در اخبار چهارشنبه شب، ۱۵ خرداد ۹۸، آمده است: “شلیک پلیس به سمت خودروی چند سارق در استان مرکزی باعث کشته شدن دو کودک سرنشین خودرو شد.” پس از آن هم ۵ سرنشین دیگر این خودرو دستگیر می‌شوند. برای توجیه تیراندازی و قتل دو کودک، پلیس مدعی می‌شود: “سارقان ضمن تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و اهالی از چند ایست و بازرسی عبور کردند.” پس از آن هم طبق سناریوهای همیشگی و ملال‌آور پلیس جمهوری اسلامی “یک قبضه کلت کمری، یک دستگاه شوکر به همراه ابزار آلات سرقت و چندین کلاف سیم برق” در خودرو یافت می‌شود. ادعاهایی که هر شنونده‌ای را به تردید می‌اندازد.
اولاً، هیچ سارقی، هرچه هم ناشی، با ۴ نفر از افراد خانواده و دو کودک، به سرقت چند کلاف سیم برق نمی‌رود. پس از آن هم به فرض صحت “اتهام سرقت”، در هیچ نقطه از دنیا، شلیک کور به خاطر مقداری سیم برق، توجیه‌پذیر و پذیرفتنی نیست، مگر نزد مسئولان و اوباش هوادار جمهوری اسلامی. این جنایت هولناک چنان افکار عمومی را برانگیخت که یکی دو روز بعد، در مقابله با “موج تخریبی ضد انقلاب برای تخریب وجهه قاطع و مردمی پلیس”، “جمعی از حقوقدانان و اصحاب رسانه استان مرکزی”، برآشفته، به یاری پلیس شتافتند و قتل دو کودک به خاطر “چند کلاف سیم” را تأیید کردند. آن هم توسط مأموران ارگانی که هر از گاهی بخش ناچیزی از دزدی‌ها و اختلاس‌های میلیونی و میلیاردی سران فاسد آن برملا می‌شود و کک هیچ یک از آنان هم گزیده نمی‌شود.
اخبار مربوط به کشتن و مضروب ساختن افراد بی‌سلاح “مظنون به انجام کار خلاف”، در همان حدی که به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند، بسیارند. جنایت‌هایی که تحت عنوان “ارتقای احساس امنیت عمومی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر مردمی” صورت می‌گیرند. همان‌گونه هم که انتظار می‌رود این قاتلان، از هر گونه محاکمه و پاسخ‌گویی مصون‌اند و در موارد نادری هم که جای هیچ لاپوشانی ندارد، گویا دستگیر می‌شوند، اما از سرنوشت بعدی این پرونده‌ها خبری منتشر نمی‌شود. تنها در یک نمونه در سال ۹۵، یکی از مأموران پلیس در شهر مشهد، در جریان تعقیب یک “متهم” او را با شلیک گلوله به قتل می‌رساند. از او بازخواستی نمی‌شود، حتا تحقیقی هم درباره این قتل نمی‌شود، اما چون این مأمور چند روز بعد، در جریان یک درگیری لفظی، جوان دیگری را به قتل می‌رساند، ظاهراً دستگیر می‌شود. اما از سرنوشت پرونده این مأمور خبری در دست نیست.
پلیس در تمامی جوامع سرمایه‌داری در واقع بخشی از نیروی قهری است که دولت‌ها برای اجرای قوانین سازمان می‌دهند. قوانینی که به عنوان بخشی از روبنای سیاسی، نظم طبقاتی موجود را تثبیت و پاسداری می‌کنند. با وجود این در این جوامع، چنین وانمود می‌شود که پلیس در خدمت “امنیت شهروندان” است. با وجود این ادعا، در گوشه و کنار جهان، هر روزه شاهدیم آن زمان که نظم موجود از سوی مردم مورد تعرض قرار گیرد، پلیس “حافظ امنیت شهروندان” با سبعیت به مقابله با مردم معترض برمی‌خیزد. هیچ استثنایی هم بر این مورد نیست، خواه در کشورهای توسعه نیافته، خواه در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری. اعتراضات “جلیقه زردها” در فرانسه و مقابله وحشیانه پلیس با تظاهرات‌کنندگان که تاکنون به مصدومیت صدها نفر انجامیده است، تنها یک جلوه از ماهیت واقعی نیروهای پلیس نظام سرمایه‌داری است. اما در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از آن‌جایی که هم نیروهای مقاومت سازمان یافته توده‌ای وجود دارد، هم درجه‌ای از آزادی‌های سیاسی، و هم طبقه حاکم برای حفظ مناسبات موجود از ابزارهای دیگری به جز سرکوب مستقیم بهره می‌گیرد، نیازی نیست تا پلیس در هر مناسبتی، تنها چهره سرکوب‌گرانه‌ی خود را به نمایش بگذارد و تا جایی که خطری متوجه نظم موجود نباشد، تا حدودی از امنیت شهروندان پاسداری می‌کند.
