گسترش دامنه تحریمها و بحرانهای متعدد داخلی و خارجی، رژیم جمهوری اسلامی را در وضعیت بسیار شکنندهای قرار داده است. تعمیق و گسترش بیش از پیش این بحرانها، ورشکستگی مالی و تشدید تضادهای لاینحلی که طبقه کارگر و عموم زحمتکشان و تهیدستان جامعه را آشکار و علنی در برابر طبقه حاکم قرار داده است، میرود تا در انفجارها و تکانهای ناگزیر اجتماعی سرباز کند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، از وقوع این انفجارها و تکانها در وحشت دائمی بسر میبرد. بویژه آنکه طعم تلخ اعتراضات تودهای در خیزش دیماه ۹۶ را چشیده است و اعتصابات و تجمعات سراسری از نمونه اعتصابات و تجمعات معلمان، بازنشستگان، رانندگان و در راس همه اعتصابات و اعتراضات خیابانی پرشور کارگری که کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد، چهار ستون نظم حاکم را به لرزه انداخته است. با این وضعیت متلاطم و چشمانداز است که رژیم حاکم برای حفظ و بقای خویش حربه سرکوب را تیزتر کرده است و برای جلوگیری از تکانهایی که میتواند تکرار ساده تکانهای قبلی نباشد بلکه شعلههای سوزان و سرکش آن تمام بساط حاکمان و نظم موجود را بسوزاند و خاکستر کند، در برابر هر اعتراض حتا ساده کارگری به قهر و خشونت و زندان متوسل میشود. اعمال قهر و خشونت حداکثری با استفاده از احضار و بازداشت و زندان فعالان کارگری و کارگران پیشرو برای خفه کردن صدای هر گونه اعتراضی که میتواند منشا یک تکان و انفجار اجتماعی گردد.
در این رابطه میتوان به نمونههای متعددی استناد کرد از جمله میتوان به نحوه برخورد رژیم به اعتصاب اخیر کارگران کاغذسازی پارس هفتتپه واقع در شهر شوش اشاره کرد. کارفرمای این کارخانه دستمزد اردیبهشت کارگران را نپرداخت و بجای آن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان مساعده به حساب کارگران واریز کرد. این موضوع مورد اعتراض شدید کارگران قرار گرفت. “علی کلانتر” یکی از نمایندگان کارگران در جریان این اعتراض توسط پلیس امنیت شوش بازداشت شد. با این اقدام، کارگران تمام بخشها و قسمتهای مختلف کارخانه بطور یکپارچه دست از کار کشیدند. بدنبال این اعتصاب سه تن دیگر از کارگران به نامهای رضا شوهانی، حمید نعامی و حسین کُرد بازداشت شدند و مورد ارعاب و تهدید قرار گرفتند. در برابر این اعتراض به حق و ساده کارگری که مسبب آن هم کارفرما بود، پلیس امنیت وارد عمل شد و ۴ کارگر این کارخانه معلوم نیست به چه جرمی بازداشت شدند!
