبدالمهدی از سمت‌های خود برکنار شده بود. او که زمانی ریاست “یگان‌های مبارزه با تروریسم” را نیز برعهده داشت در زمان نخست‌وزیری حیدر العبادی وزیر کشور بود.
نخست‌وزیر عراق ۲۱ تیرماه نیز اعلام کرد کارزاری را برای مبارزه با فساد مالی در مرزهای این کشور با ایران آغاز می‌کند. وی با اشاره به گذرگاه مرزی “مندلی” (سومار) و بیان این‌که مرزهای عراق به کانون داغ افراد فاسد تبدیل شده، گفته بود این مبارزه علیه کسانی است که با عدم پرداخت تعرفه‌های گمرکی و مالیات کالاهای وارداتی از ایران به عراق میلیون‌ها دلار به کشور خسارت وارد می‌کنند. گذرگاه‌های مرزی مندلی (سومار) و منذریه (خسروی) تحت کنترل نیروهای حشدالشعبی بود.
روز شنبه ۴ مرداد یعنی تنها ۳ روز پس از بازگشت الکاظمی از ایران، فرماندهی ارتش عراق با صدوربیانیه‌ای اعلام کرد تمامی ۱۴ گذرگاه زمینی و دریایی کشور تحت کنترل کامل نیروهای ارتش درآمده است. البته براساس اطلاعیه وزارت دفاع عراق امنیت و کنترل ۷ گذرگاه مرزی در اقلیم کردستان عراق به نیروهای پیشمرگه واگذار شده است.
هم چنین در حالی که حسن روحانی در کنفرانس مشترک خبری با نخست‌وزیر عراق از توافق برای گسترش روابط تجاری به مرز ۲۰ میلیارد دلار در سال خبر داد، واقعیت این است که حجم مبادلات تجاری ایران و عراق به شدت کاهش یافته و کالاهای ترکیه و دیگر کشورهای منطقه بازار کالاهای ایرانی را در عراق به تسخیر خود درآورده‌اند. در همین رابطه حمید حسینی دبیرکل “اتاق بازرگانی مشترک عراق و ایران” از کاهش ۴۰ درصدی حجم و ۳/ ۳۸ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. به‌گفته وی در سه ماه اول سال‌جاری ۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به عراق صادر شده است که اگر همین روال طی شود کل صادرات ایران به عراق به ۶ میلیارد دلار نیز نخواهد رسید. نکته قابل توجه دیگر این است که به گفته وی دولت عراق برای تسویه طلب‌های دولت ایران شرکتی تاسیس کرده است که از طریق این شرکت به‌جای پول، کالاهای اساسی و دارو از عراق وارد ایران خواهد شد!!!
حتا در رابطه با میانجی‌گری دولت عراق بین دولت‌های ایران و عربستان نیز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است و طبیعی‌ست تا زمانی که سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تغییر نکند تغییری در روابط دولت‌های عربستان و ایران بوجود نخواهد آمد. سفر محمدجواد ظریف به عراق پیش از سفر برنامه‌ریزی شده نخست‌وزیر عراق به عربستان این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده بود که دولت عراق می‌خواهد نقش میانجی بین دولت‌های ایران و عربستان را ایفا کند، اما واقعیت این است که تنها تغییر سیاست‌ها می‌تواند به تغییر روابط بین دولت‌ها بیانجامد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخشی جدایی‌ناپذیر از موجودیت آن است.
مصطفی الکاظمی بویژه از زمانی که به ریاست سازمان اطلاعات عراق رسید روابط گرمی با دولت عربستان سعودی بویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برقرار کرد. سمت وی در سازمان اطلاعات عراق و نزدیکی او به دولت‌های عربستان و آمریکا بود که باعث شد پس از کشته شدن قاسم سلیمانی انگشت اتهام به سوی او نشانه رود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، حشدالشعبی مدعی نقش نیروهای امنیتی عراق در حمله پهپادی آمریکا به قاسم سلیمانی شد. ۱۲ اسفند ابوعلی عسکری از فرماندهان کتائب حزب‌الله فراتر رفت و در تویتر مستقیما مصطفی کاظمی را متهم به دست داشتن در قتل قاسم سلیمانی کرد.
پس از آن‌که موضوع انتصاب مصطفی کاظمی به نخست‌وزیری مطرح شد، ابوعلی عسکری در تویتر بار دیگر به مصطفی کاظمی حمله کرد و نوشت انتصاب او به ریاست دولت اعلام جنگ به ملت عراق است و آن را اقدامی ویرانگر برای امنیت عراق دانست. اما شرایط سیاسی عراق به‌رغم میل و تمامی مخالفت‌های جمهوری اسلامی و حشدالشعبی، در نهایت آن‌ها را مجبور به پذیرش نخست‌وزیری مصطفی کاظمی کرد که تا دیروز متهم به دست داشتن در قتل قاسم سلیمانی بود.
واقعیت این است که دولت عراق گام به گام در حال قطع شریان‌های نفوذ جمهوری اسلامی در عراق است، کاری که البته به دلیل نفوذ سالیان دراز جمهوری اسلامی در عراق و سازماندهی نیروی مسلح قدرتمندی به نام حشدالشعبی آسان نخواهد بود (هر چند که اختلافاتی در بین نیروهای حشدالشعبی نیز بروز کرده است). اما جمهوری اسلامی هم به‌خوبی می‌داند که در شرایط کنونی قادر به سرنگونی دولت مصطفی کاظمی نیست.
الکاظمی در این سفر با ظاهر بی‌طرفی دولت عراق در مناقشات منطقه‌ای (ظاهر از این رو که هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور واقعی بی‌طرف باشد)، خواستار رعایت این مساله از سوی ایران و عدم دخالت ایران در امور داخلی عراق شد، اما دولت ایران بر سیاست همیشگی‌اش پای فشرد و این یعنی سفری برای هیچ، سفری که طرفین مناقشه تنها نظرات و خواست‌های خود را مطرح کردند بدون آن‌که تاثیری در طرف مقابل داشته باشد. علت آن نیز کاملا روشن است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند تغییری در سیاست خارجی خود دهد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخشی تغییرناپذیر در سیاست‌های جمهوری اسلامی و در هماهنگی کامل با سیاست‌های داخلی آن است. جمهوری اسلامی تنها این‌گونه است که موجودیت می‌یابد. اگرچه در سالیان اخیر موقعیت جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و عراق رو به افول گذاشته و از نظر مالی نیز جمهوری اسلامی تضعیف شده است، اما هم‌چنان قدرت ایفای نقش در تحولات منطقه‌ای را دارد و بنابراین به این بازی ادامه خواهد داد. در نتیجه، تضادها و تقابل‌های دولت‌های منطقه‌ای ادامه خواهد یافت و سفرهای این‌چنینی بدون نتایجی ملموس به پایان خواهند رسید.
نظرات شما