اما در ایران، که یک حکومت دینی سرکوبگر با تکیه بر سرنیزه حکم می‌راند، نیروی پلیس، در هماهنگی کامل با خصلت استبدادی دولت، به نیرویی خطرناک برای امنیت شهروندان بدل می‌گردد. از همین روست که مردم در صورت بروز مشکلی، به عنوان آخرین راه حل به پلیس مراجعه می‌کنند.
قتل و مصدوم‌سازی مردم تنها به ظن “ارتکاب عمل خلاف”، هم‌چون خبر فوق، تنها یکی از برگ‌های پرونده سیاه پلیس جمهوری اسلامی است. طبق گزارش چند نهاد حقوق بشری، تنها در سال ۲۰۱۸، بنا به گزارشات تاکنونی۳۰۰ تن بر اساس عملکرد مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دچار سانحه شده‌اند. ۲۹ درصد از این حوادث توسط پلیس جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن از جمله نیروهای پاسگاه، گشت کلانتری، مأموران کلانتری و سایر ارگان‌های آن (به جز واحدهای مرزبانی) به وقوع پیوسته است. در مناطق مرزی، تحت عنوان مبارزه با “قاچاق” و “مرزبانی”، واحدهای وابسته به پلیس، ارتش و سپاه تحت عناوینی چون “نیروهای هنگ مرزی و مرزبانی” مسئول ۳۰ درصد از این سوانح هستند. قربانیان این گونه حوادث، اکثراً، کولبران و سوخت‌برانی هستند که در استان‌های محرومی چون کردستان و سیستان و بلوچستان، از سر تهیدستی و بیکاری برای کسب درآمدی ناچیز به این گونه مشاغل کاذب و خطرناک می‌پردازند. برای مثال در شهریور ۹۷ یکی از اهالی شهرستان زهک زابل، به دلیل حمل دو گالن بنزین هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی قرار گرفت و کشته شد. دو گالن بنزین و درآمد ناشی از فروش آن را مقایسه کنید با صدها هزار بشکه نفتی که سران و وابستگان و ارگان‌های مختلف جمهوری اسلامی به صورت قاچاق از کشور خارج و به فروش می‌رسانند و میلیون‌ها دلار از درآمد آن را به جیب می‌زنند. و این تنها کولبران و سوخت‌بران نیستند که قربانی تیراندازی‌های بی‌محابای مأموران پلیس مرزی می‌شوند. بارها پیش آمده است که چوپانان مورد شلیک مستقیم قرار گرفته‌اند یا افراد بیگناهی که پس از “عملیات تعقیب و تیراندازی” مأموران نیروی انتظامی روشن شده که هیچ محموله قاچاقی نداشته‌اند. جنایاتی که بارها با اعتراض و خشم مردم محلی روبرو گشته‌اند.