لازم به ذکر است که کارگران کاغذسازی پارس از جهات گوناگونی تحتفشار کارفرما هستند و به شدت استثمار میشوند و حقوقشان به اشکال مختلف تضییع میشود. اولا به خاطر پایین بودن دستمزد و ناکافی بودن آن، کارگران مجبورند برای تامین هزینههای زندگی، اضافه کاری کنند. اما کارفرما بطور معمول هر ماه یک سوم و چیزی حدود نصف ساعات اضافه کاری کارگران را میزند و به حساب نمیآورد. دوما کارگران این کارخانه نسبت به وضعیت قراردادها و عدم پرداخت حق عائلهمندی و بدی آبوهوا نیز اعتراض دارند. مشکل دیگر کارگران این کارخانه وضعیت آشفته بیمه کارگران است. بهرغم آنکه هر ماه مبالغی بابت بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کسر میشود، اما کارگران– به دلیل واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمهگر – از خدمات بیمه تکمیلی بهرهمند نیستند. علاوه بر اینها کارگران کاغذسازی پارس مدتهاست که دو خواسته اصلی دارند که کارفرما آنها را نیز نپذیرفته است. نخست اینکه کارگران مدتهاست در تدارک ایجاد یک تشکل مستقل برآمدهاند. آنها خواهان یک تشکل واقعی هستند و در هیمن رابطه، حتا نمایندگانی را نیز از میان کارگران مورد اعتماد خود انتخاب کردهاند. خواست دیگر آنها اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل و اجرای صحیح آن است. کارفرما به عمد این طرح را به نحوی اجرا نموده که به شکاف درآمدی در میان کارگران و ایجاد نفاق در بین آنها دامن بزند. کارگران بارها خواست خود را مبنی بر اصلاح و اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل مطرح نموده و حتا با مسئولان اداره کار شهرستان شوش نیز در میان گذاشتهاند. اما کسی به این خواست ساده و ابتدایی توجهی نمیکند و حتا به کارگران گفته شده در صورتی به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد که نمایندگان خود را در قالب شورای اسلامی کار انتخاب کنند! کارفرما و مقامات و نهادهای دولتی حامی آن نه فقط توجهی به خواستهای اولیه و قانونی کارگران نکردند، بلکه متفقا به زور و سرکوب و ارعاب و بازداشت متوسل شدند.
احضار و بازداشت و زندان و تشدید فشارهای امنیتی در محیطهای کارگری به قصد مرعوب ساختن کارگران به کاغذسازی پارس خلاصه نمیشود. همین چند روز پیش (۱۷ خرداد ۹۸) ۴ کارگر سیمان کارون به نامهای فرشاد خدادادیان، خرم آقا بیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مسجدسلیمان احضار شدند. این کارگران در اعتصاب سال ۹۵ کارخانه شرکت داشتند و با شکایت کارفرما دادگاهی شده بودند. پس از صدور رای برائت دادگاه، حدود سه سال بعد از آن اعتصاب، بار دیگر به اشاره کارفرما به دادگاه احضار شدهاند. احضار و بازداشت و ارعاب، مختص ۴ کارگر کاغذسازی پارس و ۴ کارگر سیمان نیست. صدها کارگر در سرتاسر کشور از جمله در فولاد، هپکو، شرکت واحد، هفتتپه و سایر واحدهای تولیدی و خدماتی که گاه نام چند تن از آنها در رسانههای حکومتی منعکس میشود، نشان دهنده تشدید سرکوب و ابعاد گسترده احضارهای کارگری و در عینحال نشاندهنده وحشت رژیم از جنبش طبقاتی کارگران است. در فولاد اهواز طی یکی دو سال اخیر، هر ساله چند بار، ده کارگر، ۱۵ کارگر و ۲۰ کارگر احضار و بازداشت شده و مورد بازجویی و محاکمه و ارعاب قرار گرفتهاند. شمار بازداشتیها در اعتصابات و راهپیماییهای اعتراضی خیابانی کارگران فولاد در پاییز سال ۹۷ به ۴۳ تن رسید. ده تن از نمایندگان کارگران مدت طولانیتری در حبس بودند و زیر انواع فشارهای جسمی و روانی قرار داشتند و پس از آزادی نیز انواع فشارها و محدودیتهای گوناگونی علیه آنها اعمال شده است. میثم آلمهدی از نمایندگان و سخنگویان کارگران فولاد اهواز پس از آزادی از زندان، از کار اخراج و ورود وی به شرکت ممنوع اعلام شده است.در هپکو نیز طی همین دوره دهها کارگر احضار و بازداشت و محاکمه شده و مورد ارعاب قرار گرفته و حتا به زندان و شلاق محکوم شدهاند.
برخورد خشونتآمیز و ضرب و شتم و توهین و تحقیر و اخراج، از ابزارهای دائمی دستگاه امنیتی علیه کارگران است.
در تجمع مسالمتآمیز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۹۸) مقابل مجلس نیز دهها تن بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان افتادند. با وجود آنکه بیش از ۴۰ روز از آن مراسم گذشته است، اما هنوز تعدادی از بازداشت شدگان به نامهای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی دانشجو و کیوان صمیمی عضو کانون نویسندگان ایران و سردبیر مجله “ایران فردا” در زنداناند و قرار بازداشت بعضی از آنها نیز تمدید شده است. برخی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز که با قرار وثیقههای سنگین آزاد شده بودند، دوباره به دادگاه احضار شدهاند. سید رسول طالب مقدم که با قرار وثیقه ۲۸۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، روز ۱۸ خرداد به بازپرسی دادسرای اوین احضار شد و هر لحظه ممکن است سایر بازداشتیها که با قرار کفالت آزاد شدهاند دوباره به دادگاه احضار و محاکمه و زندانی شوند.
دستگاه امنیتی رژیم عامدانه و آگاهانه شمشیر احضار و بازداشت و محکمه و زندان را بر فراز سر کارگران پیشرو و فعالان جنبشهای اعتراضی نگاه داشته است تا این کارگران و فعالان را بطور دائمی در حالت استرس و نگرانی قرار دهد، اعصاب آنها را به هم بریزد، آسایش آنها را سلب کند، ترس و وحشت را بر آنها چیره گرداند و تحرک و فعالیت سیاسی و کارگری را از آنها سلب نماید و هر لحظه اراده کرد و موقعیت را مناسب یافت، آن شمشیر را بر سر کارگران فرود آورد.
سرکوب وارعاب و اعمال ددمنشی علیه کارگران هفتتپه نیز ادامه دارد. بالغ بر ۵۰ تن از کارگران هفتتپه احضار و بازداشت و با قرار کفالت بطور موقت آزاد شدهاند. اسماعیل بخشی نماینده آگاه و شجاع کارگران هفتتپه که ۲۷ آبان ۹۷ بازداشت شد و تحت شکنجههای وحشیانه قرار گرفت و پس از آزادی با قرار وثیقه سنگین، شرح شکنجههای انجام شده بر خود را به روی جامعه منتشر کرد و با افشاگری خود دردسر بزرگی برای رژیم و دستگاه اطلاعاتی آن ایجاد کرد،۳۰ دی ماه ۹۷ دوباره بازداشت شد و هم اکنون در زندان اوین زیر شکنجههای جسمی و روحی و در بلاتکلیفی بسر میبرد. علی نجاتی از کارگران قدیمی نیشکر هفتتپه و عضو با سابقه سندیکای کارگران این شرکت که ۹ آذر ۹۷ با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و ضرب و شتم دستگیر شد، مورد بازجویی و ارعاب و شکنجه قرار گرفت پس از آزادی به علت بیماری دوباره به دادسرای اوین احضار شد. سپیده قلیان که در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ در تجمع چند هزار نفره کارگران هفتتپه حضور پیدا کرده بود دستگیر و به جرم دفاع از کارگران هفتتپه تحت آزار و شکنجه قرار گرفت. او نیز بعد از آزادی موقت با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، درباره شکنجه خود و اسماعیل بخشی دست به افشاگری زد. نیروهای سرکوب و امنیتی با یورش به منزل وی در تاریخ ۳۰ دی ۹۷ و ضرب و شتم او و اعضای خانوادهاش، سپیده قلیان و برادرش را بازداشت کردند. سپیده قلیان از زندان امنیتی به زندان اهواز و سپس به زندان اوین در تهران منتقل شد و بهمنظور تشدید فشار بر وی روز ۱۳ خرداد ۹۸ از بند زنان زندان اوین به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین که فاقد هرگونه امکانات اولیه است منتقل گردید. ارتجاع حاکم برای به زانو درآوردن این زندانیان و مرعوب ساختن کارگران هفتتپه، کماکان به آزار و شکنجه این فعالان ادامه داده و از آزادی یا حتا تعیین تکلیف آنها امتناع نموده است.