این هم تنها یکی از برگ‌های پرونده سیاه پلیس جمهوری اسلامی است. این نیروی سرکوب‌گری روزی نیست که به بهانه‌ای با سلاح سرد و گرم به جان مردم نیافتند. در هر گوشه و کنار و هر شهر و روستایی آماده “حفظ امنیت” نظام‌است: برای دستگیری کارگرانی که در دفاع از حق معیشت خود به اعتراض برخاسته‌اند؛ برای ضرب و شتم و توهین و تحقیر زنان به “جرم بدحجابی”؛ برای دستگیری معلمان خواهان حقوقی شایسته یک زندگی انسانی و حق “تحصیل رایگان” کودکان این سرزمین؛ برای ضرب و شتم بازنشستگانی که در سنین پیری خواهان مستمری بالای خط فقرند؛ در برابر جوانان بیکار و تهیدست؛ علیه روستاییان نشسته به خاک سیاه بر اثر سیاست‌های فاجعه‌بار محیط زیستی رژیم؛ در مقابله با کودکان کار و خیابان، برای سرکوب دانشجویان و روشنفکران آزادی‌خواه، برای دستگیری مردم به جان آمده از تخریب محیط زیست؛ علیه مال‌باختگان. طوماری که پایانی ندارد، چرا که جمهوری اسلامی، تمامی عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم را به تباهی کشانده است. هیچ گروه اجتماعی در ایران یافت نمی‌شود که از آسیب‌های ناشی از حاکمیت ۴۰ ساله این رژیم در امان مانده باشد. رژیم جمهوری اسلامی از سویی خود مسبب اصلی تمامی نابسامانی‌های اجتماعی است و از سوی دیگر برای مقابله با این نابسامانی‌ها، نیروهای پلیس خود را به کار می‌گیرد.
قتل، ضرب و شتم و مصدومیت توده‌های مردم در خیابان‌های شهرها هم تنها یکی از برگ‌های سیاه پرونده پلیس جمهوری اسلامی است. چه بسا دستگیرشدگانی از هر قشر و گروه و با هر “اتهامی” که در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌های پلیس جمهوری اسلامی شکنجه شده‌اند، معلول شده یا به قتل رسیده‌اند. هر بار نیز، برای این قربانیان پرونده‌ای با اتهاماتی چون “اعمال منافی عفت، مزاحمت برای نوامیس، خرید اموال مسروقه، اعتیاد، پخش مواد مخدر، داشتن سلاح‌های گرم و سرد” تشکیل می‌شود و عاملان و آمران جنایت‌ها، نه تنها، مصون از هر گونه تعقیب قضایی به جنایات‌شان ادامه می‌دهند، بلکه چه بسا تشویق نیز می‌شوند؛ مانند آن زن مأمور پلیس که پس از انتشار ویدئوی کتک زدن زنی به خاطر بدحجابی، ابتدا گفته شد که به پرونده وی رسیدگی می‌شود، اما به مدت کوتاهی، مورد تشویق قرار گرفت.
باید هم چنین باشد، زیرا که وظیفه اصلی نیروی پلیس جمهوری اسلامی، سلب امنیت مردم است. از همین روست که صفحه حوادث روزنامه‌ها و رسانه‌ها پر است از اخبار مربوط به تجاوز به زنان و کودکان، اسیدپاشی به زنان، خشونت علیه زنان و کودکان، سرقت و قتل و ده‌ها حادثه دیگر.
درباره پرونده سیاه پلیس جمهوری اسلامی بسیار می‌توان نوشت. مردم نیز، با آگاهی بر سرشت جنایتکار و سرکوبگر این نیرو، در اعتراضات‌شان نام شایسته‌ای بر این نیرو نهاده‌اند: “بی‌شرف”. در هیچ کجای دنیا اکثریت مردم عادی، مردم حتا فاقد آگاهی سیاسی، با رغبت به استخدام نیروی پلیس درنمی‌آیند. نزد بسیاری این شغل، از جمله مشاغل فاقد احترام تلقی می‌شود. اگر در کشورهای دیگر که پلیس تا این اندازه سرکوبگر و منفور نیست، اشتغال به این شغل مذموم شناخته می‌شود، در کشورهایی مانند ایران اشتغال به این شغل نه تنها مذموم، بلکه همدستی در جنایت رژیم به شمار می‌رود. آنانی که از “نیروی زحمتکش پلیس” یاد می‌کنند، دانسته یا ندانسته، نیرویی را تطهیر می‌کنند که تنها وظیفه‌اش سرکوب عریان و وحشیانه توده‌های مردم و پاسداری از رژیمی است که دهه‌هاست میلیون‌ها تن از مردم ایران را سیه‌روز کرده است.
نظرات شما