غیر از کارگران، دهها تن از معلمان، دانشجویان، زنان، نویسندگان و فعالان جنبشهای اعتراضی یا در زنداناند و به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند و یا با قرار کفالت در خارج از زندان بسر میبرند که همه اینها در مجموع، تشدید سیاست سرکوب و وحشت رژیم از جنبشهای اعتراضی تودهای و انفجارات اجتماعی را نشان میدهد. ارتجاع حاکم چتر سیاه سرکوب و وحشیگری را روی سر تمام جنبشهای اعتراضی گسترانده است تا در دل کارگران پیشرو، فعالان جنبشهای اعتراضی و عموم کارگران و زحمتکشان و ناراضیان رعب و وحشت ایجاد کند، آنها را از رویآوری به اعتراض و مبارزه منصرف سازد و در عینحال از وقوع تکانها و انفجارهای اجتماعی جلوگیری بهعمل آورد.
اما تجربه ثابت کرده است که با شکنجه و زندان و اعترافگیری اجباری و تشدید سرکوب نمیتوان جلو اعتراضات و رشد آن را گرفت. صرفنظر از اعتصابات و اعتراضات مهمی که بعد از این اقدامات وحشیانه، در هفتتپه و سایر واحدها و موسسات شاهد بوده ایم و این خود دلیل روشنی بر ناتوانی و شکست محتوم رژیم در ممانعت از اعتصاب و اعتراض است، همگان شاهد بودهاند که تلاشهای رژیم برای از پا درآوردن فعالان جنبشهای اعتراضی و مبارزینی چون اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، محمد حبیبی و دهها مبارز دیگر نیز با شکست و ناکامی روبرو شده است.
سپیده قلیان همان روز انتقال به زندان قرچک ورامین در نامه سرگشادهای با عنوان “من ایستادهام” ضمن اشاره به شکنجهها و تحقیرها و آزارهای مداوم خود نوشت “حافظان وضعیت موجود حتا از تغییر کردن من در زندان اوین ناامید شدهاند”. او ضمن اشاره به بلاتکلیفی مطلق در بیش از سه ماه و انتقال دائمی از این زندان به آن زندان نوشت “ما را شکنجه میکنند که قبول کنیم شکنجه نشدهایم”. کارگران هفتتپه نیز استوار و پیگیر پشت سر اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان که حامی آنها بوده است، محکم ایستادهاند.
کارگران هفتتپه نیز در نامه سرگشادهای با عنوان “طرح شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب کارگران هفتتپه” به تشریح ” سرکوب کارگران و فعالان و حامیان کارگری هفت تپه” پرداخته و نحوه برخورد رژیم و دستگاه امنیتی آن با اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان را تشریح نمودهاند.
در این نامه که در “کانال مستقل کارگران هفتتپه” انتشار یافت، با ارائه توضیحات دقیق و ضروری در مورد این سه نفر و اعترافگیریهای کذب و اجباری از آنها، به بازداشت و زندان افراد دیگری که از کارگران هفتتپه حمایت کردهاند و اینکه خانواده این بازداشت شدگان همگی از رسانهای کردن و گفتگو در مورد بازداشت عزیزان خود منع شدهاند نیز اشاره شده است.
کارگران هفتتپه در شکایت نامه خود نوشتهاند “مقامات امنیتی و قضایی علنا به برخی از این خانوادهها گفتهاند که هر چقدر بیشتر از وضعیت زندانیها خبر به رسانهها درز کند، ما آنها را بیشتر نگه میداریم و احکام سنگینتری برایشان خواهیم تراشید”.
کارگران هفتتپه در پایان این شکایت نامه افشاگرانه مورخ ۱۵ خرداد خود که رونوشت آن را به “کمیته آزادی انجمن، سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، کشاورزی و خواربار (IUF)، فدراسیون بینالمللی تشکلات کارگری (ITUC)، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانونهای صنفی معلمان در ایران، تشکلات مستقل کارگری و جریانات و نهادهای حامی جنبش کارگری در ایران و جهان جهت بررسی، حمایت و اقدامات لازم، رسانهها جهت حمایت و انتشار، فرستادهاند چنین نوشتهاند:
” بدینوسیله ما جمعی از کارگران هفت تپه ضمن ابراز تنفر خود از این اقدامات سرکوبگرانه علیه نمایندگان و حامیان خود که همگی در چهارچوبی مسالمت آمیز و برای استیفای حق و حقوق کارگری تلاش می کرده اند خواهان آن هستیم که این شکایت ما رسما در سازمان جهانی کار، تشکلات بین المللی کارگری و نیز کمیته آزادی انجام در سازمان جهانی کار ثبت و بررسی شود. در حالی که دولت ایران عضوی رسمی در سازمان جهانی کار است و هر ساله نمایندگانی به اجلاس سالانه آن اعزام میکند ما میخواهیم که مورد بازخواست و سوال قرار بگیرند و در رابطه با این سرکوب ها پاسخ گو باشند. این سرکوب ها که ما تنها بخش کوچکی از آن را بازگو کردیم و در نقاط مختلف ایران به شکل های مختلف دیگری نیز اتفاق افتاده است، تنها گوشه ای از نقض آشکار حقوق بنیادین کارگران در ایجاد تشکل، تجمع، اعتراض مسالمت آمیز و حق آزادی انتشار برای دفاع از مطالبات کارگران است.
بهانه های نخ نما و پوسیده ی دولت ایران که سعی میکند کارگران و فعالان کارگری را به جریانات سیاسی و اپوزوسیون و یا حتا به طرزی بی شرمانه به فعالیت های تروریستی وصل کند برای ما کارگران و اکثریت جامعه ی ایران و تمام تشکلات کارگری داخلی و جهانی، کاملا بی اعتبار است. باید تاکید کنیم که این کارگران تنها فعالیت صنفی و یا عضویت در تشکل های مستقل کارگری و دفاع از حقوق و مطالبات ما کارگران هفت تپه داشته اند.
ما درخواست داریم که پاسخ رسمی شما را نیز دریافت و به اطلاع عموم کارگران در هفت تپه و ایران برسانیم. ”
تهیه و انتشار و ارسال این شکایت نامه آن هم توسط کارگرانی که دستگاه امنیتی – اطلاعاتی رژیم حاکم، سرکوب و فشارپلیسی سنگین و متمرکزی علیه آنان اعمال نموده و سبعیت و وحشیگری خود در برخورد قهری و شکنجه کارگران را به حد اعلا رسانده است، بهخوبی نشان میدهد که با تشدید سرکوب و تیزتر کردن حربه ارعاب و شکنجه و زندان، نمیتوان کارگران را از ادامه اعتراض و مبارزه باز داشت و یا آنها را وادار به تسلیم نمود. اعتصابات کارگری ، اعتراضات تودهای، تکانها و انفجارهای اجتماعی بر زمینههای عینی و ذهنی معینی شکل میگیرند و هیچ نیرویی نمیتواند جلو آن را بگیرد. میتوان لحظه انفجار را کمی به تاخیر انداخت اما جلو آن را نمیتوان گرفت.
طبقه حاکم نیز باید این را دریافته باشد که طبقه کارگر مرعوب و تسلیم قهر و ددمنشی ارتجاع اسلامی نخواهد شد، اما با قهر انقلابی قطعا طبقه سرمایه دار و ارتجاع سیاسی حاکم را به زیر خواهد کشید.
نظرات شما